هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

عقب دعوة عمرو موسى لإعداد المواطنين لمستقبل «صعب»

جانب من الجلسة الافتتاحية لـ«الحوار الوطني» بمصر (صفحة الحوار الوطني على «فيسبوك»)
جانب من الجلسة الافتتاحية لـ«الحوار الوطني» بمصر (صفحة الحوار الوطني على «فيسبوك»)
TT

هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

جانب من الجلسة الافتتاحية لـ«الحوار الوطني» بمصر (صفحة الحوار الوطني على «فيسبوك»)
جانب من الجلسة الافتتاحية لـ«الحوار الوطني» بمصر (صفحة الحوار الوطني على «فيسبوك»)

حفلت الجلسة الافتتاحية لـ«الحوار الوطني»، الذي دعا إليه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قبل أكثر من عام، برسائل سياسية حملتها كلمات المتحدثين، ومشاركات أحزاب سياسية وشخصيات معارضة كانت قد توارت عن المشهد السياسي المصري طيلة السنوات الماضية.
وأكد مشاركون في «الحوار الوطني» ومراقبون تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، أهمية انطلاق جلسات الحوار، في ظل «قلق مجتمعي حول مستقبل الاقتصاد، وبخاصة مع ارتفاع معدلات التضخم وتسببه في أعباء معيشية متصاعدة»، مؤكدين أن توضيح الحقائق بشفافية كاملة، وتعزيز التواصل بين مؤسسات الدولة والمواطنين «يمثل ضرورة لاحتواء قلق الرأي العام، ودفعه لتقبل الإجراءات الحكومية لمعالجة الأزمات».
كانت الجلسة الافتتاحية لجلسات «الحوار الوطني» قد انطلقت (الأربعاء)، بحضور حكومي ضم رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، وعدداً من الوزراء والسفراء ورؤساء الأحزاب السياسية، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والاتحادات والنقابات العامة والمجتمع المدني وصحافيين وإعلاميين، وعدداً من الشخصيات العامة.
وأكد الرئيس السيسي، خلال كلمة مسجلة بُثت في بداية الجلسة، أن «(الحوار الوطني) يرسم ملامح الجمهورية الجديدة»، مجدداً القول إن «الاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية». وأضاف أن «أحلامنا وآمالنا تفرض علينا أن نتوافق».
ولاقت كلمة عمرو موسى، الأمين العام الأسبق للجامعة العربية، ورئيس «لجنة الخمسين» التي تولت صياغة الدستور المصري الحالي، في الجلسة الافتتاحية، تجاوباً «واسعاً»، وتصدر اسمه محركات البحث خلال الكلمة وبعدها، إذ أشار إلى «قلق المصريين في هذه المرحلة». وطرح موسى الكثير من التساؤلات التي أشار إلى أن «المواطن المصري يطرحها في كل مكان، منها: «أين فقه الأولويات في اختيار المشروعات؟ وأين مبادئ الشفافية؟ وما حالة الديون وكيفية سدادها لأن الاقتصاد متعب ومرهق؟»، إضافةً إلى تساؤلات أخرى عن «الحريات وضمانتها، وعن البرلمان وأدائه، وعن الاستثمار وتراجعه». وقال موسى إن الإجابة عن جميع الأسئلة «يجب أن تكون صريحة وأمينة، ولو كانت صادمة يجب إعداد الناس لمستقبل صعب، وهذا واجب ومسؤولية مؤسسات الدولة كافة، ومنها مؤسسة (الحوار الوطني)».
