هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

عقب دعوة عمرو موسى لإعداد المواطنين لمستقبل «صعب»

جانب من الجلسة الافتتاحية لـ«الحوار الوطني» بمصر (صفحة الحوار الوطني على «فيسبوك»)
جانب من الجلسة الافتتاحية لـ«الحوار الوطني» بمصر (صفحة الحوار الوطني على «فيسبوك»)
TT

هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

جانب من الجلسة الافتتاحية لـ«الحوار الوطني» بمصر (صفحة الحوار الوطني على «فيسبوك»)
جانب من الجلسة الافتتاحية لـ«الحوار الوطني» بمصر (صفحة الحوار الوطني على «فيسبوك»)

حفلت الجلسة الافتتاحية لـ«الحوار الوطني»، الذي دعا إليه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قبل أكثر من عام، برسائل سياسية حملتها كلمات المتحدثين، ومشاركات أحزاب سياسية وشخصيات معارضة كانت قد توارت عن المشهد السياسي المصري طيلة السنوات الماضية.
وأكد مشاركون في «الحوار الوطني» ومراقبون تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، أهمية انطلاق جلسات الحوار، في ظل «قلق مجتمعي حول مستقبل الاقتصاد، وبخاصة مع ارتفاع معدلات التضخم وتسببه في أعباء معيشية متصاعدة»، مؤكدين أن توضيح الحقائق بشفافية كاملة، وتعزيز التواصل بين مؤسسات الدولة والمواطنين «يمثل ضرورة لاحتواء قلق الرأي العام، ودفعه لتقبل الإجراءات الحكومية لمعالجة الأزمات».
كانت الجلسة الافتتاحية لجلسات «الحوار الوطني» قد انطلقت (الأربعاء)، بحضور حكومي ضم رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، وعدداً من الوزراء والسفراء ورؤساء الأحزاب السياسية، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والاتحادات والنقابات العامة والمجتمع المدني وصحافيين وإعلاميين، وعدداً من الشخصيات العامة.
وأكد الرئيس السيسي، خلال كلمة مسجلة بُثت في بداية الجلسة، أن «(الحوار الوطني) يرسم ملامح الجمهورية الجديدة»، مجدداً القول إن «الاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية». وأضاف أن «أحلامنا وآمالنا تفرض علينا أن نتوافق».
ولاقت كلمة عمرو موسى، الأمين العام الأسبق للجامعة العربية، ورئيس «لجنة الخمسين» التي تولت صياغة الدستور المصري الحالي، في الجلسة الافتتاحية، تجاوباً «واسعاً»، وتصدر اسمه محركات البحث خلال الكلمة وبعدها، إذ أشار إلى «قلق المصريين في هذه المرحلة». وطرح موسى الكثير من التساؤلات التي أشار إلى أن «المواطن المصري يطرحها في كل مكان، منها: «أين فقه الأولويات في اختيار المشروعات؟ وأين مبادئ الشفافية؟ وما حالة الديون وكيفية سدادها لأن الاقتصاد متعب ومرهق؟»، إضافةً إلى تساؤلات أخرى عن «الحريات وضمانتها، وعن البرلمان وأدائه، وعن الاستثمار وتراجعه». وقال موسى إن الإجابة عن جميع الأسئلة «يجب أن تكون صريحة وأمينة، ولو كانت صادمة يجب إعداد الناس لمستقبل صعب، وهذا واجب ومسؤولية مؤسسات الدولة كافة، ومنها مؤسسة (الحوار الوطني)».
وحسب بيان لإدارة «الحوار الوطني»، فإن فعالياته «ستذاع على الهواء مباشرةً وبحضور جميع وسائل الإعلام المحلية والأجنبية، لتأكيد حق الرأي العام في المعرفة والمتابعة».
من جانبه، رأى الدكتور طلعت عبد القوي، عضو مجلس أمناء «الحوار الوطني»، وعضو مجلس النواب المصري، الحوار «فرصة لتوضيح جميع الحقائق للرأي العام المصري»، مشيراً إلى أن المصريين في كثير من الأحيان «كانوا يطرحون الكثير من التساؤلات ولا يتلقون إجابات، أو يحصلون في أحيان أخرى على معلومات منقوصة وغير دقيقة».
وأوضح عبد القوي لـ«الشرق الأوسط» أن «جلسات الحوار ستُجرى بمنتهى الوضوح والشفافية، وستتيح الفرصة لكل الأفكار والآراء أن تُطرح ولجميع التيارات أن تقدم رؤيتها»، لافتاً إلى أن ذلك «يسهم في تهدئة الرأي العام»، مؤكداً أن توضيح الحقائق والتعرف على جميع أبعاد الموقف الراهن «وسيلة فعّالة للمشاركة المجتمعية في صناعة القرار وتقبله والتجاوب معه».
واتفق الدكتور أحمد عبد المجيد، الخبير الاستراتيجي والباحث في شؤون الاتصال السياسي والمؤسسي، مع الرأي السابق، مشيراً إلى أن توضيح الحقائق وتحسين قنوات التواصل بين مؤسسات الدولة وجميع قطاعات المواطنين «يمثل وسيلة لتحقيق الصبر المجتمعي على الإجراءات الجاري تطبيقها لمواجهة الأزمات».
وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «المجتمع المصري يواجه الكثير من التحديات التي تشغل المواطنين». وتابع أن حالة الحوار ستوفر إطاراً لتفهم المصريين طبيعة وحدود تلك الأزمات، والإجراءات المتخَذة للتعامل معها، مشيراً إلى أن حالة الحوار «ستكون في اتجاهين، من الدولة إلى المواطن عبر توضيح الحقائق، ومن المواطنين إلى الدولة عبر تقييم مدى كفاءة السياسات والإجراءات المتَّبَعة ومدى رضا الرأي العام عنها».
وشدد على أهمية أن يتم إطلاع المصريين على كل مجريات النقاش، ليتأكد الجميع من أنه «لا يوجد ما تتم مناقشته في غرف مغلقة»، معتبراً أن ثقة المواطن وإدراكه لتجاوب الدولة مع ما يطرحه من مشكلات وتساؤلات «يسهم في تحسين المزاج الشعبي، ويجعل المواطنين أكثر تقبلاً وتفاعلاً مع الشأن العام»، وهو ما يصفه بأنه «ضرورة لبناء أي مجتمع ديمقراطي».
كان السيسي قد دعا خلال حفل إفطار رمضاني في 26 أبريل (نيسان) من العام الماضي، إلى إجراء «حوار وطني» حول مختلف القضايا، وعقد مجلس أمناء الحوار الوطني، الذي يضم شخصيات عامة وحزبية وأكاديميين وعدداً من الشخصيات المحسوبة على قوى المعارضة، اجتماعات على مدار عام كامل للاتفاق على محاور الحوار، خلص إلى 3 محاور رئيسية؛ سياسية ومجتمعية واقتصادية، على أن تتولى إدارة المناقشات في كل محور مجموعة من اللجان الفرعية، تتناول 113 موضوعاً مطروحاً للنقاش.


