مصريون يساهمون في إغاثة النازحين من السودان

متطوعون يقدمون لهم طعاماً وماءً قبل دخولهم معبرَي «قسطل» و«أرقين»

متطوعون شباب خلال تجهيزهم المساعدات للنازحين (الشرق الأوسط)
متطوعون شباب خلال تجهيزهم المساعدات للنازحين (الشرق الأوسط)
TT

مصريون يساهمون في إغاثة النازحين من السودان

متطوعون شباب خلال تجهيزهم المساعدات للنازحين (الشرق الأوسط)
متطوعون شباب خلال تجهيزهم المساعدات للنازحين (الشرق الأوسط)

بعد 3 أيام عصيبة أمضتها المسنة السودانية زينب عمر، في معبر «أشكيت» من دون مياه نظيفة أو وجبات مُشبعة، فوجئت لدى وصولها إلى معبر «قسطل» المصري بوجود متطوعين مصريين يقدمون مياهاً وعصائر ووجبات جافة مكونة من «علب فول وتونة وحلاوة وجبن بجانب أكياس الشيبسي»، قبل الدخول إلى المكاتب المصرية وإنهاء إجراءات الدخول المكونة من عدة مراحل؛ من بينها «التفتيش، والجمارك، والجوازات، والحجر الصحي، والكشف الطبي»، والتي تستغرق عادة نحو 3 ساعات.
ويسعى المتطوعون المصريون لتخفيف مُعاناة النازحين من السودان وخصوصاً أبناء الخرطوم الفارين من الحرب والسيدات والأطفال والمسنات، بالتعاون مع جمعيات ومؤسسات أهلية مصرية، على غرار «الهلال الأحمر المصري»، و«بنك الطعام»، و«بيت الزكاة المصري التابع لمشيخة الأزهر»، ويكون هؤلاء الشباب أول من يقابلهم النازحون لدى نزولهم من الحافلات عقب عبورهم المنطقة المحايدة بين معبري «أشكيت» السوداني، و«قسطل» المصري.

وبحسب تصريحات قنصل السودان بمدينة أسوان المصرية، السفير عبد القادر عبد الله محمد، فإن «نحو 40 ألف سوداني عبروا إلى مصر براً منذ اندلاع الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع».
وتنقسم الخدمات المقدمة إلى النازحين السودانيين إلى جزأين؛ الأول بالمعابر الحدودية، حيث يتم إغاثة القادمين من السودان، والذين يكونون في أشد الاحتياج إلى تناول الطعام والشراب، خصوصاً بعد قضاء ساعات طويلة من دون تناول أي شيء وسط زحام الحافلات بالجانب السوداني.
والثاني يكون في مدينة أبو سمبل المصرية عقب وصول المعديات التي تنقلهم من معبر «قسطل»، وحتى مراسي المدينة، حيث ينتظرهم متطوعون من أبناء المدينة، والذين يضايفونهم في دور وقاعات مخصصة لهذا الغرض، بهدف «التقاط الأنفاس» وتناول وجبات ساخنة، بحسب أحد المتطوعين من الشباب (27 عاماً)، ويعمل موظفاً في إحدى المؤسسات الحكومية المصرية، الذي شدد على عدم ذكر اسمه، لأسباب تتعلق بـ«طبيعة عمله الخيري».
ويضيف لـ«الشرق الأوسط»: «استأذنت مديري في العمل للذهاب إلى معبر (قسطل) لمساعدة النازحين، فوافق على الفور؛ لأنه هو نفسه يساعد في تقديم هذه الخدمات داخل المدينة».

ويروي الشاب أن أكياس «الشيبسي» هي أكثر شيء ينال رضا النازحين السودانيين، لا سيما أن سعر الكيس الواحد الذي يباع في مصر بنحو 5 جنيهات مصرية، يبلغ سعره داخل السودان بما يعادل 40 جنيها مصرياً (الدولار الأميركي يعادل 31 جنيهاً مصرياً)، لافتاً النظر إلى أن «الكثير من النازحين يعانون الجوع والعطش منذ عدة أيام؛ لذلك فإنهم يثمنون هذه المبادرات الإنسانية بشدة».
وأعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في بيان لها (الخميس)، أنها تتابع إدارة ملف الوافدين الجدد إلى مصر من السودان بعد اندلاع القتال بالتعاون مع الحكومة المصرية والوزارات المعنية وبالتنسيق المشترك مع وكالات الأمم المتحدة، بما في ذلك المنظمة الدولية للهجرة وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة الصحة العالمية وهيئة اليونيسف وهيئة الأمم المتحدة للمرأة وصندوق الأمم المتحدة للسكان.
وتقوم الأمم المتحدة، وفق بيان المفوضية، بتسليم المساعدات وتوزيعها من قبل «الهلال الأحمر المصري» على الوافدين، بما في ذلك المياه ومستلزمات النظافة الشخصية الخاصة بالنساء، والكراسي المتحركة، والمساعدة الصحية والطعام.
وفكر شباب أبو سمبل، وهي أقرب مدينة مصرية مأهولة على الحدود السودانية في أقصى جنوب مصر، في تقديم المساعدة للنازحين السودانيين، حيث اتجه بعض هؤلاء الشباب إلى معبر «أرقين» الذي يقع جنوب غربي أبو سمبل، ويبعد عنها مسافة 150 كيلومتراً، للمساعدة بتقديم المياه والعصائر، بجانب معبر «قسطل» الذي يقع شرق أبو سمبل ويلزم الوصول إليه ركوب معدية نهرية لمدة ساعة وربع داخل مياه بحيرة ناصر، بعد موافقة السلطات المصرية على تسهيل مهمتهم. بحسب يسري جمال، المقيم في مدينة أبو سمبل، أحد منسقي هذه الخدمات.

ومع زيادة الإقبال على معبر «قسطل» المصري، ركز المتطوعون جهودهم على هذا المعبر، وسارعوا بتقديم وجبات ومياه وعصائر، وفق جمال الذي يقول لـ«الشرق الأوسط»: «قام سكان مدينة وقرى أبو سمبل بعمل (ملحمة إنسانية) خلال الأيام الماضية، حيث ساهمت معظم البيوت بتقديم سلع غذائية اقتطعوها من مخزونهم الشهري، وقدموها للمبادرات الشبابية لضمان استمرار خدمة النازحين السودانيين، حيث يتم تقديم وجبات ساخنة للنازحين خلال مرورهم بالمدينة، حيث فتحت جمعيات خيرية أبوابها لإقامة الأسر بها».
ويتعاون المتطوعون المصريون الذين حصلوا على تصاريح دخول المنطقة المحايدة بين مصر والسودان مع جمعيات أهلية كبيرة لمساعدة الفارين من الحرب.
وهنا يشيد جمال بتضامن سكان وأصحاب مطاعم ومخابز مدينة أبو سمبل، فـ«بينما كانت تقدم جمعية (الهلال الأحمر المصري) وجبات للنازحين من دون خبز، اتفق معهم شباب أبو سمبل على توفيره مجاناً من مخابز المدينة، حيث قدمت مخابز خصومات كبيرة على الكميات المبيعة، ومئات الأرغفة مجاناً».
وناشد جمال الجمعيات الكبرى سرعة التدخل للمساعدة بالطعام والشراب لاستمرار تدفق النازحين السودانيين إلى مصر، ومعاناتهم لأيام طويلة من الجوع والعطش داخل السودان».
ويمر من الجانب السوداني إلى مصر عبر معبر (أشكيت - قسطل) الذي يعمل على مدار 24 ساعة نحو 60 حافلة سودانية يومياً، بجانب 20 سيارة أجرة (ميكروباص) وعدد من السيارات الخاصة، وتسمح مصر بدخول الحافلات من المنطقة المحايدة بينها وبين السودان إلى المعبر المصري على دفعات، كل دفعة نحو 15 حافلة، يستغرق إنهاء إجراءات كل دفعة نحو 3 ساعات.


مقالات ذات صلة

الرياض تكثف اتصالاتها لوقف التصعيد في السودان

شمال افريقيا الرياض تكثف اتصالاتها لوقف التصعيد في السودان

الرياض تكثف اتصالاتها لوقف التصعيد في السودان

كثَّفت المملكة العربية السعودية، جهودَها الدبلوماسية لوقف التصعيد في السودان، إلى جانب مساعداتها لإجلاء آلاف الرعايا من أكثر من مائة دولة عبر ميناء بورتسودان. وأجرى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، أمس، اتصالات هاتفية، مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ووزير الخارجية الجيبوتي محمود علي يوسف، بحث خلالها الجهود المبذولة لوقف التصعيد العسكري بين الأطراف السودانية، وإنهاء العنف، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين، بما يضمن أمنَ واستقرار ورفاه السودان وشعبه.