وحسب بيان لإدارة «الحوار الوطني»، فإن فعالياته «ستذاع على الهواء مباشرةً وبحضور جميع وسائل الإعلام المحلية والأجنبية، لتأكيد حق الرأي العام في المعرفة والمتابعة».
من جانبه، رأى الدكتور طلعت عبد القوي، عضو مجلس أمناء «الحوار الوطني»، وعضو مجلس النواب المصري، الحوار «فرصة لتوضيح جميع الحقائق للرأي العام المصري»، مشيراً إلى أن المصريين في كثير من الأحيان «كانوا يطرحون الكثير من التساؤلات ولا يتلقون إجابات، أو يحصلون في أحيان أخرى على معلومات منقوصة وغير دقيقة».
وأوضح عبد القوي لـ«الشرق الأوسط» أن «جلسات الحوار ستُجرى بمنتهى الوضوح والشفافية، وستتيح الفرصة لكل الأفكار والآراء أن تُطرح ولجميع التيارات أن تقدم رؤيتها»، لافتاً إلى أن ذلك «يسهم في تهدئة الرأي العام»، مؤكداً أن توضيح الحقائق والتعرف على جميع أبعاد الموقف الراهن «وسيلة فعّالة للمشاركة المجتمعية في صناعة القرار وتقبله والتجاوب معه».
واتفق الدكتور أحمد عبد المجيد، الخبير الاستراتيجي والباحث في شؤون الاتصال السياسي والمؤسسي، مع الرأي السابق، مشيراً إلى أن توضيح الحقائق وتحسين قنوات التواصل بين مؤسسات الدولة وجميع قطاعات المواطنين «يمثل وسيلة لتحقيق الصبر المجتمعي على الإجراءات الجاري تطبيقها لمواجهة الأزمات».
وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «المجتمع المصري يواجه الكثير من التحديات التي تشغل المواطنين». وتابع أن حالة الحوار ستوفر إطاراً لتفهم المصريين طبيعة وحدود تلك الأزمات، والإجراءات المتخَذة للتعامل معها، مشيراً إلى أن حالة الحوار «ستكون في اتجاهين، من الدولة إلى المواطن عبر توضيح الحقائق، ومن المواطنين إلى الدولة عبر تقييم مدى كفاءة السياسات والإجراءات المتَّبَعة ومدى رضا الرأي العام عنها».
وشدد على أهمية أن يتم إطلاع المصريين على كل مجريات النقاش، ليتأكد الجميع من أنه «لا يوجد ما تتم مناقشته في غرف مغلقة»، معتبراً أن ثقة المواطن وإدراكه لتجاوب الدولة مع ما يطرحه من مشكلات وتساؤلات «يسهم في تحسين المزاج الشعبي، ويجعل المواطنين أكثر تقبلاً وتفاعلاً مع الشأن العام»، وهو ما يصفه بأنه «ضرورة لبناء أي مجتمع ديمقراطي».
كان السيسي قد دعا خلال حفل إفطار رمضاني في 26 أبريل (نيسان) من العام الماضي، إلى إجراء «حوار وطني» حول مختلف القضايا، وعقد مجلس أمناء الحوار الوطني، الذي يضم شخصيات عامة وحزبية وأكاديميين وعدداً من الشخصيات المحسوبة على قوى المعارضة، اجتماعات على مدار عام كامل للاتفاق على محاور الحوار، خلص إلى 3 محاور رئيسية؛ سياسية ومجتمعية واقتصادية، على أن تتولى إدارة المناقشات في كل محور مجموعة من اللجان الفرعية، تتناول 113 موضوعاً مطروحاً للنقاش.


