وزير خارجية تونس السابق: دبلوماسية تونس والجزائر والمغرب مطالبة بالتحرك لحسم الخلافات

حاتم بن سالم أكد أنه «لا تسوية في ليبيا قبل تجميع أسلحة الميليشيات»

وزير خارجية تونس السابق حاتم بن سالم

دعا حاتم بن سالم، وزير الخارجية والتربية التونسي السابق، إلى «تحرك الدبلوماسية التونسية والجزائرية والمغربية بسرعة ونجاعة» لحسم الخلافات الجديدة بين البلدان الثلاثة قبل حلول موعد القمة العربية، المقرر تنظيمها مطلع شهر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل في الجزائر، والتي أعلنت مصادر مسؤولة في الرباط أن العاهل المغربي محمد السادس سوف يحضرها بنفسه على رأس وفد رسمي كبير.
ونوه الوزير والدبلوماسي السابق في حديث إلى «الشرق الأوسط» بالوساطات؛ التي تقوم بها بعض العواصم العربية والأمانة العامة لجامعة الدول العربية لاحتواء «الخلاف التونسي - المغربي»، إثر الاستقبال الرسمي الذي خصصه الرئيس التونسي قيس سعيد للأمين العام لجبهة البوليساريو إبراهيم غالي، عشية «قمة اليابان - أفريقيا (تيكاد8)»، التي عقدت يومي 27 و 28 أغسطس (آب) الماضي، وهو ما تسبب في اندلاع أزمة حادة، أدت إلى سحب البلدين سفيريهما، وإصدار وزارة الخارجية التونسية بلاغاً رسمياً وصفت فيه لأول مرة زعيم جبهة البوليساريو بـ«رئيس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية».
وعدّ حاتم بن سالم أن رئاسة الجمهورية التونسية، التي تشرف على السياسة الخارجية للدولة، «مطالبة باعتماد استراتيجية واضحة وواقعية وشجاعة، تكرس الحياد الإيجابي للدبلوماسية التونسية منذ عهد الزعيم الحبيب بورقيبة». وفي هذه السياق؛ توقع بن سالم إمكانية احتواء الأزمة بين تونس والرباط، عبر مؤسسات الدولة الدبلوماسية والحكومية قبل القمة العربية، وحلول موعد الاجتماعات الوزارية التحضيرية لها.
وبخصوص الأزمة الجزائرية - المغربية، رحب الوزير والدبلوماسي التونسي السابق بالمشاورات التونسية - المغربية - الجزائرية، التي جرت في القاهرة على هامش مؤتمر مجلس جامعة الدول العربية، وحضره وزراء الخارجية والأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط، لكنه سجل أن الخلافات بين الجزائر والرباط، التي تعود لعشرات السنين «لا يمكن حسمها بسهولة في القمة العربية المقبلة، مثلما تعذر إيجاد تسوية لها في القمم العربية والإسلامية، التي عقدت في الجزائر أو في المغرب، وحضرها رؤساء الجزائر السابقون والعاهل المغربي الراحل الحسن الثاني، ثم نجله الملك محمد السادس».
في السياق نفسه، حذر بن سالم من أن تكون المصالحة العربية - العربية والمغاربية - المغاربية في قمة الجزائر «صورية ومؤقتة وعابرة، إذا لم تسبقها جلسات عمل ناجحة بين كبار المسؤولين والدبلوماسيين في الرباط وتونس والجزائر، والحرص على تقديم المصلحة العليا لكل دول المنطقة العربية وبلدان شمال أفريقيا، التي ازداد الرهان عليها في البلدان الأوروبية والولايات المتحدة الأميركية وبعض البلدان المؤثرة دولياً، مثل تركيا وروسيا والدول الخليجية». وبهذا الخصوص؛ توقع الوزير السابق أن تدعم بعض العواصم العربية والدولية المصالحة بين المغرب والجزائر وتونس «لأسباب عديدة؛ من بينها حاجتها المتزايدة لقطاع المحروقات الجزائري، ورغبتها في تطوير التنسيق مع بلدان شمال أفريقيا في مجالات مكافحة الهجرة غير القانونية والإرهاب، وجهود وقف الحرب والاضطرابات في ليبيا ودول الساحل والصحراء الأفريقية».
وبخصوص إمكانية تسوية الأزمات السياسية والأمنية التي استفحلت مجدداً في ليبيا، أبرز بن سالم أن «أولوية الأولويات في ليبيا كانت ولا تزال سحب أسلحة كل الأطراف غير الحكومية، التي تملك كمية هائلة من الأسلحة الثقيلة المنتشرة في كامل البلاد منذ إطاحة حكم معمر القذافي في 2011»، موضحاً أنه «لا يمكن أن ينجح أي مسار للتسوية السياسية في ليبيا إذا احتفظت مجموعات مسلحة بملايين قطع السلاح، وبعدد كبير من الدبابات والمدرعات والصواريخ والكلاشنيكوف، وإذا لم تتحكم وزارة الدفاع وقيادة الجيش النظامي في كل الأسلحة والقوات المسلحة تحت إمرة سلطة مركزية موحدة».
وبسؤاله عن الأزمة الاقتصادية السياسية المستفحلة في تونس منذ أشهر عدة، قال الوزير السابق إن جذورها تعود لأسباب هيكلية موروثة عن سياسات الدولة في العقود الماضية، «لكنها زادت خطورة في ظل حكومات ما بعد يناير (كانون الثاني) 2011، وذلك بسبب غياب الاستقرار وتعطيل أطراف سياسية ونقابية للإصلاحات». وفي هذا السياق؛ وصف بن سالم أزمات تونس الحالية بأنها «غير تقليدية»، عادّاً أن «حلها يجب أن تحكمه رؤية شاملة للتنمية والإصلاح، وأن يقترن بخطة ناجحة لإعادة النجاعة للسياسة الخارجية، حتى تحصل تونس على ما تحتاجه من تمويل دولي ومن استثمار خارجي»؛ وفق تعبيره.