«البرنامج السعودي» يمول إنشاء مشاريع تعليمية في 4 محافظات يمنية

ينفذها الصندوق الاجتماعي في اليمن

أحد المشاريع التعليمية التي يمولها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن (الشرق الأوسط)
أحد المشاريع التعليمية التي يمولها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن (الشرق الأوسط)
TT

«البرنامج السعودي» يمول إنشاء مشاريع تعليمية في 4 محافظات يمنية

أحد المشاريع التعليمية التي يمولها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن (الشرق الأوسط)
أحد المشاريع التعليمية التي يمولها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن (الشرق الأوسط)

أعلن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن استمرار الأعمال الإنشائية في أربعة مشاريع تعليمية موزعة بين أربع محافظات يمنية هي شبوة، أبين، لحج، والضالع، لإنشاء مرافق ومدارس نموذجية بتمويل البرنامج، وتنفيذ الصندوق الاجتماعي للتمية في اليمن.

ووفقاً للبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، تشمل هذه المشاريع التعليمية إنشاء مدرسة نصاب في مديرية نصاب بمحافظة شبوة، ومشروع إنشاء مدرسة الفقيد الدكتور علوي نجيب للتعليم الأساسي والثانوي في مديرية خنفر في محافظة أبين، ومشروع إنشاء مدرسة الفقيد محمد أحمد نجيب للتعليم الأساسي والثانوي في مديرية المسيمير بمحافظة لحج، ومشروع إنشاء مدرسة الحمزة الثانوي في محافظة الضالع.

مشروع لإحدى المدارس النموذجية التي يمولها البرنامج السعودي في إحدى المحافظات اليمنية (الشرق الأوسط)

وفيما أكد البرنامج في بيان الثلاثاء أن الأعمال في هذه المشاريع تسير بوتيرة متسارعة، أكد أنه قدم دعماً لقطاع التعليم في اليمن عبر 52 مشروعاً ومبادرة تنموية تتضمن إنشاء 31 مدرسة نموذجية ومركز للموهوبين، وتضم هذه المدارس معامل علمية ومعامل للحاسب وملاعب رياضية للرياضات المختلفة، بالإضافة إلى تجهيزها بالطاولات والمقاعد الدراسية والمستلزمات المدرسية.

كما تتضمن مشاريع ومبادرات البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن مشاريع توسعة وتطوير الجامعات وتجهيزها، ومشاريع إنشاء المدارس النموذجية، ومشروع طباعة وتوزيع كتب المناهج الدراسية، ومشروع النقل المدرسي الآمن.

وأفاد البرنامج بأن مشاريعه ومبادراته في اليمن أسهمت في توفير فرص تعليمية للطلاب والطالبات، وتوفير بيئة تعليمية متكاملة ومُحفّزة، والإسهام في الوصول الشامل والآمن للتعليم، ودعم الأنشطة اللاصفية، وتفعيل الابتكار والإبداع.

الجدير بالذكر أن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن قدم 229 مشروعاً ومبادرة تنموية نفذها في مختلف المحافظات اليمنية خدمة للأشقاء اليمنيين في 7 قطاعات أساسية هي: التعليم، الصحة، والمياه، والطاقة، والنقل، والزراعة والثروة السمكية، وبناء قدرات المؤسسات الحكومية، بالإضافة إلى البرامج التنموية.


مقالات ذات صلة

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

تحليل إخباري الجماعة الحوثية استقبلت انتخاب ترمب بوعيد باستمرار الهجمات في البحر الأحمر وضد إسرائيل (غيتي)

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

ينتظر اليمنيون حدوث تغييرات في السياسات الأميركية تجاه بلادهم في ولاية الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وعود يمنية بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات الحكومية

وعد رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عوض بن مبارك، بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات، ضمن خمسة محاور رئيسة، وفي مقدمها إصلاح نظام التقاعد.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي مسلحون حوثيون خلال حشد في صنعاء دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)

الحوثيون يحولون المنازل المصادرة إلى معتقلات

أفاد معتقلون يمنيون أُفْرج عنهم أخيراً بأن الحوثيين حوَّلوا عدداً من المنازل التي صادروها في صنعاء إلى معتقلات للمعارضين.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي بوابة البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

تفاقم معاناة القطاع المصرفي تحت سيطرة الحوثيين

يواجه القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شبح الإفلاس بعد تجريده من وظائفه، وتحولت البنوك إلى مزاولة أنشطة هامشية والاتكال على فروعها في مناطق الحكومة

وضاح الجليل (عدن)
الخليج جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية (مجلس التعاون)

إدانة خليجية للاعتداء الغادر بمعسكر قوات التحالف في سيئون اليمنية

أدان جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الاعتداء الغادر في معسكر قوات التحالف بمدينة سيئون بالجمهورية اليمنية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.