شمال افريقيا «أمانة» السعودية تجلي 1765 شخصاً لـ32 دولة من السودان

«أمانة» السعودية تجلي 1765 شخصاً لـ32 دولة من السودان

نقلت سفينة «أمانة» السعودية، اليوم (الخميس)، نحو 1765 شخصاً ينتمون لـ32 دولة، إلى جدة، ضمن عمليات الإجلاء التي تقوم بها المملكة لمواطنيها ورعايا الدول الشقيقة والصديقة من السودان، إنفاذاً لتوجيهات القيادة. ووصل على متن السفينة، مساء اليوم، مواطن سعودي و1765 شخصاً من رعايا «مصر، والعراق، وتونس، وسوريا، والأردن، واليمن، وإريتريا، والصومال، وأفغانستان، وباكستان، وأفغانستان، وجزر القمر، ونيجيريا، وبنغلاديش، وسيريلانكا، والفلبين، وأذربيجان، وماليزيا، وكينيا، وتنزانيا، والولايات المتحدة، وتشيك، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وفرنسا، وهولندا، والسويد، وكندا، والكاميرون، وسويسرا، والدنمارك، وألمانيا». و

«الشرق الأوسط» (جدة)
شمال افريقيا مصريون يسهمون في إغاثة النازحين عند المعابر الحدودية

مصريون يسهمون في إغاثة النازحين عند المعابر الحدودية

بعد 3 أيام عصيبة قضتها المسنة السودانية زينب عمر، بمعبر «أشكيت» من دون مياه نظيفة أو وجبات مُشبعة، فوجئت لدى وصولها إلى معبر «قسطل» المصري بوجود متطوعين مصريين يقدمون مياهاً وعصائر ووجبات جافة مكونة من «علب فول وتونة وحلاوة وجبن بجانب أكياس الشيبسي»، قبل الدخول إلى المكاتب المصرية وإنهاء إجراءات الدخول المكونة من عدة مراحل؛ من بينها «التفتيش، والجمارك، والجوازات، والحجر الصحي، والكشف الطبي»، والتي تستغرق عادة نحو 3 ساعات. ويسعى المتطوعون المصريون لتخفيف مُعاناة النازحين من السودان، وخصوصاً أبناء الخرطوم الفارين من الحرب والسيدات والأطفال والمسنات، بالتعاون مع جمعيات ومؤسسات أهلية مصرية، على غر

شمال افريقيا الأمم المتحدة تطلب 445 مليون دولار لمساعدة الفارين من السودان

الأمم المتحدة تطلب 445 مليون دولار لمساعدة الفارين من السودان

أعلنت الأمم المتحدة، الخميس، أنها تحتاج إلى 445 مليون دولار لمساعدة 860 ألف شخص توقعت أن يفروا بحلول أكتوبر (تشرين الأول) المقبل من القتال الدامي في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع. وأطلقت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين هذا النداء لجمع الأموال من الدول المانحة، مضيفة أن مصر وجنوب السودان سيسجّلان أكبر عدد من الوافدين. وستتطلب الاستجابة للأزمة السودانية 445 مليون دولار حتى أكتوبر؛ لمواجهة ارتفاع عدد الفارين من السودان، بحسب المفوضية. وحتى قبل هذه الأزمة، كانت معظم العمليات الإنسانية في البلدان المجاورة للسودان، التي تستضيف حالياً الأشخاص الفارين من البلاد، تعاني نقصاً في التمو

«الشرق الأوسط» (جنيف)
شمال افريقيا الصراع في الخرطوم يوجّه ضربة جديدة للاقتصاد

الصراع في الخرطوم يوجّه ضربة جديدة للاقتصاد

وجّه الصراع المحتدم الذي يعصف بالسودان ضربة قاصمة للمركز الرئيسي لاقتصاد البلاد في العاصمة الخرطوم. كما عطّل طرق التجارة الداخلية، مما يهدد الواردات ويتسبب في أزمة سيولة. وفي أنحاء مساحات مترامية من العاصمة، تعرضت مصانع كبرى ومصارف ومتاجر وأسواق للنهب أو التخريب أو لحقت بها أضرار بالغة وتعطلت إمدادات الكهرباء والمياه، وتحدث سكان عن ارتفاع حاد في الأسعار ونقص في السلع الأساسية. حتى قبل اندلاع القتال بين طرفي الصراع في 15 أبريل، عانى الاقتصاد السوداني من ركود عميق بسبب أزمة تعود للسنوات الأخيرة من حكم الرئيس السابق عمر البشير واضطرابات تلت الإطاحة به في عام 2019.

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)

رئيس أركان الجزائر يشيد بتعاون بلاده وحلف الأطلسي

رئيس أركان الجيش الجزائري في لقاء سابق مع قائد القوات البرية (وزارة الدفاع)
رئيس أركان الجيش الجزائري في لقاء سابق مع قائد القوات البرية (وزارة الدفاع)
TT

رئيس أركان الجزائر يشيد بتعاون بلاده وحلف الأطلسي

رئيس أركان الجيش الجزائري في لقاء سابق مع قائد القوات البرية (وزارة الدفاع)
رئيس أركان الجيش الجزائري في لقاء سابق مع قائد القوات البرية (وزارة الدفاع)

قال رئيس أركان الجيش الجزائري، سعيد شنقريحة، اليوم الخميس، إن التعاون بين الجزائر وحلف شمال الأطلسي «أرسى شراكة قوية ومثمرة بين الطرفين، وأسس آلية للتشاور والحوار». وأضاف شنقريحة، في أثناء استقباله رئيس اللجنة العسكرية لحلف شمال الأطلسي، روب بوير، أن «التعاون بين الجزائر وحلف الأطلسي أكمل في مارس (آذار) الماضي عامه الرابع والعشرين؛ حيث مكّن من إرساء شراكة متينة ومثمرة بين الطرفين». ونقل بيان لوزارة الدفاع الجزائرية عن شنقريحة قوله: «فيما يتعلق بالتعاون العسكري، الذي يشكل أساس هذه الشراكة، تظهر القراءة المتأنية لحصيلة النشاطات المنجزة خلال هذه السنوات الأخيرة، أن التعاون العسكري بين الجزائر وحلف الأطلسي، شهد تطوراً نوعياً، سواء على مستوى الحوار والتشاور، أو على المستوى العملي».

كما أكد شنقريحة، بحسب تقرير لـ«وكالة أنباء العالم العربي» على أن الجزائر «تحرص على قرارها ببسط سيادتها، كاملة غير منقوصة، على كامل إقليمها الوطني».

وقال بيان وزارة الدفاع إن بوير، الذي وصل إلى الجزائر، أمس الأربعاء، أشاد «بدور الجزائر المحوري في الحفاظ على استتباب الأمن والاستقرار في المنطقة الإقليمية». فيما قال بيان الخارجية الجزائرية، إن «زيارة رئيس اللجنة العسكرية لحلف شمال الأطلسي، التي تستمر حتى غد الجمعة، تندرج في إطار جولة يقوم بها ممثل الحلف في دول شريكة للحلف في إطار الحوار المتوسطي».


ليبيا تترقب تحركات أممية للتسوية وسط مخاوف من تجدد الاقتتال

لقاء سابق يجمع ستيفاني خوري ومندوب ليبيا بالأمم المتحدة (صفحة المندوب على إكس)
لقاء سابق يجمع ستيفاني خوري ومندوب ليبيا بالأمم المتحدة (صفحة المندوب على إكس)
TT

ليبيا تترقب تحركات أممية للتسوية وسط مخاوف من تجدد الاقتتال

لقاء سابق يجمع ستيفاني خوري ومندوب ليبيا بالأمم المتحدة (صفحة المندوب على إكس)
لقاء سابق يجمع ستيفاني خوري ومندوب ليبيا بالأمم المتحدة (صفحة المندوب على إكس)

وسط توتر مكتوم يسود العاصمة طرابلس، ينتظر الليبيون ماذا ستسفر عنه الأيام المقبلة لجهة إسناد الأمم المتحدة مهمة رئاسة بعثتها في البلاد إلى شخصية جديدة، خلفاً للمبعوث السابق عبد الله باتيلي، الذي استقال بشكل مفاجئ منتصف الأسبوع.

