أكدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) تسجيل 257 إصابة بشلل الأطفال، بسبب منع الحوثيين حملات التطعيم منذ أربع سنوات، وذلك مع بدء الجولة الثانية من حملة اللقاحات في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية والتي تستهدف أكثر من 1.3 مليون طفل دون سن الخامسة.
وفي بيان لها ذكرت «يونيسيف» أنها أطلقت مع وزارة الصحة العامة والسكان اليمنية، بالتعاون مع «منظمة الصحة العالمية»، حملة اللقاحات بهدف وقف الانتشار المتزايد للنوع الثاني من فيروس شلل الأطفال المتحور الدائر، حيث سيتلقى الأطفال خلال هذه الحملة مكملات فيتامين «أ»؛ لتعزيز مناعتهم الطبيعية ضد الأمراض، إلى جانب لقاح شلل الأطفال الفموي الجديد «نوع 2».
وبينت المنظمة أنه تم تدريب نحو 9000 عامل صحي، بمن في ذلك المشرفون وناشطو المجتمع؛ للوصول إلى مليون أسرة من خلال حملة تطعيم من منزل إلى منزل، في حملة هي الثانية للتطعيم استجابة لتفشي فيروس شلل الأطفال الذي أصاب 257 طفلاً بالشلل في اليمن.
في السياق نفسه، أكد مسؤولون في وزارة الصحة اليمنية لـ«الشرق الأوسط» فشل كل الجهود التي بذلها المجتمع الدولي لإقناع الحوثيين بالسماح بعودة حملات التطعيم الشاملة، حيث أدى منعها إلى عودة ظهور كثير من الأمراض، ومن بينها شلل الأطفال، مع تأكيد أن معظم هذه الإصابات سجلت في مناطق سيطرة الجماعة.
وقال الدكتور أرتورو بيسيجان، ممثل «منظمة الصحة العالمية» في اليمن: «إن هذه الحملة هي خطوة حاسمة في الجهود المستمرة لوقف تفشي شلل الأطفال ومنع انتشاره الذي يمكن أن يتسبب في شلل دائم». ونبه إلى أنه لا يوجد علاج معروف لهذا المرض، ولكن يمكن الوقاية منه بسهولة من خلال التطعيم.
طريقة وحيدة
ذكر ممثل «اليونيسف» في اليمن، بيتر هوكينز، أن «التطعيم هو الطريقة الوحيدة لمنع الأطفال من الإصابة بشلل الأطفال، لأنه ليس مجرد استثمار في رفاهية الأطفال الضعفاء، بل أيضاً في اقتصاد ومستقبل اليمن».
وقال هوكينز إنه «من خلال الانضمام إلى الحكومة، والزعماء الدينيين، والجهات المانحة، ووسائل الإعلام، والعاملين في الخطوط الأمامية، والمجتمعات، والآباء، سنواصل نضالنا من أجل التخلص من الأمراض التي يمكن الوقاية منها بالتطعيم».
وأكد المسؤول الأممي نجاح الجولة الأولى من حملة اللقاحات في الوصول إلى 1.3 مليون طفل يمني في المحافظات الواقعة تحت سيطرة الحكومة خلال شهر فبراير (شباط) الماضي، حيث تتعاون «منظمة الصحة العالمية» و«اليونيسيف» بشكل وثيق مع الحكومة اليمنية والشركاء والمجتمعات؛ لضمان وصول هذه الحملة إلى كل طفل ممكن، لتعزيز مناعته ضد شلل الأطفال.
ووفق بيان «اليونيسيف»، فإنها، مع «منظمة الصحة العالمية»، تهدف إلى زيادة تغطية اللقاحات وحماية الفئات الضعيفة واستئصال شلل الأطفال من اليمن؛ إذ يتم تنفيذ هذه الحملة بدعم من مبادرة استئصال شلل الأطفال العالمية، مما يعيد تأكيد الالتزام العالمي بعالم خالٍ من شلل الأطفال.
من منزل إلى منزل
كان رئيس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك دشن الجولة الثانية من حملة التحصين الاحترازية ضد شلل الأطفال في كلية الطب بجامعة عدن، من خلال إعطاء جرعات من اللقاح ضد هذا المرض لمجموعة من الأطفال.
واطلع بن مبارك من المسؤولين والمختصين على أهداف تنفيذ هذه الجولة الاحترازية، والتي يشارك فيها 12683 كادراً صحياً من منزل إلى منزل، ومن خلال المواقع الصحية يتوزعون على 6764 فرقة صحية، منها 845 فرقة ثابتة، و5919 فرقة متحركة يشرف على هؤلاء 1912 مشرفاً في القرى والتجمعات، و240 مشرفاً يتولون الإشراف على الفرق الميدانية في المديريات و84 مشرفاً يتولون الإشراف على فرق التحصين في 12 محافظة.
وفي حين يواصل الحوثيون التحريض على اللقاحات ومنع حملات التحصين الشاملة من منزل إلى منزل، دعا رئيس الحكومة اليمنية جميع الآباء والأمهات وأولياء الأمور في المحافظات المستهدفة إلى التجاوب مع الجولة الاحترازية، وعدم حرمان أطفالهم المستهدفين دون سن الخامسة من التحصين، ونبه إلى خطورة منع اللقاحات في مناطق «سيطرة الحوثي وتأثيرها المستقبلي على الأطفال».
يشار إلى أن المكتب الإقليمي لـ«منظمة الصحة العالمية»، ومقره في القاهرة، أعلن في 16 يونيو (حزيران) 2009، خلو اليمن رسمياً من مرض شلل الأطفال، وقال إن هذا الإعلان جاء بعد دراسة ومراجعة لجنة الإشهاد الإقليمية التابعة للمنظمة للوثائق المقدمة من قبل لجنة الإشهاد باليمن وقبول ما جاء فيها.
وأعاد المسؤولون في الحكومة اليمنية هذا الإنجاز، حينذاك، إلى تنفيذ أكثر من تسع حملات للتحصين ضد شلل الأطفال، شملت كل مناطق البلاد، مدنها وريفها، ووصلت إلى كل منزل.
وفي سبتمبر (أيلول) عام 2020، أعلنت السلطات اليمنية عودة ظهور مرض شلل الأطفال في كل من محافظتي صعدة وحجة الخاضعتين لسيطرة الحوثيين، وقالت إن مرد ذلك إلى قيام الحوثيين بمنع لقاح شلل الأطفال في المحافظتين لمرات عديدة، وعدّت السلطات ذلك تحدياً جديداً لليمن، وحمّلت الحوثيين المسؤولية، ودعت المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤوليته تجاه «هذا الخطر الكبير».