مقالات ذات صلة

السيسي يبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي المصري

شمال افريقيا السيسي يبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي المصري

السيسي يبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي المصري

عقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اجتماعاً، أمس (الخميس)، مع كبار قادة القوات المسلحة في مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة دور الجيش في حماية الحدود، وبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي للبلاد. وقال المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، في إفادة رسمية، إن «الاجتماع تطرق إلى تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، وانعكاساتها على الأمن القومي في ظل الظروف والتحديات الحالية بالمنطقة». وقُبيل الاجتماع تفقد الرئيس المصري الأكاديمية العسكرية المصرية، وعدداً من المنشآت في مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية. وأوضح المتحدث ب

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا مصر: ظاهرة «المقاتلين الأجانب» تهدد أمن واستقرار الدول

مصر: ظاهرة «المقاتلين الأجانب» تهدد أمن واستقرار الدول

قالت مصر إن «استمرار ظاهرة (المقاتلين الأجانب) يهدد أمن واستقرار الدول». وأكدت أن «نشاط التنظيمات (الإرهابية) في أفريقيا أدى لتهديد السلم المجتمعي».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا حادث تصادم بمصر يجدد الحديث عن مخاطر «السرعة الزائدة»

حادث تصادم بمصر يجدد الحديث عن مخاطر «السرعة الزائدة»

جدد حادث تصادم في مصر الحديث بشأن مخاطر «السرعة الزائدة» التي تتسبب في وقوع حوادث سير، لا سيما على الطرق السريعة في البلاد. وأعلنت وزارة الصحة المصرية، (الخميس)، مصرع 17 شخصاً وإصابة 29 آخرين، جراء حادث سير على طريق الخارجة - أسيوط (جنوب القاهرة).

منى أبو النصر (القاهرة)
شمال افريقيا مصريون يساهمون في إغاثة النازحين من السودان

مصريون يساهمون في إغاثة النازحين من السودان

بعد 3 أيام عصيبة أمضتها المسنة السودانية زينب عمر، في معبر «أشكيت» من دون مياه نظيفة أو وجبات مُشبعة، فوجئت لدى وصولها إلى معبر «قسطل» المصري بوجود متطوعين مصريين يقدمون مياهاً وعصائر ووجبات جافة مكونة من «علب فول وتونة وحلاوة وجبن بجانب أكياس الشيبسي»، قبل الدخول إلى المكاتب المصرية وإنهاء إجراءات الدخول المكونة من عدة مراحل؛ من بينها «التفتيش، والجمارك، والجوازات، والحجر الصحي، والكشف الطبي»، والتي تستغرق عادة نحو 3 ساعات. ويسعى المتطوعون المصريون لتخفيف مُعاناة النازحين من السودان وخصوصاً أبناء الخرطوم الفارين من الحرب والسيدات والأطفال والمسنات، بالتعاون مع جمعيات ومؤسسات أهلية مصرية، على

شمال افريقيا هل يحد «الحوار الوطني» من قلق المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

هل يحد «الحوار الوطني» من قلق المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

حفلت الجلسة الافتتاحية لـ«الحوار الوطني»، الذي دعا إليه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قبل أكثر من عام، برسائل سياسية حملتها كلمات المتحدثين، ومشاركات أحزاب سياسية وشخصيات معارضة كانت قد توارت عن المشهد السياسي المصري طيلة السنوات الماضية. وأكد مشاركون في «الحوار الوطني» ومراقبون تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، أهمية انطلاق جلسات الحوار، في ظل «قلق مجتمعي حول مستقبل الاقتصاد، وبخاصة مع ارتفاع معدلات التضخم وتسببه في أعباء معيشية متصاعدة»، مؤكدين أن توضيح الحقائق بشفافية كاملة، وتعزيز التواصل بين مؤسسات الدولة والمواطنين «يمثل ضرورة لاحتواء قلق الرأي العام، ودفعه لتقبل الإجراءات الحكومية لمعالجة الأز

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

السيسي يستبق إعلان ترشحه بالتأكيد على «الإنجازات»

أحد أتباع «الطرق الصوفية» يحمل لافتة مؤيدة للسيسي خلال الاحتفال بالمولد النبوي في حي الأزهر بالقاهرة (رويترز)
أحد أتباع «الطرق الصوفية» يحمل لافتة مؤيدة للسيسي خلال الاحتفال بالمولد النبوي في حي الأزهر بالقاهرة (رويترز)
TT

السيسي يستبق إعلان ترشحه بالتأكيد على «الإنجازات»

أحد أتباع «الطرق الصوفية» يحمل لافتة مؤيدة للسيسي خلال الاحتفال بالمولد النبوي في حي الأزهر بالقاهرة (رويترز)
أحد أتباع «الطرق الصوفية» يحمل لافتة مؤيدة للسيسي خلال الاحتفال بالمولد النبوي في حي الأزهر بالقاهرة (رويترز)

استبق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إعلانه المرتقب عن ترشحه للانتخابات الرئاسية المقررة بعد شهرين تقريباً، بالتأكيد على «الإنجازات» التي حققها خلال نحو 10 سنوات من توليه مقاليد الحكم.

وشارك السيسي، أمس (السبت)، في فعاليات مؤتمر بعنوان «حكاية وطن... بين الرؤية والإنجاز» في العاصمة الإدارية الجديدة للبلاد، الذي شهد استعراضاً من قبل مسؤولين حكوميين لعدد من المشروعات التي تم تنفيذها خلال فترة حكمه. وقالت مصادر مصرية مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، إن «السيسي يعتزم الإعلان عن ترشحه رسمياً لفترة رئاسية جديدة خلال أيام قليلة».

وأعرب الرئيس المصري عن استيائه مما وصفه بـ«كل حملات الإفك والمكر التي حدثت خلال السنوات العشر الماضية»، عاداً أنه «عند أخذ أي مسار أو إجراء كان يتم الإساءة للمسؤولين ولأسرهم». وخاطب مواطنيه بالقول: «هذا ما تم إنجازه، ولديكم فرصة للتغيير خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة».


البرهان: هناك مجموعة تريد أن «تبتلع» السودان وعازمون على إنهاء الحرب

البرهان: هناك مجموعة تريد أن «تبتلع» السودان وعازمون على إنهاء الحرب
TT

البرهان: هناك مجموعة تريد أن «تبتلع» السودان وعازمون على إنهاء الحرب

البرهان: هناك مجموعة تريد أن «تبتلع» السودان وعازمون على إنهاء الحرب

قال رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، اليوم السبت، إن السلام لا يمكن لأحد أن يرفضه لكن «يجب أن يكون سلاماً يحفظ للبلد كرامته وعزته وسيادته».

