مصريون يساهمون في إغاثة النازحين من السودان

متطوعون يقدمون لهم طعاماً وماءً قبل دخولهم معبرَي «قسطل» و«أرقين»

متطوعون شباب خلال تجهيزهم المساعدات للنازحين (الشرق الأوسط)
متطوعون شباب خلال تجهيزهم المساعدات للنازحين (الشرق الأوسط)
TT

مصريون يساهمون في إغاثة النازحين من السودان

متطوعون شباب خلال تجهيزهم المساعدات للنازحين (الشرق الأوسط)
متطوعون شباب خلال تجهيزهم المساعدات للنازحين (الشرق الأوسط)

بعد 3 أيام عصيبة أمضتها المسنة السودانية زينب عمر، في معبر «أشكيت» من دون مياه نظيفة أو وجبات مُشبعة، فوجئت لدى وصولها إلى معبر «قسطل» المصري بوجود متطوعين مصريين يقدمون مياهاً وعصائر ووجبات جافة مكونة من «علب فول وتونة وحلاوة وجبن بجانب أكياس الشيبسي»، قبل الدخول إلى المكاتب المصرية وإنهاء إجراءات الدخول المكونة من عدة مراحل؛ من بينها «التفتيش، والجمارك، والجوازات، والحجر الصحي، والكشف الطبي»، والتي تستغرق عادة نحو 3 ساعات.
ويسعى المتطوعون المصريون لتخفيف مُعاناة النازحين من السودان وخصوصاً أبناء الخرطوم الفارين من الحرب والسيدات والأطفال والمسنات، بالتعاون مع جمعيات ومؤسسات أهلية مصرية، على غرار «الهلال الأحمر المصري»، و«بنك الطعام»، و«بيت الزكاة المصري التابع لمشيخة الأزهر»، ويكون هؤلاء الشباب أول من يقابلهم النازحون لدى نزولهم من الحافلات عقب عبورهم المنطقة المحايدة بين معبري «أشكيت» السوداني، و«قسطل» المصري.

وبحسب تصريحات قنصل السودان بمدينة أسوان المصرية، السفير عبد القادر عبد الله محمد، فإن «نحو 40 ألف سوداني عبروا إلى مصر براً منذ اندلاع الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع».
وتنقسم الخدمات المقدمة إلى النازحين السودانيين إلى جزأين؛ الأول بالمعابر الحدودية، حيث يتم إغاثة القادمين من السودان، والذين يكونون في أشد الاحتياج إلى تناول الطعام والشراب، خصوصاً بعد قضاء ساعات طويلة من دون تناول أي شيء وسط زحام الحافلات بالجانب السوداني.
والثاني يكون في مدينة أبو سمبل المصرية عقب وصول المعديات التي تنقلهم من معبر «قسطل»، وحتى مراسي المدينة، حيث ينتظرهم متطوعون من أبناء المدينة، والذين يضايفونهم في دور وقاعات مخصصة لهذا الغرض، بهدف «التقاط الأنفاس» وتناول وجبات ساخنة، بحسب أحد المتطوعين من الشباب (27 عاماً)، ويعمل موظفاً في إحدى المؤسسات الحكومية المصرية، الذي شدد على عدم ذكر اسمه، لأسباب تتعلق بـ«طبيعة عمله الخيري».
ويضيف لـ«الشرق الأوسط»: «استأذنت مديري في العمل للذهاب إلى معبر (قسطل) لمساعدة النازحين، فوافق على الفور؛ لأنه هو نفسه يساعد في تقديم هذه الخدمات داخل المدينة».

