هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

عقب دعوة عمرو موسى لإعداد المواطنين لمستقبل «صعب»

جانب من الجلسة الافتتاحية لـ«الحوار الوطني» بمصر (صفحة الحوار الوطني على «فيسبوك»)
جانب من الجلسة الافتتاحية لـ«الحوار الوطني» بمصر (صفحة الحوار الوطني على «فيسبوك»)
TT

هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

جانب من الجلسة الافتتاحية لـ«الحوار الوطني» بمصر (صفحة الحوار الوطني على «فيسبوك»)
جانب من الجلسة الافتتاحية لـ«الحوار الوطني» بمصر (صفحة الحوار الوطني على «فيسبوك»)

حفلت الجلسة الافتتاحية لـ«الحوار الوطني»، الذي دعا إليه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قبل أكثر من عام، برسائل سياسية حملتها كلمات المتحدثين، ومشاركات أحزاب سياسية وشخصيات معارضة كانت قد توارت عن المشهد السياسي المصري طيلة السنوات الماضية.
وأكد مشاركون في «الحوار الوطني» ومراقبون تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، أهمية انطلاق جلسات الحوار، في ظل «قلق مجتمعي حول مستقبل الاقتصاد، وبخاصة مع ارتفاع معدلات التضخم وتسببه في أعباء معيشية متصاعدة»، مؤكدين أن توضيح الحقائق بشفافية كاملة، وتعزيز التواصل بين مؤسسات الدولة والمواطنين «يمثل ضرورة لاحتواء قلق الرأي العام، ودفعه لتقبل الإجراءات الحكومية لمعالجة الأزمات».
كانت الجلسة الافتتاحية لجلسات «الحوار الوطني» قد انطلقت (الأربعاء)، بحضور حكومي ضم رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، وعدداً من الوزراء والسفراء ورؤساء الأحزاب السياسية، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والاتحادات والنقابات العامة والمجتمع المدني وصحافيين وإعلاميين، وعدداً من الشخصيات العامة.
وأكد الرئيس السيسي، خلال كلمة مسجلة بُثت في بداية الجلسة، أن «(الحوار الوطني) يرسم ملامح الجمهورية الجديدة»، مجدداً القول إن «الاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية». وأضاف أن «أحلامنا وآمالنا تفرض علينا أن نتوافق».
ولاقت كلمة عمرو موسى، الأمين العام الأسبق للجامعة العربية، ورئيس «لجنة الخمسين» التي تولت صياغة الدستور المصري الحالي، في الجلسة الافتتاحية، تجاوباً «واسعاً»، وتصدر اسمه محركات البحث خلال الكلمة وبعدها، إذ أشار إلى «قلق المصريين في هذه المرحلة». وطرح موسى الكثير من التساؤلات التي أشار إلى أن «المواطن المصري يطرحها في كل مكان، منها: «أين فقه الأولويات في اختيار المشروعات؟ وأين مبادئ الشفافية؟ وما حالة الديون وكيفية سدادها لأن الاقتصاد متعب ومرهق؟»، إضافةً إلى تساؤلات أخرى عن «الحريات وضمانتها، وعن البرلمان وأدائه، وعن الاستثمار وتراجعه». وقال موسى إن الإجابة عن جميع الأسئلة «يجب أن تكون صريحة وأمينة، ولو كانت صادمة يجب إعداد الناس لمستقبل صعب، وهذا واجب ومسؤولية مؤسسات الدولة كافة، ومنها مؤسسة (الحوار الوطني)».
وحسب بيان لإدارة «الحوار الوطني»، فإن فعالياته «ستذاع على الهواء مباشرةً وبحضور جميع وسائل الإعلام المحلية والأجنبية، لتأكيد حق الرأي العام في المعرفة والمتابعة».
من جانبه، رأى الدكتور طلعت عبد القوي، عضو مجلس أمناء «الحوار الوطني»، وعضو مجلس النواب المصري، الحوار «فرصة لتوضيح جميع الحقائق للرأي العام المصري»، مشيراً إلى أن المصريين في كثير من الأحيان «كانوا يطرحون الكثير من التساؤلات ولا يتلقون إجابات، أو يحصلون في أحيان أخرى على معلومات منقوصة وغير دقيقة».
وأوضح عبد القوي لـ«الشرق الأوسط» أن «جلسات الحوار ستُجرى بمنتهى الوضوح والشفافية، وستتيح الفرصة لكل الأفكار والآراء أن تُطرح ولجميع التيارات أن تقدم رؤيتها»، لافتاً إلى أن ذلك «يسهم في تهدئة الرأي العام»، مؤكداً أن توضيح الحقائق والتعرف على جميع أبعاد الموقف الراهن «وسيلة فعّالة للمشاركة المجتمعية في صناعة القرار وتقبله والتجاوب معه».
واتفق الدكتور أحمد عبد المجيد، الخبير الاستراتيجي والباحث في شؤون الاتصال السياسي والمؤسسي، مع الرأي السابق، مشيراً إلى أن توضيح الحقائق وتحسين قنوات التواصل بين مؤسسات الدولة وجميع قطاعات المواطنين «يمثل وسيلة لتحقيق الصبر المجتمعي على الإجراءات الجاري تطبيقها لمواجهة الأزمات».
وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «المجتمع المصري يواجه الكثير من التحديات التي تشغل المواطنين». وتابع أن حالة الحوار ستوفر إطاراً لتفهم المصريين طبيعة وحدود تلك الأزمات، والإجراءات المتخَذة للتعامل معها، مشيراً إلى أن حالة الحوار «ستكون في اتجاهين، من الدولة إلى المواطن عبر توضيح الحقائق، ومن المواطنين إلى الدولة عبر تقييم مدى كفاءة السياسات والإجراءات المتَّبَعة ومدى رضا الرأي العام عنها».
وشدد على أهمية أن يتم إطلاع المصريين على كل مجريات النقاش، ليتأكد الجميع من أنه «لا يوجد ما تتم مناقشته في غرف مغلقة»، معتبراً أن ثقة المواطن وإدراكه لتجاوب الدولة مع ما يطرحه من مشكلات وتساؤلات «يسهم في تحسين المزاج الشعبي، ويجعل المواطنين أكثر تقبلاً وتفاعلاً مع الشأن العام»، وهو ما يصفه بأنه «ضرورة لبناء أي مجتمع ديمقراطي».
كان السيسي قد دعا خلال حفل إفطار رمضاني في 26 أبريل (نيسان) من العام الماضي، إلى إجراء «حوار وطني» حول مختلف القضايا، وعقد مجلس أمناء الحوار الوطني، الذي يضم شخصيات عامة وحزبية وأكاديميين وعدداً من الشخصيات المحسوبة على قوى المعارضة، اجتماعات على مدار عام كامل للاتفاق على محاور الحوار، خلص إلى 3 محاور رئيسية؛ سياسية ومجتمعية واقتصادية، على أن تتولى إدارة المناقشات في كل محور مجموعة من اللجان الفرعية، تتناول 113 موضوعاً مطروحاً للنقاش.


مقالات ذات صلة

السيسي يبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي المصري

شمال افريقيا السيسي يبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي المصري

السيسي يبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي المصري

عقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اجتماعاً، أمس (الخميس)، مع كبار قادة القوات المسلحة في مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة دور الجيش في حماية الحدود، وبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي للبلاد. وقال المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، في إفادة رسمية، إن «الاجتماع تطرق إلى تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، وانعكاساتها على الأمن القومي في ظل الظروف والتحديات الحالية بالمنطقة». وقُبيل الاجتماع تفقد الرئيس المصري الأكاديمية العسكرية المصرية، وعدداً من المنشآت في مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية. وأوضح المتحدث ب

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا مصر: ظاهرة «المقاتلين الأجانب» تهدد أمن واستقرار الدول

مصر: ظاهرة «المقاتلين الأجانب» تهدد أمن واستقرار الدول

قالت مصر إن «استمرار ظاهرة (المقاتلين الأجانب) يهدد أمن واستقرار الدول». وأكدت أن «نشاط التنظيمات (الإرهابية) في أفريقيا أدى لتهديد السلم المجتمعي».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا حادث تصادم بمصر يجدد الحديث عن مخاطر «السرعة الزائدة»

حادث تصادم بمصر يجدد الحديث عن مخاطر «السرعة الزائدة»

جدد حادث تصادم في مصر الحديث بشأن مخاطر «السرعة الزائدة» التي تتسبب في وقوع حوادث سير، لا سيما على الطرق السريعة في البلاد. وأعلنت وزارة الصحة المصرية، (الخميس)، مصرع 17 شخصاً وإصابة 29 آخرين، جراء حادث سير على طريق الخارجة - أسيوط (جنوب القاهرة).