ومن المنتظر، وفقاً مصادر مطلعة، وصول الدبلوماسية الأميركية ستيفاني خوري إلى طرابلس الأسبوع المقبل، والتي سبق أن عينها الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بداية مارس (آذار) الماضي، نائبة له للشؤون السياسية في بعثة الأمم المتحدة بليبيا.

والتقت خوري مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة السفير طاهر السني، الأربعاء الماضي، بعد إحاطة باتيلي، أمام مجلس الأمن الدولي (الثلاثاء)، وناقشا التحديات التي تواجه العملية السياسية، وجهود البعثة الأممية، وتقييم عملها خلال الفترة السابقة، بحسب السني.

باتيلي في إفادة أمام مجلس الأمن قبل تقديم استقالته (البعثة)

ولم يصدر قرار بعد من الأمم المتحدة لخوري بإدارة بعثتها في ليبيا بـ«الإنابة»، لكن الكثير من السياسيين الليبيين يعتقدون أن استقالة باتيلي جاءت «لإفساح الطريق» أمام الدبلوماسية الأميركية لتتولى تسوية النزاع السياسي وفق رؤية جديدة، متخوفين من توسيع ما سموه «الهيمنة الأميركية - الروسية على بلادهم».

وإذا كانت استقالة باتيلي عكست، بحسب متابعين، فشل جهود المصالحة بين الأطراف المتنافسين على السلطة، الذين اتهمهم بـ«تقسيم البلاد لخدمة مصالحهم»، فإنها تتيح لهم «التمترس بمناصبهم ومؤسساتهم»، مما يزيد أمد الانقسام السياسي، ويفتح الباب أمام استدعاء قوة التشكيلات المسلحة (غرباً)، وتوسيع التعاون بين الروس (شرقاً).

وخلال الأسبوعين الماضيين لم تتوقف التحشيدات العسكرية في غرب ليبيا، والإعلان عن «صفقات»، و«انحيازات جديدة» في صفوف الميليشيات المسلحة، وذلك على خلفية الفُرقة التي دبت بين الصديق الكبير، محافظ ليبيا المركزي، ورئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة عبد الحميد الدبيبة.

الباعور مستقبلاً المنسقة المقيمة ومنسقة الشؤون الإنسانية بالبعثة الأممية في ليبيا جورجيت غانيون (البعثة الأممية)

وأمام مخاوف من تزايد التوتر والعودة للاقتتال في غرب البلاد، يتساءل الليبيون عن أسباب دخول فرقاطة روسية محملة بالأسلحة والمعدات العسكرية إلى ميناء الحريقة بشرق ليبيا، ثم خروج هذا العتاد إلى دولة أفريقية مجاورة، وفق وسائل إعلام محلية. ولم تعلق القيادة العامة لـ«الجيش الوطني» الليبي، برئاسة المشير خليفة حفتر، على هذه الأنباء، لكنّ مصدراً عسكرياً بغرب ليبيا قال لـ«الشرق الأوسط» إن هذه التحركات الروسية والدفع بآليات وأسلحة وجنود تأتي في إطار «الفيلق الأفريقي»، الذي تستهدف منه موسكو زيادة نفوذها داخل دول أفريقية مجاورة لليبيا.

لكن على الرغم من ذلك، فإن البعثة الأممية تجري محادثات بواسطة الممثل الخاص للأمين العام، والمنسقة المقيمة، ومنسقة الشؤون الإنسانية في ليبيا، جورجيت غانيون، مع المكلف بتسيير شؤون وزارة الخارجية الطاهر الباعور، تناولت التقدم المحرز في تنفيذ الأولويات المشتركة، والخطوات التالية المدرجة في إطار الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة لليبيا.

وأوضحت غانيون على حسابها بمنصة «إكس» أنه تم خلال اللقاء «مناقشة تعزيز التعاون من أجل مبادرات التنمية المستدامة من خلال التوزيع الشفاف والعادل للموارد بين الليبيين كافة في جميع أنحاء البلاد». مؤكدة عزم البعثة على «مواصلة التنسيق مع الشركاء الليبيين والدوليين لتعزيز تأثيرنا المشترك».

في سياق قريب، بحث النائب بالمجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، مع سفير إيطاليا لدى ليبيا، جانلوكا ألبيريني، تطورات العملية السياسية في ليبيا، وعدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك. وكذا التحديات التي تواجه مشروع «المصالحة الوطنية»، وسبل تعزيز الجهود المبذولة لإنجاحه، ومستجدات العملية السياسية في البلاد، في ظل استقالة المبعوث الأممي إلى ليبيا.

وفيما أكد اللافي على أهمية الدور الإيطالي في دعم الحل السلمي للأزمة في ليبيا، نقل المجلس الرئاسي عن السفير الإيطالي إشادته بـ«جهود المجلس الرئاسي في ملف المصالحة الوطنية»، وقال إن بلاده «تدعم جهود المجلس كافة في إعادة الثقة بين جميع الأطراف السياسية، وصولاً لتحقيق تطلعات الليبيين، والمحافظة على وحدة بلادهم واستقرارها».

وبات النزاع السياسي الليبي بلا أفق بعد استقالة باتيلي، الذي ندّد في إحاطته الأخيرة بـ«غياب الإرادة السياسية، وحسن النية لدى القادة الليبيين السعداء بالمأزق الحالي». لكنها لا تزال تلقي بظلالها على المشهد العام، وتطرح تساؤلات من قبيل: هل سيتم البدء في المسار السياسي من جديد؟ أم أن خوري ستكمل ما بدأه باتيلي؟

سالم الزادمة نائب رئيس الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب (صفحته الشخصية)

في هذا السياق، يعتقد سالم الزادمة، نائب رئيس الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، أن باتيلي «أضاع فرصة مهمة على ليبيا بالنظر إلى أنه تولى مهمته في فترة سادها قدر من الاستقرار والتوافق الوطني»، وقال: «كان بإمكانه استكمال مسار التسوية السياسية من حيث توقفت، وأن يبتعد عن المحاباة والانحياز لأحد أطراف الصراع». ورأى الزادمة أن محاولة تجاهل باتيلي للحكومة الليبية (ذات الشرعية الوطنية) بوصفها طرفاً رئيسياً في التسوية السياسية وبناء الاستقرار، «كانت القشة التي قصمت ظهره».

ومنذ الإطاحة بنظام الرئيس الراحل القذافي، تشهد ليبيا فوضى عارمة، وتحكمها سلطتان تنفيذيتان متنافستان: واحدة في طرابلس (غرباً) بقيادة الدبيبة، والثانية في الشرق برئاسة أسامة حمّاد، وتحظى بدعم البرلمان وقائد «الجيش الوطني» في بنغازي (شرقاً).

وتتمتع خوري، بخبرة تتجاوز 30 عاماً في دعم العمليات السياسية، ومحادثات السلام والوساطة في حالات النزاع وما بعد النزاع، بما في ذلك منطقة الشرق الأوسط، وفق البعثة الأممية. كما تتوفر على تجربة تفوق 15 عاماً من العمل مع الأمم المتحدة في العراق ولبنان وليبيا والسودان وسوريا واليمن. وشغلت مؤخراً منصب مديرة الشؤون السياسية في بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان.


جهود مصرية لوقف النار وتدفق المساعدات إلى قطاع غزة

مدبولي خلال اجتماع الحكومة المصرية (مجلس الوزراء المصري)
مدبولي خلال اجتماع الحكومة المصرية (مجلس الوزراء المصري)
TT

جهود مصرية لوقف النار وتدفق المساعدات إلى قطاع غزة

مدبولي خلال اجتماع الحكومة المصرية (مجلس الوزراء المصري)
مدبولي خلال اجتماع الحكومة المصرية (مجلس الوزراء المصري)

تواصل القاهرة جهودها من أجل وقف الحرب في قطاع غزة، ومنع اتساع رقعة الصراع بمنطقة الشرق الأوسط، بموازاة مساعٍ مستمرة للاتفاق على «هدنة» في القطاع، بعد أكثر من 6 أشهر من الحرب. وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، إن «الدولة المصرية، بقيادتها السياسية ومؤسساتها المختلفة، تبذل جهوداً كبيرة من أجل وقف إطلاق النار، وإنفاذ المساعدات إلى قطاع غزة». وأكد مدبولي، خلال اجتماع الحكومة المصرية في مقرها بالعاصمة الإدارية (شرق القاهرة)، الخميس، أن «هناك تنسيقات تتم على مدار اليوم مع مختلف الأطراف».

وتقوم مصر، إلى جانب الولايات المتحدة وقطر، بدور الوسيط في مفاوضات غير مباشرة تستهدف الاتفاق على «هدنة» في قطاع غزة، يجري خلالها «تبادل الأسرى» بين إسرائيل وحركة «حماس».