ويروي الشاب أن أكياس «الشيبسي» هي أكثر شيء ينال رضا النازحين السودانيين، لا سيما أن سعر الكيس الواحد الذي يباع في مصر بنحو 5 جنيهات مصرية، يبلغ سعره داخل السودان بما يعادل 40 جنيها مصرياً (الدولار الأميركي يعادل 31 جنيهاً مصرياً)، لافتاً النظر إلى أن «الكثير من النازحين يعانون الجوع والعطش منذ عدة أيام؛ لذلك فإنهم يثمنون هذه المبادرات الإنسانية بشدة».
وأعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في بيان لها (الخميس)، أنها تتابع إدارة ملف الوافدين الجدد إلى مصر من السودان بعد اندلاع القتال بالتعاون مع الحكومة المصرية والوزارات المعنية وبالتنسيق المشترك مع وكالات الأمم المتحدة، بما في ذلك المنظمة الدولية للهجرة وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة الصحة العالمية وهيئة اليونيسف وهيئة الأمم المتحدة للمرأة وصندوق الأمم المتحدة للسكان.
وتقوم الأمم المتحدة، وفق بيان المفوضية، بتسليم المساعدات وتوزيعها من قبل «الهلال الأحمر المصري» على الوافدين، بما في ذلك المياه ومستلزمات النظافة الشخصية الخاصة بالنساء، والكراسي المتحركة، والمساعدة الصحية والطعام.
وفكر شباب أبو سمبل، وهي أقرب مدينة مصرية مأهولة على الحدود السودانية في أقصى جنوب مصر، في تقديم المساعدة للنازحين السودانيين، حيث اتجه بعض هؤلاء الشباب إلى معبر «أرقين» الذي يقع جنوب غربي أبو سمبل، ويبعد عنها مسافة 150 كيلومتراً، للمساعدة بتقديم المياه والعصائر، بجانب معبر «قسطل» الذي يقع شرق أبو سمبل ويلزم الوصول إليه ركوب معدية نهرية لمدة ساعة وربع داخل مياه بحيرة ناصر، بعد موافقة السلطات المصرية على تسهيل مهمتهم. بحسب يسري جمال، المقيم في مدينة أبو سمبل، أحد منسقي هذه الخدمات.

ومع زيادة الإقبال على معبر «قسطل» المصري، ركز المتطوعون جهودهم على هذا المعبر، وسارعوا بتقديم وجبات ومياه وعصائر، وفق جمال الذي يقول لـ«الشرق الأوسط»: «قام سكان مدينة وقرى أبو سمبل بعمل (ملحمة إنسانية) خلال الأيام الماضية، حيث ساهمت معظم البيوت بتقديم سلع غذائية اقتطعوها من مخزونهم الشهري، وقدموها للمبادرات الشبابية لضمان استمرار خدمة النازحين السودانيين، حيث يتم تقديم وجبات ساخنة للنازحين خلال مرورهم بالمدينة، حيث فتحت جمعيات خيرية أبوابها لإقامة الأسر بها».
ويتعاون المتطوعون المصريون الذين حصلوا على تصاريح دخول المنطقة المحايدة بين مصر والسودان مع جمعيات أهلية كبيرة لمساعدة الفارين من الحرب.
وهنا يشيد جمال بتضامن سكان وأصحاب مطاعم ومخابز مدينة أبو سمبل، فـ«بينما كانت تقدم جمعية (الهلال الأحمر المصري) وجبات للنازحين من دون خبز، اتفق معهم شباب أبو سمبل على توفيره مجاناً من مخابز المدينة، حيث قدمت مخابز خصومات كبيرة على الكميات المبيعة، ومئات الأرغفة مجاناً».
وناشد جمال الجمعيات الكبرى سرعة التدخل للمساعدة بالطعام والشراب لاستمرار تدفق النازحين السودانيين إلى مصر، ومعاناتهم لأيام طويلة من الجوع والعطش داخل السودان».
ويمر من الجانب السوداني إلى مصر عبر معبر (أشكيت - قسطل) الذي يعمل على مدار 24 ساعة نحو 60 حافلة سودانية يومياً، بجانب 20 سيارة أجرة (ميكروباص) وعدد من السيارات الخاصة، وتسمح مصر بدخول الحافلات من المنطقة المحايدة بينها وبين السودان إلى المعبر المصري على دفعات، كل دفعة نحو 15 حافلة، يستغرق إنهاء إجراءات كل دفعة نحو 3 ساعات.


مقالات ذات صلة

«أمانة» السعودية تجلي 1765 شخصاً لـ32 دولة من السودان

شمال افريقيا «أمانة» السعودية تجلي 1765 شخصاً لـ32 دولة من السودان

«أمانة» السعودية تجلي 1765 شخصاً لـ32 دولة من السودان

نقلت سفينة «أمانة» السعودية، اليوم (الخميس)، نحو 1765 شخصاً ينتمون لـ32 دولة، إلى جدة، ضمن عمليات الإجلاء التي تقوم بها المملكة لمواطنيها ورعايا الدول الشقيقة والصديقة من السودان، إنفاذاً لتوجيهات القيادة. ووصل على متن السفينة، مساء اليوم، مواطن سعودي و1765 شخصاً من رعايا «مصر، والعراق، وتونس، وسوريا، والأردن، واليمن، وإريتريا، والصومال، وأفغانستان، وباكستان، وأفغانستان، وجزر القمر، ونيجيريا، وبنغلاديش، وسيريلانكا، والفلبين، وأذربيجان، وماليزيا، وكينيا، وتنزانيا، والولايات المتحدة، وتشيك، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وفرنسا، وهولندا، والسويد، وكندا، والكاميرون، وسويسرا، والدنمارك، وألمانيا». و