وعبّر البرهان عن عزمه على إنهاء الحرب الدائرة في السودان ووضع نهاية لما وصفه «بالسرطان الذي أصاب جسد الدولة»، وفق ما نقلته وكالة أنباء العالم العربي.

ونقل مجلس السيادة عن البرهان، وهو أيضاً قائد الجيش السوداني، قوله إن هذه الحرب التي تدور رحاها في البلاد «فُرضت علينا»، وحذّر من أن هناك مجموعة تريد أن «تبتلع» السودان.

وانزلق السودان إلى حرب بين الجيش وقوات الدعم السريع في 15 أبريل (نيسان) الماضي بعد أسابيع من التوتر بين الجانبين.

وقال البرهان «نحن على ثقة بالانتصار في معركة الكرامة بفضل التفاف الشعب حول قواته المسلحة... هذا الجيش جيش الوطن وليس هناك أي جهة أو حزب له سطوة عليه».

وأضاف: «هذه الحرب وراءها أخوان يسعيان خلف مصالحهما الذاتية، والدعاية التي قامت عليها الحرب كاذبة ومضللة»، مشيراً إلى قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي) وشقيقه ونائبه عبد الرحيم دقلو.


رئاسية مصر: تأييد النواب ملاذ بعض المرشحين لتجاوز «عقبة التوكيلات»

مواطنة مصرية تحمل لافتة دعم لترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي (الشرق الأوسط)
مواطنة مصرية تحمل لافتة دعم لترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي (الشرق الأوسط)
TT

رئاسية مصر: تأييد النواب ملاذ بعض المرشحين لتجاوز «عقبة التوكيلات»

مواطنة مصرية تحمل لافتة دعم لترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي (الشرق الأوسط)
مواطنة مصرية تحمل لافتة دعم لترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي (الشرق الأوسط)

تباينت المسارات التي اتخذها المرشحون المحتملون لخوض انتخابات الرئاسة في مصر لاستيفاء متطلبات الترشح، وبدت طريق جمع توكيلات نواب البرلمان هي الأسهل حتى الآن، إذ تؤكد المؤشرات أن 3 مرشحين محتملين على الأقل اجتازوا بالفعل عتبة الحصول على تزكية 20 نائباً في مجلس النواب، في حين لا تزال فرص بعض المرشحين المحتملين، ممن قرروا خوض مسار جمع التوكيلات الشعبية، «غير واضحة».

ويشترط الدستور المصري أن يحظى المرشح لخوض انتخابات الرئاسة بتأييد 20 عضواً على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو دعم ما لا يقل عن 25 ألف مواطن، يحق لهم الانتخاب في 15 محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة.

وبدأ مجلس النواب، منذ الأسبوع الماضي، تحرير استمارات تزكية النواب لمرشحيهم لخوض انتخابات الرئاسة، وسط ترجيحات بأن يدعم مئات النواب ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي لم يعلن بعد ترشحه رسمياً، إلا أن أحزاباً عدة أعلنت دعمها لترشحه.

وتصدّر حزب «مستقبل وطن»، الذي يحظى بالأغلبية النيابية، إذ يمتلك 316 مقعداً من إجمالي 596 مقعداً بمجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان المصري)، لائحة الأحزاب الداعمة لترشح الرئيس المصري، إضافة إلى أحزاب أخرى عدة، حيث سبق أن أعلن أكثر من 50 حزباً مصرياً تأييد ترشح السيسي لولاية رئاسية جديدة.

وبحسب تقارير برلمانية، فقد حصل المرشح المحتمل حازم عمر، رئيس حزب «الشعب الجمهوري»، على 44 تزكية من أعضاء مجلس النواب، هم كتلة الحزب في المجلس، كما حاز رئيس حزب «الوفد» عبد السند يمامة على تزكية أكثر من 20 من النواب، إذ يمتلك الحزب 26 مقعداً نيابياً.

كما أشارت تقارير إلى نجاح المرشح المحتمل فريد زهران، رئيس حزب «المصري الديمقراطي الاجتماعي»، في الحصول على تزكية 20 من أعضاء مجلس النواب، إذ يمتلك حزبه 7 مقاعد، ويحظى بدعم بعض أحزاب الأقلية بالبرلمان.

ولم يتضح حتى الآن موقف دعم نواب بالبرلمان لمرشحين آخرين مثل جميلة إسماعيل، رئيسة حزب «الدستور»، التي لا يحظى حزبها بتمثيل نيابي، إضافة إلى المرشح المحتمل أحمد الطنطاوي، الذي يقوم بجولات مع أنصاره بين مقار الشهر العقاري في عدد من المحافظات، حيث أعلن في تصريحات إعلامية، قبل يومين، إصراره على خوض مسار جمع التوكيلات الشعبية، «حتى ولو حظي بدعم كل نواب البرلمان»، على حد تعبيره.

وأعلن الطنطاوي في تدوينة على حسابه على منصة «إكس» (تويتر سابقاً) «تقدمه بطعنين قضائيين إلى المحكمة الإدارية العليا ضد رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، بهدف قيام الهيئة بكل ما هو لازم وواجب تجاه تأمين حق كل مواطن مصري في تحرير توكيل لمَن يختاره من بين المرشحين المحتملين لرئاسة الجمهورية، دون منع أو إكراه أو ترهيب، أو اعتداء من أي جهات أو أشخاص».

وخلال الأيام الماضية، شهدت مكاتب الشهر العقاري ازدحاماً لافتاً لتحرير توكيلات لمرشحين لخوض الانتخابات الرئاسية، وبحسب صور ولقطات فيديو منتشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فإن معظم تلك التجمعات كانت لدعم ترشح الرئيس السيسي، في حين شكا مرشحون محتملون آخرون مما وصفوه بـ«تضييقات» لمنع أنصارهم من تحرير توكيلات لهم.

وعدّت «الحركة المدنية الديمقراطية» المعارضة، أن الجدول الزمني للاستحقاق الانتخابي «يمثل تعجيزاً للمرشحين الراغبين في جمع التوكيلات الشعبية». وقالت، في بيان نشرته على صفحتها بموقع «فيسبوك»، إن فترة جمع التوكيلات الشعبية «قصيرة للغاية، ورسالة جلية بأن هناك محاولة لتعجيز المرشحين»، مضيفة أن «اختصار الفترة الزمنية المتاحة على هذا النحو يكشف عن إرادة واعية تسعى لإعاقة مرشحي المعارضة عن العمل على التواصل مع الجمهور، ودعوته لتحرير توكيلات شعبية، وخلق مناخ انتخابي جاد يسمح للمرشحين بتقديم أنفسهم، ويسمح للمؤيدين بعمل التوكيلات اللازمة».

