هل يحد «الحوار الوطني» من قلق المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

عقب دعوة عمرو موسى لإعداد المواطنين لمستقبل «صعب»

جانب من الجلسة الافتتاحية لـ«الحوار الوطني» في مصر (صفحة الحوار الوطني على «فيسبوك»)
جانب من الجلسة الافتتاحية لـ«الحوار الوطني» في مصر (صفحة الحوار الوطني على «فيسبوك»)
TT

هل يحد «الحوار الوطني» من قلق المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

جانب من الجلسة الافتتاحية لـ«الحوار الوطني» في مصر (صفحة الحوار الوطني على «فيسبوك»)
جانب من الجلسة الافتتاحية لـ«الحوار الوطني» في مصر (صفحة الحوار الوطني على «فيسبوك»)

حفلت الجلسة الافتتاحية لـ«الحوار الوطني»، الذي دعا إليه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قبل أكثر من عام، برسائل سياسية حملتها كلمات المتحدثين، ومشاركات أحزاب سياسية وشخصيات معارضة كانت قد توارت عن المشهد السياسي المصري طيلة السنوات الماضية.
وأكد مشاركون في «الحوار الوطني» ومراقبون تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، أهمية انطلاق جلسات الحوار، في ظل «قلق مجتمعي حول مستقبل الاقتصاد، وبخاصة مع ارتفاع معدلات التضخم وتسببه في أعباء معيشية متصاعدة»، مؤكدين أن توضيح الحقائق بشفافية كاملة، وتعزيز التواصل بين مؤسسات الدولة والمواطنين «يمثل ضرورة لاحتواء قلق الرأي العام، ودفعه لتقبل الإجراءات الحكومية لمعالجة الأزمات».
كانت الجلسة الافتتاحية لجلسات «الحوار الوطني» قد انطلقت (الأربعاء)، بحضور حكومي ضم رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، وعدداً من الوزراء والسفراء ورؤساء الأحزاب السياسية، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والاتحادات والنقابات العامة والمجتمع المدني وصحافيين وإعلاميين، وعدداً من الشخصيات العامة.
وأكد الرئيس السيسي، خلال كلمة مسجلة بُثت في بداية الجلسة، أن «(الحوار الوطني) يرسم ملامح الجمهورية الجديدة»، مجدداً القول إن «الاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية». وأضاف أن «أحلامنا وآمالنا تفرض علينا أن نتوافق».
ولاقت كلمة عمرو موسى، الأمين العام الأسبق للجامعة العربية، ورئيس «لجنة الخمسين» التي تولت صياغة الدستور المصري الحالي، في الجلسة الافتتاحية، تجاوباً «واسعاً»، وتصدر اسمه محركات البحث خلال الكلمة وبعدها، إذ أشار إلى «قلق المصريين في هذه المرحلة». وطرح موسى الكثير من التساؤلات التي أشار إلى أن «المواطن المصري يطرحها في كل مكان، منها: «أين فقه الأولويات في اختيار المشروعات؟ وأين مبادئ الشفافية؟ وما حالة الديون وكيفية سدادها لأن الاقتصاد متعب ومرهق؟»، إضافةً إلى تساؤلات أخرى عن «الحريات وضمانتها، وعن البرلمان وأدائه، وعن الاستثمار وتراجعه». وقال موسى إن الإجابة عن جميع الأسئلة «يجب أن تكون صريحة وأمينة، ولو كانت صادمة يجب إعداد الناس لمستقبل صعب، وهذا واجب ومسؤولية مؤسسات الدولة كافة، ومنها مؤسسة (الحوار الوطني)».
وحسب بيان لإدارة «الحوار الوطني»، فإن فعالياته «ستذاع على الهواء مباشرةً وبحضور جميع وسائل الإعلام المحلية والأجنبية، لتأكيد حق الرأي العام في المعرفة والمتابعة».