«الشرق الأوسط» (جدة)
شمال افريقيا مصريون يسهمون في إغاثة النازحين عند المعابر الحدودية

مصريون يسهمون في إغاثة النازحين عند المعابر الحدودية

بعد 3 أيام عصيبة قضتها المسنة السودانية زينب عمر، بمعبر «أشكيت» من دون مياه نظيفة أو وجبات مُشبعة، فوجئت لدى وصولها إلى معبر «قسطل» المصري بوجود متطوعين مصريين يقدمون مياهاً وعصائر ووجبات جافة مكونة من «علب فول وتونة وحلاوة وجبن بجانب أكياس الشيبسي»، قبل الدخول إلى المكاتب المصرية وإنهاء إجراءات الدخول المكونة من عدة مراحل؛ من بينها «التفتيش، والجمارك، والجوازات، والحجر الصحي، والكشف الطبي»، والتي تستغرق عادة نحو 3 ساعات. ويسعى المتطوعون المصريون لتخفيف مُعاناة النازحين من السودان، وخصوصاً أبناء الخرطوم الفارين من الحرب والسيدات والأطفال والمسنات، بالتعاون مع جمعيات ومؤسسات أهلية مصرية، على غر

شمال افريقيا الأمم المتحدة تطلب 445 مليون دولار لمساعدة الفارين من السودان

الأمم المتحدة تطلب 445 مليون دولار لمساعدة الفارين من السودان

أعلنت الأمم المتحدة، الخميس، أنها تحتاج إلى 445 مليون دولار لمساعدة 860 ألف شخص توقعت أن يفروا بحلول أكتوبر (تشرين الأول) المقبل من القتال الدامي في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع. وأطلقت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين هذا النداء لجمع الأموال من الدول المانحة، مضيفة أن مصر وجنوب السودان سيسجّلان أكبر عدد من الوافدين. وستتطلب الاستجابة للأزمة السودانية 445 مليون دولار حتى أكتوبر؛ لمواجهة ارتفاع عدد الفارين من السودان، بحسب المفوضية. وحتى قبل هذه الأزمة، كانت معظم العمليات الإنسانية في البلدان المجاورة للسودان، التي تستضيف حالياً الأشخاص الفارين من البلاد، تعاني نقصاً في التمو

«الشرق الأوسط» (جنيف)
شمال افريقيا الصراع في الخرطوم يوجّه ضربة جديدة للاقتصاد

الصراع في الخرطوم يوجّه ضربة جديدة للاقتصاد

وجّه الصراع المحتدم الذي يعصف بالسودان ضربة قاصمة للمركز الرئيسي لاقتصاد البلاد في العاصمة الخرطوم. كما عطّل طرق التجارة الداخلية، مما يهدد الواردات ويتسبب في أزمة سيولة. وفي أنحاء مساحات مترامية من العاصمة، تعرضت مصانع كبرى ومصارف ومتاجر وأسواق للنهب أو التخريب أو لحقت بها أضرار بالغة وتعطلت إمدادات الكهرباء والمياه، وتحدث سكان عن ارتفاع حاد في الأسعار ونقص في السلع الأساسية. حتى قبل اندلاع القتال بين طرفي الصراع في 15 أبريل، عانى الاقتصاد السوداني من ركود عميق بسبب أزمة تعود للسنوات الأخيرة من حكم الرئيس السابق عمر البشير واضطرابات تلت الإطاحة به في عام 2019.

