«موانئ الصين» تثير مخاوف على التجارة العالمية

أعلنت السلطات الصينية رصد المتحور «أوميكرون» في مدينة داليان لتصبح الثانية التي يوجد بها ميناء كبير (رويترز)

أعلنت السلطات الصينية رصد المتحور «أوميكرون» في مدينة ثانية بها ميناء، ما يعمق المخاوف من إمكانية تفشي السلالة الأكثر قدرة على الانتشار في البلاد، وما قد يكون لهذا من تأثير على سلاسل التوريد العالمية.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء عن مسؤولين صينيين القول، يوم الخميس، إن شخصاً واحداً على الأقل أصيب بـ«أوميكرون» في مدينة داليان شمال شرقي الصين، التي يبلغ عدد سكانها سبعة ملايين نسمة. كما ثبتت إصابة شخص آخر بالفيروس، إلا أنه لم يتضح بعد نوع السلالة المصاب بها. والمصابان هما طالبان جامعيان عادا لمدينتهما لقضاء موسم العطلات الصيني، قادمين من مدينة تيانجين، التي تم فيها رصد ما لا يقل عن 137 حالة إصابة حتى الأربعاء. وعادة ما يعود الكثير من الأشخاص إلى مدنهم قبل عطلة رأس السنة القمرية الجديدة.
وبذلك تنضم داليان إلى تيانجين وتصبح ثاني مدينة بها ميناء تشهد تسجيل إصابات مؤكدة بالمتحور «أوميكرون». وتجدر الإشارة إلى أن ميناءي المدينتين من بين أكبر 20 ميناء حول العالم، كما أن المدينتين تمثلان مركزي إنتاج رئيسيين لشركات أجنبية مثل إيرباص وفولكسفاغن.
وتأتي المخاوف التجارية بعدما شهدت الصين العام الماضي انخفاضاً في الأسعار، على عكس باقي الدول الكبرى، ما يفتح المجال أمام إمكانية خفض معدلات الفائدة لدعم النشاط الذي تقوضه أزمة العقارات.
وخلال عام 2021 ارتفع التضخم بمعدل 0.9 في المائة فقط، وفقاً للمكتب الوطني للإحصاء. وهي وتيرة أبطأ بكثير مقارنة بالمعدل الذي سجل قبل عام (2.4 في المائة) نتيجة الوقف شبه التام للنشاط في الصين مطلع عام 2020 بعد انتشار «كوفيد – 19».
وفيما يخيم شبح التضخم على الأسواق العالمية، يمكن تفسير هذا الاتجاه الصيني جزئياً بانخفاض أسعار المواد الغذائية. ويعد الانخفاض ملحوظاً بالنسبة للحم الخنزير (- 36 في المائة خلال عام واحد)، وهو الأكثر استهلاكاً في البلاد.
كانت السلطات قد حثّت على عمليات شراء احترازية مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) من خلال دعوة السكان إلى تكوين احتياطيات غذائية في سياق عودة تفشي الوباء بشكل محدود، مع إجراءات حجر وعزل.
وعلى صعيد أسعار الإنتاج، تراجع التضخم أيضاً الشهر الماضي بزيادة قدرها 10.3 في المائة فقط على أساس سنوي في مقابل 12.9 في المائة في نوفمبر. وشهد مؤشر كلفة البضائع عند خروجها من المصانع أكبر زيادة له منذ أكثر من 25 عاماً في سبتمبر (أيلول) عند 13.5 في المائة.