منى أبو النصر (القاهرة)
شمال افريقيا مصريون يساهمون في إغاثة النازحين من السودان

مصريون يساهمون في إغاثة النازحين من السودان

بعد 3 أيام عصيبة أمضتها المسنة السودانية زينب عمر، في معبر «أشكيت» من دون مياه نظيفة أو وجبات مُشبعة، فوجئت لدى وصولها إلى معبر «قسطل» المصري بوجود متطوعين مصريين يقدمون مياهاً وعصائر ووجبات جافة مكونة من «علب فول وتونة وحلاوة وجبن بجانب أكياس الشيبسي»، قبل الدخول إلى المكاتب المصرية وإنهاء إجراءات الدخول المكونة من عدة مراحل؛ من بينها «التفتيش، والجمارك، والجوازات، والحجر الصحي، والكشف الطبي»، والتي تستغرق عادة نحو 3 ساعات. ويسعى المتطوعون المصريون لتخفيف مُعاناة النازحين من السودان وخصوصاً أبناء الخرطوم الفارين من الحرب والسيدات والأطفال والمسنات، بالتعاون مع جمعيات ومؤسسات أهلية مصرية، على

شمال افريقيا هل يحد «الحوار الوطني» من قلق المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

هل يحد «الحوار الوطني» من قلق المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

حفلت الجلسة الافتتاحية لـ«الحوار الوطني»، الذي دعا إليه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قبل أكثر من عام، برسائل سياسية حملتها كلمات المتحدثين، ومشاركات أحزاب سياسية وشخصيات معارضة كانت قد توارت عن المشهد السياسي المصري طيلة السنوات الماضية. وأكد مشاركون في «الحوار الوطني» ومراقبون تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، أهمية انطلاق جلسات الحوار، في ظل «قلق مجتمعي حول مستقبل الاقتصاد، وبخاصة مع ارتفاع معدلات التضخم وتسببه في أعباء معيشية متصاعدة»، مؤكدين أن توضيح الحقائق بشفافية كاملة، وتعزيز التواصل بين مؤسسات الدولة والمواطنين «يمثل ضرورة لاحتواء قلق الرأي العام، ودفعه لتقبل الإجراءات الحكومية لمعالجة الأز

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

ماذا وراء إلغاء تفويض «يونيتامس» وإبقاء مهامها؟

ماذا وراء إلغاء تفويض «يونيتامس» وإبقاء مهامها؟
TT

ماذا وراء إلغاء تفويض «يونيتامس» وإبقاء مهامها؟

ماذا وراء إلغاء تفويض «يونيتامس» وإبقاء مهامها؟

تباينت وجهات النظر السودانية حول اعتماد مجلس الأمن الدولي القرار رقم 2715، الذي قضى بإنهاء تفويض بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم الانتقال في السودان «يونيتامس»، بين مؤيدين للقرار ومعارضين له.

فبينما رحبت به وزارة الخارجية لأنه اتخذ بناء على طلبها وانتصاراً لدبلوماسيتها ضد البعثة التي وصفتها بـ«المخيبة للآمال»، رأى آخرون أن القرار الذي ينص على إنهاء تفويض البعثة و«توزيع مهامها» على وكالات الأمم المتحدة الأخرى، كل حسب اختصاصها، هو بمثابة «فخ» نصب للدبلوماسية السودانية، يتيح وصاية أممية أقوى مما كانت عليه الحال قبل إلغاء تفويض «يونيتامس».

وعدّت الخارجية السودانية رئيس البعثة، الألماني «بيرتيس فولكر»، غير محايد في الصراع بين الجيش والمدنيين، وطلبت من الأمين العام للأمم المتحدة «تبديله»، قبل أن تبلغ المنظمة الدولية عدّه «غير مرغوب فيه»، ما اضطره للاستقالة في سبتمبر (أيلول) 2023، بعد ثلاثة أشهر تقريباً من طلب استبداله، ولاحقاً، تطور الموقف إلى طلب إنهاء تفويض «يونيتامس» في 17 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بعدّها فشلت في تنفيذ مهمتها، وأن أداءها كان «مخيباً للآمال».

فولكر بيرتس رئيس «يونيتامس» خلال إحاطة له أمام «مجلس الأمن» قبل استقالته في سبتمبر 2023 «إكس»

ونص قرار مجلس الأمن 2715 الصادر أمس الجمعة، على إنهاء ولاية «يونيتامس» ابتداء من يوم الأحد 3 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، والبدء بوقف عملياتها من الاثنين، و«نقل مهامها وبرامجها وصناديقها لوكالات الأمم المتحدة، وإنهاء العملية كلياً بحول 29 فبراير (شباط) 2024».

ودعا القرار الأطراف السودانية للتعاون الكامل مع الأمم المتحدة في أثناء فترة الانتقال، وطلب من الأمين العام إبقاء مجلس الأمن على اطلاع بشأن عملية الانتقال والتصفية، ورحب بتعيين الجزائري رمطان لعمامرة مبعوثاً شخصياً للأمين العام إلى السودان، من أجل استكمال جهود السلام في البلاد، وكلف الأمين العام بإحاطة المجلس خلال 90 يوماً، وخلال 120 يوماً على التوالي، حول جهود المنظمة نحو السلام والاستقرار في السودان.

الخارجية السودانية ترحب

وكان رئيس الوزراء الأسبق، عبد الله حمدوك، قد طلب من مجلس الأمن الإبقاء على «يونيتامس»، عادّا الحاجة لوجودها أصبحت أكثر إلحاحاً بعد انقلاب 25 أكتوبر (تشرين الأول) 2021 وحرب الخامس عشر من أبريل (نيسان) الماضي، وأن «الشعب السودانى المنكوب» بحاجة لوجودها أكثر من أي وقت مضى.

وقالت الخارجية في بيان، صبيحة السبت، إن اعتماد قرار إنهاء ولاية البعثة، جاء استجابة لطلب السودان الذي قدمه لمجلس الأمن، وإن وكيل الوزارة، دفع الله الحاج علي، أبدى سعادته للقرار في أثناء مشاركته في الجلسة، وشكر الدول الأعضاء في المجلس على استجابتهم لطلب حكومته. وتعهد الحاج علي بالعمل على وقف الحرب ومعالجة آثارها وإكمال مسار فترة الانتقال، بإحياء عملية سياسية موسعة بإرادة وطنية خالصة تفضي إلى انتخابات حرة وشفافة، مؤكداً حرص حكومته على استمرار الارتباط البناء مع الأمم المتحدة والتعاون مع المبعوث الشخصي للأمين العام رمطان لعمامرة.

رئيس الوزراء السوداني السابق عبد الله حمدوك في برلين 14 فبراير 2020 (رويترز)

ولم تصدر تعليقات من رئيس الوزراء الأسبق، عبد الله حمدوك، رئيس تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية، على عدم إجابة طلبه، إلا أن المحلل السياسي محمد لطيف قال إن هناك مجموعات «احتفلت» بصدور القرار، وعدّته انتصاراً لمعركتها مع رئيس البعثة فولكر بيرتس وتحالف «قوى إعلان الحرية والتغيير» الذي تعدّه متواطئاً معها. وأضاف: «لو أنهم تمعنوا قليلاً لانتبهوا لخطورة الموقف، من خلال كلمات بعض ممثلي الدول الأعضاء عن تجاوزات حقوق الإنسان والمدنيين، وأن الوضع في السودان ينذر بالخطر، وهذا ما يفرض على الأمم المتحدة المزيد من الأدوار وليس العكس، كما يبدو الآن».

خطوة نحو البند السابع

وبشأن ما دار في اجتماع المجلس، قال لطيف: «القرار ألغى البعثة، وأبقى مهامها ونقلها إلى وكالات الأمم المتحدة مع التأكيد على خطورة الوضع والمواجهات العسكرية، وسوء الأوضاع الإنسانية والمهددات الإنسانية... فإذا ألغيت الذراع المدنية، وفي الوقت نفسه تتحدث عن المخاطر التي تواجه السودان، فأنت - مجلس الأمن - مسؤول عن التزاماتك تجاه استقرار السودان ووحدته وسيادته وأمنه... سيكون عندك خيار آخر»، جازماً بأنه «لدى مراجعة هذا الوضع، ستكتشف ببساطة أن هناك تفكيراً في الانتقال للبند السابع».

