هل يحد «الحوار الوطني» من قلق المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

عقب دعوة عمرو موسى لإعداد المواطنين لمستقبل «صعب»

جانب من الجلسة الافتتاحية لـ«الحوار الوطني» في مصر (صفحة الحوار الوطني على «فيسبوك»)
جانب من الجلسة الافتتاحية لـ«الحوار الوطني» في مصر (صفحة الحوار الوطني على «فيسبوك»)
TT

هل يحد «الحوار الوطني» من قلق المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

جانب من الجلسة الافتتاحية لـ«الحوار الوطني» في مصر (صفحة الحوار الوطني على «فيسبوك»)
جانب من الجلسة الافتتاحية لـ«الحوار الوطني» في مصر (صفحة الحوار الوطني على «فيسبوك»)

حفلت الجلسة الافتتاحية لـ«الحوار الوطني»، الذي دعا إليه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قبل أكثر من عام، برسائل سياسية حملتها كلمات المتحدثين، ومشاركات أحزاب سياسية وشخصيات معارضة كانت قد توارت عن المشهد السياسي المصري طيلة السنوات الماضية.
وأكد مشاركون في «الحوار الوطني» ومراقبون تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، أهمية انطلاق جلسات الحوار، في ظل «قلق مجتمعي حول مستقبل الاقتصاد، وبخاصة مع ارتفاع معدلات التضخم وتسببه في أعباء معيشية متصاعدة»، مؤكدين أن توضيح الحقائق بشفافية كاملة، وتعزيز التواصل بين مؤسسات الدولة والمواطنين «يمثل ضرورة لاحتواء قلق الرأي العام، ودفعه لتقبل الإجراءات الحكومية لمعالجة الأزمات».
كانت الجلسة الافتتاحية لجلسات «الحوار الوطني» قد انطلقت (الأربعاء)، بحضور حكومي ضم رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، وعدداً من الوزراء والسفراء ورؤساء الأحزاب السياسية، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والاتحادات والنقابات العامة والمجتمع المدني وصحافيين وإعلاميين، وعدداً من الشخصيات العامة.
وأكد الرئيس السيسي، خلال كلمة مسجلة بُثت في بداية الجلسة، أن «(الحوار الوطني) يرسم ملامح الجمهورية الجديدة»، مجدداً القول إن «الاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية». وأضاف أن «أحلامنا وآمالنا تفرض علينا أن نتوافق».
ولاقت كلمة عمرو موسى، الأمين العام الأسبق للجامعة العربية، ورئيس «لجنة الخمسين» التي تولت صياغة الدستور المصري الحالي، في الجلسة الافتتاحية، تجاوباً «واسعاً»، وتصدر اسمه محركات البحث خلال الكلمة وبعدها، إذ أشار إلى «قلق المصريين في هذه المرحلة». وطرح موسى الكثير من التساؤلات التي أشار إلى أن «المواطن المصري يطرحها في كل مكان، منها: «أين فقه الأولويات في اختيار المشروعات؟ وأين مبادئ الشفافية؟ وما حالة الديون وكيفية سدادها لأن الاقتصاد متعب ومرهق؟»، إضافةً إلى تساؤلات أخرى عن «الحريات وضمانتها، وعن البرلمان وأدائه، وعن الاستثمار وتراجعه». وقال موسى إن الإجابة عن جميع الأسئلة «يجب أن تكون صريحة وأمينة، ولو كانت صادمة يجب إعداد الناس لمستقبل صعب، وهذا واجب ومسؤولية مؤسسات الدولة كافة، ومنها مؤسسة (الحوار الوطني)».