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)
شمال افريقيا فيصل بن فرحان وغوتيريش يبحثان وقف التصعيد في السودان

فيصل بن فرحان وغوتيريش يبحثان وقف التصعيد في السودان

بحث الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم (الخميس)، الجهود المبذولة لوقف التصعيد العسكري بين الأطراف في السودان، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين السودانيين والمقيمين على أرضه. وأكد الأمير فيصل بن فرحان، خلال اتصال هاتفي أجراه بغوتيريش، على استمرار السعودية في مساعيها الحميدة بالعمل على إجلاء رعايا الدول التي تقدمت بطلب مساعدة بشأن ذلك. واستعرض الجانبان أوجه التعاون بين السعودية والأمم المتحدة، كما ناقشا آخر المستجدات والتطورات الدولية، والجهود الحثيثة لتعزيز الأمن والسلم الدوليين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

موريتانيا: المعارضة ترفض المساس بعدد المأموريات الرئاسية

من اجتماع سابق للرئيس ولد الغزواني مع عدد من قادة الأحزاب السياسية (الرئاسة)
من اجتماع سابق للرئيس ولد الغزواني مع عدد من قادة الأحزاب السياسية (الرئاسة)
TT

موريتانيا: المعارضة ترفض المساس بعدد المأموريات الرئاسية

من اجتماع سابق للرئيس ولد الغزواني مع عدد من قادة الأحزاب السياسية (الرئاسة)
من اجتماع سابق للرئيس ولد الغزواني مع عدد من قادة الأحزاب السياسية (الرئاسة)

أعلنت مؤسسة المعارضة الديمقراطية في موريتانيا رفضها المساس بالدستور الحالي للبلاد، وخاصة البند المتعلق بعدد المأموريات الرئاسية، وذلك بعد مطالب رفعها قياديون وناشطون في حزب الإنصاف الحاكم، تدعو إلى تعديل الدستور من أجل السماح بترشح الرئيس الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني لولاية رئاسية ثالثة عام 2029.

ويمنع الدستور الحالي للبلاد رئيس الجمهورية من الترشح لأكثر من ولايتين رئاسيتين، مدة كل منهما خمس سنوات، وهي نقطة تثير الكثير من الجدل في موريتانيا، التي يحكمها ولد الغزواني منذ 2019، والذي أعيد انتخابه عام 2024 لولاية رئاسية ثانية هي الأخيرة له بموجب الدستور الحالي.

ولد الغزواني خلال تقديم ملف ترشحه للمجلس الدستوري في الانتخابات الماضية (صحافة محلية)

وكان حزب الإنصاف الحاكم قد نظم مساء الثلاثاء الماضي في ولاية لعصابه (وسط)، مسيرة أتمها بمهرجان سياسي، شارك فيه وزراء ومنتخبون، وأجمع المشاركون فيه على ضرورة تعديل الدستور من أجل استمرار حكم ولد الغزواني، ووقعوا بياناً مشتركاً يدعو إلى ذلك.

وقال منسق الحزب على مستوى الولاية، سيدي محمد ولد بونه، إنه يدعو إلى «استمرار النهج من أجل المحافظة على المكتسبات وتعزيزها، بما يضمن مواصلة مسار الإصلاح والتنمية، وتحقيق المزيد من تطلعات المواطنين».

* تهديد الاستقرار السياسي

أثارت هذه التطورات غضب المعارضة، وخاصة مؤسسة المعارضة الديمقراطية، وهي هيئة دستورية تضم أحزاب المعارضة الممثلة في البرلمان، حيث دعت إلى «احترام أحكام الدستور، ولا سيما الأحكام التي تنظم تداول السلطة ومدد المأموريات»، وهو ما عدت أنه «يشكل ضمانة أساسية لاستمرار الاستقرار السياسي، وصيانة المكتسبات الديمقراطية».

وقالت مؤسسة المعارضة الديمقراطية في بيان، الخميس، إنها «تابعت ما صدر خلال الفترة الأخيرة من مواقف، وتصريحات عن بعض الأفراد والجهات، من بينها شخصيات رسمية تتبوأ مواقع عليا في الدولة، تضمنت بصورة مباشرة أو غير مباشرة دعوات لخرق بعض أحكام الدستور، ولا سيما تلك المتعلقة بمدد المأموريات الرئاسية، والقيود الواردة بشأنها».

