واشنطن: فرصة أخيرة لطهران قبل استخدام القوة العسكرية

«أكسيوس»: بايدن ناقش خططاً لضرب المواقع النووية الإيرانية

TT

واشنطن: فرصة أخيرة لطهران قبل استخدام القوة العسكرية

منشأة بوشهر النووية الإيرانية (أرشيفية - أ.ف.ب)
منشأة بوشهر النووية الإيرانية (أرشيفية - أ.ف.ب)

في تزامن لافت بتوقيته، نشرت تسريبات وكتابات تحدثت عن مناقشات جرت في البيت الأبيض حول خيارات لهجوم محتمل على المنشآت النووية الإيرانية إذا تحركت طهران نحو إنتاج سلاح نووي قبل 20 يناير (كانون الثاني)، موعد تسلم الرئيس المنتخب دونالد ترمب مقاليد الرئاسة.

وفيما نقل موقع «أكسيوس»، الخميس، عن مسؤولين أميركيين قولهم إن مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض، جيك سوليفان، قدم للرئيس بايدن في اجتماع عقد قبل عدة أسابيع، وظل سرياً حتى الآن، خيارات وسيناريوهات مختلفة لتوجيه ضربة للمنشآت النووية الإيرانية، كتب ريتشارد نيفيو، الذي شغل منصب نائب المبعوث الخاص لإيران خلال إدارة بايدن، مقالة مطولة في مجلة «فورين أفيرز» بعنوان «فرصة أخيرة لإيران... على أميركا أن تعطي الدبلوماسية فرصة أخيرة... بينما تستعد لاستخدام القوة العسكرية».

الرئيس الأميركي بايدن في البيت الأبيض يتحدث للصحافيين الخميس (د.ب.أ)

فرصة لواشنطن

وقال «أكسيوس» إنه على الرغم من أن اجتماع البيت الأبيض لم يكن مدفوعاً بمعلومات استخباراتية جديدة، أو كان من المتوقع أن ينتهي بقرار بنعم أو لا من الرئيس بايدن، لكنه كان جزءاً من مناقشة حول «التخطيط الحكيم للسيناريو» حول كيفية استجابة الولايات المتحدة إذا اتخذت إيران خطوات مثل تخصيب اليورانيوم إلى نقاء 90 في المائة قبل 20 يناير. وقال مسؤول آخر إنه لا توجد حالياً مناقشات نشطة داخل البيت الأبيض حول عمل عسكري محتمل ضد المنشآت النووية الإيرانية. لكن بعض كبار مساعدي بايدن قالوا إن احتمال تسريع البرنامج النووي الإيراني، بعد إضعاف إيران ووكلائها في حربهم مع إسرائيل، يمنح بايدن فرصة وضرورة لتوجيه ضربة في حال قامت إيران بتسريع تخصيب اليورانيوم.

المرشد الإيراني علي خامنئي خلال لقاء مع قدامى المحاربين الذين شاركوا في الحرب العراقية - الإيرانية (أرشيفية - إ.ب.أ)

ويعتقد بعض مساعدي بايدن، بمن في ذلك سوليفان، أن تدهور الدفاعات الجوية الإيرانية وقدرات الصواريخ، إلى جانب الضعف الكبير لوكلاء إيران الإقليميين، من شأنه أن يحسن فرص نجاح الضربة ويقلل من خطر الانتقام الإيراني والتصعيد الإقليمي. وقال مسؤول أميركي إن سوليفان لم يقدم أي توصية لبايدن بشأن هذه القضية، لكنه ناقش فقط الخطط، فيما بايدن لم يعط الضوء الأخضر للضربة خلال الاجتماع، ولم يفعل ذلك منذ ذلك الحين.

فريق ترمب مطلع

وقال سوليفان، الشهر الماضي، إن إدارة بايدن أطلعت فريق الرئيس المنتخب ترمب على الصورة الاستخباراتية المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني. وقال: «قد يختارون مساراً مختلفاً واستراتيجية مختلفة، ولكنني أريد التأكد من أننا نبدأ من قاعدة مشتركة لما نواجهه فيما يتصل بالتهديد الذي يشكله البرنامج النووي الإيراني».

