ارتاح الغرب.. فمتى يرتاح العرب؟

مفاوضات مجموعة «5+1» الماراثونية مع وزير خارجية النظام الإيراني محمد جواد ظريف، في مدينة لوزان، انتهت «بالتي هي أحسن» مع إعلان وزراء خارجية الدول الست التوصل إلى «اتفاق إطاري» بشأن برنامج طهران النووي.
الطرف المعني أكثر من غيره بالاتفاق، أي الرئيس الأميركي باراك أوباما، وصفه بـ«الاتفاق التاريخي»، وهو وصف لا يخلو من المبالغة طالما أن الاتفاق، باعتراف الجميع، لم يتجاوز العموميات.
هل حان وقت تقديم التهاني على هذا الإنجاز؟ ولمن في هذه الحالة؟
سجل المراوغة الإيرانية في الكشف، خلال السنوات الماضية، عما حققته من تقدم في برنامجها النووي، لا يسمح بالاطمئنان إلى صدق التزاماتها الدولية. على سبيل المثال، لم تعترف بعمليات تخصيب اليورانيوم الجارية في منشأتي ناتانز وفرداو إلا عقب اكتشافها من قبل الاستخبارات الغربية، الأمر الذي يبرر التساؤل عن مدى قدرة وكالة الطاقة النووية على مراقبة أنشطة إيران «الخفية» إذا ما اكتفت الدول الست بالاعتماد عليها في متابعة نشاط إيران النووي.
من الإجحاف إنكار الإيجابيات السياسية التي حققتها إدارة أوباما في محادثات لوزان، ولكنها تظل إيجابيات مبدئية بانتظار الامتحان العسير المتوقع أن يواجهه «تمرير» الاتفاق في الكونغرس - المشكك بأكثريته الجمهورية في نوايا إيران - وإقناع الجمهوريين بعدم فرض عقوبات إضافية على إيران مع عودة الكونغرس إلى الانعقاد في 13 أبريل (نيسان) الحالي.
مع ذلك، لو جاز تلخيص مضمون اتفاق مجموعة «5+1» الإطاري مع طهران بجملة واحدة «مفيدة» لكانت: توافق غربي - إيراني متبادل على تقليص نشاط تخصيب اليورانيوم... دون وقفه.
صحيح أن الاتفاق لا يزال «إطاريا» إلى أن تتوصل مجموعة «5+1»، قبل نهاية يونيو (حزيران) المقبل إلى تفاهم نهائي مع طهران، ولكن التسريبات الإعلامية التي رافقت الإعلان عن الاتفاق وأكدت استمرار الخلافات على العديد من «التفاصيل»، توحي بأن التوصل إلى اتفاق ملزم لطهران يعزز أمن الشرق الأوسط واستقراره ما زالت دونه مفاوضات أخرى أشق وأدق. وفي هذا الإطار يندرج قرار واشنطن الإبقاء على العقوبات المالية والاقتصادية المفروضة على إيران بسبب «رعاية الإرهاب وحقوق الإنسان والصواريخ الباليستية»، ويكشف في الوقت نفسه عن سلاح الضغط الأكثر فعالية في مواجهة إيران.
على مدى السنوات القليلة الماضية، نجحت إيران في إبراز صورتها كقوة إقليمية فاعلة ودولة نووية محتملة، مع ما يفترضه تحولها إلى دولة نووية من خطر أمني قائم على أمن الشرق الأوسط واستقراره، فيما كان خطرها الفعلي يتمثل بميليشياتها العسكرية - المتنوعة التسميات - وبالدور الذي لعبته، ولا تزال، في بسط هيمنة إيران، وإن بدرجات متفاوتة، على كل من العراق وسوريا ولبنان واليمن. وقد تكون المفارقة اللافتة على هذا الصعيد أن يساهم تهويل إسرائيل، الصاخب والمتواصل، بالخطر «النووي» الإيراني، في تصنيف خطر عملياتها الميليشيوية في المرتبة الثانية من اهتمامات الغرب بأمن الشرق الأوسط.
من هنا ضرورة التساؤل: ماذا بعد اتفاق لوزان الإطاري؟ وتحديدا ماذا كسب العالم العربي من الاتفاق المبدئي؟
عمليا، لا شيء يذكر، فالاتفاق الإطاري مع النظام الإيراني يريح الغرب، ولو مرحليا، بل يريح إسرائيل أيضا، أكثر مما يريح الدول العربية.. ما لم يربط قرار واشنطن برفع العقوبات الاقتصادية والمالية عن إيران بالتزام ثابت بوقف سياستها العدوانية تجاه دول المنطقة... لذلك تبدو دعوة الرئيس أوباما لقادة الدول الست لمجلس التعاون الخليجي إلى لقاء قريب في «كامب ديفيد» لبحث تقوية تعاون واشنطن الأمني معها، مدخلا مواتيا لإبلاغ طهران أن دبلوماسية الرفع التدريجي للعقوبات الأميركية لا ترتبط بمعطيات مراقبة برنامجها النووي فحسب، بل أيضا بوقف «استفراسها» في فرض الهيمنة الفارسية على شعوب المنطقة.