من جانبه، رأى الدكتور طلعت عبد القوي، عضو مجلس أمناء «الحوار الوطني»، وعضو مجلس النواب المصري، الحوار «فرصة لتوضيح جميع الحقائق للرأي العام المصري»، مشيراً إلى أن المصريين في كثير من الأحيان «كانوا يطرحون الكثير من التساؤلات ولا يتلقون إجابات، أو يحصلون في أحيان أخرى على معلومات منقوصة وغير دقيقة».
وأوضح عبد القوي لـ«الشرق الأوسط» أن «جلسات الحوار ستُجرى بمنتهى الوضوح والشفافية، وستتيح الفرصة لكل الأفكار والآراء أن تُطرح ولجميع التيارات أن تقدم رؤيتها»، لافتاً إلى أن ذلك «يسهم في تهدئة الرأي العام»، مؤكداً أن توضيح الحقائق والتعرف على جميع أبعاد الموقف الراهن «وسيلة فعّالة للمشاركة المجتمعية في صناعة القرار وتقبله والتجاوب معه».
واتفق الدكتور أحمد عبد المجيد، الخبير الاستراتيجي والباحث في شؤون الاتصال السياسي والمؤسسي، مع الرأي السابق، مشيراً إلى أن توضيح الحقائق وتحسين قنوات التواصل بين مؤسسات الدولة وجميع قطاعات المواطنين «يمثل وسيلة لتحقيق الصبر المجتمعي على الإجراءات الجاري تطبيقها لمواجهة الأزمات».
وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «المجتمع المصري يواجه الكثير من التحديات التي تشغل المواطنين». وتابع أن حالة الحوار ستوفر إطاراً لتفهم المصريين طبيعة وحدود تلك الأزمات، والإجراءات المتخَذة للتعامل معها، مشيراً إلى أن حالة الحوار «ستكون في اتجاهين، من الدولة إلى المواطن عبر توضيح الحقائق، ومن المواطنين إلى الدولة عبر تقييم مدى كفاءة السياسات والإجراءات المتَّبَعة ومدى رضا الرأي العام عنها».
وشدد على أهمية أن يتم إطلاع المصريين على كل مجريات النقاش، ليتأكد الجميع من أنه «لا يوجد ما تتم مناقشته في غرف مغلقة»، معتبراً أن ثقة المواطن وإدراكه لتجاوب الدولة مع ما يطرحه من مشكلات وتساؤلات «يسهم في تحسين المزاج الشعبي، ويجعل المواطنين أكثر تقبلاً وتفاعلاً مع الشأن العام»، وهو ما يصفه بأنه «ضرورة لبناء أي مجتمع ديمقراطي».
كان السيسي قد دعا خلال حفل إفطار رمضاني في 26 أبريل (نيسان) من العام الماضي، إلى إجراء «حوار وطني» حول مختلف القضايا، وعقد مجلس أمناء الحوار الوطني، الذي يضم شخصيات عامة وحزبية وأكاديميين وعدداً من الشخصيات المحسوبة على قوى المعارضة، اجتماعات على مدار عام كامل للاتفاق على محاور الحوار، خلص إلى 3 محاور رئيسية؛ سياسية ومجتمعية واقتصادية، على أن تتولى إدارة المناقشات في كل محور مجموعة من اللجان الفرعية، تتناول 113 موضوعاً مطروحاً للنقاش.


مقالات ذات صلة

هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

شمال افريقيا هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

حفلت الجلسة الافتتاحية لـ«الحوار الوطني»، الذي دعا إليه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قبل أكثر من عام، برسائل سياسية حملتها كلمات المتحدثين، ومشاركات أحزاب سياسية وشخصيات معارضة كانت قد توارت عن المشهد السياسي المصري طيلة السنوات الماضية. وأكد مشاركون في «الحوار الوطني» ومراقبون تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، أهمية انطلاق جلسات الحوار، في ظل «قلق مجتمعي حول مستقبل الاقتصاد، وبخاصة مع ارتفاع معدلات التضخم وتسببه في أعباء معيشية متصاعدة»، مؤكدين أن توضيح الحقائق بشفافية كاملة، وتعزيز التواصل بين مؤسسات الدولة والمواطنين «يمثل ضرورة لاحتواء قلق الرأي العام، ودفعه لتقبل الإجراءات الحكومية لمعالجة الأز