من اجتماع سابق لعدد من قادة المعارضة الموريتانية (الشرق الأوسط)

وأكدت المؤسسة أن «استقرار الحياة السياسية، وتعزيز الثقة في المؤسسات يقتضيان التعامل مع النصوص الدستورية بروح المسؤولية، بعيداً عن التأويلات التي قد تثير الالتباس، أو تفتح المجال أمام قراءات متباينة بشأن أحكامها». مشددة على أن «التداول السلمي على السلطة يمثل أحد المرتكزات الأساسية للنظام الديمقراطي، كما أن احترام المدد والحدود التي يقررها الدستور يشكل ضمانة لاستقرار الدولة، واستمرار الثقة في مؤسساتها».

* موريتانيا ليست ملكاً لأحد

من جانبه، قال قطب ائتلاف المعارضة الديمقراطية، وهو تحالف سياسي يضم أحزاب معارضة عدة، إن موريتانيا «ليست ملكاً لأحد»، منتقداً بشدة الدعوات التي تطالب بمراجعة الدستور من أجل تمديد حكم الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني.

وقال الائتلاف السياسي إن «السلطة ليست امتيازاً شخصياً أو ملكية خاصة، بل مسؤولية مؤقتة تمارس في إطار الدستور والقانون»، وأعرب عن قلقه واستنكاره لانخراط وزراء ومنتخبين وموظفين سامين في المطالبة بخرق الدستور، عادَّاً أن المسؤولين يفترض فيهم أن يكونوا في مقدمة المدافعين عن الدستور والقانون.

من أجواء حملة الانتخابات السابقة التي فاز بها ولد الغزواني (الشرق الأوسط)

وأكد الائتلاف أن الأحكام الدستورية المتعلقة بالمأموريات الرئاسية «واضحة ومحصنة»، عادَّاً أن محاولة تغييرها، أو الالتفاف عليها، تمثل تهديداً لمبدأ التداول السلمي على السلطة والاستقرار السياسي والمؤسسي في البلاد.

وأضاف الائتلاف أن «إثارة موضوع المأمورية الثالثة في الظرف الراهن يصرف اهتمام الرأي العام عن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية، وتفاقم البطالة وضعف الخدمات».

وخلص الائتلاف إلى أن «حماية الدستور ليست مسؤولية المعارضة وحدها، بل مسؤولية كل الموريتانيين، وخاصة من يتولون مواقع المسؤولية في الدولة»، مشيراً إلى أن «الدفاع عن الاستقرار لا يكون بتكريس بقاء الأشخاص، بل باحترام الدستور، وتعزيز المؤسسات، وضمان التداول السلمي على السلطة».

* هبَّة شعبية

في المقابل، لم يصدر حزب الإنصاف الحاكم أي تعليق على انتقادات المعارضة، واكتفى بالحديث عن نجاح نشاطه الأخير في ولاية لعصابه، وقال في منشور على صفحته على «فيسبوك» إن هذا النشاط جرى وسط «التفاف شعبي واسع، ومطالب باستمرار نهج فخامة رئيس الجمهورية».

وأعلن الحزبُ اختتام أنشطته في الولاية، بعد جولة شملت مختلف مقاطعات الولاية، وتميزت بحضور جماهيري واسع والتفاف شعبي لافت حول رئيس الجمهورية، والمطالبة باستمرار نهجه والمحافظة على ما تحقق في عهده من «إنجازات ومكتسبات».

وأكد الحزب أن «مختلف محطات الجولة تميزت بهبة شعبية، وحضور مكثف للمواطنين والفاعلين، عكسا حجم الدعم الذي تحظى به الرؤية الإصلاحية والتنموية والاجتماعية لفخامة رئيس الجمهورية»، مشيراً إلى أن ذلك يعكس «التمسك باستمرار النهج من أجل المحافظة على المكتسبات وتعزيزها، والبناء عليها، ومواصلة مسار الإصلاح والتنمية».


مصر تُحذر من تقسيم «الضفة» وعزل القدس الشرقية

السفير الهولندي لدى فلسطين ميشال رينتينار خلال زيارة بلدة قصرة جنوب نابلس بالضفة الغربية الثلاثاء الماضي (إ.ب.أ)
السفير الهولندي لدى فلسطين ميشال رينتينار خلال زيارة بلدة قصرة جنوب نابلس بالضفة الغربية الثلاثاء الماضي (إ.ب.أ)
TT

مصر تُحذر من تقسيم «الضفة» وعزل القدس الشرقية

السفير الهولندي لدى فلسطين ميشال رينتينار خلال زيارة بلدة قصرة جنوب نابلس بالضفة الغربية الثلاثاء الماضي (إ.ب.أ)
السفير الهولندي لدى فلسطين ميشال رينتينار خلال زيارة بلدة قصرة جنوب نابلس بالضفة الغربية الثلاثاء الماضي (إ.ب.أ)

حذَّرت مصر من تقسيم الضفة الغربية وعزل القدس الشرقية. وأدانت بأشدِّ العبارات إقدام إسرائيل على تنفيذ المشروع الاستيطاني الإسرائيلي «إي 1» في الضفة الغربية المحتلة.

