مصر تلوح مجدداً بالمحاكمات العسكرية لوقف التعديات على النيل

«الري» حذرت من مخاطر تقليص المجرى المائي

مصر تعتمد على نهر النيل في تغطية غالبية احتياجاتها المائية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

لوحت الحكومة المصرية مجدداً بإحالة المتعدين على مجرى نهر النيل إلى محاكمات عسكرية، وسط استمرار تعثر المفاوضات بشأن «سد النهضة» الذي تبنيه أديس أبابا وتقول القاهرة إنه سيؤثر على أمنها المائي. وخلال اجتماع مع مسؤولي وزارته، أمس، طالب وزير الموارد المائية والري، محمد عبد العاطي، مرؤوسيه بـ«التصدي الفوري والحاسم للتعديات على النيل وإزالتها في مهدها بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة، مع اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن وتحويل المتعدي إلي النيابة العسكرية بهدف الحفاظ على المجاري المائية».
وفي مايو (أيار) من العام الماضي، أحالت وزارة الموارد المائية والري، عدداً من الموقوفين بتهمة «التعدي على مجرى نهر النيل»، إلى النيابة العسكرية للتحقيق معهم ومحاكمتهم، مع توقيع مخالفات مالية فورية.
وتعتمد مصر بأكثر من 90 في المائة على حصتها من النيل، البالغة 55.5 مليار متر مكعب، فيما تسعى لوضع اتفاق ينظم قواعد ملء وتشغيل السد الإثيوبي، بما يقلل حجم الأضرار المتوقعة على حصتها. وقال عبد العاطي، إن المتابعة والتصدي للمخالفات يضمن «حسن إدارة وتشغيل وصيانة المنظومة المائية وتحسين الخدمات المقدمة لجموع المنتفعين وحماية أملاك الدولة على المجاري المائية». وطالب الوزير بـ«رفع درجة الاستعداد بجميع أجهزة الوزارة واتخاذ جميع التدابير والاحتياطات اللازمة خلال أيام العيد، لضمان حسن أداء وكفاءة سير العمل بجميع الإدارات، وذلك بهدف ضمان توفير الاحتياجات المائية اللازمة لكل المنتفعين».
كما قرر «تفعيل غرف الطوارئ بكل المحافظات، لتحقيق المتابعة المستمرة لمناسيب المياه وحاله الترع والمصارف وجاهزية قطاعات وجسور المجاري المائية خلال أيام العيد وتلقي أي شكوى والمتابعة المستمرة على مدار الساعة من قبل الوزارة، مع التوجيه بضرورة التأكد من جاهزية جميع المحطات وخطوط التغذية الكهربائية المغذية لها وتجهيز وحدات الطوارئ النقالة». وحذر من «التعديات على نهر النيل والترع والمصارف، والتي يعتبر أخطرها الردم في مجرى نهر النيل حيث إن التمادي في ذلك النوع من التعدي يؤدي لتقليص القطاع المائي للمجري، وبالتالي عدم التمكن من إمرار التصرفات اللازمة».