من جانبه، عدّ عضو مجلس النواب ورئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، الدكتور طلعت عبد القوي، حصول المرشحين المحتملين لخوض الانتخابات الرئاسية على تزكية النواب «الطريق الأسهل» لاستكمال إجراءات الترشح، لافتاً إلى ضرورة أن يكون لدى المرشح دعم سياسي من أعضاء المؤسسة التشريعية، احتراماً لقيمة المنصب الذي يترشح له.

وقال عبد القوي لـ«الشرق الأوسط» إن عديداً من الكتل النيابية «حسمت اختياراتها منذ فترة»، مضيفاً أنه «كان طبيعياً أن يذهب تأييد معظم الأحزاب لصالح الرئيس السيسي لاستكمال المشروع الوطني للتنمية، الذي يستهدف تغيير وجه الحياة على أرض مصر»، لكن ذلك لم يمنع أحزاباً ممثلة نيابياً من تزكية مرشحين آخرين «في مناخ من الحرية والشفافية».

ورأت أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأميركية، الدكتورة نهى بكر، أن الحصول على 25 ألف توكيل شعبي «يبدو أصعب من الحصول على 20 تزكية من نواب البرلمان»، لكنها عدّت منح الراغبين في الترشح تلك الأداة «ضمانة دستورية للمرشح وللمجتمع على حد سواء».

وقالت بكر في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن الدستور أتاح الطريقين، البرلمانية والشعبية، لنيل الدعم من أجل خوض السباق الرئاسي، واشترط جمع 25 ألف توكيل من 15 محافظة على الأقل «حتى لا تكون الرغبة في الترشح مضيعة للوقت، عبر فتح المجال أمام مرشحين بلا أصوات، أو من يرغبون في تفتيت للأصوات، أو إفساح الطريق أمام هواة الشهرة ومحبي الظهور».


مقترح أميركي بتوحيد جهود الليبيين لإعمار درنة

الدبيبة خلال تفقد أحد المراكز الطبية في مصراتة (حكومة الوحدة)
الدبيبة خلال تفقد أحد المراكز الطبية في مصراتة (حكومة الوحدة)
TT

مقترح أميركي بتوحيد جهود الليبيين لإعمار درنة

الدبيبة خلال تفقد أحد المراكز الطبية في مصراتة (حكومة الوحدة)
الدبيبة خلال تفقد أحد المراكز الطبية في مصراتة (حكومة الوحدة)

تجاهلت حكومتا الوحدة «المؤقتة»، والاستقرار «الموازية» في ليبيا مقترحاً للسفير والمبعوث الخاص، ريتشارد نورلاند، بـ«تنسيق جهود إعادة الإعمار في مدينة درنة والمناطق المتضررة من إعصار (دانيال)».

واقترح نورلاند على الليبيين «إنشاء الهياكل التي تجمع السلطات من جميع أنحاء البلاد معاً، فيما يتعلق بإعادة الإعمار للاتفاق على النفقات ذات الأولوية، وضمان تخصيص الأموال بأكثر فاعلية وبشكل صحيح». وحث في بيان، مساء الجمعة، السلطات الليبية على «تشكيل مثل هذه الهياكل الموحدة، بدلاً من إطلاق جهود منفصلة، والتي تمثل الشعب الليبي دون تأخير».

ريتشارد نورلاند اقترح «تنسيق جهود إعادة الإعمار في مدينة درنة والمناطق المتضررة من إعصار (دانيال)» (رويترز)

كما تجاهل نورلاند الإشارة إلى حكومة الاستقرار «الموازية»، برئاسة أسامة حماد، التي دعت لتنظيم مؤتمر لإعادة الإعمار في بنغازي الشهر المقبل. لكنه اعتبر أن عقد هذا المؤتمر سيكون أكثر فاعلية إذا تم إجراؤه بشكل مشترك وشامل، بالتنسيق مع المؤسسات التي تدير الموارد والتمويل، مع الأخذ بعين الاعتبار المصالح الفضلى للشعب الليبي.

وبعدما قال إن المجتمع الدولي يستعد للمساعدة في هذا الجهد بالخبرة المالية والفنية، عد نورلاند هذا التنسيق ضرورياً لضمان حصول ضحايا الفيضانات على الدعم الذي يحتاجونه، وتعهد بمواصلة الولايات المتحدة العمل مع المسؤولين الليبيين في جميع أنحاء البلاد، ومع الأمم المتحدة، لدعم برنامج إعادة الإعمار الذي سيثق به الليبيون، مشدداً على أن الليبيين المتضررين من الفيضانات «يكافحون من أجل إعادة بناء حياتهم، وهم يحاولون التكيف مع خسائر شخصية لا يمكن تصورها»، ولافتاً إلى أنه «مع تزايد التركيز على إعادة الإعمار، يحتاج الليبيون إلى التأكد من أن المال العام يستخدم بشفافية ومسؤولية، وأن المساعدات تذهب إلى المحتاجين».

نائب رئيس البعثة الأميركية في ليبيا بحث تقديم المساعدات الإنسانية الدولية للمحتاجين في المناطق المتضررة (رويترز)

بدوره، قال جيريمي بيرندت، نائب رئيس البعثة الأميركية في ليبيا، إنه بحث مع جورجيت غانيون، منسقة الأمم المتحدة المقيمة ومنسقة الشؤون الإنسانية في ليبيا، وميكيلي سيرفادي، ممثل اليونيسف في ليبيا، تقديم المساعدات الإنسانية الدولية للمحتاجين في المناطق المتضررة من الفيضانات في ليبيا، مشيرا إلى أن بلاده ستواصل العمل مع الأمم المتحدة والمسؤولين الليبيين في جميع أنحاء البلاد، والمجتمعات المحلية؛ لضمان حصول ضحايا الفيضانات على الدعم الذي يحتاجون إليه.

متطوعون يحضرون وجبات ساخنة للأسر المتضررة من إعصار درنة (أ.ف.ب)

من جانبهم، أعرب الرؤساء المشاركون للفريق العامل المعني بالقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان، التابع للجنة المتابعة الدولية بشأن ليبيا المنشأة بموجب عملية برلين، الذي يضم هولندا وسويسرا والبعثة الأممية، عن مساندتهم لإنشاء آلية مستقلة للإشراف على إعادة الإعمار في الشرق الليبي. وقالوا في بيان مشترك إنه «ينبغي إشراك ممثلي الأهالي المتضررين في هذه الآلية لضمان تلبية احتياجاتهم، واحترام حقوقهم بالكامل».

وبعدما لفتوا إلى تعرض الليبيين للخذلان بسبب العجز الحاد في الحوكمة في ليبيا. اعتبروا أنه لا بد من أن تكون مأساة بهذا الحجم «حافزاً لإنهاء الجمود السياسي». وأكدوا أن الوضع القائم، المتمثل في استمرار الانقسام السياسي والمؤسسي، وغياب المساءلة عن المقدرات والموارد الوطنية، لا يمكن أن يستمر، مشددين على «ضرورة تمكين الجهات الإنسانية من العمل بطريقة ناجعة زمنياً ومستقلة». ومبرزين أن حجمَ الكارثة، والادعاءات المنتشرة على نطاق واسع بشأن الفساد والإهمال، وعجز الحوكمة، وغياب المساءلة، كلها أمور «تتطلب آلية تحقيق مستقلة وشفافة».

