اتهمت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الجماعة الحوثية بمنع المدنيين في تعز اليمنية من الوصول إلى المياه، وذلك بالتزامن مع استمرار هجمات الجماعة وانتهاكاتها الموثقة ضد السكان.
وقالت المنظمة، في تقرير بعنوان «الموت أرحم من هذه الحياة»، إن أطراف النزاع في اليمن ساهموا بشكل كبير في تفاقم أزمة المياه في محافظة تعز، وإن الجماعة الحوثية منعت الوصول إلى المياه بعد أن فرضت على سكان المدينة حصاراً منذ 2015.
ولجأ الحوثيون - وفق المنظمة - إلى استخدام المياه كسلاح عبر منع تدفقها إلى سكان مدينة تعز، على مدى 8 سنوات ماضية، حيث بات حصولهم على المياه النظيفة بأسعار معقولة من المستحيل تقريباً.
وشددت المنظمة أنه لا ينبغي استخدام المياه كسلاح حرب، وأنه يتعين على جماعة الحوثي والأطراف الأخرى اتخاذ إجراءات فورية للسماح بدخول مزيد من المياه إلى الشبكة العامة، من أجل تزويد المدنيين بكميات منها.
وقالت الباحثة بالمنظمة، نيكو جعفرنيا، إنه يتعين على الأطراف اليمنية اتخاذ إجراءات فورية للسماح للمؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي في تعز، والمنظمات غير الحكومية، بالوصول إلى البنية التحتية للمياه على الخطوط الأمامية للنزاع وفي الأراضي التي يسيطر عليها الحوثيون لإصلاحها وإعادة تشغيلها.
وبحسب «هيومن رايتس»، فإن نسبة السكان الذين يحصلون على مياه آمنة وكافية للشرب في تعز قد انخفضت خلال الحرب، كونها كانت على خطوط الحرب الأمامية منذ فترة طويلة.
وذكرت المنظمة أن 4 من أصل 5 أحواض مائية بتعز تقع تحت سيطرة جماعة الحوثي أو على الخطوط الأمامية للصراع، ما يجعل الوصول إليها غير ممكن لهيئة مياه تعز، في وقت يقطن غالبية سكان مدينة تعز في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية.
ولفتت إلى أن كثيراً من مصادر المياه والمرافق والخدمات التي كان سكان تعز يعتمدون عليها سابقاً غير صالحة للتشغيل بسبب الأضرار الناجمة عن الحرب أو مشكلات التملح، أو الانقطاع المستمر للكهرباء بسبب نقص الوقود الذي يتسبب في توقف مضخات المياه عن العمل.
انتهاكات بالجملة
فيما يخص انتهاكات الجماعة الحوثية ضد سكان تعز، أحصى «مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان» (منظمة حقوقية غير حكومية) أكثر من 62 انتهاكاً ضد سكان المحافظة خلال سبتمبر (أيلول) الماضي.
وكشف المركز في تقرير بعنوان «تعز... حصار الأوبئة والمدافع» عن توثيق إصابة 22 مدنياً، بينهم امرأة، كما أصيب مدني بعبوة ناسفة وامرأة بقذائف الهاون، إلى جانب إصابة مدنيين اثنين برصاص قناص حوثي، ونحو 13 مدنياً تعرضوا للإصابة برصاص مباشر نتج عن اشتباكات مسلحين حوثيين.
ورصد الفريق الميداني للمركز نحو 5 حالات خطف بحق مدنيين، ارتكبتها جماعة الحوثي. كما وثّق 53 حالة انتهاك لممتلكات خاصة وعامة، حيث تسبب القصف المدفعي الحوثي بتضرر 21 منزلاً جزئياً، و7 منازل بشكل كلي، إضافة إلى تدمير 18 مركبة، وتضرر منزل جزئي جراء انفجار عبوة حوثية ناسفة.
هذه الانتهاكات قال المركز إنها تضاف إلى سلسلة أخرى من الانتهاكات ضد المدنيين في محافظة تعز خلال النصف الأول من العام الحالي، حيث قتل مسلحو الجماعة نحو 20 مدنياً (بينهم 3 نساء و7 أطفال) مع إصابة نحو 52 مدنياً، «بينهم 5 نساء و16 طفلاً».
وبحسب التقرير، توزعت جرائم القتل بين 6 جرائم قتل، جراء القصف بالقذائف والصواريخ والطيران المسيّر، فيما حصدت رصاصات القناصة الحوثيين حياة 9 مدنيين، كما قتل 3 مدنيين برصاص مباشر لمسلحي الحوثي، فضلاً عن جريمة تصفية، وجريمة قتل دهساً بعربة عسكرية.
وتنوعت جرائم الإصابة ـ بحسب التقرير ـ بين 17 إصابة نتيجة القصف بالقذائف والصواريخ والطيران المسيّر، و28 إصابة برصاص القناصين الحوثيين، و6 إصابات جراء انفجارات الألغام، وحالة إصابة نتيجة اعتداء بالضرب.
ورصد المركز الحقوقي جريمة اغتيال وحملتي اعتقال جماعي وحالة تعذيب ارتكبتها الجماعة الحوثية، كما رصد 204 حالات نزوح تسببت بها الجماعة.
ووثّق التقرير ارتكاب الحوثيين 190 حالة انتهاك لممتلكات عامة وخاصة، بينها 5 حالات لممتلكات عامة، و185 حالة انتهاك لأعيان وممتلكات خاصة طالت 122 منزلاً و56 مركبة، بين قصف وحرق ومداهمة ونهب وتفخيخ.