وحسب بيان لإدارة «الحوار الوطني»، فإن فعالياته «ستذاع على الهواء مباشرةً وبحضور جميع وسائل الإعلام المحلية والأجنبية، لتأكيد حق الرأي العام في المعرفة والمتابعة».
من جانبه، رأى الدكتور طلعت عبد القوي، عضو مجلس أمناء «الحوار الوطني»، وعضو مجلس النواب المصري، الحوار «فرصة لتوضيح جميع الحقائق للرأي العام المصري»، مشيراً إلى أن المصريين في كثير من الأحيان «كانوا يطرحون الكثير من التساؤلات ولا يتلقون إجابات، أو يحصلون في أحيان أخرى على معلومات منقوصة وغير دقيقة».
وأوضح عبد القوي لـ«الشرق الأوسط» أن «جلسات الحوار ستُجرى بمنتهى الوضوح والشفافية، وستتيح الفرصة لكل الأفكار والآراء أن تُطرح ولجميع التيارات أن تقدم رؤيتها»، لافتاً إلى أن ذلك «يسهم في تهدئة الرأي العام»، مؤكداً أن توضيح الحقائق والتعرف على جميع أبعاد الموقف الراهن «وسيلة فعّالة للمشاركة المجتمعية في صناعة القرار وتقبله والتجاوب معه».
واتفق الدكتور أحمد عبد المجيد، الخبير الاستراتيجي والباحث في شؤون الاتصال السياسي والمؤسسي، مع الرأي السابق، مشيراً إلى أن توضيح الحقائق وتحسين قنوات التواصل بين مؤسسات الدولة وجميع قطاعات المواطنين «يمثل وسيلة لتحقيق الصبر المجتمعي على الإجراءات الجاري تطبيقها لمواجهة الأزمات».
وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «المجتمع المصري يواجه الكثير من التحديات التي تشغل المواطنين». وتابع أن حالة الحوار ستوفر إطاراً لتفهم المصريين طبيعة وحدود تلك الأزمات، والإجراءات المتخَذة للتعامل معها، مشيراً إلى أن حالة الحوار «ستكون في اتجاهين، من الدولة إلى المواطن عبر توضيح الحقائق، ومن المواطنين إلى الدولة عبر تقييم مدى كفاءة السياسات والإجراءات المتَّبَعة ومدى رضا الرأي العام عنها».
وشدد على أهمية أن يتم إطلاع المصريين على كل مجريات النقاش، ليتأكد الجميع من أنه «لا يوجد ما تتم مناقشته في غرف مغلقة»، معتبراً أن ثقة المواطن وإدراكه لتجاوب الدولة مع ما يطرحه من مشكلات وتساؤلات «يسهم في تحسين المزاج الشعبي، ويجعل المواطنين أكثر تقبلاً وتفاعلاً مع الشأن العام»، وهو ما يصفه بأنه «ضرورة لبناء أي مجتمع ديمقراطي».
كان السيسي قد دعا خلال حفل إفطار رمضاني في 26 أبريل (نيسان) من العام الماضي، إلى إجراء «حوار وطني» حول مختلف القضايا، وعقد مجلس أمناء الحوار الوطني، الذي يضم شخصيات عامة وحزبية وأكاديميين وعدداً من الشخصيات المحسوبة على قوى المعارضة، اجتماعات على مدار عام كامل للاتفاق على محاور الحوار، خلص إلى 3 محاور رئيسية؛ سياسية ومجتمعية واقتصادية، على أن تتولى إدارة المناقشات في كل محور مجموعة من اللجان الفرعية، تتناول 113 موضوعاً مطروحاً للنقاش.