ولم يصدر على الفور أي تعليق من حكومة حماد؛ لكنها أعلنت اليوم (السبت)، أن البيان الصحافي الأول للجنة التحضيرية حول أعمال المؤتمر الدولي لإعادة إعمار درنة والمناطق المتضررة «سيكون يوم الأحد» ووجهت الدعوة لوسائل الإعلام المحلية والدولية للحضور. كما لم تعلق حكومة الوحدة «المؤقتة»، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، على هذه التطورات. وامتنع الناطق باسمها عن الرد على أسئلة بالخصوص.

من جانبها، قدرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عدد النازحين بالمنطقة الشرقية بأكثر من 37 ألف شخص، بحسب المُؤشرات العامة لحركة النزوح الداخلي، مشيرة إلى أن معظمهم من درنة. وقالت إن «مراكز إيواء النازحين داخلياً يبلغ عددها 19 مدرسة على الأقل، بينما يقيم أغلبية النازحين لدى أقاربهم وأهلهم، وذويهم بالمناطق المجاورة لمدينة درنة».

وحذرت اللجنة من أن الأطفال والنساء والعجزة والمسنين «من بين أكثر الفئات المتضررة بشكلٍ كبير من الكارثة والأكثر احتياجاً، وهم الأكثر عُرضة لخطر التهديدات المتعلقة بالصحة العامة والصحة العقلية والاضطرابات النفسية والاجتماعية ما بعد الكارثة، التي وصفتها بـ«المرعبة والصادمة»، ولا يمكن تخيل عواقبها وآثارها الإنسانية على المدى القريب».

وأشارت اللجنة إلى تضرر أكثر 147 ألف شخص، جرّاء الفيضانات والسيول، من بينهم نحو 50 ألف بحاجة إلى مساعدات إنسانية وطبية وإغاثية في مدينة درنة وضواحيها.


رصد 3 وفيات جراء تفشي الكوليرا في ولاية القضارف السودانية

رصد 3 وفيات جراء تفشي الكوليرا في ولاية القضارف السودانية
TT

رصد 3 وفيات جراء تفشي الكوليرا في ولاية القضارف السودانية

رصد 3 وفيات جراء تفشي الكوليرا في ولاية القضارف السودانية

قال مسؤول في وزارة الصحة السودانية، اليوم السبت، إنه جرى رصد ثلاث حالات وفاة جراء تفشي الكوليرا في ولاية القضارف بشرق البلاد حتى الجمعة.

وأبلغ مدير إدارة الطوارئ الصحية في وزارة الصحة السودانية منتصر عثمان وكالة أنباء العالم العربي بأن التقارير اليومية للوزارة رصدت حتى يوم الجمعة 290 إصابة جديدة بالكوليرا في ولاية القضارف.

وتفشت الكوليرا وحمى الضنك في الأسابيع القليلة الماضية في ولاية القضارف الواقعة على الحدود مع إثيوبيا.

وأضاف عثمان «كل يوم حالات الإصابة في زيادة، هذه الأمراض لن تتوقف بسهولة لكن هناك تدخلات قللت من الحالات».

وأشار عثمان إلى أن وزارة الصحة في القضارف والوزارة الاتحادية تتلقى دعما مستمرا من منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) ومنظمة أطباء بلا حدود في عملية توفير الأدوية المطلوبة لمكافحة الأوبئة.

وأكد أن المخزون الدوائي في مناطق انتشار الكوليرا مستقر، مشيرا إلى أنهم طالبوا بإمدادات أكبر تحسبا لانتشار الوباء في مناطق جديدة.

وأكد مدير إدارة الطوارئ الصحية أن الفحوص المعملية أظهرت وجود اشتباه في انتشار الكوليرا في شرق النيل بمحلية الخرطوم بحري، غير أنه قال إن الحالات المؤكدة جميعها في القضارف فقط.

وقال نائب رئيس اللجنة التمهيدية لنقابة الأطباء السودانيين علي بشير إن الأرقام المرصودة لا تمثل سوى عشرة في المائة من العدد الإجمالي للإصابات بالكوليرا.

وأبلغ بشير بأن هناك إصابات في مناطق نائية لا تستطيع وزارة الصحة ونقابة الأطباء الوصول إليها بسبب مشاكل شبكات الاتصالات.

وحذر من أن عدم الاستجابة بالسرعة المطلوبة لتفشي الكوليرا وحمى الضنك في ولاية القضارف «ربما يؤدي إلى انتقالها إلى بقية الولايات».

وقالت منظمة الصحة العالمية، أمس الجمعة، إنها نشرت فرق الاستجابة السريعة بالمناطق المتضررة من تفشي الكوليرا في السودان.

وجاء في بيان لمنظمة الصحة العالمية أن السودان يعاني في ظل نزوح جماعي وانتشار للأمراض وسوء التغذية بالإضافة إلى الأمطار الغزيرة والفيضانات، كما أن 70 في المائة من المستشفيات في الولايات المتضررة في النزاع بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني معطلة، وتلك العاملة تعاني من الأعداد الكبيرة من النازحين.

وانزلق السودان إلى حرب بين الجيش وقوات الدعم السريع في 15 أبريل الماضي بعد أسابيع من التوتر بين الجانبين.


قتيل و17 مصاباً في قصف بجنوب الخرطوم

الدخان يتصاعد فوق الخرطوم مع استمرار الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع (رويترز)
الدخان يتصاعد فوق الخرطوم مع استمرار الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع (رويترز)
TT

قتيل و17 مصاباً في قصف بجنوب الخرطوم

الدخان يتصاعد فوق الخرطوم مع استمرار الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع (رويترز)
الدخان يتصاعد فوق الخرطوم مع استمرار الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع (رويترز)

ذكرت منظمة «أطباء بلا حدود»، اليوم (السبت)، أن القتال في جنوب الخرطوم أسفر عن مقتل شخص وإصابة 17 آخرين نُقلوا إلى المستشفى. وقالت المنظمة في حسابها على منصة «إكس» («تويتر» سابقاً)، إن قصفاً وقع بالقرب من مستشفى البشائر التعليمي، وسقطت شظايا داخل مجمع المستشفى. وعبرت «أطباء بلا حدود» عن قلقها إزاء الوضع في الخرطوم، ونقلت عن رئيس بعثتها في السودان بيترو كورتاز القول: «في كل أسبوع يتم نقل المرضى إلى المستشفيات بعد هجمات على أسواق ومناطق سكنية... القصف اليوم كان على بعد أقل من 200 متر من مستشفى. الوضع سيئ جداً ولا يتحسن».

