تركيا: قانون «مكافحة التضليل الإعلامي» يفجّر جدلاً سياسياً

تضمّن عقوبة بالسجن حتى 3 سنوات على نشر معلومات كاذبة

نواب حزب الشعب الجمهوري المعارض يحتجون على مشروع القانون في مبنى البرلمان التركي بأنقرة (رويترز)

أقرّ البرلمان التركي مشروع قانون تضمّن تعديل قانون الصحافة وبعض القوانين المعروف باسم «لائحة مكافحة التضليل الإعلامي»، اعتماداً على الأغلبية التي يتمتع بها حزبا «العدالة والتنمية» الحاكم وحزب «الحركة القومية» الحليف له، بينما رفضت أحزاب المعارضة المشروع الذي عدّته استكمالاً للسيطرة على جميع وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي من جانب حكومة الرئيس رجب طيب إردوغان.
ووفقاً للقانون المثير للجدل، والذي قوبل برفض من المعارضة واتحاد الصحافيين الأتراك والمؤسسات الدولية المعنية بحرية الصحافة والتعبير، سيتم تضمين المواقع الإخبارية على الإنترنت والقضايا المتعلقة بالبطاقات الصحافية في نطاق قانون الصحافة، وسيتم اعتبار الموظفين العموميين العاملين في خدمات المعلومات في الإذاعة والتلفزيون والمؤسسات والمنظمات العامة مثل موظفي الدوريات من حيث إصدار البطاقات الصحافية.
وتضمَّن القانون عقوبة الحبس للصحافيين ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي لمدة تتراوح بين سنة و3 سنوات بتهمة نشر معلومات كاذبة أو مضللة. واشترط إبلاغ الشبكات الاجتماعية ومواقع الإنترنت عن المعلومات الشخصية للمشتبه بهم.
ورأى قانونيون وخبراء أن المادة 29 من القانون، التي تنص على أن أولئك الذين ينشرون معلومات كاذبة على الإنترنت عن أمن تركيا، تتسبب في إثارة الخوف وتعكير صفو النظام العام سيواجهون عقوبة الحبس من سنة إلى 3 سنوات، تفتح الباب أمام انتهاك حقوق المتهمين، حيث لا يوجد تعريف واضح ومحدد لمصطلح «المعلومات الكاذبة» أو «المضللة» الواردة في القانون. وهاجمت المعارضة التركية القانون، مؤكدةً أنه يهدف إلى إسكات منتقدي الحكومة قبل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة في منتصف العام المقبل. كما طالبت دول أوروبية وناشطون في مجال حقوق الإعلام بإلغاء القانون كونه يؤدي إلى «زيادة الرقابة».
وشهدت جلسة مناقشة مشروع القانون، التي امتدت حتى ساعة متأخرة من ليل الخميس إلى الجمعة، اعتراضات شديدة واشتباكات لفظية بين نواب أحزاب المعارضة ونواب حزبي «العدالة والتنمية» و«الحركة القومية». وقام نائب رئيس حزب «الشعب الجمهوري» عن ولاية موغلا (جنوب غربي تركيا) بوراك أرباي، بتحطيم هاتفه الجوال بمطرقة أحضرها معه، وخاطب شباب تركيا قائلاً: «إذا أُقر هذا القانون، يمكنك تحطيم هاتفك الآن».
من جانبه، قال نائب إزمير عن حزب الشعب الجمهوري، تونجاي أوزكان، إن «ما نبحث عنه هو المصالحة، لا ينبغي اتهام الصحافيين بارتكاب هذه الجريمة (التضليل الإعلامي)»، مؤكداً أن المواطن الذي يعيد نشر تغريدة على «تويتر» يجب ألا يعاقَب أو حتى يُلام على هذا العمل. وقال النائب عن حزب «الشعب الجمهوري»، أنجين ألطاي، إن تركيا تتخلف بالفعل عن الدول الأخرى في مجال حرية الصحافة والقانون، وهو ما يجعل من المستحيل تصنيفها في قوائم الحريات.
في المقابل، يقول حزب «العدالة والتنمية» الحاكم إن التشريع ضروري لمعالجة المعلومات المضللة والاتهامات الكاذبة على وسائل التواصل الاجتماعي، ولا يهدف لإسكات المعارضة. وسيصبح القانون سارياً بعد توقيع الرئيس رجب طيب إردوغان عليه. وأعلن حزب الشعب الجمهوري أنه سيطعن على القانون أمام المحكمة الدستورية وسيطالب بإلغائه.