وتشكلت بعثة «يونيتامس» في يونيو (حزيران) 2020 بطلب من الحكومة الانتقالية المدنية، لدعم الانتقال المدني الديمقراطي، واختير الألماني فولكر بيرتس رئيساً لها، وشكل رئيس الوزراء حمدوك وقتها لجنة للتنسيق مع البعثة، لكن عمل البعثة أصابه الشلل بعد انقلاب 25 أكتوبر (تشرين الأول) 2021. وتعطلت عملية الانتقال تبعا لذلك، وتعالت أصوات داعمي الانقلاب، من رموز وعناصر النظام السابق وجماعات متشددة، للمطالبة بطرد البعثة، وسيروا مسيرة في 22 أكتوبر 2022، طالبت الانقلابيين بإنهاء وجود البعثة.

وبالتعاون مع الاتحاد الإفريقي ودول "إيغاد" وعدد من المنظمات الإقليمية والدولية، شرعت البعثة في نوفمبر (تشرين الثاني) 2021، في التأسيس لعملية سياسية لتسوية النزاع بين القوى المدنية والعسكريين الذين دبروا الانقلاب، وتوصلت إلى توقيع "اتفاق إطاري" بين الجيش وقوى مدنية، تقرر بموجبه عودة الانتقال المدني الديموقراطي وتسلم المدنيين السلطة، لكن الحرب اندلعت بسبب النزاع بين الجيش و"الدعم السريع"، ما قطع الطريق أمام تنفيذه.

وتصاعدت حدة العداء من قبل الجماعات المتطرفة التي تقف وراء الجيش، ضد رئيس البعثة فولكر بيرتس، وبدأت بالمطالبة باستقالته، وصولاً إلى اعتباره غير مرغوب فيه، ما اضطره لتقديم استقالته في سبتمبر (أيلول) 2023. ورغم أن معركة مؤيدي الجيش بدأت بالمطالبة بطرد رئيس البعثة، لكنها تصاعدت بعد استقالته للطلب بإنهاء مهامها في السودان، وهو ما قرره مجلس الأمن مطلع ديسمبر (كانون الأول) الجاري.


«رئاسية مصر»: مواطنو الخارج يواصلون التصويت في الانتخابات

وزيرة الهجرة المصرية تتابع تصويت المصريين في الخارج (وزارة الهجرة المصرية)
وزيرة الهجرة المصرية تتابع تصويت المصريين في الخارج (وزارة الهجرة المصرية)
TT

«رئاسية مصر»: مواطنو الخارج يواصلون التصويت في الانتخابات

وزيرة الهجرة المصرية تتابع تصويت المصريين في الخارج (وزارة الهجرة المصرية)
وزيرة الهجرة المصرية تتابع تصويت المصريين في الخارج (وزارة الهجرة المصرية)

واصل المصريون المقيمون في الخارج، (السبت)، التصويت في انتخابات الرئاسة المصرية، في ثاني أيام التصويت خارج البلاد. وأكد مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، رئيس غرفة عمليات متابعة تصويت المصريين بالخارج، أحمد بنداري، «انتظام العمل في مختلف البعثات الدبلوماسية البالغ عددها 121 بعثة، بإجمالي 137 لجنة تصويت فرعية».

وأشار بنداري، في تصريحات (السبت)، إلى «وجود متابعة دورية على مدار الساعة لعمليات تصويت المصريين بالخارج في مختلف السفارات والقنصليات حول العالم، وذلك في ثاني أيام التصويت»، مؤكداً على أعضاء البعثات الدبلوماسية في الخارج أنّ «حق التصويت مكفول لكل المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين ممن يحملون بطاقة الرقم القومي، حتى لو لم تكن سارية، أو جواز سفر مميكناً وسارياً».

وتابع بنداري (السبت) سير عملية التصويت في مختلف البعثات الدبلوماسية، وذلك من خلال تقنيات البث المباشر و«الفيديو كونفرنس». وقال إن «متابعة عمليات التصويت تُسهل حل وإزالة أي عراقيل قد تطرأ خلال التصويت ضماناً لسير اليوم الانتخابي وعدم تعطيل الناخبين عن الإدلاء بأصواتهم».

مصري يصوت في انتخابات الرئاسة بجدة (الخارجية المصرية)

ومن المقرر أن تُجرى عملية الاقتراع داخل مصر في انتخابات الرئاسة بين 10 و12 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، على أن تعلن النتيجة في 18 من الشهر نفسه. وفي حالة وجود جولة إعادة، سيتم إجراء الانتخابات للمصريين بالخارج أيام 5 و6 و7 يناير (كانون الثاني) من العام المقبل 2024، على أن تُجرى الانتخابات للمصريين بالداخل أيام 8 و9 و10 يناير المقبل، بينما سيتم إعلان النتائج في 16 يناير المقبل.

ويذكر أنه في آخر انتخابات رئاسية عقدت بمصر عام 2018، «شارك 24.3 مليون ناخب من إجمالي 59.1 مليون مواطن لهم حق التصويت، بنسبة مشاركة بلغت 41.05 في المائة، وتصدّرت المشاركة محافظة الوادي الجديد بنسبة 58.76 في المائة»، بحسب وكالة «أنباء الشرق الأوسط» الرسمية في مصر.

ويخوض سباق المنافسة في الاستحقاق الرئاسي المصري، إلى جانب الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، المرشح فريد زهران رئيس «الحزب المصري الديمقراطي»، وعبد السند يمامة رئيس حزب «الوفد»، وحازم عمر رئيس حزب «الشعب الجمهوري».

في غضون ذلك أكدت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، سها جندي، (السبت)، «استمرار متابعة تصويت المصريين في الخارج عبر جميع الوسائل المعلنة للمصريين بالخارج، سواء صفحات التواصل الاجتماعي، أو البريد الإلكتروني، أو أرقام الهاتف وغيرها من وسائل التواصل مع المصريين بالخارج».

ووفق إفادة لوزارة الهجرة المصرية، (السبت)، «تلقت غرفة عمليات الوزارة لمتابعة انتخابات المصريين بالخارج عدداً من الاستفسارات من ألمانيا وسوريا وألبانيا والإمارات وسلطنة عمان، وتمثلت في عناوين المقرات الانتخابية بالسفارات والقنصليات، والمواعيد الخاصة بالتصويت، والإجراءات المتعلقة باقتراع المصريين بالخارج، حيث يبدأ التصويت من التاسعة صباحاً حتى التاسعة مساءً، حسب التوقيت المحلي لكل دولة».

مصرية تدلي بصوتها في إسبانيا (وزارة الهجرة المصرية)

وبحسب تقرير نشره الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في مصر عام 2021، فإن غالبية المصريين المقيمين في الخارج تتركز في الدول العربية، وعلى رأسها المملكة العربية السعودية، ثم تأتي دول الأميركتين في المرتبة الثانية.

وأشارت وزيرة الهجرة المصرية، (السبت)، إلى أن «المواطن المقيم في الخارج ويوجد بمصر في إجازة خلال أوقات الانتخابات المعلنة للمصريين بالخارج، يمكنه المشاركة في الدائرة الانتخابية التابع لها بمصر في توقيتات الانتخابات المعلنة داخل البلاد»، مؤكدة أن المصريين الذين يسافرون لفترة وجيزة ولن يعودوا خلال أيام الانتخابات داخل مصر، «يمكنهم إبلاغ السفارات والقنصليات، والتصويت خلال الأيام المعلنة لتصويت المصريين بالخارج في أيام 1، 2، 3 ديسمبر الحالي، كما أن المصري بالخارج الموجود في دولة أخرى، له حق التصويت في المقر الانتخابي المعتمد داخل هذه الدولة».


«حرب غزة»... جهود عودة الهدنة تواجه «عراقيل»

دمار جراء الغارات الإسرائيلية على مدينة خان يونس بجنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)
دمار جراء الغارات الإسرائيلية على مدينة خان يونس بجنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«حرب غزة»... جهود عودة الهدنة تواجه «عراقيل»

دمار جراء الغارات الإسرائيلية على مدينة خان يونس بجنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)
دمار جراء الغارات الإسرائيلية على مدينة خان يونس بجنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)

واجهت جهود الوساطة المصرية - القطرية الساعية للتوصل إلى تهدئة في قطاع غزة، عراقيل جديدة، في أعقاب استدعاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فريق الاستخبارات الإسرائيلية (الموساد) من قطر، بينما تسعى مصر وقطر لاستمرار جهودهما واتصالاتهما مع مختلف الأطراف في محاولة لاستعادة الهدنة التي دامت أسبوعاً قبل أن تنهار لتستأنف قوات الاحتلال الإسرائيلي عملياتها العسكرية في القطاع الفلسطيني، الجمعة، ما أدى لسقوط مئات الشهداء والمصابين، فضلاً عن توقف دخول المساعدات إلى غزة.

وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، السبت، استدعاء فريق «الموساد» من قطر بسبب ما قال إنه «جمود في المفاوضات بشأن غزة»، واتهم، في بيان، «حماس» بأنها «لم تفِ بالتزامها بإطلاق سراح جميع الأطفال والنساء الرهائن المدرجين على القائمة التي وافقت عليها». بينما وجّه رئيس «الموساد» الشكر لكل من مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية ورئيس المخابرات المصرية ورئيس الوزراء القطري على مساعدتهم، وفقاً لمكتب نتنياهو.

فلسطينية أفرجت عنها إسرائيل بموجب صفقة تبادل مع «حماس» يوم 30 نوفمبر (أ.ب)

فئات جديدة من الرهائن

وكانت العاصمة القطرية قد استضافت على مدى الأيام الماضية اجتماعات أمنية بين قادة أجهزة الاستخبارات في مصر والولايات المتحدة وإسرائيل، إضافة لمسؤولين قطريين لبحث سبل تمديد الهدنة الإنسانية الأولى التي بدأت في 24 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

ووفق إفادة مصدر مطلع لـ«رويترز»، يوم السبت، فقد ركزت المحادثات قبيل مغادرة الوفد الأمني الإسرائيلي الدوحة على احتمال إطلاق سراح فئات جديدة من الرهائن الإسرائيليين بخلاف النساء والأطفال ومعايير هدنة قال المصدر إنها مختلفة عن اتفاق الهدنة التي «انهارت»، الجمعة.

واستمرت الهدنة أسبوعاً، وتبادلت خلالها إسرائيل وفصائل المقاومة الفلسطينية إطلاق سراح 70 محتجزاً إسرائيليا مقابل 210 معتقلين فلسطينيين، كما أفرجت حركة «حماس» عن نحو 30 أجنبياً معظمهم تايلانديون يعملون في إسرائيل، غير مشمولين في اتفاق الهدنة. وسمحت الهدنة أيضاً بدخول المزيد من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة المحاصر والمدمر، خصوصاً شاحنات الوقود الذي تسبب الإصرار الإسرائيلي على عدم دخوله إلى القطاع لأسابيع في توقف معظم المنشآت الحيوية، وفي مقدمتها المستشفيات ومرافق الخدمة العامة.

أطفال من غزة يحاولون الحصول على الغذاء (رويترز)

اتهامات متبادلة

وتبادلت إسرائيل و«حماس» الاتهامات بالتسبب في انهيار الهدنة، واتهمت إسرائيل «حماس» برفض إطلاق سراح جميع النساء المحتجزات لديها، بينما حمّل بيان لحركة المقاومة الفلسطينية، إسرائيل المسؤولية عن عدم التجاوب مع ما طرحته من بدائل، متهماً حكومة تل أبيب بالسعي نحو استئناف الحرب، بينما قال مسؤول فلسطيني لـ«رويترز» إن الانهيار «جاء بعدما طلبت إسرائيل أن تطلق «حماس» سراح المجندات.

ومن جانبه، قال الدكتور طارق فهمي أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأميركية بالقاهرة، ورئيس وحدة الدراسات الإسرائيلية بالمركز القومي لدراسات الشرق الأوسط، إن «الوساطة المصرية القطرية «قائمة رغم ما تواجهه من ظروف صعبة وعراقيل ضاغطة».

وأرجع فهمي في تصريحاته لـ«الشرق الأوسط» صعوبة الأجواء التي تسير فيها الوساطة المصرية القطرية، إلى «التعنت الإسرائيلي الكامل، والتلاعب السابق في قوائم المفرج عنهم من الأسرى الفلسطينيين، في مقابل إصرارها على استلام قوائم كاملة بأسماء من سيُطْلَق سراحهم من جانب (حماس)».

شاحنة مساعدات تدخل قطاع غزة من معبر رفح مع مصر يوم السبت (رويترز)

الظروف الداخلية الإسرائيلية

ويرى أستاذ العلاقات الدولية أن «الظروف الداخلية الإسرائيلية لا توفر الإرادة السياسية الكافية للمضي في مسار التهدئة»، لافتاً إلى أن «الداخل الإسرائيلي كان متحفظاً على استمرار الهدنة، وكانت نتيجة استمرار الهدنة الحتمية هي تفكك الحكومة، ما كان سيدخل إسرائيل نفقاً مجهولاً، إذ ستتحول الحكومة إلى حكومة تسيير أعمال غير قادرة على اتخاذ قرارات ذات طبيعة سيادية».

وكان حزب «عوتسما يهوديت» بزعامة وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير قد هدد الأسبوع الماضي، بانسحاب جميع أعضاء الكنيست الستة في الحزب من الائتلاف الحكومي في حال جرى التوصل لاتفاق جديد لتمديد وقف إطلاق النار لأكثر من 10 أيام في قطاع غزة، وكتب بن غفير على حسابه على منصة «إكس» (تويتر سابقاً) أن «وقف الحرب يساوي تفكيك الحكومة».

وأشار فهمي إلى أن «أحد أسباب لجوء الحكومة الإسرائيلية إلى المراوغة لكسر الهدنة هو عدم وجود رؤية أمنية أو سياسية واضحة لديها للتعامل مع القطاع في مرحلة ما بعد انتهاء الحرب».

مؤكداً أن «الحديث عن منطقة عازلة في شمال غزة فكرة غامضة، وتتطلب مراجعة أمنية واستراتيجية لا تتوافر راهناً لدى إسرائيل، إضافة إلى أن الجانب الأميركي لا يضغط بدرجة كافية على حكومة نتنياهو لحسابات خاصة بالإدارة الأميركية».

طفل فلسطيني يتلقى العلاج بأحد مستشفيات غزة (أ.ب)

تكتيكات جديدة

وتوقع فهمي أن يواصل «الوسيطان المصري والقطري جهودهما لكن عبر (تكتيكات جديدة) تناسب المرحلة المقبلة من الصراع»، وشدد على أن «طرفي الحرب الحالية بحاجة إلى الوسيط المصري والقطري، لأنه لا توجد بدائل للدور الذي تلعبه القاهرة والدوحة».

وأدانت مصر، الجمعة، انهيار الهدنة وتجدد القصف الإسرائيلي العنيف ضد قطاع غزة، معتبرة، في بيان لوزارة الخارجية، الأمر «انتكاسة خطيرة واستهانة من الجانب الإسرائيلي بكل الجهود المبذولة التي سعت على مدار الأيام الماضية إلى تمديد الهدنة حقناً لدماء الفلسطينيين الأبرياء، وتأمين إنفاذ المزيد من المساعدات الإنسانية الملحة لسكان القطاع»، كما حذرت من عواقب التهجير القسري للفلسطينيين خارج أرضهم.

بينما أكدت الخارجية القطرية في بيان، عقب انهيار الهدنة أن دولة قطر «ملتزمة مع كل شركائها في الوساطة باستمرار الجهود التي أدت إلى الهدنة الإنسانية، ولن تتوانى عن القيام بكل ما يلزم للعودة إلى التهدئة».


السيسي يشدد على ضرورة استعادة التهدئة في غزة

دخان يتصاعد بعد غارة جوية إسرائيلية على غزة (رويترز)
دخان يتصاعد بعد غارة جوية إسرائيلية على غزة (رويترز)
TT

السيسي يشدد على ضرورة استعادة التهدئة في غزة

دخان يتصاعد بعد غارة جوية إسرائيلية على غزة (رويترز)
دخان يتصاعد بعد غارة جوية إسرائيلية على غزة (رويترز)

كثّفت مصر مشاوراتها الدولية لوقف إطلاق النار وزيادة وتيرة المساعدات لقطاع غزة. وبينما شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على ضرورة «استعادة التهدئة ووقف إطلاق النار، ورفض مصر لتعريض الأبرياء لسياسات العقاب الجماعي بما يخالف الالتزامات الدولية في إطار القانون الدولي الإنساني»، أكدت نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس، بعد لقائها الرئيس المصري على هامش قمة المناخ في دبي، ضرورة أن يكون هناك إجماع إقليمي ودعم لغزة ما بعد الصراع الحالي.

وأكد السيسي، السبت، أن «مصر مستمرة في مساعيها لتنسيق الجهود الإقليمية والدولية للدفع نحو تبني مسار التهدئة، وإيصال وتوفير المساعدات الإغاثية إلى قطاع غزة، وذلك لتجنيب الشعب الفلسطيني المزيد من المعاناة الإنسانية».