وقالت إنه «يهدف إلى تقسيم الضفة الغربية، وتطويق وعزل القدس الشرقية عن محيطها الفلسطيني، بما يقوِّض التواصل الجغرافي للأراضي الفلسطينية ويهدِّد فرص إقامة دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة».

وأعربت مصر في بيان لوزارة الخارجية، الخميس، عن رفضها الكامل لمحاولات تكريس سياسة الأمر الواقع من خلال التَّوسُّع الاستيطاني غير الشرعي وتغيير الوضع القانوني والديموغرافي للأراضي الفلسطينية المحتلة، بما يقوِّض فرص تنفيذ «حل الدولتين».

وطالبت المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته واتخاذ خطوات جادة لوقف هذه الانتهاكات، مؤكدة «تمسكها بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط 4 يونيو (حزيران) 1967، وعاصمتها القدس الشرقية».

في غضون ذلك، أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، نبيل فهمي، أنَّ «إسرائيل تواصل التَّصرُّف بوصفها دولةً مارقةً، تضرب عرض الحائط بالقانون الدولي وقواعده وأعرافه، وتنتهك بصورة متكرِّرة سيادة الدول وسلامة أراضيها، في ظلِّ غياب الردع والمحاسبة الدوليَّين».

وقال الأمين العام في إفادة، الخميس، إنَّ ما تشهده المنطقة خلال الأيام الأخيرة يقدِّم دليلاً جديداً على خطورة هذا النهج؛ من المضي في تنفيذ المشروع الاستيطاني «إي 1» في الضفة الغربية المحتلة وطرح عطاء لبناء وحدات استيطانية جديدة؛ بهدف فرض وقائع جغرافية وديموغرافية جديدة وتقسيم الضفة وعزل القدس الشرقية عن محيطها الفلسطيني، إلى الاعتداء الإسرائيلي الأخير على الأراضي السورية، وصولاً إلى استمرار الغارات والقصف الإسرائيليَّين على الأراضي اللبنانية.

وشدَّد على أنَّ هذه الانتهاكات لا يمكن النظر إليها بوصفها أحداثاً منفصلة، أو تبريرها تحت أي ذرائع أمنية مختلقة، وإنما هي تعكس نهجاً متصلاً يقوم على استخدام القوة وفرض الأمر الواقع وانتهاك سيادة الدول وسلامة أراضيها.

وذكّر فهمي بأنَّ قرار مجلس الأمن رقم «2334» لعام 2016 أكد بطلان جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير تكوين الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 وطابعها ووضعها، بما فيها القدس الشرقية. كما طالب مجلس الأمن بموقف واضح وحازم نحو وقف جميع الأنشطة الاستيطانية التي صار واضحاً ما تستهدفه من وأد أي إمكانية لقيام دولة فلسطينية مستقلة متواصلة الأطراف.

وحذَّر الأمين العام للجامعة من أنَّ استمرار صمت المجتمع الدولي وغياب المساءلة الفاعلة يشجِّع إسرائيل على مواصلة العمل خارج إطار القانون، مؤكداً أنَّ هذا النهج لا يهدِّد دول المنطقة وحدها، وإنما يقوِّض مصداقية منظومة القانون الدولي برمتها، ويكرِّس منطق القوة بديلاً عن الشرعية الدولية.

ودعا مجلس الأمن والمجتمع الدولي إلى تَحمُّل مسؤولياتهما واتخاذ خطوات عملية لوقف هذه الانتهاكات ووضع حدٍّ لسياسة الإفلات من المحاسبة، مؤكداً أن «احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها، وإنهاء الاحتلال ووقف الاستيطان، ليست مواقف سياسية انتقائية، وإنما مبادئ أساسية لا يستقيم النظام الدولي من دون احترامها».