المفاعل النووي الإيراني وأعمدة الكهرباء في بوشهر بجنوب العاصمة طهران (أرشيفية - أ.ب)

وفيما عدّ هذا التسريب رسالة صارمة من واشنطن لطهران، موجهة بشكل خاص للتيار المتشدد الذي يتصدر المشهد داخل التيارات المتصارعة في إيران، ويصر على المواجهة بما فيها تغيير العقيدة النووية الإيرانية، قال ماثيو ليفيت، كبير الباحثين في معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى، إن إدارة بايدن كانت قلقة من أن طهران قد ترى فرصة للانطلاق في مجال الأسلحة النووية في الأيام القليلة الأخيرة من فترة إدارته، قبل تولي ترمب الرئاسة.

وقال ليفيت لـ«الشرق الأوسط» إنه بناء على تلك المخاوف، فقد أعدت إدارة بايدن خطة طوارئ لمثل هذا الاحتمال.

الجيش الأميركي مستعد

يقول ريتشارد نيفيو، نائب المبعوث الخاص لإيران خلال إدارة بايدن، إنه على الرغم من وجود أمل في أن تتمكن طهران وواشنطن من التوصل إلى نوع من الاتفاق، لكن إذا سعت الولايات المتحدة إلى اتباع نهج «الضغط الأقصى» لإضعاف إيران لإجراء محادثات لاحقة، فقد ترد إيران بإخفاء موادها النووية، أو بناء قنبلة، أو الانسحاب من معاهدة منع الانتشار النووي، أو كل هذه الأمور الثلاثة. وإذا فشلت محاولات التوصل إلى اتفاق، فلا بد أن تكون الولايات المتحدة على استعداد لاستخدام جيشها.

رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية محمد إسلامي يقدم شرحاً لنائب الرئيس محمد رضا عارف حول عمل أجهزة الطرد المركزي الأسبوع الماضي (الذرية الإيرانية)

فوائد استراتيجية

ويرى نيفيو أن مهاجمة البرنامج النووي الإيراني من شأنه أن يأتي بفوائد استراتيجية تتجاوز مجرد منع خصم خطير من امتلاك السلاح النووي. فالضربات، على سبيل المثال، من شأنها أن تزيد من استنزاف موارد طهران المحدودة بالفعل. وسوف تكافح البلاد، إذا تراجعت مرة أخرى، أكثر من أي وقت مضى لتهديد المصالح الأميركية. وسوف تضطر إلى الموازنة في الوقت نفسه بين استعادة برنامجها النووي، وإعادة بناء «حزب الله»، وإعادة تخزين قوتها الصاروخية، وإدارة مشاكلها الاقتصادية الشاملة، كل هذا في حين لا تزال تحت العقوبات.

كما أن إضعاف إيران من شأنه أن يعود بفوائد على الشرق الأوسط، وقد يرى الإيرانيون العاديون في الضربات فرصة للضغط على النظام لتغييره. ولا يبدو أن هجوم إسرائيل على إيران في أكتوبر (تشرين الأول) 2024، قد أدى إلى حشد التأييد للنظام، مما يشير إلى أن الهجوم الأميركي قد لا يكون كذلك أيضاً.

عرض عدد من أجهزة الطرد المركزي في طهران خلال اليوم الوطني للطاقة النووية الإيرانية (أرشيفية - رويترز)

وجود أميركي طويل الأمد

ومع احتمال أن تفشل ضربة واحدة في إضعاف برنامج إيران النووي، يرجح نيفيو أن يتطلب مثل هذا الإنجاز أكثر من جولة واحدة من الضربات، ووجوداً عسكرياً أميركياً طويل الأمد، واستعداد الولايات المتحدة لتوسيع نطاق هجماتها إلى ما هو أبعد من المنشآت النووية لاستهداف صناع القرار في إيران. وعلى هذا النحو، فمن المرجح أن تحتاج الولايات المتحدة إلى شن ضربات تركز على أصول النظام أو قوات الأمن، حتى لو أدت إلى عدم الاستقرار الداخلي، وينبغي لها أن تفكر الآن في كيفية تصميم هذه الضربات للحد من العواقب السلبية المترتبة على عدم الاستقرار هذا.