مقالات ذات صلة

السيسي يبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي المصري

شمال افريقيا السيسي يبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي المصري

السيسي يبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي المصري

عقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اجتماعاً، أمس (الخميس)، مع كبار قادة القوات المسلحة في مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة دور الجيش في حماية الحدود، وبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي للبلاد. وقال المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، في إفادة رسمية، إن «الاجتماع تطرق إلى تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، وانعكاساتها على الأمن القومي في ظل الظروف والتحديات الحالية بالمنطقة». وقُبيل الاجتماع تفقد الرئيس المصري الأكاديمية العسكرية المصرية، وعدداً من المنشآت في مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية. وأوضح المتحدث ب

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا مصر: ظاهرة «المقاتلين الأجانب» تهدد أمن واستقرار الدول

مصر: ظاهرة «المقاتلين الأجانب» تهدد أمن واستقرار الدول

قالت مصر إن «استمرار ظاهرة (المقاتلين الأجانب) يهدد أمن واستقرار الدول». وأكدت أن «نشاط التنظيمات (الإرهابية) في أفريقيا أدى لتهديد السلم المجتمعي».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا حادث تصادم بمصر يجدد الحديث عن مخاطر «السرعة الزائدة»

حادث تصادم بمصر يجدد الحديث عن مخاطر «السرعة الزائدة»

جدد حادث تصادم في مصر الحديث بشأن مخاطر «السرعة الزائدة» التي تتسبب في وقوع حوادث سير، لا سيما على الطرق السريعة في البلاد. وأعلنت وزارة الصحة المصرية، (الخميس)، مصرع 17 شخصاً وإصابة 29 آخرين، جراء حادث سير على طريق الخارجة - أسيوط (جنوب القاهرة).

منى أبو النصر (القاهرة)
شمال افريقيا مصريون يساهمون في إغاثة النازحين من السودان

مصريون يساهمون في إغاثة النازحين من السودان

بعد 3 أيام عصيبة أمضتها المسنة السودانية زينب عمر، في معبر «أشكيت» من دون مياه نظيفة أو وجبات مُشبعة، فوجئت لدى وصولها إلى معبر «قسطل» المصري بوجود متطوعين مصريين يقدمون مياهاً وعصائر ووجبات جافة مكونة من «علب فول وتونة وحلاوة وجبن بجانب أكياس الشيبسي»، قبل الدخول إلى المكاتب المصرية وإنهاء إجراءات الدخول المكونة من عدة مراحل؛ من بينها «التفتيش، والجمارك، والجوازات، والحجر الصحي، والكشف الطبي»، والتي تستغرق عادة نحو 3 ساعات. ويسعى المتطوعون المصريون لتخفيف مُعاناة النازحين من السودان وخصوصاً أبناء الخرطوم الفارين من الحرب والسيدات والأطفال والمسنات، بالتعاون مع جمعيات ومؤسسات أهلية مصرية، على

شمال افريقيا هل يحد «الحوار الوطني» من قلق المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

هل يحد «الحوار الوطني» من قلق المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

حفلت الجلسة الافتتاحية لـ«الحوار الوطني»، الذي دعا إليه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قبل أكثر من عام، برسائل سياسية حملتها كلمات المتحدثين، ومشاركات أحزاب سياسية وشخصيات معارضة كانت قد توارت عن المشهد السياسي المصري طيلة السنوات الماضية. وأكد مشاركون في «الحوار الوطني» ومراقبون تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، أهمية انطلاق جلسات الحوار، في ظل «قلق مجتمعي حول مستقبل الاقتصاد، وبخاصة مع ارتفاع معدلات التضخم وتسببه في أعباء معيشية متصاعدة»، مؤكدين أن توضيح الحقائق بشفافية كاملة، وتعزيز التواصل بين مؤسسات الدولة والمواطنين «يمثل ضرورة لاحتواء قلق الرأي العام، ودفعه لتقبل الإجراءات الحكومية لمعالجة الأز

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

جولة جديدة من «الحوار الاستراتيجي» بين مصر والصين لتعميق التعاون

بدر عبد العاطي خلال لقاء رموز الجالية المصرية في الصين (الخارجية المصرية)
بدر عبد العاطي خلال لقاء رموز الجالية المصرية في الصين (الخارجية المصرية)
TT

جولة جديدة من «الحوار الاستراتيجي» بين مصر والصين لتعميق التعاون

بدر عبد العاطي خلال لقاء رموز الجالية المصرية في الصين (الخارجية المصرية)
بدر عبد العاطي خلال لقاء رموز الجالية المصرية في الصين (الخارجية المصرية)

تشهد العاصمة بكين جولة جديدة من «الحوار الاستراتيجي» بين مصر والصين، على مستوى وزيري خارجية البلدين، وذلك لتعميق التعاون، وتبادل الرؤى بشأن المستجدات الإقليمية والدولية.

ووصل وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، إلى بكين، مساء الأربعاء، وأشارت وزارة الخارجية المصرية في إفادة لها، إلى «عقد الجولة الرابعة من آلية الحوار الاستراتيجي بين مصر والصين».