واستأنفت قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفها لقطاع غزة، الجمعة. وكانت الهدنة الإنسانية في قطاع غزة قد دخلت حيز التنفيذ صباح الجمعة 24 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، ولمدة أربعة أيام، ثم جرى تمديدها ليومين إضافيين، ثم ليوم واحد، بعد عدوان إسرائيلي متواصل منذ 7 أكتوبر (تشرين أول) الماضي.

عبد الفتاح السيسي خلال مباحثات مع كامالا هاريس في دبي (الرئاسة المصرية)

رفض التهجير

وشكلت المستجدات في قطاع غزة ملفاً أساسياً خلال مباحثات السيسي، السبت، على هامش مشاركته في أعمال «الدورة الـ28 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ» في دبي. وتوافق السيسي ونائبة الرئيس الأميركي، كامالا هاريس، بشأن «خطورة الموقف الحالي في غزة، وضرورة العمل على الحيلولة دون اتساع دائرة النزاع، فضلاً عن حماية المدنيين ومنع استهدافهم، ورفض البلدين القاطع للتهجير القسري للفلسطينيين».

وأشار السيسي إلى تردي الأوضاع الإنسانية بقطاع غزة، وما يستوجبه ذلك من ضرورة «تحرك المجتمع الدولي فوراً لتوفير الاستجابة الإنسانية والإغاثية العاجلة لأهالي القطاع والتخفيف من وطأة معاناتهم»، مؤكداً موقف مصر الثابت في هذا الشأن فيما يتعلق بـ«تسوية القضية الفلسطينية» من خلال التوصل إلى «حل عادل وشامل يضمن حقوق الشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة وفق مرجعيات الشرعية الدولية».

وبحسب إفادة لمتحدث الرئاسة المصرية، أحمد فهمي، أعربت هاريس والوفد المرافق لها عن تقديرها لمصر وقيادتها للعمل الدؤوب المخلص على «المساهمة في التوصل للهدنة وتبادل المحتجزين، بالإضافة إلى دورها المحوري في تقديم وإيصال المساعدات الإنسانية لأهالي غزة».

من جهتها، قالت هاريس في تصريحات من دبي إنه يجب على المجتمع الدولي تخصيص موارد كبيرة لدعم التعافي القصير والطويل الأجل في غزة، مشيرة إلى ضرورة أن يكون هناك إجماع إقليمي ودعم لغزة ما بعد الصراع. وقالت هاريس إنه يجب تعزيز القوات الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية لتتولى في نهاية المطاف المسؤوليات الأمنية في غزة، متحدثة عن ضرورة الوصول إلى ترتيبات أمنية مقبولة لإسرائيل والشركاء الإقليميين. وبعدما قالت إن حل الدولتين لإسرائيل والفلسطينيين لا يزال الهدف الأساسي، شددت على أنه يجب أن يتمتع الإسرائيليون والفلسطينيون بمستويات متساوية من الرخاء والحرية والجميع يستحقون الشعور بالأمن والأمان.

وقبل ذلك، قال البيت الأبيض، السبت، إن هاريس ناقشت مع السيسي أفكار واشنطن بشأن خطط ما بعد الصراع في غزة، بما في ذلك «إعادة الإعمار والأمن والحوكمة». وقال البيت الأبيض في بيان بحسب وكالة «أنباء العالم العربي»، السبت، إن هاريس أكدت أن جهود تسوية القضية الفلسطينية «لا يمكن أن تنجح إلا إذا تمت في سياق أفق سياسي واضح للشعب الفلسطيني نحو دولة له تقودها سلطة فلسطينية فاعلة وتحظى بدعم كبير من المجتمع الدولي ودول المنطقة». وأضاف البيان أن هاريس أشارت إلى أن واشنطن «لن تسمح تحت أي ظرف من الظروف بالتهجير القسري للفلسطينيين من غزة أو الضفة الغربية، أو حصار غزة، أو إعادة رسم حدود غزة».

قافلة مساعدات مصرية في طريقها لقطاع غزة (الهلال الأحمر المصري)

تسوية شاملة

وفي لقاء آخر، بحث الرئيس المصري، مع رئيس وزراء النرويج، يوناس جاهر ستوره، السبت، تطورات الأوضاع في قطاع غزة. ووفق بيان رئاسي مصري أكد الجانبان أن المخرج الوحيد للوضع المتأزم الراهن هو «العمل على إيجاد التسوية العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، مع أهمية الضغط في الوقت الحالي نحو تحقيق وقف إطلاق النار في ظل التبعات الإنسانية الخطيرة لمواصلة العمليات العسكرية على حياة المدنيين، فضلاً عن امتداد تداعياتها الأمنية والسياسية إلى استقرار وأمن المنطقة برمتها».

في حين دعا السيسي خلال لقاء آخر مع رئيسة وزراء إيطاليا، جورجيا ميلوني، السبت، إلى «ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته لوقف التصعيد في غزة، وذلك بهدف إتاحة المجال للجهود الدبلوماسية للدفع نحو معالجة الأسباب الجذرية للقضية الفلسطينية واستعادة مسار عملية السلام». واستعرض السيسي خلال اللقاء نتائج الاتصالات والجهود المكثفة التي تقوم بها مصر من أجل «استعادة التهدئة ووقف إطلاق النار لحماية المدنيين، وتوفير النفاذ الآمن والعاجل للمساعدات الإنسانية إلى أهالي قطاع غزة».

في غضون ذلك استمر عبور القوافل الإغاثية والوقود إلى قطاع غزة. وأعلن «الهلال الأحمر المصري»، السبت، دخول شاحنتي وقود إلى القطاع عبر معبر رفح للمرة الأولى منذ استئناف الحرب الجمعة. وقال رئيس «الهلال الأحمر المصري» في شمال سيناء، خالد زايد، إن «50 شاحنة مساعدات إنسانية وطبية عبرت المعبر إلى داخل غزة منذ الجمعة»، مضيفاً أن «دفعة جديدة من الأجانب ومزدوجي الجنسية وصلوا إلى المعبر السبت تمهيداً للعبور إلى الجانب المصري».


المغرب يحتضن أشغال المجلس الأعلى لمؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة

العاهل المغربي رئيس مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة (ماب)
العاهل المغربي رئيس مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة (ماب)
TT

المغرب يحتضن أشغال المجلس الأعلى لمؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة

العاهل المغربي رئيس مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة (ماب)
العاهل المغربي رئيس مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة (ماب)

تحتضن مدينة فاس المغربية أشغال الدورة السنوية العادية الخامسة لاجتماع المجلس الأعلى لمؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة، التي يرأسها عاهل المغرب، ما بين 6 و8 ديسمبر (كانون الأول) الحالي.

وذكر بيان للمؤسسة أن الدورة تعرف مشاركة رؤساء وأعضاء فروع المؤسسة في 34 بلداً أفريقياً، وعددهم 300، بمن فيهم 50 من السيدات العالمات، كما سيحضرها العلماء المغاربة الأعضاء بالمجلس، وعددهم 17 عالماً، من بينهم 4 عالمات.

وستتميز الدورة، حسب البيان، بانضمام 14 فرعاً جديداً للمؤسسة تمثل بلدان بوروندي وبوتسوانا والكونغو برازافيل والرأس الأخضر ومملكة إسواتيني وجمهورية غينيا الاستوائية ومملكة ليسوتو وموريشيوس وموزمبيق وناميبيا إضافة إلى جنوب السودان وسيشيل وزامبيا وزيمبابوي.

وأضاف البيان أن الدورة ستعرف تقديم التقرير الرسمي لأنشطة المؤسسة برسم سنة 2022، وملخص أنشطة المؤسسة برسم سنة 2023، من طرف الأمانة العامة للمؤسسة، إضافة إلى عرض ومناقشة المشاريع والأنشطة المبرمجة برسم سنة 2024، والمصادقة عليها على مستوى اللجان الأربع الدائمة للمؤسسة، وهي لجنة الأنشطة العلمية والثقافية؛ ولجنة الدراسات الشرعية، ولجنة إحياء التراث الإسلامي الأفريقي، ولجنة التواصل والتعاون والشراكات. وسيتم في ختام هذه الدورة تقديم البيان الختامي لاجتماع المجلس الأعلى للمؤسسة، وعرض التوصيات التي ستتمخض عنها أعمال اللجان الأربع. كما أوضح البيان أن «مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة ستنظم على هامش أشغال هذه الدورة، بخزانة جامع القرويين يوم الجمعة المقبل، حفل الإعلان الرسمي عن (ميثاق العلماء الأفارقة)، وهو دليل مذهبي بمثابة وثيقة مرجعية خادمة لجهود المؤسسة، وراعية لعلمائها ومحققة لأهدافها. كما سيتم توزيع الجوائز على الفائزين بنهائيات الدورة الرابعة من مسابقة مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة في حفظ القرآن الكريم وترتيله وتجويده، التي جرت أطوارها بمدينة فاس بين 1و3 أبريل (نيسان) 2023، عبر تقنية التناظر المرئي. وحسب المصدر ذاته، يتعلق الأمر بالفائزين الثلاثة من كل صنف من أصناف المسابقة وهي حفظ القرآن كاملاً مع الترتيل برواية ورش عن نافع، والحفظ الكامل مع الترتيل بباقي الروايات، والتجويد مع حفظ 5 أحزاب، كما سيتم تخصيص جائزتين تكريميتين لأصغر قارئة وقارئ.