أفراد عائلة نازحة يجلسون بجوار خيام في مخيم بالقرب من مستشفى ناصر بخان يونس (إ.ب.أ)

وتحدّث مدبولي، خلال اجتماع الحكومة، الخميس، عن اللقاءات المكثفة الأخيرة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والتي دارت في معظمها حول تطورات الأوضاع الحالية على الساحة الإقليمية، ولا سيما الأزمة في قطاع غزة. وقال مدبولي إن لقاء الرئيس المصري بالعاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، تناول التطورات الإقليمية، وتصورات التعامل معها في إطار الاتفاق على ضرورة الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.

وشدد السيسي، مساء الأربعاء، على «ضرورة العمل على توحيد الإرادة الدولية لإنفاذ وقف فوري ومستدام لإطلاق النار في قطاع غزة، ووقف كل محاولات التهجير القسري أو التجويع أو العقاب الجماعي للفلسطينيين، والنفاذ الكامل والمستدام والكافي للمساعدات الإنسانية للقطاع». وأشار، خلال مؤتمر صحافي مع العاهل البحريني، إلى «ضرورة الانخراط الجادّ والفوري في مسارات التوصل لحل سياسي عادل ومستدام للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، وإنفاذ دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس الشرقية».

دخان تصاعد بسبب قصف إسرائيلي في وقت سابق على غزة (أ.ف.ب)

ومنذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة، في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، يشكو سكان القطاع من نقص المواد الغذائية، مع إغلاق إسرائيل المعابر التجارية مع القطاع، وفرضها حصاراً على غزة، إضافة إلى تقييد دخول المساعدات عبر معبر رفح الحدودي. ولتخفيف معاناة الغزيين لجأت دول عدة إلى الإنزال الجوي لشحنات الإغاثة.

في هذا السياق، تواصل مصر جهودها لتدفق مزيد من المساعدات إلى قطاع غزة، ووجهت وزارة التموين المصرية، ممثلة في «اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية»، القافلة السادسة من المساعدات الإغاثية العاجلة للفلسطينيين، والتي قال عنها «مجلس الوزراء المصري» إنها «الأكبر منذ بداية الحرب في غزة». وأكد وزير التموين المصري، علي المصيلحي، في إفادة، الخميس، أن «القافلة تأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسي بتوفير مساعدات إغاثية عاجلة لأهالي القطاع، في إطار دعم ومساندة مصر للفلسطينيين في مواجهة الظروف الصعبة التي يعانون منها».

شاحنات مساعدات إنسانية مصرية في طريقها إلى قطاع غزة عبر معبر رفح (مجلس الوزراء المصري)

وأوضح نائب رئيس «اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية» بوزارة التموين المصرية، أحمد فتحي، خلال تفقُّد القافلة السادسة، الخميس، قبل توجهها إلى معبر رفح البري؛ تمهيداً لدخولها قطاع غزة، أن «إجمالي عدد قوافل المساعدات التي تم إرسالها إلى قطاع غزة بلغ 6 قوافل من لجنة المساعدات الأجنبية، بالتعاون مع هيئة الإغاثة الكاثوليكية»، مشيراً إلى أن القافلة الأولى تضمنت «16 طناً من المساعدات، والثانية 23 طناً، والثالثة 61 طناً، فضلاً عن القافلة الرابعة والتي بلغت 40 طناً، و65 طناً للخامسة، و100 طن للسادسة». وأوضح أن «إجمالي ما تم تقديمه من مساعدات إغاثية عاجلة لقطاع غزة بلغ 305 أطنان، عبر 106 شاحنات»، لافتاً إلى أنه «يتم حالياً تجهيز القافلة السابعة، بناء على مطالب أهالي قطاع غزة».

ووفق «مجلس الوزراء المصري»، الخميس، فإن «لجنة المساعدات الأجنبية تقوم، منذ بداية الحرب في قطاع غزة، بإرسال قوافل إغاثة عاجلة بمعدل قافلة شهرياً، حيث تعد جزءاً من الدعم المستمر للقطاع، وتأكيد أهمية ضمان تدفقها بشكل آمن ومستدام».


محكمة تونسية تقضي بسجن صحافي عُرف بانتقاده للرئيس

الصحافي محمد بوغلاب (الشرق الأوسط)
الصحافي محمد بوغلاب (الشرق الأوسط)
TT

محكمة تونسية تقضي بسجن صحافي عُرف بانتقاده للرئيس

الصحافي محمد بوغلاب (الشرق الأوسط)
الصحافي محمد بوغلاب (الشرق الأوسط)

قال محامي الصحافي التونسي البارز، محمد بوغلاب، لوكالة «رويترز» للأنباء، إن محكمة بتونس العاصمة قضت، ليلة أمس الأربعاء، بالسجن ستة أشهر على موكله بتهمة «الإساءة لموظف عمومي».

وقال المحامي جمال الدين بوغلاب، وهو شقيق محمد: «هذا يوم أسود للقضاء ولحرية الصحافة... وهي رسالة للصحافة والصحافيين: اصمتوا أو مكانكم السجن». واعتقل بوغلاب، الذي يعدّ من أكبر المنتقدين للرئيس قيس سعيد، الشهر الماضي. وقالت نقابة الصحافيين إن احتجازه يهدف إلى إسكات أصوات الصحافيين.

وكانت فرقة أمنية، متخصّصة في الجرائم التكنولوجية، قد استدعت بوغلاب، في 22 مارس (آذار) الماضي، على أثر شكوى تقدّمت بها موظفة بوزارة الشؤون الدينية تتّهمه فيها بـ«الإساءة إليها والمسّ من سُمعتها من الناحية الأخلاقية»، وذلك في منشورات على صفحته عبر «فيسبوك»، وكذلك في مداخلاته الإعلامية. ويومها طرح الصحافي تساؤلات حول سبب سفر هذه الموظفة إلى الخارج، برفقة وزير الشؤون الدينية. وعدّ بوغلاب سفر الموظفة «شكلاً من أشكال الفساد وهدراً المال العام».

ويعزز سجن بوغلاب مخاوف النشطاء من تضييق أكبر على الحريات قبل الانتخابات الرئاسية المتوقعة هذا العام. وسيطر سعيد على صلاحيات واسعة، في عام 2021، عندما أغلق البرلمان المنتخَب وانتقل إلى الحكم بمراسيم. ومنذ ثورة تونس عام 2011، شكلت حرية الصحافة مكسباً رئيسياً للتونسيين، وأصبحت وسائل الإعلام التونسية من أكثر وسائل الإعلام انفتاحاً في الدول العربية. لكن سياسيين وصحافيين ونقابات يقولون إن حرية الصحافة تواجه تهديداً خطيراً في ظل حكم سعيد الذي وصل إلى السلطة عام 2019 في انتخابات حرة. غير أن سعيد يرفض مثل هذه الاتهامات، ويكرر أنه لن يصبح «دكتاتوراً»، وأن الحريات «مكفولة في تونس». ويقبع ثلاثة صحافيين هم: شذى الحاج مبارك، ومحمد بوغلاب، ولطفي الحيدوري، في السجن، في حين يواجه صحافيون وناشطون آخرون تحقيقات قضائية بسبب تدوينات على وسائل التواصل الاجتماعي، أو انتقادات لاذعة للسلطات في وسائل الإعلام.

وبالنسبة لرئيس النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين، زياد دبار، فإنّ هذه القضية «ما هي إلا محاولة جديدة لترهيب الصحافيين وإسكاتهم، من خلال استغلال أجهزة الدولة»، موضحة أنه تجري حالياً محاكمة نحو 20 صحافياً، على خلفية عملهم.


المعارضة التونسية تتظاهر للتضامن مع المعتقلين في قضية «التآمر»

الرئيس التونسي خلال الاحتفال بالذكرى الـ68 لعيد قوات الأمن الداخلي بحضور أعضاء من الحكومة (موقع الرئاسة)
الرئيس التونسي خلال الاحتفال بالذكرى الـ68 لعيد قوات الأمن الداخلي بحضور أعضاء من الحكومة (موقع الرئاسة)
TT

المعارضة التونسية تتظاهر للتضامن مع المعتقلين في قضية «التآمر»

الرئيس التونسي خلال الاحتفال بالذكرى الـ68 لعيد قوات الأمن الداخلي بحضور أعضاء من الحكومة (موقع الرئاسة)
الرئيس التونسي خلال الاحتفال بالذكرى الـ68 لعيد قوات الأمن الداخلي بحضور أعضاء من الحكومة (موقع الرئاسة)

نظمت ثمانية أحزاب تونسية معارضة، اليوم (الخميس)، وقفة احتجاجية أمام مقر المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة للمطالبة بإطلاق المعتقلين السياسيين، المتهمين في ملف «التآمر ضد أمن الدولة»، وذلك بعد مرور 14شهراً على اعتقالهم دون محاكتهم.