والتقى عبد العاطي، الخميس، رموز الجالية المصرية في الصين، وأبرز اعتزاز بلاده بأبناء الجاليات المصرية في الخارج؛ «نظراً لدورهم المهم في تعزيز روابط الصداقة مع مختلف الدول، بما يسهم في توطيد تلك العلاقات حكومة وشعباً، خصوصاً مع شريك اقتصادي مهم مثل الصين».

وحثّ الوزير عبد العاطي، رموز الجالية المصرية في بكين، للمشاركة في النسخة المقبلة من «مؤتمر المصريين بالخارج» في أغسطس (آب) 2025، والذي من المقرر أن يشارك فيه عدد من الوزراء، بما يجعله بمثابة «منصة للحوار المستمر بين الجاليات المصرية في الخارج والوزارات الخدمية»، وفق «الخارجية المصرية».

وتُقدر عدد الشركات الصينية العاملة في مصر بنحو 2066 شركة في قطاعات متنوعة، ويصل حجم استثماراتها إلى نحو 8 مليارات دولار، وفق تصريح لنائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار المصرية، ياسر عباس، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. (الدولار الأميركي يساوي 50.8 جنيه في البنوك المصرية).

الرئيس الصيني خلال استقبال نظيره المصري في بكين مايو الماضي (الرئاسة المصرية)

ووفق نائب وزير الخارجية المصري الأسبق، نائب رئيس «جمعية الصداقة المصرية - الصينية»، السفير على الحفني، فإنه «لدى مصر والصين حرص دائم على تعميق العلاقات، واستمرار التشاور فيما يتعلق بعدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك».

وقال لـ«الشرق الأوسط»: «إن الزيارات المتبادلة بين مسؤولي البلدين، تعكس الإرادة المستمرة لتبادل وجهات النظر وتنسيق المواقف بين البلدين».

وأعلن الرئيسان المصري عبد الفتاح السيسي، والصيني شي جينبينغ، في بكين، مايو (أيار) الماضي، عن تدشين عام «الشراكة المصرية - الصينية» بمناسبة مرور 10 سنوات على إطلاق «الشراكة الاستراتيجية الشاملة».

وأكد الحفني أن «(الحوار الاستراتيجي المصري - الصيني) يأتي في ظل مناخ إقليمي ودولي مضطرب»، عادّاً أن «الحوار ضروري بين القاهرة وبكين، من منطلق وضع الصين قوةً دولية، وعضواً دائماً بمجلس الأمن الدولي، وبهدف تنسيق المواقف بشأن التطورات الخاصة بالقضية الفلسطينية، والمستجدات في غزة ولبنان وسوريا والسودان ومنطقة البحر الأحمر».

وتدعم الصين «حل الدولتين» بوصفه مساراً لحل القضية الفلسطينية، ودعت خلال استضافتها الدورة العاشرة للاجتماع الوزاري لـ«منتدى التعاون الصيني - العربي» في مايو الماضي، إلى «عقد مؤتمر للسلام لإنهاء الحرب في غزة».

ويرى خبير الشؤون الآسيوية في المجلس المصري للشؤون الخارجية، ضياء حلمي، أن «الملفات الإقليمية، وتطورات الأوضاع في المنطقة، تتصدر أولويات زيارة وزير الخارجية المصري لبكين»، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «إن اتساع رقعة الصراع بالشرق الأوسط، والتوترات التي تشهدها دول المنطقة، تفرض التنسيق المصري - الصيني في هذه المرحلة، وإطلاع الجانب الصيني على ما تقوم بها مصر على الصعيد السياسي، للتهدئة في المنطقة».

وأشار حلمي إلى أن هناك تقارباً في المواقف المصرية - الصينية تجاه صراعات المنطقة، وضرورة التهدئة، لافتاً إلى أن «الملفات الاقتصادية تحظى باهتمام من جانب الدولة المصرية لزيادة حجم الاستثمارات الصينية، ورفع معدلات التبادل التجاري بين الجانبين».

وبلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والصين نحو 13.9 مليار دولار خلال 2023، مقابل 16.6 مليار دولار خلال عام 2022، وفق إفادة جهاز التعبئة والإحصاء المصري، في مايو الماضي.