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا السيسي يبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي المصري

السيسي يبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي المصري

عقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اجتماعاً، أمس (الخميس)، مع كبار قادة القوات المسلحة في مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة دور الجيش في حماية الحدود، وبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي للبلاد. وقال المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، في إفادة رسمية، إن «الاجتماع تطرق إلى تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، وانعكاساتها على الأمن القومي في ظل الظروف والتحديات الحالية بالمنطقة». وقُبيل الاجتماع تفقد الرئيس المصري الأكاديمية العسكرية المصرية، وعدداً من المنشآت في مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية. وأوضح المتحدث ب

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا مصر: ظاهرة «المقاتلين الأجانب» تهدد أمن واستقرار الدول

مصر: ظاهرة «المقاتلين الأجانب» تهدد أمن واستقرار الدول

قالت مصر إن «استمرار ظاهرة (المقاتلين الأجانب) يهدد أمن واستقرار الدول». وأكدت أن «نشاط التنظيمات (الإرهابية) في أفريقيا أدى لتهديد السلم المجتمعي».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا حادث تصادم بمصر يجدد الحديث عن مخاطر «السرعة الزائدة»

حادث تصادم بمصر يجدد الحديث عن مخاطر «السرعة الزائدة»

جدد حادث تصادم في مصر الحديث بشأن مخاطر «السرعة الزائدة» التي تتسبب في وقوع حوادث سير، لا سيما على الطرق السريعة في البلاد. وأعلنت وزارة الصحة المصرية، (الخميس)، مصرع 17 شخصاً وإصابة 29 آخرين، جراء حادث سير على طريق الخارجة - أسيوط (جنوب القاهرة).

منى أبو النصر (القاهرة)
شمال افريقيا مصريون يساهمون في إغاثة النازحين من السودان

مصريون يساهمون في إغاثة النازحين من السودان

بعد 3 أيام عصيبة أمضتها المسنة السودانية زينب عمر، في معبر «أشكيت» من دون مياه نظيفة أو وجبات مُشبعة، فوجئت لدى وصولها إلى معبر «قسطل» المصري بوجود متطوعين مصريين يقدمون مياهاً وعصائر ووجبات جافة مكونة من «علب فول وتونة وحلاوة وجبن بجانب أكياس الشيبسي»، قبل الدخول إلى المكاتب المصرية وإنهاء إجراءات الدخول المكونة من عدة مراحل؛ من بينها «التفتيش، والجمارك، والجوازات، والحجر الصحي، والكشف الطبي»، والتي تستغرق عادة نحو 3 ساعات. ويسعى المتطوعون المصريون لتخفيف مُعاناة النازحين من السودان وخصوصاً أبناء الخرطوم الفارين من الحرب والسيدات والأطفال والمسنات، بالتعاون مع جمعيات ومؤسسات أهلية مصرية، على


أفواج المهاجرين تتدفق على ليبيا وسط تصاعد دعوات ترحيلهم

تحضيرات لنقل 58 مهاجراً إلى مركز إيواء بغرب ليبيا (الإدارة العامة للعمليات الأمنية بغرب ليبيا)
تحضيرات لنقل 58 مهاجراً إلى مركز إيواء بغرب ليبيا (الإدارة العامة للعمليات الأمنية بغرب ليبيا)
TT

أفواج المهاجرين تتدفق على ليبيا وسط تصاعد دعوات ترحيلهم

تحضيرات لنقل 58 مهاجراً إلى مركز إيواء بغرب ليبيا (الإدارة العامة للعمليات الأمنية بغرب ليبيا)
تحضيرات لنقل 58 مهاجراً إلى مركز إيواء بغرب ليبيا (الإدارة العامة للعمليات الأمنية بغرب ليبيا)

بينما تتصاعد التحذيرات والمخاوف من وجودهم «على نطاق واسع» بالبلاد، لا تزال ليبيا تشهد تدفقاً للمهاجرين غير النظاميين الراغبين في الهروب عبر البحر المتوسط إلى الشواطئ الأوروبية.

