قرَّرت الحكومة الكويتية تخفيف مدة عقوبة الحبس المؤبد للسجناء في البلاد لتكون 20 عاماً عوضاً عن مدى الحياة، وتشكيل لجنة مختصة تتولى فحص ملفات المحكوم عليهم بها.
وذكرت وكالة الأنباء الكويتية «كونا» أن الشيخ فهد اليوسف، رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الداخلية، وجّه بتخفيف مدة عقوبة الحبس المؤبد لتكون 20 عاماً بدلاً من «أن تستغرق حياة المحكوم عليه ويكون مقترناً بالشغل دائماً»، وذلك بناء على توجيهات أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد.
وقال الشيخ فهد اليوسف لـ«كونا» إنه أمر بتشكيل لجنة تتولى فحص ملفات المحكوم عليهم بالحبس المؤبد قبل 3 أشهر من استكمال مدة 20 عاماً، داعياً قيادات المؤسسات الإصلاحية وتنفيذ الأحكام لسرعة حصر أسماء النزلاء الذين تنطبق عليهم الشروط، ودراستها على وجه السرعة.
وأضاف خلال زيارته السجن المركزي لتناول الإفطار مع النزلاء وعائلاتهم أن هذه الخطوة تأتي ضمن رؤية الدولة لتعزيز النهج الإصلاحي والتأهيلي بداخل تلك المؤسسات، لافتاً إلى أنها تهدف إلى تحقيق التوازن بين تنفيذ مدة العقوبة وتحقيق العدالة، مع منح الفرصة للنزلاء لإعادة بناء حياتهم واندماجهم مع المجتمع بعد قضاء المدة المحكوم عليهم بها.
وأشار الشيخ فهد اليوسف إلى أن وزارة الداخلية تؤمن بأن الأحكام الخاصة بالنزلاء تسهم في إصلاحهم وتأهيلهم، إضافة إلى الجزاء الذي يطبق عليهم، مؤكداً أنها تولي اهتماماً كبيراً بتلك المؤسسات إيماناً بأن دورها لا يقتصر على تنفيذ العقوبات فقط، بل يمتد إلى توفير بيئة إصلاحية متكاملة تهدف إلى إعادة تأهيل النزلاء، وتهيئتهم للعودة إلى المجتمع بحياة جديدة قائمة على الالتزام بالقانون والمساهمة في بناء الوطن.
وأشاد بالنقلة النوعية التي شهدتها المؤسسات وتنفيذ الأحكام بالبلاد في مستوى المنشآت والخدمات الصحية والاجتماعية، ما جعل السجون الكويتية نموذجاً يحتذى به في الالتزام بالمعايير الإنسانية والمعاهدات الدولية، مشدداً على أهمية التعاون بين الجهات الرسمية والمجتمع المدني لدعم البرامج الإصلاحية والتأهيلية.