يأتي انعقاد هذه الدورة في إطار مواصلة تنزيل مقتضيات المادة 4 من الظهير الشريف (مرسوم ملكي)، الصادر في 24 يونيو (حزيران) 2015، كما تم تعديله، بإحداث مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة، التي تنص على توحيد وتنسيق جهود العلماء الأفارقة بكل من المملكة المغربية، وباقي البلدان الأفريقية للتعريف بقيم الإسلام السمحة ونشرها وترسيخها. كما تنص هذه المادة من الظهير الشريف على القيام بمبادرات في إطار كل ما من شأنه تفعيل قيم الدين السمحة في كل إصلاح تتوقف عليه أفريقيا، سواء على مستوى القارة أو على صعيد كل بلد، وتنشيط الحركة الفكرية والعلمية والثقافية في المجال الإسلامي الأفريقي، وتوطيد العلاقات التاريخية التي تجمع المملكة المغربية وباقي بلدان أفريقيا، والعمل على إنضاجها وتطويرها، وإحياء التراث الثقافي الأفريقي الإسلامي المشترك من خلال التعريف به، ونشره والعمل على حفظه وصيانته».


هيئة الانتخابات التونسية تحدد موعد اختبار أعضاء الغرفة النيابية الثانية

هيئة الانتخابات في اجتماع تحضيري للانتخابات المقبلة (موقع الهيئة)
هيئة الانتخابات في اجتماع تحضيري للانتخابات المقبلة (موقع الهيئة)
TT

هيئة الانتخابات التونسية تحدد موعد اختبار أعضاء الغرفة النيابية الثانية

هيئة الانتخابات في اجتماع تحضيري للانتخابات المقبلة (موقع الهيئة)
هيئة الانتخابات في اجتماع تحضيري للانتخابات المقبلة (موقع الهيئة)

قال محمد التليلي المنصري، المتحدث باسم هيئة الانتخابات التونسية، إن موعد إرساء المجلس الوطني للجهات والأقاليم (الغرفة النيابية الثانية) سيكون قبل نهاية شهر أبريل (نيسان) المقبل، موضحاً أن هذا المجلس الذي سينبثق عن الانتخابات المحلية، التي ستُجرى في 24 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، سيضم في تركيبته 77 عضواً منتخباً عن الجهات والأقاليم، ولن يتم تسجيل شغور في تركيبته نظراً لتسجيل ترشحات في كل الدوائر الانتخابية دون استثناء، في إشارة إلى مواصلة حالة الشغور في البرلمان الحالي (انتخاب 154 فقط من إجمالي 163)، إذ لم يقع انتخاب 7 نواب يمثلون الجالية التونسية بالخارج حتى الآن.

وسينظر المجلس الوطني للأقاليم والجهات في المشاريع المتعلّقة بميزانيّة الدولة، وكذا مخططات التنمية الجهوية والإقليمية والوطنية لضمان التوازن بين الجهات والأقاليم. كما ستكون له صلاحيات الرقابة والمساءلة في مختلف المسائل والقضايا، المتعلقة بتنفيذ الميزانية ومخططات التنمية.

ووفق نص دستور 2022، لا تتمّ المصادقة على قانون المالية ومخططات التنمية إلا بأغلبية الأعضاء الحاضرين بكل من المجلسين، على ألا تقل هذه الأغلبية عن ثلث أعضاء كل مجلس.

في سياق متصل، صدر الأمر الرئاسي المتعلّق بتحديد السقف الإجمالي للإنفاق على حملة انتخابات أعضاء المجالس المحلية المنتظرة في 24 ديسمبر الحالي، بحيث لا يمكن أن يتجاوز سقف التمويل الخاص النقدي والعيني، بالنسبة لكلّ مترشح تم قبول ترشحه لانتخابات أعضاء المجالس المحلية، ما يعادل 4 أخماس السقف الإجمالي للإنفاق على حملة الانتخابات.

رئيس الحكومة خلال إشرافه على الاجتماع الوزاري (موقع رئاسة الحكومة)

من جهة ثانية، وإثر مصادقة مجلس الوزراء التونسي على مقترحات لجنة الشراكة بين البلدين الخاصة بتطوير هذه الشراكة، كشفت الحكومة التونسية عن قائمة المواد والمنتجات التي ستخضع للمراجعة، ونظرت في نتائج المفاوضات المتعلقة بمراجعة اتفاق التبادل الحر بين تونس وتركيا، خصوصاً بعد أن اشتكت تونس مراراً من اختلال الميزان التجاري بين البلدين، وميله لصالح تركيا على حساب المصالح التونسية.

وأعلن أحمد الحشاني، رئيس الحكومة التونسية، الذي أشرف، الجمعة، على مجلس الوزراء، عن مجموعة من الإجراءات بهذا الخصوص؛ من أهمها مراجعة الاتفاق بين الطرفين على قائمة المنتجات الصناعية التي لها مثيل يصنع محلياً، وموجهة للاستهلاك في عدد من الأنشطة الاقتصادية، من أهمها مواد التنظيف والمواد البلاستيكية والعجلات المطاطية والمنسوجات والملابس الجاهزة، وذلك بإخضاعها لضوابط جمركية، على أن يتم تجسيم ذلك في إطار قانون المالية لسنة 2024.

وصدّق مجلس الوزراء على مقترح الحصول على امتيازات للصادرات التونسية في عدد من المنتجات الفلاحية والصناعات الغذائية، الموجهة إلى تركيا في شكل حصص سنوية معفاة تماماً من الرسوم الجمركية.

كما تم النظر في إمكانية تنظيم منتدى اقتصادي للاستثمار خلال الأشهر الثلاثة الأولى من سنة 2024 لدعم الاستثمار التركي في تونس، كما تمت دعوة كل الوزارات المعنية لتفعيل بقية مجالات التعاون الثنائي، بما يخدم مصالح تونس.

يذكر أن المجلس الوزاري قد شهد مشاركة 4 وزارات تشمل المالية والتجارة والنقل والفلاحة، إلى جانب محافظ البنك المركزي التونسي وكاتب الدولة للشؤون الخارجية.


الجيش السوداني يوسع هجماته على «الدعم السريع» بالخرطوم

الحرب المتواصلة في السودان طالت مواقع مدنية عدة (أ.ف.ب)
الحرب المتواصلة في السودان طالت مواقع مدنية عدة (أ.ف.ب)
TT

الجيش السوداني يوسع هجماته على «الدعم السريع» بالخرطوم

الحرب المتواصلة في السودان طالت مواقع مدنية عدة (أ.ف.ب)
الحرب المتواصلة في السودان طالت مواقع مدنية عدة (أ.ف.ب)

وسّع الجيش السوداني (السبت) استخدام الطائرات دون طيار، حيث شنّ عدداً من الهجمات على أهداف لقوات «الدعم السريع» في مناطق متفرقة من العاصمة، الخرطوم.

وقال شهود عيان إن طائرات مسيّرة تابعة للجيش، استهدفت مواقع «الدعم السريع» في أحياء وسط وشرق الخرطوم، بالتزامن مع سماع أصوات قصف مدفعي عنيف. وقال مقيمون في حي الرياض (شرق الخرطوم)، إنهم شاهدوا أعمدة الدخان السوداء بعد دوي قصف قوي، «وعملية قصف نفذتها طائرة مسيّرة كانت تحلق فوق المنطقة».

وخلال الأيام الماضية، كثّف الجيش السوداني القصف الجوي بالطيران الحربي والمسيّرات، في حين تراجعت المعارك البرية بين الطرفين. ووفقاً لشهود، تعرّض معسكر لمجموعة من أفراد «الدعم السريع» لضربة بطائرة مسيّرة في ضاحية أركويت.