نزوح 200 ألف سوداني منذ انطلاق معارك النيل الأزرق

برهم صالح ممثل الأمم المتحدة يرحب باللاجئين السودانيين في مخيم أورا للاجئين بإثيوبيا يوم 20 يونيو (أ.ف.ب)
برهم صالح ممثل الأمم المتحدة يرحب باللاجئين السودانيين في مخيم أورا للاجئين بإثيوبيا يوم 20 يونيو (أ.ف.ب)
TT

نزوح 200 ألف سوداني منذ انطلاق معارك النيل الأزرق

برهم صالح ممثل الأمم المتحدة يرحب باللاجئين السودانيين في مخيم أورا للاجئين بإثيوبيا يوم 20 يونيو (أ.ف.ب)
برهم صالح ممثل الأمم المتحدة يرحب باللاجئين السودانيين في مخيم أورا للاجئين بإثيوبيا يوم 20 يونيو (أ.ف.ب)

أكد مسؤول حكومي سوداني نزوح أكثر من 200 ألف شخص من مدينتي الكرمك وقيسان ومناطق أخرى في إقليم النيل الأزرق، جنوب شرقي السودان، جراء المعارك بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع»، وسط تحذيرات من تفاقم الأوضاع الإنسانية والصحية للنازحين، في ظل الأمطار الغزيرة ونقص الغذاء ومواد الإيواء وصعوبة وصول المساعدات.

وكانت قوات تحالف «تأسيس» بقيادة «الدعم السريع» قد أعلنت، الأسبوع الماضي، فرض سيطرتها على مدينتي الكرمك وقيسان الاستراتيجيتين الواقعتين قرب الحدود مع إثيوبيا، في تطور أدى إلى موجة نزوح واسعة باتجاه مناطق أكثر أمناً؛ خصوصاً مدينتي الدمازين العاصمة والرصيرص كبرى مدن الولاية.

وقال مفوض العودة الطوعية للنازحين واللاجئين في إقليم النيل الأزرق، هاشم أورطة، لـ«الشرق الأوسط»، إن عدد الأشخاص الذين نزحوا من الكرمك وقيسان وبلدات أخرى، متأثرة بالقتال تجاوز 200 ألف شخص منذ انطلاق المعارك، مؤكداً أنهم يعيشون «أوضاعاً إنسانية بالغة الصعوبة».

وتعد مفوضية العودة الطوعية للنازحين واللاجئين في إقليم النيل الأزرق جهة حكومية محلية معنية بمتابعة أوضاع النازحين واللاجئين وتنسيق عمليات عودتهم وإعادة إدماجهم. وتعود جذور الجهاز الحكومي المختص بالعودة الطوعية في السودان إلى عام 2003، عندما أُنشئت وحدة للنزوح والعودة الطوعية تابعة لمفوضية العون الإنساني.

رئيس أركان الجيش السوداني الفريق ياسر العطا لدى لقائه حاكم إقليم النيل الأزرق في وقت سابق هذا العام (فيسبوك)

وأضاف أورطة أن نساء حوامل وكباراً في السن، من الرجال والنساء، لقوا حتفهم أثناء محاولتهم الفرار من مناطق القتال، في رحلات نزوح شاقة استمرت عدة أيام، اضطر خلالها كثيرون إلى السير لمسافات طويلة وسط الأمطار ووعورة الطرق.

وبحسب أورطة، استقبلت مخيمات ومراكز إيواء النازحين في محيط الدمازين، عاصمة الإقليم، خلال الأيام الأخيرة، عشرات الآلاف من المدنيين، غالبيتهم من النساء والأطفال، بينما تتزايد حاجتهم إلى الغذاء ومياه الشرب والرعاية الصحية ومواد الإيواء.

ولم يتسنَّ التحقق بصورة مستقلة من الرقم الإجمالي الذي أورده المسؤول المحلي. ومفوضية العودة الطوعية ليست تابعة للأمم المتحدة، لكنها تتعاون مع وكالاتها والمنظمات الدولية، بما فيها مفوضية شؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة، في ملفات النزوح والعودة والمساعدات الإنسانية.