مقالات ذات صلة

هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

شمال افريقيا هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

حفلت الجلسة الافتتاحية لـ«الحوار الوطني»، الذي دعا إليه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قبل أكثر من عام، برسائل سياسية حملتها كلمات المتحدثين، ومشاركات أحزاب سياسية وشخصيات معارضة كانت قد توارت عن المشهد السياسي المصري طيلة السنوات الماضية. وأكد مشاركون في «الحوار الوطني» ومراقبون تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، أهمية انطلاق جلسات الحوار، في ظل «قلق مجتمعي حول مستقبل الاقتصاد، وبخاصة مع ارتفاع معدلات التضخم وتسببه في أعباء معيشية متصاعدة»، مؤكدين أن توضيح الحقائق بشفافية كاملة، وتعزيز التواصل بين مؤسسات الدولة والمواطنين «يمثل ضرورة لاحتواء قلق الرأي العام، ودفعه لتقبل الإجراءات الحكومية لمعالجة الأز

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا السيسي يبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي المصري

السيسي يبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي المصري

عقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اجتماعاً، أمس (الخميس)، مع كبار قادة القوات المسلحة في مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة دور الجيش في حماية الحدود، وبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي للبلاد. وقال المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، في إفادة رسمية، إن «الاجتماع تطرق إلى تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، وانعكاساتها على الأمن القومي في ظل الظروف والتحديات الحالية بالمنطقة». وقُبيل الاجتماع تفقد الرئيس المصري الأكاديمية العسكرية المصرية، وعدداً من المنشآت في مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية. وأوضح المتحدث ب

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا مصر: ظاهرة «المقاتلين الأجانب» تهدد أمن واستقرار الدول

مصر: ظاهرة «المقاتلين الأجانب» تهدد أمن واستقرار الدول

قالت مصر إن «استمرار ظاهرة (المقاتلين الأجانب) يهدد أمن واستقرار الدول». وأكدت أن «نشاط التنظيمات (الإرهابية) في أفريقيا أدى لتهديد السلم المجتمعي».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا حادث تصادم بمصر يجدد الحديث عن مخاطر «السرعة الزائدة»

حادث تصادم بمصر يجدد الحديث عن مخاطر «السرعة الزائدة»

جدد حادث تصادم في مصر الحديث بشأن مخاطر «السرعة الزائدة» التي تتسبب في وقوع حوادث سير، لا سيما على الطرق السريعة في البلاد. وأعلنت وزارة الصحة المصرية، (الخميس)، مصرع 17 شخصاً وإصابة 29 آخرين، جراء حادث سير على طريق الخارجة - أسيوط (جنوب القاهرة).

منى أبو النصر (القاهرة)
شمال افريقيا مصريون يساهمون في إغاثة النازحين من السودان

مصريون يساهمون في إغاثة النازحين من السودان

بعد 3 أيام عصيبة أمضتها المسنة السودانية زينب عمر، في معبر «أشكيت» من دون مياه نظيفة أو وجبات مُشبعة، فوجئت لدى وصولها إلى معبر «قسطل» المصري بوجود متطوعين مصريين يقدمون مياهاً وعصائر ووجبات جافة مكونة من «علب فول وتونة وحلاوة وجبن بجانب أكياس الشيبسي»، قبل الدخول إلى المكاتب المصرية وإنهاء إجراءات الدخول المكونة من عدة مراحل؛ من بينها «التفتيش، والجمارك، والجوازات، والحجر الصحي، والكشف الطبي»، والتي تستغرق عادة نحو 3 ساعات. ويسعى المتطوعون المصريون لتخفيف مُعاناة النازحين من السودان وخصوصاً أبناء الخرطوم الفارين من الحرب والسيدات والأطفال والمسنات، بالتعاون مع جمعيات ومؤسسات أهلية مصرية، على


«الرئاسي» الليبي ووفد الاتحاد الأفريقي يبحثان ملف «المصالحة»

المنفي في مكتبه بطرابلس مع رئيس وفد الاتحاد الأفريقي للمصالحة الليبية (المجلس الرئاسي)
المنفي في مكتبه بطرابلس مع رئيس وفد الاتحاد الأفريقي للمصالحة الليبية (المجلس الرئاسي)
TT

«الرئاسي» الليبي ووفد الاتحاد الأفريقي يبحثان ملف «المصالحة»

المنفي في مكتبه بطرابلس مع رئيس وفد الاتحاد الأفريقي للمصالحة الليبية (المجلس الرئاسي)
المنفي في مكتبه بطرابلس مع رئيس وفد الاتحاد الأفريقي للمصالحة الليبية (المجلس الرئاسي)

بحث رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، ملف «المصالحة الوطنية» مع رئيس الكونغو برازافيل، رئيس ‏اللجنة رفيعة المستوى للاتحاد الأفريقي المعنية بليبيا، دنيس ساسو نغيسو، في حين طالب رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، مجدداً، بتشكيل «سلطة واحدة وحكومة موحّدة» في البلاد، من أجل إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

المنفي مستقبلاً في طرابلس رئيس الكونغو برازافيل (المجلس الرئاسي)

واستقبل المنفي، بعد ظهر الاثنين، الرئيس الكونغولي، وعقد معه جلسة مباحثات في طرابلس، حضرها النائب في المجلس عبد الله اللافي. وقال مكتب المنفي، إن المباحثات تركزت حول ملف المصالحة الوطنية في ليبيا، الذي يرعاه الاتحاد الأفريقي، ودفع عجلة المصالحة وتفعيل دور الاتحاد الأفريقي في دعم الحوار الليبي - الليبي، بما يضمن تحقيق الاستقرار والسلام في البلاد.

