بعد إلغائها العام الماضي… المملكة المتحدة تعيد فرض تأشيرة السفر على الأردنيين

مطار هيثرو (أ.ب)
مطار هيثرو (أ.ب)
TT

بعد إلغائها العام الماضي… المملكة المتحدة تعيد فرض تأشيرة السفر على الأردنيين

مطار هيثرو (أ.ب)
مطار هيثرو (أ.ب)

فرضت المملكة المتحدة بداية من 10 سبتمبر (أيلول) 2024، متطلبات الحصول على تأشيرة للمواطنين الأردنيين.

ووفقاً لقناة «رؤية» الأردنية، هذا التغيير يعني أنه يتعين على المسافرين الأردنيين المتوجهين إلى المملكة المتحدة أو العابرين من خلالها الحصول على تأشيرة سارية المفعول، لتحل محل نظام تصريح السفر الإلكتروني (ETA) الذي كان مستخدماً سابقاً.

وقد منحت المملكة المتحدة فترة انتقالية تستمر حتى 8 أكتوبر (تشرين الأول)، حيث لا يزال بإمكان المسافرين الذين حجزوا رحلاتهم قبل سريان القاعدة الجديدة استخدام تصريح السفر الإلكتروني الحالي الخاص بهم.

وقد أعلنت وزارة الداخلية البريطانية عن هذا القرار بسبب مخاوف بشأن إساءة استخدام نظام تصريح السفر الإلكتروني. واستشهدت وزارة الداخلية بحالات استخدم فيها مواطنون أردنيون تصريح السفر الإلكتروني لتقديم طلبات لجوء في آيرلندا، أحياناً تحت ذرائع كاذبة، وهو الأمر الذي دفع المملكة المتحدة إلى إعادة العمل بمتطلبات التأشيرة التقليدية.

وأكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية أن السفارة البريطانية في عمان أبلغتها رسمياً بقرار السلطات البريطانية إنهاء نظام تصريح السفر الإلكتروني، الذي تم طرحه في البداية في فبراير (شباط) 2024، لتسهيل طلبات التأشيرة الإلكترونية للأردنيين.

ووفق الدكتور سفيان القضاة، المتحدث باسم الوزارة، فإن رسالة وزير الداخلية البريطاني إلى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الأردني عزت القرار إلى استمرار الانتهاكات والتجاوزات و«إساءة الاستخدام» لتصريح السفر الإلكتروني من قبل بعض المسافرين.

وعلى الرغم من الجهود التي بذلتها السلطات الأردنية لمعالجة هذه القضايا من خلال الحوار مع المملكة المتحدة، فإن استمرار إساءة الاستخدام أدى إلى إعادة العمل بنظام التأشيرات السابق.

ولا تزال الحكومة الأردنية تجري مناقشات مع المملكة المتحدة لإعادة العمل بنظام تصريح السفر الإلكتروني المحتمل بشروط منقحة تلبي متطلبات كلا الطرفين، والهدف هو تسهيل زيارة الأردنيين للمملكة المتحدة، مع ضمان الامتثال لقوانين الهجرة.


مقالات ذات صلة

«طيران الرياض»: 132 طائرة إجمالي طلبياتنا من «بوينغ» و«إيرباص»

الاقتصاد نائب الرئيس للتسويق في «طيران الرياض» أسامة النويصر (الشرق الأوسط)

«طيران الرياض»: 132 طائرة إجمالي طلبياتنا من «بوينغ» و«إيرباص»

قال نائب الرئيس للتسويق في «طيران الرياض» أسامة النويصر لـ«الشرق الأوسط» إن إجمالي عدد طلبيات الطائرات وصل إلى 132 طائرة.

عبير حمدي (الرياض)
يوميات الشرق اللافتة التي وضعها مطار دنيدن (سي إن إن)

مطار نيوزيلندي يثير الجدل... ويضع حداً زمنياً لـ«عناق الوداع»

أثار مطار دنيدن في نيوزيلندا الجدل حول العالم بعدما فرض «حداً أقصى» لـ«عناق الوداع»؛ حيث وضع لافتة جديدة تفرض حداً أقصى يبلغ 3 دقائق على العناق بمنطقة الإنزال.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
يوميات الشرق يتضمن جناح «الدرعية» تجارب تفاعلية فريدة للزوار (الشرق الأوسط)

التراث السعودي في قلب العاصمة الصينية بكين

جناح «الدرعية» تضمن تجارب تفاعلية فريدة للزوار، من خلال تقديم القهوة السعودية والتمر، كما يمكن للزوار تجربة ارتداء «بشت البرقاء» والمشاركة في أنشطة فنية.

«الشرق الأوسط» (بكين)
يوميات الشرق طائرة تابعة لشركة «رايان إير» تظهر على مدرج في بيرغامو بإيطاليا (إ.ب.أ)

اشتعلت فيها النيران عند الإقلاع... إجلاء 184 راكباً من طائرة لـ«رايان إير» في إيطاليا

أُجلي أكثر من 180 شخصاً، أمس (الخميس)، من طائرة ركاب تابعة لشركة «رايان إير» للطيران، من صُنع شركة «بوينغ»، بعد أن اشتعلت فيها النيران خلال عملية الإقلاع.

«الشرق الأوسط» (روما)
يوميات الشرق إسبانيا ليست الدولة الوحيدة التي تقدم لبعض العمال أموالاً للانتقال إليها (رويترز)

منطقة إسبانية تدفع 16 ألف دولار مقابل الانتقال إليها والعمل عن بُعد

تدفع منطقة ريفية في إسبانيا للعاملين عن بُعد مبلغاً قدره 16 ألف دولار للانتقال إليها، والعمل في وادٍ أخضر جذاب.

