كشف محمد التليلي المنصري المتحدث باسم «هيئة الانتخابات التونسية»، عن إصدار أكثر من خمسة آلاف اعتماد رسمي لمراقبة انتخابات المجالس المحلية المقررة يوم 24 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، والتغطية الصحافية لهذه الانتخابات التي تجري لأول مرة في تونس بصيغتها الحالية (التصويت على الأفراد في دورتين).
وقال المنصري في تصريح إعلامي، إن الهيئة وافقت على 5757 اعتماداً رسمياً استعداداً لانتخابات الأحد المقبل، وهي موزعة بين 2732 لمراقبين، و1176 لإعلاميين، علاوة على اعتماد 1870 مندوباً للمترشحين لانتخابات المجالس المحلية المؤدية إلى المجالس الجهوية، ثم تركيز المجلس الوطني للجهات والأقاليم (الغرفة النيابية الثانية).
ويتنافس على مقاعد المجالس المحلية 7205 مرشحين موزعين على 2153 دائرة انتخابية، في حين حدد العدد الإجمالي للمجالس المحلية بـ279 مجلساً. وفي السياق ذاته، يبلغ عدد المجالس الجهوية 24 مجلساً، علاوة على 5 مجالس للأقاليم الخمسة التي أعلن عنها الرئيس التونسي قيس سعيد في التقسيم الإداري الجديد. ويبلغ العدد الإجمالي لأعضاء «المجلس الوطني للجهات والأقاليم» (الغرفة النيابية الثانية) 77 عضواً.
وشهدت تونس انتخابات البرلمان سنة 2022، وانبثق عنها مجلس نيابي أول مكون من 154 عضواً، وما تزال سبعة مقاعد شاغرة، وهي تمثل التونسيين بالخارج، ليصبح عدد أعضاء البرلمان 161 مقعداً.
ويُذكر أن عدداً من الأحزاب السياسية أعلن مقاطعة انتخابات المجالس المحلية المفضية لإرساء مجلس وطني للجهات والأقاليم. فعلاوة على «حركة النهضة»، عبر «الحزب الدستوري الحر» الذي تتزعمه عبير موسي، المعتقلة منذ الثالث من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، عن مقاطعته للعملية الانتخابية، كذلك أعلن «حزب العمال» الذي يتزعمه حمة الهمامي، و«الحزب الجمهوري» برئاسة عصام الشابي المعتقل منذ شهر فبراير (شباط) الماضي، و«حزب التيار الديمقراطي»، المقاطعة.
وعبرت منظمات حقوقية مهتمة بالشأن الانتخابي، عن خشيتها من ضعف المشاركة في انتخابات المجالس المحلية، في حين تسعى هيئة الانتخابات من خلال حملات توعية، لتجاوز النسبة الضعيفة التي عرفتها انتخابات 2022؛ إذ لم يشارك سوى 11.4 بالمائة من إجمالي أكثر من 9 ملايين ناخب.
وتنتظر هيئة الانتخابات إقبال نسبة مهمة من أكثر من 9 ملايين تونسي معني بالتصويت يوم الاقتراع، لانتخاب أعضاء المجالس المحلية، وأعدت الهيئة أكثر من 5 آلاف مركز اقتراع، ونحو 35 ألفاً من الطواقم البشرية بين رؤساء وأعضاء مراكز ومكاتب، لتأمين هذه العملية.
في غضون ذلك، أعلنت «الهيئة التونسية للانتخابات» منذ يوم الجمعة الماضي، عن البدء في عمليات نقل المواد الانتخابية من مركز التخزين التابع للهيئة بمنطقة «الوردية» بتونس العاصمة، والتوجه بها نحو مختلف الهيئات الفرعية في ولايات (محافظات) تونس استعداداً لهذا الموعد الانتخابي.
وعلى صعيد آخر، أعلن ناجي جلول رئيس حزب «الائتلاف الوطني التونسي»، اعتزام حزبه الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة نهاية السنة المقبلة، وأكد على هامش انعقاد المؤتمر التأسيسي للحزب يومي السبت والأحد، «عدم وجود ديمقراطية بلا أحزاب»، وأن حزبه يطرح نفسه «بديلاً للسلطة الحالية، وسيترشح للانتخابات الرئاسية إما بترشيح رئيس الحزب، أو من يراه قادراً على الفوز ويحمل أفكار الحزب».
وأضاف جلول، أن «حزب (الائتلاف الوطني التونسي) الذي يعد من الأحزاب القليلة التي ما تزال ناشطة على الساحة السياسية، سيتقدم للانتخابات الرئاسية بديلاً عقلانياً يملك حكومة وبرنامجاً اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً، وكله ثقة بالفوز بالانتخابات المقبلة الرئاسية والبلدية والتشريعية».
ويضاف إعلان ناجي جلول عن نية الترشح للانتخابات الرئاسية، إلى إعلانات عدّة أخرى، من بينها عبير موسي رئيسة «الحزب الدستوري الحر»، وألفة الحامدي رئيسة حزب «الجمهورية الثالثة».
