قال علي السويحلي، عضو المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، ليلة أمس (الخميس)، إن وجود القوات التركية على الأراضي الليبية يهدف إلى صد العدوان على طرابلس وحمايتها، فضلاً عن مواجهة قوات «فاغنر» المنتشرة في البلاد، ودعم الدور السياسي للحكومة التركية في ليبيا.
وأضاف السويحلي، في تصريحات لوكالة أنباء العالم العربي، إنه إذا كان مجلس النواب يعترض على وجود قوات تركية في ليبيا، ويعدّه تدخلاً في الشأن الليبي «يجب عليه أن يرفض التدخل الأجنبي بصفة عامة، لأن هناك تدخلات كثيرة من جانب بريطانيا وإيطاليا وفرنسا وغيرها».
وكان البرلمان التركي قد وافق أمس (الخميس) على تمديد مهمة الجيش التركي في ليبيا لمدة 24 شهراً إضافية، اعتباراً من 2 يناير (كانون الثاني) المقبل. وشنّت قوات الجيش الوطني الليبي، بقيادة خليفة حفتر، في أبريل (نيسان) 2019، عملية عسكرية في العاصمة طرابلس، وبحسب الجانب التركي، فقد طلبت حكومة «الوفاق» الوطني الدعم من تركيا في ديسمبر (كانون الأول) من العام نفسه. وفي يناير 2020، أرسلت تركيا قواتها إلى ليبيا، وتم تمديد مهامها في يونيو (حزيران) 2021 لـ18 شهراً.
وأوضح السويحلي أنه «ليس بغريب أن يصادق البرلمان التركي على تمديد وجود بعض قواته في ليبيا، وذلك لأنه لا يوجد طلب من الحكومة بخروج القوات التركية، كما أن وجود القوات التركية كان بسبب وجود قوات (فاغنر) الروسية»، مؤكداً أنه «إذا كان هناك موقف ليبي بخصوص القوات التركية فليكن موقفاً موحداً ضد كل الدول التي تتدخل في الشأن الليبي». كما شدد على أن مذكرة التفاهم الموقعة بين تركيا وليبيا «تخدم مصلحة البلدين».
وعن احتمال أن يزيد وجود هذه القوات من الانقسام الداخلي في ظل رفض مجلس النواب الليبي لها، قال السويحلي إن الانقسام «يزداد كل يوم، والقوات التركية موجودة منذ مدة ليست بالقصيرة»، مبرزاً أن «الانقسام سببه عدم وجود الإرادة المحلية بين الفرقاء السياسيين في ليبيا للتفاهم، وهذا ما أوجد القوات التركية وقوات (فاغنر) من البداية، ما ساهم في تعقيد المشهد السياسي أكثر».
وعن احتمال أن يعرقل هذا الدعوة لانتخابات رئاسية وبرلمانية، أكد
أن السبب الأول في تأخير أو عرقلة الانتخابات البرلمانية والرئاسية «ليس وجود القوات الأجنبية، وهناك أسباب أخرى تتعلق بالفرقاء السياسيين الليبيين، كذلك عدم وجود رؤية واضحة لدى بعثة الأمم المتحدة في إيجاد مخرج سياسي للأزمة في البلاد». كما كشف
أن «الخلافات بين الأطراف السياسية الآن بلغت ذروتها، وذلك يرجع إلى أن كل طرف يريد أن يسيطر على المشهد السياسي».
أما عن دور البعثة الأممية في ليبيا، برئاسة عبد الله باتيلي، فقد قال السويحلي إنه يجب على البعثة أن «يكون لها دور قوي في جمع الأطراف السياسية على طاولة المفاوضات، والتلويح بالعقوبات للمعرقلين». ودعا باتيلي إلى مبادرة لجمع أطراف الصراع في ليبيا، تتضمن دعوته لطاولة تضم 5 أطراف، هم المجلس الأعلى للدولة، ومجلس النواب، والمجلس الرئاسي، وحفتر، وحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة.
ورفض مجلس النواب الدعوة، مشدداً على ضرورة تمرير القوانين الانتخابية، فضلاً عن تغيير الحكومة. وتسيطر تركيا على قواعد عسكرية في غرب ليبيا، وتنشر قواتها بموجب اتفاقيات عسكرية وقّعتها مع حكومة الوفاق السابقة برئاسة فايز السراج، وحكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها.