استعادة صدقية أميركا

وقد تساعد مهاجمة البرنامج النووي الإيراني في تعزيز مصداقية الولايات المتحدة، ويقول نيفيو إنه على مدى العقدين الماضيين، نشأت شكوك في العالم حول التزام واشنطن بمعالجة التهديدات، وهو خطأ مشترك وقع به الحزبان الديمقراطي والجمهوري. فقد رسمت إدارة أوباما خطاً أحمر عند استخدام الرئيس السوري السابق بشار الأسد للأسلحة الكيميائية ثم رفضت فرضه. ولم يستجب ترمب للهجمات الإيرانية العديدة على القوات الأميركية والبنية الأساسية للطاقة لحلفاء الولايات المتحدة، على الرغم من تعهداته بالتحرك. وإذا رأت الحكومة الأميركية الآن أن إيران تتجه إلى امتلاك الأسلحة النووية، على الرغم من الوعود المتكررة بعدم السماح لها بذلك، فإن الدول المنافسة سوف تطرح المزيد من الأسئلة حول متانة الالتزامات الأميركية، مما يعرض أصدقاء واشنطن وحلفاءها لمخاطر جسيمة. ومن المؤكد أن ضرب إيران ليس السبيل الوحيد (أو ربما الأفضل) لتعزيز تصورات القوة الأميركية. ولكن من الممكن أن يلعب دوراً في هذا.


مقالات ذات صلة

أميركا تحذر من سعي «الحرس الثوري» الإيراني لتفادي العقوبات

شؤون إقليمية وزارة الخزانة الأميركية (رويترز)

أميركا تحذر من سعي «الحرس الثوري» الإيراني لتفادي العقوبات

حذرت الولايات المتحدة المؤسسات المالية من محاولات «الحرس الثوري» الإيراني الالتفاف على العقوبات الأميركية ‌في ظل ‌تزايد ​المخاوف ‌من استئناف القتال.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
أميركا اللاتينية رئيسة المكسيك كلوديا شينباوم (إ.ب.أ)

المكسيك سترسل شحنة مساعدات جديدة إلى كوبا المحاصرة

أعلنت رئيسة المكسيك كلوديا شينباوم، أن حكومتها سترسل شحنة مساعدات إنسانية جديدة إلى كوبا، حيث تسبّب الحظر الأميركي على توريد النفط في تفاقم الأزمة.

«الشرق الأوسط» (مكسيكو)
رياضة عالمية إنفانتينو يمنح جائزة السلام المقدمة من «فيفا» للرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال حفل قرعة كأس العالم 2026 (رويترز)

«هيومن رايتس ووتش»: منح ترمب جائزة فيفا للسلام بمثابة «تملق»

حذرت منظمة هيومن رايتس ووتش من أن بطولة كأس العالم لكرة القدم المقرر إقامتها، خلال شهريْ يونيو ويوليو، قد تتحول إلى كارثة محتملة في مجال حقوق الإنسان.

«الشرق الأوسط» (برلين )
رياضة عالمية كارل هاينز رومينيغه (د.ب.أ)

رومينيغه يطالب بصلاحيات أوسع لحكم الفار

أعرب كارل هاينز رومينيغه، الرئيس السابق لنادي بايرن ميونيخ، عن دعمه منح حكام الفيديو المساعدين (فار) صلاحيات أكبر في القرارات المثيرة للجدل.