انتقادات للجيش

من جهة ثانية، انتقد القيادي بـ«قوى الحرية والتغيير» وزير شؤون مجلس الوزراء السوداني السابق، خالد عمر يوسف، التصريحات التي أطلقها مساعد قائد الجيش، ياسر العطا، ضد دول الإقليم، وما سبقتها من حملات ضد كينيا وإثيوبيا والاتحاد الأفريقي و«إيقاد» والأمم المتحدة، ووصفها بأنها استعادة للخطابات «الغوغائية» التي سادت في سنوات حكم النظام البائد وأورثت السودان العزلة، ودفع الشعب السوداني ثمنها غالياً من حصار وتضييق، وتضرر منها جيراننا بصورة هددت السلم والأمن الإقليميَين.

وقال يوسف على منصة «إكس» إن «أزمة السودان الحالية هي أزمة داخلية بالأساس، معالجتها تتم بالتوجه لوقف الحرب واختيار الحلول السلمية بدلاً عن تدمير البلاد وقتل العباد»، مضيفاً أن «المنهج المختل الذي يريد أن يوسّع دائرة الحرب بتأجيجها داخلياً وخارجياً لن يجلب لبلادنا إلا مزيداً من الخراب».

خالد عمر يوسف وزير شؤون الرئاسة في حكومة حمدوك الأولى (سونا)

وقال يوسف إن «مَن يصدرون خطابات العداء ضد جيران السودان، لا يمثلون السودان، ولا يبحثون عن حفظ سيادته ومصالح شعبه»، مشيراً إلى أنه عقب سقوط نظام الرئيس المعزول عمر البشير، «مرّ السودان بفترة انتقالية عاد فيها للأسرة الدولية، وانتهت سنوات العزلة والعداء المجاني مع الجيران، وهو ما انعكس إيجاباً على البلاد وشعبها».

وشدد خالد عمر يوسف على أنه «لا يجب أن نسمح لكائن من كان أن يعيدنا لعصور الظلام مرة أخرى تحت أي ذريعة كانت». وكان مساعد قائد الجيش السوداني، الفريق ياسر العطا، اتهم دولة الإمارات بدعم قوات «الدعم السريع» عسكرياً. وطالت الاتهامات دولاً أفريقية، بينها تشاد وأفريقيا الوسطى، بفتح مطاراتها لعبور الإمداد العسكرية إلى داخل البلاد.


مجلس الأمن يناقش جهود باتيلي للوساطة في ليبيا

رئيس البعثة الأممية إلى ليبيا عبد الله باتيلي (البعثة)
رئيس البعثة الأممية إلى ليبيا عبد الله باتيلي (البعثة)
TT

مجلس الأمن يناقش جهود باتيلي للوساطة في ليبيا

رئيس البعثة الأممية إلى ليبيا عبد الله باتيلي (البعثة)
رئيس البعثة الأممية إلى ليبيا عبد الله باتيلي (البعثة)

يعقد مجلس الأمن الدولي، خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الحالي، جلسة إحاطة نصف شهرية من أجل مناقشة الأوضاع الراهنة في ليبيا، خصوصاً التطورات السياسية والأمنية والإنسانية، بحضور رئيس البعثة الأممية للدعم، عبد الله باتيلي، بالإضافة إلى مناقشة التقرير الأخير للأمين العام للأمم المتحدة.

وذكر موقع «سيكيوريتي كاونسيل ريبورت»، المعني بمتابعة أخبار الأمم المتحدة، أن هدف مجلس الأمن هو دعم الزخم السياسي، وجهود الوساطة التي يقودها المبعوث الأممي نحو إجراء انتخابات وطنية، وتشكيل حكومة موحدة. كما تركز أهداف المجلس المتعلقة بليبيا على المساعدة على تعزيز أرضية سياسية مشتركة بين الحكومتين المتنافستين في ليبيا؛ للاتفاق على القوانين الانتخابية، وهو هدف حثّ باتيلي أعضاء مجلس الأمن مراراً على دعمه، وذلك من خلال ممارسة بعض النفوذ على أصحاب المصلحة الوطنيين في البلاد.

ومن المرجح أن يكرر أعضاء مجلس الأمن، خلال اجتماعهم الخاص بليبيا، دعوة الجهات الليبية الفاعلة إلى المشاركة في مفاوضات، تهدف إلى تحقيق توافق في الآراء بشأن القضايا السياسية المعلّقة.

وتصرّ دول مجلس الأمن على موقفها الموحد بشأن الحاجة إلى عملية سياسية شاملة بقيادة ليبية، تفضي إلى إجراء الانتخابات لاستعادة الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي، مع تأكيد دعم جهود الوساطة التي يقودها عبد الله باتيلي في هذا الشأن.


«العدالة والتنمية» المغربي يرفض المساس بالدستور في تعديل مدونة الأسرة

عبد الإله ابن كيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية خلال لقاء صحافي حول مدونة الأسرة (الشرق الأوسط)
عبد الإله ابن كيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية خلال لقاء صحافي حول مدونة الأسرة (الشرق الأوسط)
TT

«العدالة والتنمية» المغربي يرفض المساس بالدستور في تعديل مدونة الأسرة

عبد الإله ابن كيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية خلال لقاء صحافي حول مدونة الأسرة (الشرق الأوسط)
عبد الإله ابن كيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية خلال لقاء صحافي حول مدونة الأسرة (الشرق الأوسط)

أعلن حزب العدالة والتنمية المغربي المعارض (مرجعية إسلامية)، رفضه المساس بالمرجعية الإسلامية وثوابت الدستور المغربي خلال تعديل مدونة الأسرة (قانون الأسرة).

وجاء، في مذكرة للحزب، أُعلن عنها مساء أمس (الجمعة)، في لقاء صحافي بالرباط، أنه يرفض المساواة في الإرث بين الرجل والمرأة، كما يرفض رفع التجريم عن العلاقات الجنسية الرضائية، وإباحة زواج المسلمة بغير المسلم. وعبَّر الحزب عن استعداده للتفاعل الإيجابي مع النقاش والمقترحات في إطار المرجعية الإسلامية والمرتكزات الدستورية، لكنه سجَّل في الوقت نفسه اختلافه ورفضه التام لبعض المقترحات المتعارضة مع أحكام الشريعة الإسلامية، والمخالفة للثوابت الدستورية، مشيراً في هذا السياق إلى رفضه التام لأي مساس بالمرجعية الإسلامية لمدونة (قانون) الأسرة، بوصفها مرجعية الدولة والمجتمع. وعد الحزب أن الانفتاح المقبول والمحمود على الممارسات الفضلى المتعلقة بالأسرة في الاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة، ينبغي أن يراعي التحفظات التي سبق أن سجَّلتها المملكة المغربية، والتي على أساسها رفض المغرب مجموعة من التوصيات أمام تقرير الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل. كما رفض الحزب فصل مدونة الأسرة عن أحكام الفقه المالكي المكتوبة والمتواترة، والمعلومة في مصادرها فيما لا نص فيه، ورفضه حذف المادة 400 من المدونة، التي تشير إلى العودة إلى أحكام الفقه المالكي فيما ليس فيه نص بالمدونة. كما أشار الحزب إلى أن المذهب المالكي اختاره المغاربة منذ أكثر من 12 قرناً مذهباً رسميا للدولة المغربية، وظل إلى يومنا هذا تعبيراً عن الوحدة المذهبية الدينية، والأصالة الحضارية للأمة المغربية. وعبر بهذا الخصوص عن رفضه التام للمطالب المتعلقة بالمساواة في الإرث، حيث أكد على «تشبثه بنظام الإرث في الإسلام جملة وتفصيلاً، كما قرره القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة»، في نصوص قطعية. وعدّ أن الوصية كما استقرت في الفقه المالكي «كافية لمعالجة بعض الحالات الطارئة»، وأن الصيغة المبدعة التي اعتمدتها المادة 49 من مدونة الأسرة بخصوص الأموال المكتسبة أثناء الزواج «تُعتبر من حيث المبدأ من أجود صيغ العدل»، لأنها جمعت في الآن ذاته بين تثبيت مبدأ الذمة المالية المستقلة للمرأة، وفتح المجال أمامها لإثبات أي حق مكتسَب لها، سواء اتفق على ذلك وعلى حجمه مسبقاً، أو من خلال إثبات مساهمتها الفعلية في تنمية ثروة الأسرة بمختلف وسائل الإثبات الشرعية والقانونية، والتوافق على ذلك في وثيقة ملحقة بعقد الزواج.