وشارك في هذه الوقفة ممثلون عن أحزاب «التيار الديمقراطي» و«العمال» و«الجمهوري»، و«آفاق تونس» و«القطب»، إضافة إلى «المسار الديمقراطي الاجتماعي»، و«التكتل الديمقراطي» و«الحزب الاشتراكي»، و ائتلاف «صمود»، رافعين شعارات تضامنية مع القيادات السياسية المعتقلة، وطالبوا بإطلاق سراحهم فوراً، وعدّ احتجازهم غير قانوني، خاصة بعد انتهاء فترة اعتقالهم التحفظي، المقدرة في القانون التونسي بـ14شهراً كحد أقصى، وإبقائهم في السجن دون الاستماع إليهم، وتقديم الحجج المؤيدة لتهمة «التآمر على أمن الدولة».

من مظاهرة سابقة نظّمها صحافيون للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين في ملف التآمر على أمن تونس (إ.ب.أ)

وتطالب هذه الأحزاب، وغيرها من أطياف المعارضة، التي تضم أيضاً «جبهة الخلاص الوطني» المدعومة من حركة النهضة، بتنقية المناخ السياسي، وإطلاق سراح الموقوفين، وتمكينهم من حقوقهم المدنية والسياسية قبل الانخراط الفعلي في مسار الانتخابات الرئاسية، المقررة نهاية السنة الحالية. وترى أن الإبقاء على المعتقلين السياسيين في قضية التآمر من أسباب التوتر الحاصل في المشهد السياسي التونسي الحالي.

ويأتي هذا التحرك الاحتجاجي بمناسبة عقد جلسة قضائية، اليوم، بمحكمة الاستئناف بالعاصمة للنظر في قضية «التآمر». وكانت هيئة الدفاع عن السياسيين الموقوفين في هذه القضية قررت في مؤتمر صحافي، أمس (الأربعاء)، مقاطعة جلسة المحاكمة. ورأت أن الوكيل العام للمحكمة برمج هذه الجلسة لتكون «نقطة النهاية لمسار تحقيقي غير قانوني».

وفي هذا السياق، أكدت المحامية دليلة مصدق، عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين، أن الملف عرف «خروقاً ومخالفات لقانون الإجراءات الجزائية»، وهو ما نفته حنان قداس، المتحدثة بالقطب القضائي التونسي لمكافحة الإرهاب. ورأت أن ما يتم تداوله في وسائل الإعلام التونسية بخصوص هذا الملف «معطيات غير دقيقة».

من جهتها، قالت «الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان»، إن الملاحقة القضائية للموقوفين في قضية «التآمر على أمن الدولة» تشهد «انحرافاً بالقانون»، و«تعسفاً» في الإجراءات. وانتقدت قرار قاضي التحقيق ختم التحقيقات ضد الموقوفين من المعارضة السياسية الأسبوع الحالي، في وقت شارفت فيه فترة الإيقاف التحفظي لهم على الانتهاء. وقالت المنظمة إن «قرار القاضي هو محاولة لتفادي المدة القصوى». مشيرة إلى أن الانحراف بالقانون «ينسف أبسط شروط الحق في محاكمة عادلة». كما انتقدت المنظمة في بيان لها «تصعيداً غير مسبوق في انتهاك السلطة التنفيذية لاستقلالية القضاة والقضاء».

نخبة من قوات الأمن تؤدي التحية للرئيس التونسي (موقع الرئاسة)

ويتهم الرئيس قيس سعيّد، الذي أطاح النظام السياسي في 2021، قيادات من المعارضة بالتآمر على الدولة والارتباط بالخارج. بينما تقول المعارضة التي تتهم سعيّد بنسف الانتقال الديمقراطي في البلاد، إن الاتهامات «ملفقة ولا تتضمن أي إثباتات قانونية».

في غضون ذلك، قال الرئيس سعيّد لدى إشرافه اليوم على موكب الاحتفال بالذكرى الـ68 لعيد قوات الأمن الداخلي، إن تونس «تواجه تحديات مصيرية، لكن مصيرنا بأيدينا، ونحن عازمون على رفع التحديات بناءً على قدراتنا الذاتية»، موضحاً أن من الأولويات المطروحة حالياً «تفكيك كل الشبكات الإجرامية وشبكات الإرهاب وترويج المخدرات، والاتجار بالبشر، وتوجيه المهاجرين غير النظاميين إلى تونس»، ومؤكداً مجدداً أن تونس «لن تقبل بأن تكون موطناً ولا مقراً، ولا معبراً ولا ممراً للذين يتوافدون عليها خارج أي إطار قانوني».

صورة من أجواء الاحتفال داخل قصر قرطاج (موقع الرئاسة)

وفي تفاعل مع الساحة السياسية، وإثر مطالبته قبل أيام بضرورة توفير محاكمة عادلة للمتهمين بالتآمر ضد أمن تونس، أقرّ سعيّد أنه لا عودة إلى الوراء، قائلاً إن «الأقنعة سقطت، وأوراق التوت التي يعتقد من وضعها أنها ستخفي سوءاته يبست وتكسرت، ومن يحلم بالعودة إلى الوراء فليعش أضغاث أحلامه وحده، أو في أحضان من زيّن له هذه الأضغاث؛ لأن الشعب التونسي حسم أمره منذ 17 من ديسمبر (كانون الأول) 2020...ولا رجوع إلى الوراء».


الرئيس التونسي: من أولوياتنا مكافحة شبكات الإرهاب وترويج المخدرات والاتجار بالبشر

صورة قدمتها الرئاسة التونسية تُظهر الرئيس التونسي قيس سعيد يصافح رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني في تونس الأربعاء 17 أبريل 2024 (أ.ب)
صورة قدمتها الرئاسة التونسية تُظهر الرئيس التونسي قيس سعيد يصافح رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني في تونس الأربعاء 17 أبريل 2024 (أ.ب)
TT

الرئيس التونسي: من أولوياتنا مكافحة شبكات الإرهاب وترويج المخدرات والاتجار بالبشر

صورة قدمتها الرئاسة التونسية تُظهر الرئيس التونسي قيس سعيد يصافح رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني في تونس الأربعاء 17 أبريل 2024 (أ.ب)
صورة قدمتها الرئاسة التونسية تُظهر الرئيس التونسي قيس سعيد يصافح رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني في تونس الأربعاء 17 أبريل 2024 (أ.ب)

قال الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم (الخميس)، إن من أولويات تونس مكافحة الشبكات الإجرامية «ومن بينها شبكات الإرهاب وترويج المخدرات والاتجار بالبشر وتوجيه المهاجرين إلى البلاد».

ويأتي تصريح سعيد بمناسبة الاحتفال بتأسيس قوات الأمن الداخلي، كما يأتي بعد يوم من زيارة رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، بهدف تعزيز جهود مكافحة تدفقات الهجرة غير النظامية عبر البحر المتوسط والإعلان عن تمويلات تفوق 100 مليون يورو لتونس.

وقال سعيد، في باحة القصر الرئاسي بقرطاج أمام تشكيلات أمنية، إن «تونس لن تقبل أبداً أن تكون موطناً أو مقراً أو ممراً أو معبراً لمن يتوافدون عليها خارج أي إطار قانوني»، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.

وتابع الرئيس التونسي: «لن نقبل الاتجار بالبشر ولا الاتجار بأعضاء البشر ولن نقبل أبداً بكل أصناف الجريمة».

وأشادت ميلوني، في زيارتها الرابعة لتونس منذ تسلمها منصبها، بالكفاح المشترك مع تونس ضد «مافيا» تهريب البشر. وأشارت إلى ضرورة أن يعمل البلدان معاً لمحاربة «تجار الألفية الثالثة».

وفي وقت سابق، قال متحدث باسم الحرس الوطني التونسي إن الأجهزة الأمنية اعتقلت هذا العام وحتى 10 أبريل (نيسان) الحالي، 566 بين وسطاء ومهربي البشر.