وتبادل الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع»، اليوم (السبت)، القصف المدفعي في عدد من الأحياء والمواقع في العاصمة الخرطوم، مع عدم وجود إشارات على نهاية للصراع الذي دخل شهره السادس. وقال شهود لوكالة أنباء العالم العربي إن الجيش قصف بالمدفعية الثقيلة من مواقعه في منطقة وادي سيدنا العسكرية بشمال أم درمان الأحياء والمناطق التي تسيطر عليها قوات «الدعم السريع»، في جنوب ووسط المدينة التي تشكل مع بحري والخرطوم العاصمة السودانية الأوسع على جانبي نهر النيل.


المغرب: لجنة تعديل مدونة الأسرة تتفق على منهجية عملها

جانب من نقاشات أعضاء اللجنة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة اليوم السبت في الرباط (الشرق الأوسط)
جانب من نقاشات أعضاء اللجنة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة اليوم السبت في الرباط (الشرق الأوسط)
TT

المغرب: لجنة تعديل مدونة الأسرة تتفق على منهجية عملها

جانب من نقاشات أعضاء اللجنة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة اليوم السبت في الرباط (الشرق الأوسط)
جانب من نقاشات أعضاء اللجنة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة اليوم السبت في الرباط (الشرق الأوسط)

قالت أمينة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان في المغرب، إن الاجتماع الذي عقدته اللجنة المكلفة مراجعة مدونة (قانون) الأسرة، اليوم السبت، في الرباط، تدارست 3 محاور: يتعلق الأول بمنهجية العمل، والثاني بالتخطيط لتنظيم اللقاءات، والثالث بالسكرتارية.

وأضافت بوعياش، أن المنهجية تعتمد «المقاربة المغربية» في مراجعة المواضيع المهيكلة للمجتمع المغربي، وذلك من خلال تنظيم جلسات حوار واستشارة، تشارك فيها الفعاليات الحقوقية والباحثون والأكاديميون. أما المحور الثاني فيتعلق بالتخطيط لتنظيم لقاءات وجلسات استماع مع مختلف الفاعلين، ستنطلق الأسبوع المقبل. فيما يتعلق المحور الثالث بإحداث كتابة خاصة بعمل اللجنة لتسهيل مهامها.

وكان بيان صدر عقب الاجتماع قد أشار إلى أنه انعقد بمقر أكاديمية المملكة المغربية بالرباط، في إطار ورش تعديل ومراجعة مدونة الأسرة، مشيراً إلى أن الاجتماع ضم، بالإضافة إلى وزير العدل، والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئيس النيابة العامة، كلاً من الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى، ورئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والوزيرة المكلفة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة.

وحسب البيان، فإن هذا الاجتماع يندرج في إطار المنهجية، التي دعت إليها الرسالة الملكية الموجهة إلى رئيس الحكومة، بخصوص مراجعة مدونة الأسرة، والداعية إلى المزاوجة بين مركزية الأبعاد القانونية والقضائية للموضوع، مع زوايا النظر الشرعية والحقوقية، أو المتعلقة بالسياسات العمومية في مجال الأسرة، بوصفها الخلية الأساسية للمجتمع.

وحسب البيان ذاته، فإن ذلك سيتيح الإحاطة بالجوانب والرهانات المرتبطة بورش تعديل المدونة، بشكل يحقق ملاءمة مضامينها مع التطورات المجتمعية، والتقدم الحاصل في التشريع.

وتدارس الاجتماع منهجية العمل، التي تكفل لجميع مكونات هذه اللجنة الموسعة المشاركة بشكل وثيق في مختلف مراحل التفكير، والتشاور الجماعي لتعديل المدونة، بالشكل المضمن في الرسالة الملكية، مع تحديد دورية وانتظامية الاجتماعات، وطريقة العمل، سواء فيما يتعلق بالاستماع والإصغاء لمخالف الفعاليات، أو فيما يخص تدارس القضايا المطروحة والتداول فيها.

كان الملك محمد السادس، بصفته «أميراً للمؤمنين»، قد وجه رسالة إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، تتعلق بـ«إعادة النظر في مدونة (قانون) الأسرة»، وذلك حسب ما ذكر بيان للديوان الملكي الثلاثاء الماضي.

وأشار البيان إلى إسناد الإشراف العملي على إعداد «هذا الإصلاح المهم»، بشكل جماعي ومشترك، لكل من وزارة العدل، والمجلس الأعلى للسلطة القضائية (مؤسسة دستورية تمثل استقلال القضاء)، ورئاسة النيابة العامة (الادعاء العام)، وذلك بالنظر لمركزية الأبعاد القانونية والقضائية لهذا الموضوع.

أعضاء اللجنة المكلفة مراجعة مدونة الأسرة خلال تدارس محاور الاجتماع (الشرق الأوسط)

ودعا العاهل المغربي المؤسسات المذكورة إلى أن تشرك بشكل وثيق في هذا الإصلاح الهيئات الأخرى، المعنية بهذا الموضوع بصفة مباشرة، في مقدمتها المجلس العلمي الأعلى، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والسلطة الحكومية المكلفة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، مع الانفتاح أيضاً على هيئات وفعاليات المجتمع المدني، والباحثين والمختصين.

وحسب البيان: «تأتي هذه الرسالة الملكية تفعيلاً للقرار، الذي أعلن عنه العاهل المغربي في خطاب العرش (عيد الجلوس) لسنة 2022، والذي دعا فيه لتفعيل المؤسسات الدستورية المعنية بحقوق الأسرة والمرأة، وتحيين الآليات والتشريعات الوطنية للنهوض بوضعيتها».


السيسي يستعرض «إنجازاته» قبل شهرين من الانتخابات

أحد أتباع «الطرق الصوفية» يحمل لافتة مؤيدة للسيسي خلال الاحتفال بالمولد النبوي في حي الأزهر بالقاهرة (رويترز)
أحد أتباع «الطرق الصوفية» يحمل لافتة مؤيدة للسيسي خلال الاحتفال بالمولد النبوي في حي الأزهر بالقاهرة (رويترز)
TT

السيسي يستعرض «إنجازاته» قبل شهرين من الانتخابات

أحد أتباع «الطرق الصوفية» يحمل لافتة مؤيدة للسيسي خلال الاحتفال بالمولد النبوي في حي الأزهر بالقاهرة (رويترز)
أحد أتباع «الطرق الصوفية» يحمل لافتة مؤيدة للسيسي خلال الاحتفال بالمولد النبوي في حي الأزهر بالقاهرة (رويترز)

قبل نحو شهرين من انتخابات رئاسية مرتقبة، استعرض الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ما عدّه «إنجازات» تحققت منذ توليه الحكم عام 2014. مؤكدا أن «هدف الدولة هو تجاوز الظروف الصعبة التي تواجهها منذ ثمانينات القرن الماضي، ورؤية مصر في المكان الذي تستحقه».