كما ناقش الجانبان أهمية تضافر الجهود الإقليمية والدولية لتعزيز مسار المصالحة، في إطار التزام الاتحاد الأفريقي بدعم ليبيا في هذه المرحلة الحاسمة. ونقل مكتب المنفي أن الرئيس دنيس قدّم في ختام المباحثات مقترح ميثاق المصالحة إلى المجلس الرئاسي.

وعدّ صالح، في تصريحات تلفزيونية، مساء الأحد، أن مجلسي النواب و«الدولة» هما المعنيان بمسألة تشكيل الحكومة ووضع آليات اختيار رئيسها، وقال إنه «ليس معقولاً أو مقبولاً أن يكون هناك أكثر من حكومة ونذهب إلى انتخابات شفافة ونزيهة».

وقال: «نعوّل على أنفسنا، وأن يكون الحل ليبياً - ليبياً، وعلى الرغم من احتياجنا إلى جزء من المجتمع الدولي، فإن القضية الليبية يجب أن تُحل من الليبيين أنفسهم».

صورة نشرتها خوري لاجتماعها مع قيادات نسائية حزبية في ليبيا

بدورها، أدرجت القائمة بأعمال بعثة الأمم المتحدة، ستيفانى خوري، محادثاتها مع مجموعة من قيادات الأحزاب السياسية النسائية، مساء الأحد، في إطار ما وصفته بالمشاورات الجارية لإحياء العملية السياسية.

ونقلت عن المجموعة، في بيان مساء الأحد، عبر منصة «إكس»، إعرابها عن القلق إزاء استمرار استبعاد المرأة من المناصب القيادية، بما في ذلك الممارسات التمييزية ونقص الدعم المالي.

وجدّدت خورى تأكيدها عمل بعثة الأمم المتحدة مع المؤسسات والسلطات الليبية، لضمان المشاركة الكاملة والمتساوية والفعّالة والهادفة والآمنة للنساء على جميع المستويات، وفقاً لما هو منصوص عليه في ولاية البعثة.

في شأن آخر، حذّرت إدارة الهندسة العسكرية التابعة لرئاسة الأركان العامة بحكومة «الوحدة» المؤقتة، المواطنين من الاقتراب أو لمس الأجسام الغريبة التي قد تظهر في المناطق التي غمرتها السيول غرب ليبيا، وطالبتهم، في بيان مساء الأحد، بالإبلاغ الفوري عن تلك الأجسام.

وأوضحت أن جريان الأودية نتيجة الأمطار الغزيرة أدى إلى كشف مخلفات حروب قد تكون خطرة، داعية إلى تنبيه الأطفال بعدم الاقتراب أو العبث بهذه الأجسام.

كما وجّه رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، وزارتي الحكم المحلي والشؤون الاجتماعية بحصر الأضرار وتوفير الاحتياجات اللازمة للسكان المتضررين من الفيضانات التي ضربت مناطق في غرب ليبيا، مؤكداً أهمية التنسيق المشترك بين الجهات الحكومية، لضمان سرعة الاستجابة وتخفيف معاناة المواطنين.

وكان الدبيبة الذي تفقّد الأضرار في مدينة غريان قد تعهّد بتوفير الإمكانات اللازمة لدعم البلدية فيها، معلناً تخصيص أموال من وزارة الحكم المحلي، لإجراء أعمال الصيانة الضرورية للمرافق الحكومية المتضررة.

وأعلنت حكومة «الوحدة» استمرار الفرق الفنية التابعة لشركة الكهرباء في تنفيذ أعمال الصيانة للخطوط المتضررة داخل مدينة ترهونة، وإصلاح الأعطال الناتجة عن المنخفض الجوي الذي أثر في المدينة بشكل كامل.