طالبت المعارضة ووسائل إعلام رئيسية في إستونيا، اليوم الجمعة، رئيسة الوزراء كايا كالاس بالاستقالة، بعدما تبيّن أن شركة مملوكة جزئياً من زوجها لا تزال تنشط في روسيا، رغم العقوبات الغربية على موسكو بعد غزو أوكرانيا، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».
وفرضت أطراف غربية، أبرزها الولايات المتحدة و«الاتحاد الأوروبي»، عقوبات صارمة على روسيا في أعقاب هجومها العسكري على جارتها، مطلع عام 2022.
وكشفت قناة «إي آر آر» العامة، الأربعاء، أن شركة «ستار لوجيستيكس» للنقل، المملوكة جزئياً من زوج كالاس، آرفو هاليك، واصلت تسليم روسيا شحنات، بعد بدء الهجوم.
وردّت الشركة بالقول إن علاقة تجارية تربطها بشركة «ميتابرينت» الإستونية، التي تقوم حالياً بإغلاق مصنعها في روسيا، مؤكدة أن الشحنات التي تنقلها إلى روسيا مخصّصة لإنجاز هذه العملية.
من جهتها، أكدت كالاس، في بيان، الأربعاء، أن شركة زوجها تقدم خدماتها للشركة الإستونية «بما يتماشى مع القوانين والعقوبات المفروضة».
وشدّدت على أن كل النشاطات التجارية مع روسيا يجب أن «تتوقف ما دام العدوان الروسي مستمرّاً على أوكرانيا».
إلا أن هذه التوضيحات لم تمنع صدور دعوات لاستقالة رئيسة الوزراء، التي تشغل هذا المنصب منذ عام 2021.
وقال حزب «الوسط» المعارض إنه بدأ يدرس إمكان طرح الثقة بكالاس، بينما اعتبر حزب «إيساما» المعارض أنه لا خيار أمام رئيسة الحكومة «سوى الاستقالة فوراً».
كما دعت صحف إستونية إلى الأمر نفسه.
من جهته، تقدَّم هاليك باعتذار عن «الأذى الذي تسبَّب به لزوجته»، مشيراً إلى أنها «لم تكن على علم» بالنشاط التجاري للشركة، وأكد أنه سيعمد إلى بيع أسهمه فيها بشكل فوري.