وتعلن الأجهزة الأمنية في ليبيا بشكل شبه يومي ضبط «أفواج» من المهاجرين بعد تسللهم من الحدود المترامية، وذلك بموازاة تسارع دعوات تطالب بـ«طرد» الآلاف منهم من البلاد، مخافة «توطينهم» بالنظر إلى تزايد أعدادهم بشكل كبير.

جانب من استعراض عدد من المهاجرين بعد ضبطهم في أودية جبلية (الإدارة العامة للعمليات الأمنية بغرب ليبيا)

وقالت الإدارة العامة للعمليات الأمنية بغرب ليبيا إن القوات التابعة لها ضبطت 58 مهاجراً غير نظامي ينتمون إلى النيجر وتشاد، في عدد من أودية «سوف الجين» و«نسمة» و«وادي مرسيط».

وأوضحت الإدارة العامة أنه بتعليمات من رئيس الغرفة الأمنية المشتركة، ‏اللواء عبد الحكيم الخيتوني، سلّمت دوريات حرس الحدود الموقوفين إلى مركز إيواء المهاجرين بمنطقة العسة، مشيرة إلى أن هذه العملية تأتي في إطار «الجهود المتواصلة» التي تبذلها الغرفة الأمنية في مكافحة الهجرة غير المشروعة، و«تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة».

وتعاني ليبيا من تدفق أفواج المهاجرين غير النظاميين عليها من حدودها المتّسعة، وسط مخاوف من تفاقم تداعيات هذا الملف المُثقل باتفاقيات دولية، على البلد الذي يعاني الانقسام السياسي والحكومي.

وتبدي بعض الأطراف الليبية رفضها لما تسميه «مخططات توطين» المهاجرين في البلاد، مطالبة بـ«طردهم»، على الرغم من تأكيد حكومة طرابلس بقيادة عبد الحميد الدبيبة نفيها «أي محاولة للإبقاء عليهم وفق ما يتردد بشأن ذلك».

وجدد حزب «صوت الشعب» الليبي «رفضه القاطع» لما سماه «مشاريع توطين» المهاجرين غير الشرعيين التي قال إن البعثة الأممية بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، «يروجان لها».

الإدارة العامة للعمليات الأمنية بغرب ليبيا تستعرض عدداً من المهاجرين بعد ضبطهم في أودية جبلية (الإدارة العامة)

ويعتقد الحزب في بيان أصدره، الأحد، أن هناك مشروعاً يستهدف «تحويل ليبيا إلى مستوطنةٍ للغرباء» على حساب أمن مواطنيها وثرواته، وقال: «لن نسمح بتكرار سيناريوهات التهجير الديموغرافي التي تستهدف الهوية العربية والإسلامية لليبيا».

ولم تدع البعثتان الأممية والأوروبية بأي طريقة إلى «توطين» المهاجرين في ليبيا. ويأتي تدفق المهاجرين على ليبيا رغم ما تكشفه السلطات المحلية من عمليات «تصفية جسدية» للعشرات منهم ودفنهم في «مقابر جماعية» في أماكن عدة من بينها الصحراء الجنوبية الغربية أو الجنوبية الشرقية.

وكان محمد علي الفضيل، رئيس فرع جهاز مكافحة الهجرة غير المشروعة، بجنوب شرقي ليبيا، تحدث عن أن الأجهزة المعنية عثرت على «مقبرة تضم 74 جثة لمهاجرين». كما سبق وأعلن «جهاز المباحث الجنائية» العثور على «مقبرة جماعية» في مارس (آذار) 2024، تضم جثث 65 مهاجراً غير نظامي، في منطقة الشويرف جنوب غربي ليبيا.