في سياق ذلك، عبر الحزب أيضاً عن رفضه لحذف التعصيب في الإرث، مع معالجة بعض الوضعيات التي تنجم عن التطبيق، مع إقرار ضمانات تمنع الوقوع في حالات، من شأنها أن تؤدي إلى تشرد الورثة أو تجعلهم في أوضاع هشة. وبخصوص إصلاح مدونة الأسرة، جاء في مذكرة الحزب أنه يمكن إسناد النظر للقضاء، بما لا يسمح بتشريد أرملة وبنات المتوفّى فيما يخص السكن الرئيسي، وذلك بجعل هذا السكن الذي لا يتجاوز في قيمته المالية سقفاً معيناً، يتم تحديده بموجب نص تنظيمي، غير قابل للقسمة.

من جهة أخرى، رفض الحزب الدعوة لإباحة تزويج المسلمة بغير المسلم تحت ستار المساواة، وذلك لاندراجها ضمن النصوص القرآنية القطعية، التي رخصت للرجال دون النساء الزواج بغير المسلمة، وقيدت ذلك بأن يكون من أهل الكتاب.

أما بخصوص تعدد الزوجات، فقد أعلن الحزب رفضه التام لمنعه، كما رفض إلغاء تجريم العلاقات الجنسية الرضائية خارج الزواج باسم الحريات الفردية. كما أعلن الحزب أيضاً رفضه رفع التجريم عن الإجهاض، وعدّه «قتل الجنين بغير حق» باسم «ما يُسمَّى الحق في التصرف بالجسد»، وفيما يتعلق بزواج الفتاة القاصر، اقترح الحزب الإبقاء على تحديد الاستثناء في سن الزواج بـ15 عاماً كحد أدنى، مع إلزامية إجراء القضاة المكلفين الإذن بالزواج دون سن الأهلية مقابلة الفتاة طالبة الإذن من دون حضور أبويها أو وليها، وبحضور كتابة الضبط، وجلسة استماع للأب وجلسة أخرى مع الأم، وكذا إجراء بحث اجتماعي ميداني حول المخطوبة والخاطب، قصد التأكد من توفر شرط الأهلية المادية والأخلاقية للقيام بالواجبات والحقوق المتبادلة بين الزوجين.

وتشترط المادة 19 من قانون الأسرة المغربي بلوغ سن قانونية للزواج هي 18 سنة، لكن بشكل استثنائي يمكن للقاضي الإذن لمن طلب الزواج في سن أقل. وتواصل اللجنة المكلفة إصلاح مدونة الأسرة مشاوراتها مع الأحزاب والنقابات والجمعيات لإعداد تعديلات على مدونة الأسرة، التي لم يتم إدخال تعديلات عليها منذ سنة 2004.


تقارير دولية ومحلية تدين أوضاع المعتقلين بالسجون الليبية

عبد الحميد الدبيبة ووزيرة العدل بحكومة «الوحدة» حليمة إبراهيم والنائب العام الصديق الصور (حكومة الوحدة)
عبد الحميد الدبيبة ووزيرة العدل بحكومة «الوحدة» حليمة إبراهيم والنائب العام الصديق الصور (حكومة الوحدة)
TT

تقارير دولية ومحلية تدين أوضاع المعتقلين بالسجون الليبية

عبد الحميد الدبيبة ووزيرة العدل بحكومة «الوحدة» حليمة إبراهيم والنائب العام الصديق الصور (حكومة الوحدة)
عبد الحميد الدبيبة ووزيرة العدل بحكومة «الوحدة» حليمة إبراهيم والنائب العام الصديق الصور (حكومة الوحدة)

بالتزامن مع كشف وزيرة العدل في حكومة الوحدة الوطنية «المؤقتة» الليبية، حليمة إبراهيم، عن أن «عدد الموقوفين بالسجون الليبية بات يتجاوز 20 ألفاً، ويتمتعون بظروف جيدة»، دعا حقوقيون ونشطاء ليبيون إلى «تحسين أوضاع السجناء في أماكن الاحتجاز»، خصوصاً في ظل تعارض حديث وزيرة العدل مع ما أشارت إليه تقارير محلية ودولية عن «وقوع انتهاكات داخل السجون».

وجاءت تصريحات وزيرة العدل خلال اجتماع عُقد بمكتب النائب العام الليبي، الصديق الصور، شارك فيه رئيس حكومة الوحدة الوطنية «المؤقتة»، عبد الحميد الدبيبة؛ لمتابعة الأوضاع القانونية والمعيشة للموقوفين.

وانتقد وزير العدل الليبي الأسبق، صلاح المرغني، تصريحات الوزيرة حليمة إبراهيم، وعدّ أنها قدمت «صورة غير حقيقية عن واقع السجون»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «الوزيرة أكدت أنه توجد حالات موقوفة من دون إجراءات قانونية تجاهها، أي أنه لا توجد حالات اختفاء قسري، وهذا ليس صحيحاً».

كما شدد المرغني على أن «هناك أعداداً كبيرة من المُخفين قسراً في السجون لم يقدموا لأي تحقيق قضائي، والبعض منهم محتجز في سجن معيتيقة»، مشيراً في هذا الصدد إلى تقرير بعثة الأمم المتحدة المستقلة لتقصي الحقائق في ليبيا، الصادر في مارس (آذار) الماضي، والذي وثّق «العديد من حالات الاختفاء القسري».

عدد من المعتقلين داخل السجون الليبية (الشرق الأوسط)

ولفت المرغني أيضاً لما تضمنه التقرير الأممي بشأن الاحتجاز في ليبيا من تعرض البعض «للتعذيب والسجن الانفرادي، والمنع من الاتصال بالعالم الخارجي والأسرة، والحرمان من المياه والطعام، والمرافق الصحية، والرعاية الطبية، والاستشارة القانونية»، داعياً إلى «ضرورة المسارعة بالإفراج، وإنهاء معاناة المحتجزين قسراً، ومعاقبة مَن قام باحتجازهم بوصف ذلك أحد أهم مسارات تحسين أوضاع السجون».

من جهته، طالب رئيس مؤسسة «بلادي» لحقوق الإنسان، طارق لملوم، بوضع «خطوات حقيقية تُنهي ملف التوقيف والاحتجاز لسنوات من دون محاكمات». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن الإشكالية الكبرى بهذا الملف «لا تنحصر في السجون الواقعة تحت إشراف وزارتي العدل والداخلية بحكومة الوحدة، بل في الأماكن السرية التي يديرها قادة تشكيلات مسلحة لا يخضعون لأي سلطة»، عادّاً أن هذا الوضع يفسح المجال «لارتفاع أعداد المحتجزين والسجناء بدرجة كبيرة، مقارنة بما ذكرته وزيرة العدل، فضلاً عن صعوبة التحقق من أوضاعهم».

المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي عبّر عن قلقه إزاء انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا (البعثة)

وسبق أن تحدّث المبعوث الأممي إلى ليبيا، عبد الله باتيلي، في إحاطته أمام مجلس الأمن الدولي، عن «القلق إزاء انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا، وعدم الوصول بشكل أكبر إلى أماكن الاحتجاز في أرجاء البلاد كافة». ولفت باتيلي في نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2022 إلى ما ورد للبعثة الأممية بشأن دخول «عشرات المعتقلين بسجن معيتيقة في إضراب عن الطعام؛ احتجاجاً على ظروف احتجازهم».

ووفق مراقبين ومتابعين للشأن الحقوقي في ليبيا «يُصنف سكان المنطقة الغربية سجن معيتيقة، الواقع في طرابلس، على أنه الأسوأ من حيث معاملة السجناء، وهي السمات ذاتها التي تطلق على سجنَي الكويفية وقرنادة في بنغازي».

وهنا أشار الناشط السياسي الليبي، حسام القماطي، إلى «عدم تنفيذ عدد من قرارات الإفراج عن سجناء محسوبين على النظام السابق، وأيضاً بعض مَن سُجنوا على ذمة قضايا تتعلق بفترات الصراع السياسي والمسلح بالبلاد في السنوات الأولى، التي أعقبت (ثورة فبراير/ شباط 2011)، أو حتى تمكينهم من حضور جلسات محاكمتهم».

ووصف القماطي دعوة الدبيبة بـ«ضرورة إنهاء حالات الاختفاء القسري كافة» بأنها «حديث مليء بالتفاؤل». وشدد على إنهاء هذا الملف. وقال لـ«الشرق الأوسط» بهذا الخصوص، إنه «لن يتحقق ذلك إلا بعد إيجاد سلطة، وكذلك حكومة موحدة بالبلاد، تمتلك مؤسسات أمنية قوية تستطيع تأمينها، والتصدي لقوة التشكيلات المسلحة (المتهمة) في حوادث الخطف والاحتجاز خارج إطار القانون».