ومن بين أكثر من 157 ألف مهاجر وصلوا إلى سواحل إيطاليا في 2023، انطلق نحو ثلثي العدد من سواحل تونس التي تشهد أيضاً تدفقاً كبيراً للمهاجرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء بنية عبور البحر المتوسط.

ووصلت أعداد الوافدين إلى نحو 90 ألفاً في 2023، وفق تقديرات السلطات الأمنية.


تفاعل «سوشيالي» في مصر مع تصاعد الدولار أمام الجنيه

مشهد علوي من العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
مشهد علوي من العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
TT

تفاعل «سوشيالي» في مصر مع تصاعد الدولار أمام الجنيه

مشهد علوي من العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
مشهد علوي من العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)

ارتفع سعر صرف الدولار أمام الجنيه بالبنوك المصرية في منتصف تعاملات، الأربعاء، مواصلاً الارتفاع الطفيف في سعره والذي بدأ في التحرك قبل يومين، مما أثار اهتمام المصريين خلال الساعات الماضية وتحول هاشتاغ «#الدولار» إلى مادة متداولة بينهم عبر «السوشيال ميديا» في مصر. وسجل سعر صرف العملة الخضراء مقابل الجنيه المصري ارتفاعاً بنحو 13 قرشاً في بنكي «الأهلي» و«مصر» الرسميين خلال بداية التعاملات الصباحية، الأربعاء، مقارنة بنهاية تعاملات الثلاثاء، في حين سجل متوسط سعر صرف الدولار نحو 48.5 جنيه بنهاية تعاملات الأربعاء. وكان البنك المركزي المصري قد قرر في 6 مارس (آذار) الماضي، السماح لسعر صرف الجنيه بالتحرك وفقاً لآليات السوق.

وشهدت سوق الصرف في مصر حالة من الاستقرار خلال الأسابيع القليلة الماضية بعد قرار «المركزي»، خاصة مع استمرار زيادة الحصيلة الدولارية في البلاد عقب الصفقات الاستثمارية التي أعلنتها الحكومة المصرية، إضافة إلى إعلان تعديل اتفاق التمويل مع صندوق النقد الدولي.

وفي حين أكد رئيس مجلس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، خلال اجتماعه مع رؤساء ومسؤولي المجالس التصديرية، الثلاثاء، أن الفترة الحالية تشهد استقراراً في إتاحة الموارد الدولارية، مشيراً إلى أن الحكومة تعمل من خلال أكثر من محور كي تضمن استدامة موارد الدولة من العملة الصعبة؛ لكن بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر أبدوا قلقهم من «ارتفاع سعر الدولار مجدداً وتأثير ذلك على أسعار السلع في البلاد». وتخوف حساب يحمل اسم «مَانّا»، على منصة «إكس»، من انعكاس سعر صرف العملة الخضراء على قطاع العقارات في مصر، لافتة إلى «ارتفاع سعرها مع اقتراب الدولار من 50 جنيهاً».

https://twitter.com/mannasalah/status/1779185166998466776

وجاء تفاعل حساب آخر بالإشارة إلى غلاء سعر البيض. كما تفاعل حساب باسم «أحمد مكاوي» مع ارتفاع الدولار بالاستعانة بأحد الأدعية.

https://twitter.com/ahmedme25341775/status/1780583612477284583

فتيات مصريات يسرن بجوار أحد محال الذهب في القاهرة (الشرق الأوسط)

وقال الخبير الاقتصادي المصري، الدكتور أشرف غراب، لـ«الشرق الأوسط»، إن «سعر صرف الدولار شهد ارتفاعاً طفيفاً وكسر حاجز الـ48 جنيهاً بزيادة جنيه واحد تقريباً بعد عطلة عيد الفطر وعودة البنوك الرسمية للعمل، وهذا يعود إلى عدد من الأسباب؛ أولها نشاط السوق السوداء في عطلة عيد الفطر نتيجة عطلة المصارف الرسمية، حيث نشطت تلك السوق ورفعت السعر، وبالتالي عند عودة البنوك للعمل والسيطرة على السوق السوداء والقضاء عليها ارتفع سعر الصرف رسمياً بالبنوك»، موضحاً أن السبب الثاني لارتفاع الدولار يتمثل في زيادة الطلب على العملة الصعبة وتلبية البنوك هذه الطلبات للمستوردين والصناع والمنتجين، إضافة إلى التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط نتيجة الصراع الإيراني-الإسرائيلي، الذي حدث في الأيام الماضية، وهذا أدى لخروج جزء طفيف من الاستثمارات الأجنبية المباشرة والمتمثلة في أذون الخزانة والسندات والتي زادت الفترة الماضية بعد القضاء على السوق السوداء، وهي عمليات خروج وقتية سريعة وقليلة وليست كبيرة، وهذا دفع الدولار للصعود قليلاً مقابل الجنيه.

ويشير غراب إلى أن «سعر صرف الدولار منذ تحرير سعر الصرف الشهر الماضي حتى الآن يشهد استقراراً، لذا فصعود أو هبوط جنيه أو أكثر لا يعد صعوداً، ولن يكون له تأثير سلبي كبير، لأننا لاحظنا الفترة الماضية قد هبط سعر صرف الدولار ووصل لما يقارب الـ46 جنيهاً ثم عاود الارتفاع قليلاً، وذلك نتيجة زيادة الطلب عليه».

مصريون يتخوفون من تأثير ارتفاع سعر الدولار على أسعار السلع في البلاد (رويترز)

واهتم رواد آخرون على «إكس» بمتابعة وتسجيل ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات الأربعاء.

https://twitter.com/dr_fareselmasry/status/1780256309952098802

كذلك، تفاعلت بعض الحسابات على «فيسبوك» مع «صعود سعر الدولار». ودعا متابعون إلى «استمرار إجراءات مواجهة السوق السوداء حتى يعود الدولار للانخفاض».

عودة إلى الخبير الاقتصادي المصري الذي يتوقع «ارتفاع قيمة الجنيه مقابل الدولار، وانخفاض سعر صرف الدولار لما بين 40 و42 جنيهاً في الشهور المقبلة»، مشيراً إلى وجود الكثير من العوامل التي تقود إلى ذلك، من بينها «دخول الجزء الثاني من مشروع تطوير رأس الحكمة والبالغ 20 مليار دولار، إضافة إلى دخول تمويلات الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي على هيئة دفعات، وكذا زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج، التي بدأت في الزيادة تدريجياً بالفعل، إضافة إلى استمرار الحكومة في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية».


تأهب لمعارك أوسع في دارفور


سوداني يحمل كيساً من الحبوب يوم الأربعاء في مدينة القضارف شرق السودان (أ.ف.ب)
سوداني يحمل كيساً من الحبوب يوم الأربعاء في مدينة القضارف شرق السودان (أ.ف.ب)
TT

تأهب لمعارك أوسع في دارفور


سوداني يحمل كيساً من الحبوب يوم الأربعاء في مدينة القضارف شرق السودان (أ.ف.ب)
سوداني يحمل كيساً من الحبوب يوم الأربعاء في مدينة القضارف شرق السودان (أ.ف.ب)

زادت حمى التأهب في السودان خشية اتساع المعارك بين الجيش وقوات «الدعم السريع» حول مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور (غرب البلاد).

وأفاد شهود عيان بأن الجيش نفذ عملية إنزال جوي لإيصال أسلحة وذخيرة لقواته في القاعدة العسكرية بمدينة الفاشر، حيث تدور مواجهات مع «الدعم السريع» التي نقلت حسابات تابعة لها مقاطع مصورة تظهر حشدها برياً وتوجه بعض مركباتها العسكرية إلى شمال دارفور.

وتتصاعد التحذيرات الدولية والأممية من تفاقم الأزمات الإنسانية وتفشي الجوع في ولايات إقليم دارفور جراء الحرب، خاصة أن مدينة الفاشر ظلت لفترة طويلة بمنأى عن الحرب السودانية، وكانت مركزاً لتوزيع المساعدات الإغاثية.

وشاهد سكان في الفاشر، عصر الثلاثاء، الطيران الحربي التابع للجيش يسقط «مظلات تحمل صناديق» في محيط المدينة، إلى جانب قوات يرجح أنها لفنيين من قوات سلاح المهندسين. وقال مقيم في المدينة، طلب عدم ذكر اسمه، إن «الطائرات الحربية التابعة للجيش أسقطت قرابة 150 مظلة، بعضها تحمل قوات من المظليين، وأخرى لمعدات عسكرية».

ودارت خلال الأيام الماضية معارك ضارية بين الجيش السوداني وحلفائه من الحركات المسلحة ضد «الدعم السريع» التي أعلنت سيطرتها الكاملة على مدينة مليط شمال الفاشر.