خلال ترحيل 13 مهاجراً من ليبيا ينتمون إلى مصر والسودان وتشاد (جهاز مكافحة الهجرة)

وفي مواجهة تزايد أعداد المهاجرين، داهمت قوات تابعة لوزارة الداخلية بحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، مناطق عدة بغرب ليبيا خلال الأيام الماضية، وأوقفت العشرات منهم.

وقالت وزارة الداخلية إن أعضاء إدارة القوة والدعم بجهاز الأمن العام والتمركزات الأمنية داهموا، مساء السبت، أحد الأحياء السكنية في منطقة الكريمية بطرابلس، يقطنها عدد من العمالة الوافدة؛ «بعد ورود معلومات عن تدهور الوضع الصحي والمعيشي داخله». وأضافت الوزارة أن عملية المداهمة كشفت عن «أوضاع كارثية تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة»، مشيرة إلى أن قواتها عثرت على «أكوام كبيرة من القمامة، وانبعاث روائح كريهة، وانتشار ملحوظ للأمراض بين المقيمين نتيجة غياب الرعاية الصحية تماماً».

كما أفادت بأنها اكتشفت «مطعماً داخل الموقع يعمل في بيئة غير صحية وبعيداً عن أي اشتراطات سلامة غذائية»، بالإضافة إلى «وجود صالون حلاقة يُستخدم كمكان للنوم والمعيشة، في تجاوز صريح للمعايير الصحية»، منوهة بأنها ضبطت أيضاً «كميات من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية، كانت تُعرض للبيع للمواطنين دون أي رقابة».

وانتهت الوزارة إلى إغلاق الموقع بالكامل، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق جميع المتورطين في هذه الانتهاكات؛ «حفاظاً على الصحة العامة وسلامة المجتمع».

وحسب إحصاء سابق لرئيس المنظمة الدولية للهجرة، أنطونيو فيتورينو، فإن عدد المهاجرين في مراكز الاحتجاز الرسمية في ليبيا وصل إلى 5 آلاف فرد، «لكنَّ هذا العدد لا يمثل سوى جزء بسيط من المحتجَزين في البلاد، سواء كانوا من الطلقاء أو المغيَّبين في سجون سرية»، حسب متابعين لهذا الملف.

وكانت المنظمة قد رصدت في نهايات عام 2023 وجود 704 آلاف و369 مهاجراً غير نظامي في ليبيا، 79 في المائة منهم رجال، و11 في المائة نساء، و10 في المائة أطفال.

غير أن عمليات تدفق المهاجرين على ليبيا لم تتوقف بحسب السلطات الأمنية المعنية بملفهم. وقالت رئاسة جهاز مكافحة الهجرة غير المشروعة بقيادة اللواء صلاح الخفيفي، إنه بالتعاون مع القيادة العامة للقوات المسلحة، اليوم (الأحد)، تسلمت «مجموعة» من المهاجرين غير النظاميين من جنسيات أفريقية مختلفة تم ضبطهم عن طريق القوات المسلحة في منطقة الشويرف.

وأوضح الجهاز في بيانين متتابعين، الأحد، أنه رحّل 26 مهاجراً إلى دولهم، بعضهم عن طريق منفذ مطار بنينا الدولي.

عدد من المهاجرات النيجريات قبيل ترحيلهن (جهاز مكافحة الهجرة غير النظامية في ليبيا)

وأوضح جهاز مكافحة الهجرة غير المشروعة أنه رحّل 13 مهاجراً ينتمون إلى جنسيات مصرية وسودانية وتشادية من فرع الجهاز بالمرج (شرقي ليبيا) إلى مركز الإيواء قنفودة تمهيداً لنقلهم إلى بلدانهم، مشيراً إلى أنه رحل مثلهم إلى نيجيريا، بالإضافة إلى 3 مهاجرين إلى بنغلاديش، وذلك عبر مطار بنينا في بنغازي.