ومن العاصمة الإدارية الجديدة، التي شرع الرئيس المصري في تدشينها قبل سنوات، وبدأت عدة وزارات الانتقال إليها بالفعل، افتتح السيسي، اليوم (السبت)، فعاليات مؤتمر «حكاية وطن»، الذي يستعرض فيه جهود الدولة خلال السنوات العشر الماضية، وقال السيسي إن «ما يتم سرده من إنجازات... هدفه إقرار واقع، ووضع حلول جذرية لتحدياتنا، والتغلب عليها».

وبمناسبة قرب موعد الانتخابات، وجه السيسي رسالة للمصريين، قائلا: «هذا الذي أنجزناه، وعندكم فرصة في الانتخابات الرئاسية المقبلة... عندكم فرصة للتغيير»، مشيرا إلى أن جزءا كبيرا من العمل الذي قام به كان هدفه «استعادة الثقة لدى المصريين، وهو الأمر الذي يحاول المخربون الآن التشكيك فيه»، لافتا إلى أن مشروع قناة السويس الجديدة «استهدف تجميع المصريين على قلب رجل واحد».

ولم يعلن السيسي (68 عاما) حتى الآن، رسميا، خوض الانتخابات الرئاسية، المقرر إجراؤها داخل البلاد في العاشر من ديسمبر (كانون الأول) المقبل وعلى مدار ثلاثة أيام متتالية، لكن عددا من الأحزاب السياسية، صاحبة الأغلبية البرلمانية، أعلنت دعم ترشحه لولاية جديدة.

ويحق للرئيس المصري الترشح لفترة ثالثة، وفق تعديل للدستور في 2019 شمل تمديد الولاية الرئاسية من أربع سنوات إلى ست سنوات، ما يفتح الطريق أمامه للبقاء في المنصب حتى عام 2030 على الأقل.

في سياق ذلك، استنكر السيسي انتقادات البعض لاستمرار مشروعات بناء المدن والطرق الجديدة، رغم الارتفاع اللافت في أسعار السلع الغذائية ومعاناة البلاد من التضخم، قائلا: «إذا كان البناء والتنمية والتقدم ثمنها الجوع والحرمان، فلنفعل ذلك»، مضيفا: «احذروا يا مصريين أن تقولوا: نأكل أحسن... فلو كان ثمن ازدهار الأمة هو أنها لا تأكل أو تشرب، فلا نأكل أو نشرب»، وموضحا: «نريد أن يكون لدينا مكان على الخريطة في دولة 95 في المائة منها أرض صحراء».

ويعاني المصريون من تراجع قدرتهم الشرائية مع ارتفاع التضخم، الذي سجل رقما قياسيا جديدا في أغسطس (آب) الماضي، إذ بلغ نحو 40 في المائة. كما شهدت مصر في الأشهر الأخيرة انخفاضاً حاداً في قيمة الجنيه، أمام العملات الأجنبية بنسبة 50 في المائة تقريباً.

كما شدد السيسي على أن «الأمة لا تنهض إلا بالبناء والإصلاح، لا بالخراب أو الإساءة أو الإهانة، أو الهدم أو التشكيك أو الظلم»، ولفت إلى أن «قناة السويس الجديدة كان يتم تنفيذها في وقت لم يكن التركيز فيه فقط على محاربة الإرهاب، بل كانت هناك أبواق كذب وافتراء وإشاعات تقدح في كل إجراء يتم تنفيذه».

وأوضح السيسي أن الهدف الأول من مشروع إنشاء تفريعة جديدة لقناة السويس هو «عمل مشروع يُجمع عليه الناس لاستعادة الثقة»، مشيرا إلى أن هذا المشروع «كان مخططا ومدروسا من هيئة قناة السويس، وتريد تنفيذه خلال السنوات السابقة». كما أوضح في هذا السياق أن «تكلفة المشروع كانت تتراوح ما بين 60 مليار جنيه إلى 68 مليارا، وستكون عليها عوائد تقوم بدفعها الحكومة، وهذا كان عبئا على الدولة لأن التدفق المالي للمشروع ينتهي في سنة أو سنتين، وبعد ذلك أصبح على الدولة التزام بأن تقدم أرباح الأموال للمواطنين، لكنني لم أكن أنظر للالتزامات المالية التي ستترتب عن ذلك، لأن الهدف كان هو العائد المعنوي لجموع المصريين التي ساهمت بأموالها في هذا المشروع».

وتعد قناة السويس مصدرا رئيسيا للنقد الأجنبي لمصر. ووفقا للسيسي فإن دخل قناة السويس كان نحو 4.5 مليار دولار، لكن المخطط طبقا للخبراء هو أن تكون عائدات القناة خلال عامي (2024 - 2025) نحو 12 مليار دولار، مشيرا إلى أن دخل القناة خلال الوقت الحالي - عقب الانتهاء من مشروع قناة السويس الجديدة - أصبح نحو 10 مليارات دولار، فيما سيرتفع ونهاية العام الحالي لنحو 10.5 مليار دولار.

وأضاف السيسي موضحا: «كل تفاصيل الإفك والمكر التي شهدتها مصر خلال السنوات العشر الماضية كانت امتدادا لحالة من عدم ثقة الإنسان المصري، لتبقي جزءا من الشخصية المصرية متشككة وغير واثقة في نفسها وفي بلدها»، مبرزا أن «الناس لم يصدقوا أننا نقوم بإنجاز طريق أو كوبري، واستكثروا على أنفسهم الطريق والكوبري، وقالوا هذا كثير، لكن أنا أقول لكم إن الطريق لا تزال طويلة بالعمل والمثابرة».

من جهته، قال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، إن مصر ستكون قادرة العام المقبل على إنتاج كل احتياجاتها من المواد البترولية كالبنزين والسولار، مضيفا في كلمته أمام مؤتمر «حكاية وطن»: «سنستمر في استيراد النفط الخام، لكن سيتم تكريره داخل البلاد».

من ناحية أخرى، قال رئيس الوزراء إن مشروع ازدواج قناة السويس «قضى» على فكرة المسارات البديلة.

وتخطط مصر للانتهاء من مشروع تطوير القطاع الجنوبي للقناة في نهاية العام الحالي. ويهدف هذا المشروع إلى ازدواج القطاع الجنوبي للقناة بطول عشرة كيلومترات، تضاف إلى تفريعة جديدة لقناة السويس جرى شقها في 2015، ليزيد طولها من 72 إلى 82 كيلومترا، فضلا عن توسعة وتعميق القطاع الجنوبي، بحسب ما ذكرته وسائل إعلام رسمية.

وقدم مدبولي للرئيس السيسي كتابا قال إنه «يوثق كل ما تم إنجازه في الدولة المصرية» على مدار السنوات الماضية تحت إدارة السيسي.