ونشرت منصات تابعة لـ«الدعم السريع» مقطع فيديو لأحد قادتها العسكريين يعلن تكوين إدارة في «مليط» التي تبعد نحو 50 كيلومتراً عن الفاشر، كما أصدر قرارات بحل كل اللجان التابعة للحكومة والحركات المسلحة، وفتح السوق الرئيسية، وتأمين السكان في البلدة.


«مؤتمر باريس» حول السودان... توصيات بلا آليات تنفيذ

الرئيس ماكرون محاطاً بوزير خارجيته ومفوضي الاتحاد الأوروبي للشؤون السياسية وإدارة الأزمات (أ.ف.ب)
الرئيس ماكرون محاطاً بوزير خارجيته ومفوضي الاتحاد الأوروبي للشؤون السياسية وإدارة الأزمات (أ.ف.ب)
TT

«مؤتمر باريس» حول السودان... توصيات بلا آليات تنفيذ

الرئيس ماكرون محاطاً بوزير خارجيته ومفوضي الاتحاد الأوروبي للشؤون السياسية وإدارة الأزمات (أ.ف.ب)
الرئيس ماكرون محاطاً بوزير خارجيته ومفوضي الاتحاد الأوروبي للشؤون السياسية وإدارة الأزمات (أ.ف.ب)

يصعب الاعتقاد بأن مؤتمر باريس لدعم السودان ودول الجوار الذي التأم في العاصمة الفرنسية بدعوة من فرنسا وألمانيا والاتحاد الأوروبي، وبحضور ما لا يقل عن ستين دولة، ومنظمة إقليمية ودولية، سيجد الحلول للحرب الدائرة بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» منذ أكثر من عام.

طبيعة الحرب الدائرة بتشعباتها الداخلية والإقليمية والدولية تجعل من الصعب توقع تهدئة أو هدنة قريبة حتى لاعتبارات إنسانية على رأسها ضرورة إيصال المساعدات الغذائية لبلد نصف سكانه يعانون من أزمة انعدام الأمن الغذائي، أي المجاعة.

ويبين أحدث تقرير صدر الاثنين الماضي عن «منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)» أن «ما لا يقل عن مليوني طفل دون سن الخامسة يعانون من سوء التغذية الحاد، في بلد يشهد راهناً أكبر أزمة جوع في العالم، بل أعنف أزمة من هذا النوع عرفتها القارة الأفريقية في تاريخها».

وتقارير الوكالات الدولية والمنظمات الإنسانية الفاعلة ميدانياً تتضمن من الأرقام والإحصائيات ما يعكس فداحة ما يعيشه السودان على الصعد الإنسانية كافة، فيما أرقام ضحايا العمليات الحربية من قتلى وجرحى تعد بعشرات الآلاف.

تكاثر الأزمات

إزاء هذا الوضع، تبدو الأسرة الدولية، بدءاً بالأمم المتحدة، عاجزة. ورغم ذلك، فإن مؤتمر باريس بشقيه السياسي والإنساني، نجح، وفق ما جاء في كلمات أطراف رئيسية مشاركة في «إعادة السودان إلى واجهة الأجندة الدولية» بعد أن ضاعت مأساته في ثنايا حروب مشتعلة في أكثر من مكان، ليس أقلها الحرب في أوكرانيا وحرب غزة وتمدداتها، وأخيراً التصعيد الحاصل بين إيران وإسرائيل.

وأشار عبد الله الدردري، مدير المكتب الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية: «إننا نلاحظ أن المانحين الدوليين أخذوا يشعرون بالتعب إزاء تكاثر الأزمات، خصوصاً من الحربين في أوكرانيا وغزة، وكلتاهما تستقطبان القسم الأكبر من المساعدات الإنسانية، فيما نلحظ انطواء أميركياً على هذا الصعيد». ولا شك أن الأزمة الجديدة بين إيران وإسرائيل تعمل في الاتجاه نفسه.

لاجئون سودانيون يجمعون المياه من بئر في مخيم «أدريه» على الحدود السودانية - التشادية (إ.ب.أ)

ومن نيويورك، قال أمين عام الأمم المتحدة إن «العالم ينسى شعب السودان»، ووصف الحرب التي ضحاياها يتساقطون من بين المدنيين، بأنها «حرب ضد حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي»، وأن «السبيل الوحيد للخروج من هذه الحرب هو الحل السياسي».

وإذ أكد أنطونيو غوتيريش أن «الشعب السوداني بحاجة ماسة إلى دعم وسخاء المجتمع الدولي لمساعدته على تجاوز هذا الكابوس»، عَدّ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في الكلمة التي ألقاها في ختام المؤتمر، أن المطلوب هو «الاستجابة لحاجات المدنيين السودانيين الأكثر إلحاحاً في قطاعات الأمن الغذائي والصحة والمياه والصرف الصحي والتعليم وتوفير الحماية للفئات الأكثر هشاشة».

وأضافت إليها وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بايربوك الأدوية والملابس والسكن وأغذية الأطفال، فضلاً عن المساعدة النفسية لضحايا الحرب. أما نظيرها الفرنسي ستيفان سيجورنيه فقد عَدّ السودانيين بأنهم «أصبحوا ضحايا النسيان».

نجاح وإخفاق

إزاء هذا الواقع، كان الهدف الأول للمؤتمر تعبئة المانحين لتوفير الأصول المالية الضرورية التي قدرت الأمم المتحدة، في تقرير لها يعود لشهر فبراير (شباط) الماضي بـ4.1 مليار دولار لم يكن قد توافر منها، حتى انعقاد المؤتمر، سوى 6 في المائة.

من هنا، فإن إعلان الرئيس ماكرون أن المؤتمرين تعهدوا بتقديم 2.1 مليار دولار يمكن اعتبارها استجابة لما تطلبه الأمم المتحدة للعام الجاري، يعني أنه ستكون هناك حاجة لمؤتمرات إضافية في الأشهر القادمة، لأنه كلما استدامت الحرب زادت الحاجات.

كذلك يتعين النظر في كيفية توفير التمويل لما بعد العام الجاري، خصوصاً أن لا شيء يدل على أن الوساطات القائمة والمتضاربة فيما بينها ستفضي إلى وقفها في المستقبل المنظور.

قطعاً، يمكن اعتبار أن المؤتمر حقق نجاحاً أقله على الصعيد الإنساني، وأن التعويل على أوروبا كان، مرة أخرى صائباً، حيث إنها قدمت وعوداً، وفق ماكرون، على الصعيدين الثنائي والجماعي، ما يناهز الـ900 مليون يورو.

ومع ذلك، فإنه يتعين تصحيح هذا الانطباع لو قارنا ما تقدمه أوروبا من مساعدات إنسانية للسودان بما تقدمه من دعم عسكري لأوكرانيا.

طفلان يحملان مساعدات في مدرسة تؤوي نازحين فروا من العنف في السودان 10 مارس 2024 (أ.ف.ب)

وفي أي حال، فإن هذه الوعود تبقى نظرية ما لم يتحقق شرطان: الأول، أن تفي الدول والمنظمات بوعودها المالية وبحيث تصل إلى الهيئات والمنظمات الإغاثية وعلى رأسها تلك التابعة للأمم المتحدة.

والثاني، أن تتمكن هذه الهيئات والمنظمات من إيصالها إلى المدنيين المحتاجين والمشتتين بين نازحي الداخل ونازحي الخارج.

وتتفاوت تقديرات النازحين ما بين 8.6 و9 ملايين نازح وبينهم، بحسب المنظمة الدولية للهجرة، مليونا نازح فروا عبر الحدود إلى تشاد ومصر وجنوب السودان وإثيوبيا... وتفيد أرقام الأمم المتحدة أيضاً أن ما لا يقل عن 20 ألف نازح يتركون قراهم ومنازلهم كل يوم، إما لخارج الحدود، وإما لمناطق أكثر أمناً في الداخل.

تجنب المتحاربين

ثمة أمر بالغ الأهمية فضل منظمو المؤتمر تركه جانباً، وهو حضور ممثلين على الجهتين المتحاربتين منذ عام وهما، من جهة، القوات السودانية المسلحة، ومن جهة ثانية «قوات الدعم السريع».

وقد بررت الجهات المنظمة «فرنسا وألمانيا والاتحاد الأوروبي» الامتناع عن دعوتهما بالرغبة في إبقاء المؤتمر تحت شعار الدعم الإنساني وعدم تسييسه.