«الشرق الأوسط» (ميونيخ)
يوميات الشرق سوزان فيسي (قسم شرطة إيفريت)

«علكة ممضوغة» تساعد في إدانة مغتصب متسلسل ارتكب جرائمه منذ 40 عاماً

قدّم المشتبه به، دون علمه، حمضه النووي لثلاثة محققين متخفين، وهو ما احتاجوه لتأكيد صلته بجريمة اغتصاب وقتل وقعت عام 1984.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)

الكنيست يقر إنشاء محكمة عسكرية لعناصر «حماس» بشأن «هجوم 7 أكتوبر»

جلسة الكنيست 11 مايو 2026 (إ.ب.أ)
جلسة الكنيست 11 مايو 2026 (إ.ب.أ)
TT

الكنيست يقر إنشاء محكمة عسكرية لعناصر «حماس» بشأن «هجوم 7 أكتوبر»

جلسة الكنيست 11 مايو 2026 (إ.ب.أ)
جلسة الكنيست 11 مايو 2026 (إ.ب.أ)

أقر الكنيست الإسرائيلي في وقت متأخر من أمس الاثنين قانوناً يقضي بإنشاء محكمة عسكرية لمحاكمة مئات المسلحين الفلسطينيين الذين شاركوا في الهجوم على إسرائيل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، وهي خطوة قال نواب إنها ستساعد في تضميد الجراح الوطنية.

وتقول إسرائيل إن هجوم أكتوبر 2023 أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 1200 شخص معظمهم من المدنيين.

وردت إسرائيل بشن هجوم على غزة تقول سلطات الصحة في القطاع إنه أسفر عن مقتل أكثر من 72 ألف فلسطيني، معظمهم من المدنيين، وترك معظم غزة في حالة خراب، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وتحتجز إسرائيل ما يقدر بنحو 200 إلى 300 مسلح -ولم تكشف عن العدد بشكل محدد- تم أسرهم في إسرائيل خلال الهجوم، ولم توجه إليهم تهم بعد.

ويمكن للمحكمة العسكرية الخاصة التي يتم تشكيلها بموجب القانون، والتي ستترأسها هيئة من ثلاثة قضاة في القدس، أن تحاكم أيضاً آخرين تم أسرهم لاحقاً في غزة، ويشتبه في مشاركتهم في الهجوم، أو في احتجازهم، أو إساءة معاملتهم لرهائن إسرائيليين.

وحظي القانون الجديد بتأييد أغلبية ساحقة بلغت 93 من أصل 120 نائباً في الكنيست، في عرض نادر للوحدة السياسية الإسرائيلية.

واقتحم المسلحون الحدود من غزة إلى بلدات في جنوب إسرائيل، وقواعد للجيش، وطرقاً، وهاجموا حفلاً موسيقياً. وإلى جانب القتل، اقتاد المسلحون أيضاً 251 رهينة إلى غزة.

العضو العربي بالكنيست أحمد الطيبي خلال تحدثه أثناء الجلسة أمس (إ.ب.أ)

لا موعد للمحاكمة

صاغ نواب من كل من الائتلاف الحاكم والمعارضة مشروع القانون، بهدف ضمان تقديم جميع من شاركوا في الهجوم إلى العدالة بموجب القوانين الجنائية الإسرائيلية السارية لما يصفه القانون بجرائم ضد الشعب اليهودي، وجرائم ضد الإنسانية، وجرائم حرب.

وستكون الإجراءات علنية، مع بث جلسات الاستماع الرئيسة على الهواء مباشرة. ووفقاً للقانون الجديد، سيحضر المتهمون جلسات الاستماع الرئيسة فقط شخصياً، بينما سيحضرون جميع الجلسات الأخرى عبر الفيديو، وسيُسمح للناجين من الهجوم بالحضور شخصياً.

وقالت ياعارا موردخاي، خبيرة القانون الدولي في كلية الحقوق بجامعة ييل، إن القانون الجديد يثير بعض المخاوف بشأن الإجراءات القانونية السليمة، بالنظر إلى الإطار القضائي العسكري، فضلاً عن خطر تحول إجراءات المحاكمة المتعلقة بالفظائع إلى «محاكمات صورية» مسيسة، أو رمزية.