ضوابط جديدة للقضاء على «الغياب» في المدارس المصرية

رضا حجازي وزير التربية والتعليم المصري (وزارة التربية والتعليم بمصر)
رضا حجازي وزير التربية والتعليم المصري (وزارة التربية والتعليم بمصر)
TT

ضوابط جديدة للقضاء على «الغياب» في المدارس المصرية

رضا حجازي وزير التربية والتعليم المصري (وزارة التربية والتعليم بمصر)
رضا حجازي وزير التربية والتعليم المصري (وزارة التربية والتعليم بمصر)

يشهد العام الدراسي الجديد مع انطلاقه، اليوم (السبت)، في مصر ضوابط على «الغياب» بالمدارس المصرية؛ حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم المصرية عن «تطبيق عدة ضوابط خلال العام الدراسي الجديد».

وتشمل هذه الضوابط تفعيل آلية «الغياب الإلكتروني»، والتأكيد على أن الحضور «إلزامي» لجميع الطلاب. وقال المتحدث الرسمي باسم «التربية والتعليم»، شادي زلطة، إنه «لا يوجد أي مبرر لامتناع الطلاب عن الحضور للمدرسة، إلا إذا كانت هناك ظروف صحية تمنع الطالب من الحضور».

وأعلن وزير التربية والتعليم المصري، رضا حجازي، في وقت سابق عن «لائحة الانضباط المدرسية»، تشمل «تخصيص درجات لحضور الطلاب». كما تم تشكيل لجنة «الحماية المدرسية» بمختلف المراحل التعليمية لحل المشكلات السلوكية للطلاب، والتحقيق في أسبابها.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد؛ حيث يبدأ اليوم (السبت) وينتهي في 8 يونيو (حزيران) المقبل لجميع المراحل التعليمية المختلفة للمدارس الحكومية، واللغات، والخاصة، على أن تبدأ عطلة نصف العام الدراسي في 27 من يناير (كانون الثاني) المقبل.

وبحسب خبراء يعد امتناع الطلاب عن الحضور في المدارس، لا سيما في المرحلة الثانوية، «أزمة» في المدارس المصرية على مدى حقب زمنية مختلفة.

وقال أستاذ علم النفس والخبير التربوي بجامعة عين شمس، تامر شوقي، لـ«الشرق الأوسط» إن «أزمة الغياب في المدارس تعود إلى العديد من الأسباب، منها وجود عجز في معلمي المواد الدراسية المختلفة، ما يجعل الطالب لا يجد المعلم المتميز، القادر على شرح المنهج له بيسر وسهولة، فيغيب عن المدرسة بحثا عن المدرس الخصوصي، ومراكز الدروس الخصوصية (السناتر)، وكذلك افتقاد بعض المدارس للأنشطة الجذابة للطلاب، مثل الملاعب الرياضية، والمسارح».

وأضاف شوقي موضحا: «من أسباب غياب الطلبة عن المدارس التعامل غير التربوي مع بعض الطلاب، وارتباط المدرسة ذهنيا لدى بعض التلاميذ بالامتحانات والتقويم والعقاب، ما يخلق لديهم نوعا من الرهبة».

ولحل مشكلة «الغياب» في المدارس. اقترح شوقي أن «تكون المدرسة جاذبة للطلاب، من خلال إعطائهم الفرصة لممارسة الأنشطة والهوايات المختلفة، فضلاً عن التصدي لمراكز الدروس الخصوصية خارج المدرسة، ومتابعة المدارس لمهامها بشكل دقيق، وإعداد تقارير يومية بأعداد الطلاب المتغيبين في المدارس، وأخيراً تكريم إدارات المدارس التي تسجل أقل نسب للغياب».

ووفق أحدث إحصائية للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، يُقدر عدد طلاب التعليم قبل الجامعي «الابتدائي والإعدادي والثانوي» بنحو «26 مليونا و300 ألف طالب».

في السياق، قال وزير التعليم المصري في تصريحات مؤخراً إن «الوزارة تسعى لتوفير منظومة تعليمية متميزة؛ قائمة على ضمان الجودة، ومن شأنها أن تحقق أهداف التنمية المستدامة، وتهيئ المُناخ المناسب والجيد، والآمن والصحي للطلاب، جنباً إلى جنب مع المعلمين، وذلك بمختلف مراحل وأنواع التعليم قبل الجامعي بجميع المدارس، خلال فترة سير العملية التعليمية؛ بغية تحقيق عام دراسي جديد منضبط وآمن»، مؤكداً أن لائحة النظام والانضباط المدرسي «تستهدف تحقيق الانضباط الذاتي للطالب داخل وخارج المدرسة»، ومشيراً إلى أن «الانضباط في المدرسة المصرية يمثل أولوية مهمة».


ليبيا: إنقاذ 110 مهاجرين غير شرعيين شرق طرابلس

مهاجرون غير شرعيين أنقذتهم القوات البحرية الليبية خلال محاولتهم الهرب من ليبيا (أرشيفية - أ.ف.ب)
مهاجرون غير شرعيين أنقذتهم القوات البحرية الليبية خلال محاولتهم الهرب من ليبيا (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

ليبيا: إنقاذ 110 مهاجرين غير شرعيين شرق طرابلس

مهاجرون غير شرعيين أنقذتهم القوات البحرية الليبية خلال محاولتهم الهرب من ليبيا (أرشيفية - أ.ف.ب)
مهاجرون غير شرعيين أنقذتهم القوات البحرية الليبية خلال محاولتهم الهرب من ليبيا (أرشيفية - أ.ف.ب)

أعلن المكتب الإعلامي برئاسة الأركان العامة للجيش الليبي، اليوم السبت، إنقاذ 110 مهاجرين غير شرعيين، في شرق العاصمة طرابلس.

وقالت رئاسة الأركان، إن أفرادا بأحد الزوارق التابعة للقطاع الأوسط لجهاز حرس السواحل وأمن الموانئ برئاسة أركان القوات البحرية، قاموا ظهر اليوم السبت، بعمليتي إنقاذ لقاربين مطاطين شمال شرقي مدينة الخمس الواقعة شرق طرابلس، بعد بلاغ من غرفة عمليات جهاز حرس السواحل وأمن الموانئ.

وقالت رئاسة الأركان، على صفحتها على موقع «فيسبوك» إن العملية أسفرت عن إنقاذ 110 مهاجرين غير شرعيين من جنسيات أفريقية، مؤكدة إنزالهم في نقطة الإنزال بقاعدة الخمس البحرية، وتسليمهم إلى الجهات المختصة بعد تقديم الدعم والمساعدة لهم.

وتعد ليبيا إحدى دول العبور في أفريقيا، حيث يقصدها مهاجرون من دول أفريقية وعربية بغية الهجرة عبر البحر إلى أوروبا عن طريق عصابات تخصصت في هذا المجال مستغلة الوضع الأمني والسياسي غير المستقر في البلاد منذ عام 2011.