والحال أن كل ما أنجز في المؤتمر، بحسب أحد الأطراف الفاعلة التي رافقت أعماله، «لن يكون ذا معنى إذا لم يتعاون الطرفان المتقاتلان، أقله في عدم وضع العراقيل أمام وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين إليها».

قائد الجيش عبد الفتاح البرهان وقائد «قوات الدعم السريع» محمد حمدان أيام تحالفهما (أرشيفية)

وكان لافتاً، خلال المؤتمر، أن الدول والمنظمات التي شاركت فيه، لا تملك العصا السحرية من أجل الضغط على الطرفين، لا لتسهيل وصول المساعدات ولا لقبول هدنة إنسانية. وبكلام آخر، فإن المؤتمرين تجاهلوا ما يمكن تسميته «قوى الأمر الواقع» القادرة من هذا الجانب أو ذاك، على إعاقة، لا بل تعطيل عمل المنظمات الإنسانية الدولية.

في ربيع عام 2021، نظمت فرنسا، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، قمة رئيسية لمساعدة السودان ومواكبة عملية الانتقال الديمقراطي. وحضر وقتها اللواء عبد الفتاح البرهان، رئيس المجلس السيادي، وعبد الله حمدوك رئيس الحكومة الانتقالية.

وإلى جانب المساعدات المالية وإلغاء الديون المتوجبة على السودان وتسليط الضوء سياسياً على التجربة السودانية «الفذة» وقتها، كانت هناك التزامات واضحة وقوية بالنسبة لمتابعة العملية الديمقراطية وبناء دولة القانون... واليوم، بعد ثلاث سنوات، ها هي باريس شهدت مؤتمراً جديداً لمساعدة السودان في ظروف مأساوية، ولأهداف أقل طموحاً، خصوصاً في الجوانب السياسية.

صحيح أن «إعلاناً» سياسياً من 8 فقرات صدر عن الاجتماع السياسي الذي حصل صباحاً في مقر وزارة الخارجية الفرنسية ووقعته 14 دولة «بينها الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا والمملكة السعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر، ومنظمات إقليمية، كالجامعة العربية والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي...» «يطلب بشدة من الأطراف الخارجية وقف دعم ومد الأطراف المتقاتلة بالسلاح، والامتناع عن أي عمل من شأنه إثارة التوترات وتغذية النزاع»، ودعوة «جميع الأطراف الإقليمية والدولية لدعم مبادرات السلام من دون تحفظ»، إلا أن ما ينقص ذلك آلية التنفيذ والمحاسبة، بحيث تبقى الأمور متروكة على عواهنها. ولا شك أن أمراً كهذا لن يقرب لحظة وقف القتال، ولا نهاية الحرب، وطالما لم يجبر الطرفان المتقاتلان على التوقف عن استخدام لغة السلاح، فإن الحرب ماضية بلا توقف.

 


تحرك حكومي بشأن «مقررات غير أخلاقية» في مدرسة دولية بمصر

مقر وزارة التربية والتعليم بالعاصمة الجديدة (وزارة التربية والتعليم)
مقر وزارة التربية والتعليم بالعاصمة الجديدة (وزارة التربية والتعليم)
TT

تحرك حكومي بشأن «مقررات غير أخلاقية» في مدرسة دولية بمصر

مقر وزارة التربية والتعليم بالعاصمة الجديدة (وزارة التربية والتعليم)
مقر وزارة التربية والتعليم بالعاصمة الجديدة (وزارة التربية والتعليم)

في أول تحرك حكومي عقب الجدل، الذي أثير حول وجود «مقررات غير أخلاقية» ضمن المناهج الدراسية بإحدى المدارس الدولية بمصر، أصدرت وزارة التربية والتعليم بمصر بياناً أكدت فيه تشكيل لجنة من الخبراء، وقيادات الوزارة ليتم إرسالها إلى المدرسة المعنية؛ بهدف «الوقوف على الموقف، واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة فورا في حال ثبوت تلك المخالفات التي تم تداولها».

وانتشرت حالة من الجدل الواسع على «السوشيال ميديا» بسبب ما تردد عن قيام مدرسة دولية بمنطقة «التجمع الخامس» (شرق القاهرة) بتدريس مواد دراسية، تتضمن «قيماً وأخلاقيات مرفوضة تخالف ثوابت المجتمع». وعلى أثر ذلك توالت المناشدات الموجهة إلى السلطات المختصة بضرورة التحقيق العاجل في تلك الشكاوى.

وزير التربية والتعليم المصري (وزارة التربية والتعليم)

وشدّد بيان الوزارة على «رفض قيام أي مدرسة على أرض مصر بترويج، أو تدريس الطلاب مواد دراسية، تخالف ثوابت الغريزة الإنسانية أو العقائد السماوية، أو الأخلاقيات والقيم التي يقوم عليها هذا المجتمع».

من جهته، تقدم النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، ليوجهه إلى الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، بشأن انتشار شكاوى حول «قيام مدرسة دولية بتقديم مواد دراسية غير سوية، تتضمن أفكاراً هدامة تدعو فيها إلى إتيان الرذيلة، وهدم القيم والأخلاق».

وقال الدكتور كمال مغيث، الخبير التربوي، لـ«الشرق الأوسط» إن «هذه الواقعة ليست الأولى من نوعها في مصر، التي تعبر عن تبني قيم مخالفة وصادمة للمجتمعات الشرقية عبر بعض المدارس»، مشيراً إلى أن «الأزمة تتطلب تعديلاً في العلاقة القانونية بين الوزارة والمدارس الدولية، حيث إن الأخيرة كثيراً ما تتحلل من التزاماتها تجاه الأولى، وتدرس مقررات أو تروج لأفكار يراها كثيرون صادمة».

ووفق وزارة التربية والتعليم المصرية، فإن عدد المدارس الرسمية الدولية يبلغ 25 مدرسة، فيما تسعى الوزارة للتوسع في عدد هذه المدارس.

وأكد الدكتور تامر شوقي، الخبير التربوي وأستاذ علم النفس بجامعة عين شمس، لـ«الشرق الأوسط» أن «التعليم هو الأداة الرئيسية في نقل القيم والعادات والسلوكيات الإيجابية في أي مجتمع، ولذلك لا بد أن يتسق وما يتضمنه من مناهج مع المنظومة القيمية والأخلاقية والدينية لهذا المجتمع، حيث يكون للمناهج تأثير هدام على شخصية الطلاب إذا تضمنت ما يخالف القيم والأخلاق»، مشيراً إلى أنه «يزداد الخطر حدة كلما كان الطلبة في سن التشكيل والتكوين، مثل سن المرحلة الابتدائية، حيث يترتب على تدريس تلك المقررات غير الأخلاقية مجموعة من التأثيرات السلبية، مثل هز ثقة الطالب في معتقداته وثوابته الدينية والأخلاقية، التي تضع ضوابط للعلاقات بين الأفراد».

شعار وزارة التربية والتعليم المصرية (وزارة التربية والتعليم)

ويشير مصطلح «المدارس الدولية» إلى المدارس التي تقدم شهادات أجنبية، صادرة غالباً عن الولايات المتحدة أو بريطانيا بشكل أساسي، ثم ألمانيا وفرنسا وكندا لاحقاً، وليس شهادة الثانوية العامة الحكومية المصرية.

ويتسم التعليم في تلك المدارس بمستوى راق، وكثافة أقل في الفصول مقارنة بنظيرتها الحكومية، لكنها في المقابل كثيراً ما تثير أزمات ومخاوف تتعلق بازدواجية نظم التعليم في البلاد، وعدم تنمية الحس بالانتماء الوطني لدى طلبة هذه المدارس، فضلاً عن إجبار أولياء الأمور على دفع رسوم الدراسة في بعض الأحيان بالعملات الأجنبية.

وأضاف شوقي موضحاً: «حتى لو تم الادعاء من جانب مسؤولي المدرسة بأن تلك المقررات موجودة في المناهج لكن لا يتم تدريسها، فهذا يعد مبرراً غير مقبول، لأن مجرد وجودها وإطلاع الطلبة عليها يندرج تحت ما نسميه نحن خبراء المناهج بـ(المنهج الخفي)، ويُقصد به التأثير على الطلبة بشكل غير مباشر، من خلال إتاحة مقرر مثير لفضولهم فينجذبون إليه، ويندفعون إليه بالرغبة في الاكتشاف في تلك السن المبكرة، وهكذا يصبح (المنهج الخفي) أشد تأثيراً من (المنهج الصريح) بصورته التقليدية المعتادة».