بينما قالت يوليا مالينوفسكي، عضو الكنيست، وأحد واضعي مشروع القانون، إن التشريع يضمن محاكمة عادلة، وقانونية. وقالت مالينوفسكي قبل التصويت بشأن القانون: «سيتولى قضاة إسرائيليون الحكم عليهم، وليس الشارع، أو ما نشعر به جميعاً... في نهاية المطاف، ما يجعلنا عظماء هو روحنا، وقوتنا، وقدرتنا على التعامل مع هذا الألم المهول، وتحمله».

عائلات إسرائيلية خلال جلسة الكنيست (إ.ب.أ)

خيار عقوبة الإعدام

يتضمن القانون الجنائي الإسرائيلي عقوبة الإعدام لبعض التهم التي من المرجح أن يواجهها المسلحون.

ووفقاً للقانون الجديد، فإن صدور حكم بالإعدام سيؤدي إلى استئناف تلقائي نيابة عن المتهم.

وكان آخر شخص أُعدم في إسرائيل هو أدولف أيخمان، أحد مهندسي المحرقة النازية، الذي شُنق عام 1962 بعد أن ألقت إسرائيل القبض عليه في الأرجنتين. ويمكن للمحاكم العسكرية في الضفة الغربية المحتلة أن تحكم بالإعدام على المدانين الفلسطينيين، لكنها لم تفعل ذلك قط.

وأثار قانون منفصل أقرته إسرائيل في مارس (آذار)، يجعل الإعدام شنقاً عقوبة افتراضية للفلسطينيين المدانين في المحاكم العسكرية بارتكاب هجمات قاتلة، انتقادات في الداخل، والخارج، ومن المتوقع أن تلغيه المحكمة العليا.

«حماس» تندد بالقانون الجديد

قال المتحدث باسم «حماس» في غزة، حازم قاسم، إن القانون الجديد يوفر غطاء لجرائم الحرب التي ارتكبتها إسرائيل في غزة.

وتحقق المحكمة الجنائية الدولية في سلوك إسرائيل خلال حرب غزة، وأصدرت مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بالإضافة إلى ثلاثة من قادة «حماس» قُتلوا جميعهم على يد إسرائيل منذ ذلك الحين.

كما تواجه إسرائيل قضية إبادة جماعية أمام محكمة العدل الدولية. وترفض إسرائيل هذه الاتهامات باعتبارها ذات دوافع سياسية، وتدفع بأن حربها تستهدف «حماس»، وليس الفلسطينيين.

اتهامات بعنف جنسي «واسع النطاق» أثناء وبعد هجوم 7 أكتوبر

بشكل منفصل، اتهم تقرير أصدرته لجنة تحقيق إسرائيلية الثلاثاء حركة «حماس» وجماعات فلسطينية أخرى بارتكاب «أعمال عنف جنسي ممنهجة وواسعة النطاق» خلال هجوم 7 أكتوبر 2023 على إسرائيل وأثناء احتجاز الرهائن في غزة.

وجاء في تقرير هذه اللجنة التي شكلتها حقوقية إسرائيلية في نوفمبر (تشرين الثاني) 2023 «بعد تحقيق مستقل استمر عامين، تخلص اللجنة المدنية إلى أن أعمال العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي كانت ممنهجة وواسعة النطاق، وتمثّل عنصرا أساسيا في هجمات 7 أكتوبر وما تلاها».

ويكمِّل تقرير هذه اللجنة المؤلف من 300 صفحة تحقيقات أخرى أبرزها تلك التي أجرتها الأمم المتحدة، بهدف توثيق مدى العنف الجنسي الذي ارتُكب خلال هجوم «حماس» غير المسبوق على إسرائيل والذي اشعل الحرب في قطاع غزة، وكذلك ضد الرهائن أثناء احتجازهم.