مخاوف من الأوبئة

وحذر المسؤول الحكومي المحلي من مخاطر صحية متزايدة داخل تجمعات النازحين؛ خصوصاً مع موسم الأمطار، معرباً عن قلقه من انتشار الملاريا وحمى الضنك وغيرهما من الأمراض المرتبطة بالخريف، في ظل اكتظاظ مراكز الإيواء وضعف الخدمات الصحية. وقال إن السلطات المحلية تبذل جهوداً لتوفير الغذاء والمياه ومواد الإيواء، إلا أن الإمكانات المتاحة لا تتناسب مع حجم الاحتياجات والأعداد المتزايدة التي تصل يومياً. وأضاف: «الحاجة كبيرة مقارنة بالأعداد التي تتدفق على المخيمات»، داعياً المنظمات المحلية والإقليمية والدولية إلى التدخل العاجل وتوفير المساعدات الإنسانية للمتضررين.

ويزيد استمرار القتال من صعوبة الاستجابة الإنسانية، إذ يحول انعدام الأمن في عدد من المناطق دون وصول المنظمات والإمدادات إلى السكان والنازحين، في وقت تواجه فيه السلطات المحلية ضغوطاً متزايدة لتوفير الاحتياجات الأساسية للأعداد الكبيرة من الفارين.

رحلة نزوح وسط الأمطار

ووصف شهود عيان أوضاعاً قاسية واجهها المدنيون خلال رحلتهم من مناطق القتال باتجاه الدمازين والرصيرص، مشيرين إلى أن هطول الأمطار الغزيرة أدى إلى تدهور الطرق الترابية وصعوبة عبورها، وأجبر بعض الأسر على قطع مسافات طويلة في ظروف شديدة الصعوبة.

وتكتسب الأزمة بُعداً إضافياً بسبب طبيعة إقليم النيل الأزرق الجغرافية؛ حيث تتسبب الأمطار الموسمية في ارتفاع مناسيب الأنهار والخيران وانقطاع عدد من الطرق، ما يجعل حركة المدنيين ونقل المساعدات أكثر صعوبة.

نساء وأطفال أجبروا على الفرار من منازلهم في مدينة قيسان بالنيل الأزرق (الشرق الأوسط)

وكانت «شبكة أطباء السودان» قد قالت، في وقت سابق، إن الهجمات على قيسان أدت إلى فرار أكثر من 5 آلاف شخص إلى الدمازين، محذرة من أن الأوضاع الإنسانية والصحية للنازحين تتدهور نتيجة النقص الحاد في الغذاء ومواد الإيواء. وأضافت الشبكة أن عشرات الآلاف من المدنيين يواجهون موجات جديدة من النزوح في أنحاء الإقليم مع تصاعد الأعمال العدائية، مطالبة بالسماح بوصول المساعدات الإنسانية من دون عوائق، بما يشمل الغذاء ومياه الشرب والأدوية والمستلزمات الطبية ومواد الإيواء، وضمان حصول النازحين على الرعاية الصحية الأساسية.

وفي أحدث تقدير أممي، قالت المنظمة الدولية للهجرة إن نحو 5400 شخص نزحوا جراء القتال في قيسان والكرمك والمناطق المحيطة بهما خلال الأسبوع الماضي فقط.

مطالبة أممية بوصول آمن للمساعدات

من جانبه، دعا مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا» أطراف النزاع إلى حماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية إليهم بسرعة وأمان ومن دون عوائق. وحذر المكتب من أن القدرة على الاستجابة للاحتياجات المتزايدة محدودة بسبب نقص الموارد وتمويل العمليات الإنسانية في السودان، في وقت تؤدي فيه موجات النزوح الجديدة إلى زيادة الضغط على المجتمعات المضيفة والخدمات الأساسية في المناطق التي يصل إليها الفارون.

وتفتح التطورات الأخيرة في النيل الأزرق بؤرة جديدة للنزوح الجماعي في السودان، بالتزامن مع موجات نزوح أخرى تشهدها مناطق كردفان ودارفور. كما يثير امتداد القتال إلى مناطق قريبة من الحدود الإثيوبية مخاوف من تحول جزء من حركة النزوح الداخلي إلى تدفقات عبر الحدود إذا استمرت المواجهات واتسع نطاقها.

وفي ظل غياب مؤشرات على توقف قريب للقتال، يحذر مسؤولون محليون وناشطون في المجال الصحي من أن الأولوية العاجلة تتمثل في تأمين الغذاء والمياه النظيفة والمأوى والرعاية الصحية للنازحين، قبل أن تؤدي الأمطار والاكتظاظ وضعف الخدمات إلى أزمة صحية أوسع في مراكز الإيواء.