تسببت إجراءات اتخذتها السلطات اليمنية والجيبوتية على حد سواء في خفض معدل تدفق المهاجرين من القرن الأفريقي إلى اليمن بمعدل 15 في المائة خلال شهر مايو (أيار) الماضي، وفق بيانات التقرير الإقليمي للمنظمة الدولية للهجرة، والذي يركز على ديناميكيات الهجرة المعقدة عبر جيبوتي والصومال واليمن وإثيوبيا، واستناداً إلى مصادر متنوعة ومشاورات مع مندوبين في البلدان الأربعة.
وبحسب التقرير الذي وزعته المنظمة الدولية للهجرة، فإن منطقة القرن الأفريقي واليمن تعد أحد أكثر ممرات الهجرة ازدحاماً وأكثرها خطورة في العالم، حيث يسافر مئات الآلاف من المهاجرين، معظمهم يسافر بطريقة غير نظامية، ويعتمدون في كثير من الأحيان على المهربين لتسهيل التنقل على طول الطريق الشرقي.
لكن التقرير أكد أن عدد الوافدين إلى اليمن انخفض خلال مايو، بنسبة 15 في المائة مقارنة بشهر أبريل (نيسان).
وأعاد التقرير أسباب ذلك إلى الأنباء المتعلقة بمداهمات أمنية نفذتها السلطات اليمنية في محافظة لحج، وقال إن ذلك أثار مخاوف المهربين، وأدى إلى انخفاض عدد الوافدين عبر ساحل لحج بنسبة 25 في المائة في الشهر الماضي.
دوافع اقتصادية للهجرة
الهجرة الدولية في تقريرها بينت أن معظم المهاجرين يبحثون عن فرص اقتصادية أفضل، وهؤلاء يشكلون 83 في المائة من المهاجرين القادمين من القرن الأفريقي بينما 17 في المائة منهم اضطروا للرحيل بسبب الصراع أو العنف أو الاضطهاد في بلدانهم.
وتمثل النساء والأطفال، وفقاً لهذه البيانات، نحو ربع إجمالي الوافدين، لكنها أكدت أنه وفي مقابل هذا الانخفاض في سواحل محافظة لحج على البحر الأحمر، سجلت زيادة في أعداد المهاجرين من الصومال وبنسبة 72 في المائة خلال الفترة ذاتها، وقالت إن هذه الزيادة «ارتبطت بالعدد المتزايد للمهاجرين الذين يصلون إلى سواحل محافظة شبوة على بحر العرب، بعد الهدنة المؤقتة بين الأطراف المتصارعة في منطقة في باري الصومالية وهي إحدى الطرق الرئيسية التي يستخدمها المهربون».
وعند استعراضها للحملة التي نفذتها السلطات اليمنية في محافظة لحج، ذكرت المنظمة أنه أعيد إطلاق حملات الاعتقال التي تستهدف مجموعات معينة من المهربين، لكنها ربطت ذلك «بالخلافات المزعومة بين المهربين والسلطات المحلية».
مع ذلك، أكدت البيانات أنه تم إطلاق سراح بعض المهاجرين المحتجزين من قبل المهربين، وذكرت أنه وبسبب الطقس الحار في اليمن، قل تنقل المهاجرين بين محافظات البلاد، حيث اختار العديد من المهاجرين استخدام النقل البري بدلاً من المشي.
ووفق ما أورده التقرير، فإن المهاجرين الأفارقة الذين يسافرون بين محافظتي عدن ولحج يوضعون في شاحنات مزدحمة، وغالباً ما يتم استغلالهم كعمالة رخيصة، وهي وسيلة لتعويض المهربين مقابل تسهيل نقلهم، مؤكدة أن عدد المهاجرات اللواتي يتعرضن للاستغلال والإيذاء من قبل المهاجرين والمهربين الآخرين أيضاً «أمر مثير للقلق»، ونقلت عن بعضهن القول إنهن حُبسن لأشهر.
واستعرضت المنظمة في تقريرها الإجراءات التي اتخذت على الضفة الأخرى من مضيق باب المندب في جيبوتي، وأفادت بانخفاض دخول المهاجرين إلى هناك بنسبة 10 في المائة عن شهر أبريل، وقالت إنه إلى جانب الأخبار عن المداهمة الأمنية في محافظة لحج، أدت الحملة التي أطلقتها حكومة جيبوتي على الهجرة غير النظامية إلى زيادة حادة في عمليات الإعادة القسرية للمهاجرين.
عالقون على الحدود الجيبوتية
وفق ما أورده التقرير، فقد تقطعت السبل بنحو نصف المهاجرين على طول الحدود الإثيوبية مع جيبوتي بسبب الاعتقالات والإعادة القسرية، حيث منعتهم السلطات الجيبوتية من المضي قدماً نحو المناطق الساحلية في تاجورة وأوبوك وهي مركز انطلاق المهاجرين إلى سواحل البحر الأحمر اليمنية.
وفي مسعى للهروب من الإجراءات التي اتخذتها السلطات الجيبوتية واليمنية على ضفتي البحر الأحمر، ذكر التقرير أنه تم رصد اهتمام متزايد من قبل المهربين لاستخدام الطريق البحري من الصومال إلى محافظة شبوة في سواحل بحر العرب، وذكر أن النساء والأطفال يمثلون 33 في المائة من الأشخاص الذين دخلوا من إثيوبيا إلى الصومال.
وقالت المنظمة إنه على الرغم من أن معظم الهجرة من الصومال كانت بدوافع اقتصادية، فإن 37 في المائة من الأشخاص كانوا في رحلات قسرية؛ إما بسبب انعدام الأمن الغذائي وإما بسبب الكوارث الطبيعية.
مقابل هذا الانخفاض في أعداد المهاجرين الواصلين تظهر بيانات الهجرة الدولية أن عدد المهاجرين العائدين من اليمن إلى جيبوتي ارتفع بنسبة 75 في المائة، حيث تلقى 152 مهاجراً مساعدة للعودة إلى إثيوبيا، كما زاد دخول المهاجرين الذين يعبرون إلى الصومال بنسبة 40 في المائة عما كان عليه الحال في فبراير (شباط) الماضي.
وتوقعت المنظمة أن يستمر هذا الاتجاه في الأشهر المقبلة، مما يؤدي إلى وصول عدد متزايد من المهاجرين الإثيوبيين غير النظاميين واللاجئين وطالبي اللجوء إلى المنطقة. وقالت إن الكثير منهم سيستخدمون الصومال كبوابة للوصول إلى شبه الجزيرة العربية، بينما قد يختار الآخرون الاستقرار في هرجيسا وحولها.
وكانت المنظمة توقعت أن يتجاوز عدد المهاجرين الأفارقة الوافدين إلى اليمن حاجز الـ160 ألف مهاجر خلال العام الحالي، وقالت إن ذلك أعلى رقم يتم تسجيله خلال السنوات الخمس الأخيرة.
وأوضحت أن طريق الهجرة الشرقي بين القرن الأفريقي واليمن سيشهد هذا العام حركة تفوق بكثير عما كانت عليه قبل جائحة كورونا، بفعل استمرار الصراع والأزمات الإنسانية والاقتصادية التي تعانيها دول القرن الأفريقي.