شروط إيران تعقّد مسار إنهاء الحرب

عناصر من مشاة البحرية الأميركية يتدربون على سطح السفينة الهجومية «يو إس إس تريبولي» في 8 مايو (سنتكوم)
عناصر من مشاة البحرية الأميركية يتدربون على سطح السفينة الهجومية «يو إس إس تريبولي» في 8 مايو (سنتكوم)
TT

شروط إيران تعقّد مسار إنهاء الحرب

عناصر من مشاة البحرية الأميركية يتدربون على سطح السفينة الهجومية «يو إس إس تريبولي» في 8 مايو (سنتكوم)
عناصر من مشاة البحرية الأميركية يتدربون على سطح السفينة الهجومية «يو إس إس تريبولي» في 8 مايو (سنتكوم)

عمّقت شروط طهران لإنهاء الحرب وإعادة فتح مضيق هرمز مأزق التفاوض مع واشنطن، بعدما رفض الرئيس الأميركي دونالد ترمب الرد الإيراني.

ووصف ترمب الرد بأنه «سخيف» و«قطعة قمامة»، بينما قالت إيران إن مطالبها تمثل «حقوقاً مشروعة» وليست تنازلات.

وقال ترمب للصحافيين في البيت الأبيض إن الهدنة باتت على «أجهزة الإنعاش». وأكد أن خطته «مرنة»، لكنها تقوم على منع إيران من امتلاك سلاح نووي.

ودافع المتحدث باسم «الخارجية الإيرانية» إسماعيل بقائي عن المقترحات، واصفاً إياها بأنها «سخية ومسؤولة»، وقال إنها تشمل إنهاء الحرب، ووقف الحصار البحري، والإفراج عن الأصول المجمدة، وضمان الملاحة الآمنة في مضيق هرمز.

وأضاف المتحدث الإيراني أن قرارات البرنامج النووي ستُبحث «عندما يحين الوقت المناسب».

ونقلت «وول ستريت جورنال» عن مصادر أميركية أن إيران عرضت تخفيف جزء من اليورانيوم عالي التخصيب، ونقل جزء آخر إلى دولة ثالثة، مع ضمانات لإعادته إذا فشلت المفاوضات، لكنها رفضت تفكيك منشآتها النووية.

وقالت صحيفة «صبح نو» المقربة من رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إن الرد الإيراني يقوم على 3 مراحل: إجراءات أولية لبناء الثقة تشمل إنهاء الحرب ورفع الحصار، والإفراج عن الأصول المجمدة، تليها خطوات متبادلة بين الطرفين، ثم ضمان الاتفاق عبر لجنة مراقبة وقرار من مجلس الأمن، إضافة إلى 5 شروط مسبقة، بينها إدارة مضيق هرمز، وتعويضات الحرب.


وزارة الخزانة: أميركا تصدر عقوبات جديدة متعلقة بإيران

وزير الخزانة ‌الأميركية سكوت بيسنت (رويترز)
وزير الخزانة ‌الأميركية سكوت بيسنت (رويترز)
TT

وزارة الخزانة: أميركا تصدر عقوبات جديدة متعلقة بإيران

وزير الخزانة ‌الأميركية سكوت بيسنت (رويترز)
وزير الخزانة ‌الأميركية سكوت بيسنت (رويترز)

أفاد موقع ‌وزارة ‌الخزانة الأميركية ​على ‌الإنترنت بأن ​الولايات المتحدة أصدرت، اليوم ‌الاثنين، عقوبات ‌جديدة ​متعلقة ‌بإيران تستهدف ‌ثلاثة ‌أشخاص وتسعة كيانات.

وأضافت وزارة الخزانة، في بيان، أن الشركات المشمولة بالعقوبات تشمل 4 شركات مقرها هونغ كونغ و4 مقرها الإمارات، وفقاً لوكالة «رويترز».

ونقلت الوزارة عن وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت قوله إن وزارته ستواصل عزل النظام الإيراني عن الشبكات المالية.