«الشرق الأوسط» (مدريد)

إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
TT

إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)

بهدف توحيد الصف اليمني ومساندة الشرعية في بسط نفوذها على التراب الوطني كله، أعلن 22 حزباً ومكوناً سياسياً يمنياً تشكيل تكتل سياسي جديد في البلاد، هدفه استعادة الدولة وتوحيد القوى ضد التمرد، وإنهاء الانقلاب، وحل القضية الجنوبية بوصفها قضيةً رئيسيةً، ووضع إطار خاص لها في الحل النهائي، والحفاظ على النظام الجمهوري في إطار دولة اتحادية.

إعلان التكتل واختيار نائب رئيس حزب «المؤتمر الشعبي» ورئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر رئيساً له، كان حصيلة لقاءات عدة لمختلف الأحزاب والقوى السياسية - قبل مقاطعة المجلس الانتقالي الجنوبي - برعاية «المعهد الوطني الديمقراطي الأميركي»، حيث نصَّ الإعلان على قيام تكتل سياسي وطني طوعي للأحزاب والمكونات السياسية اليمنية، يسعى إلى تحقيق أهدافه الوطنية.

القوى السياسية الموقعة على التكتل اليمني الجديد الداعم للشرعية (إعلام محلي)

ووفق اللائحة التنظيمية للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، ستكون للمجلس قيادة عليا تُسمى «المجلس الأعلى للتكتل» تتبعه الهيئة التنفيذية وسكرتارية المجلس، على أن يكون المقر الرئيسي له في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة للبلاد، وتكون له فروع في بقية المحافظات.

وبحسب اللائحة التنظيمية للتكتل، فإن الأسس والمبادئ التي سيقوم عليها هي الدستور والقوانين النافذة والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية، والتداول السلمي للسلطة، والعدالة، والمواطنة المتساوية، والتوافق والشراكة، والشفافية، والتسامح.

ونصَّ الباب الثالث من اللائحة التنظيمية على أن «يسعى التكتل إلى الحفاظ على سيادة الجمهورية واستقلالها وسلامة أراضيها، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام، ودعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على كافة التراب الوطني، وتعزيز علاقة اليمن بدول الجوار، ومحيطه العربي والمجتمع الدولي».

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي، الشريك في السلطة الشرعية، شارك في اللقاء التأسيسي للتكتل الجديد، لكنه عاد وقاطعه. وأكد المتحدث الرسمي باسمه، سالم ثابت العولقي، أن المجلس الانتقالي الجنوبي يتابع نشاط التكتل الذي تعمل عليه مجموعة من الأطراف لإعلانه، ويؤكد عدم مشاركته في هذا التكتل أو الأنشطة الخاصة به، وأنه سيوضح لاحقاً موقفه من مخرجات هذا التكتل.

ومن المقرر أن يحل التكتل الجديد محل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تأسس منذ سنوات عدة؛ بهدف دعم الحكومة الشرعية في المعركة مع جماعة الحوثي الانقلابية.

ويختلف التكتل الجديد عن سابقه في عدد القوى والأطراف المكونة له، حيث انضم إليه «المكتب السياسي للمقاومة الوطنية» بقيادة العميد طارق صالح عضو مجلس القيادة الرئاسي، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وغيرهما من القوى التي لم تكن في إطار التحالف السابق.

ووقَّع على الإعلان كل من حزب «المؤتمر الشعبي العام»، وحزب «التجمع اليمني للإصلاح»، و«الحزب الاشتراكي اليمني»، و«التنظيم الناصري»، و«المكتب السياسي للمقاومة الوطنية»، و«الحراك الجنوبي السلمي»، وحزب «الرشاد اليمني»، وحزب «العدالة والبناء».

كما وقَّع عليه «الائتلاف الوطني الجنوبي»، و«حركة النهضة للتغيير السلمي»، وحزب «التضامن الوطني»، و«الحراك الثوري الجنوبي»، وحزب «التجمع الوحدوي»، و«اتحاد القوى الشعبية»، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وحزب «السلم والتنمية»، وحزب «البعث الاشتراكي»، وحزب «البعث القومي»، وحزب «الشعب الديمقراطي»، و«مجلس شبوة الوطني»، و«الحزب الجمهوري»، وحزب «جبهة التحرير».

وذكرت مصادر قيادية في التكتل اليمني الجديد أن قيادته ستكون بالتناوب بين ممثلي القوى السياسية المُشكِّلة للتكتل، كما ستُشكَّل هيئة تنفيذية من مختلف هذه القوى إلى جانب سكرتارية عامة؛ لمتابعة النشاط اليومي في المقر الرئيسي وفي بقية فروعه في المحافظات، على أن يتم تلافي القصور الذي صاحب عمل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تحوَّل إلى إطار لا يؤثر في أي قرار، ويكتفي بإعلان مواقف في المناسبات فقط.

بن دغر مُطالَب بتقديم نموذج مختلف بعد إخفاق التحالفات اليمنية السابقة (إعلام حكومي)

ووفق مراقبين، فإن نجاح التكتل الجديد سيكون مرهوناً بقدرته على تجاوز مرحلة البيانات وإعلان المواقف، والعمل الفعلي على توحيد مواقف القوى السياسية اليمنية والانفتاح على المعارضين له، وتعزيز سلطة الحكومة الشرعية، ومكافحة الفساد، وتصحيح التقاسم الحزبي للمواقع والوظائف على حساب الكفاءات، والتوصل إلى رؤية موحدة بشأن عملية السلام مع الجماعة الحوثية.