«الخدمات والسفر والضيافة» الصينية في خطر

مع ارتفاع إصابات «كورونا» وزيادة القيود

«الخدمات والسفر والضيافة» الصينية في خطر
«الخدمات والسفر والضيافة» الصينية في خطر
TT

«الخدمات والسفر والضيافة» الصينية في خطر

«الخدمات والسفر والضيافة» الصينية في خطر
«الخدمات والسفر والضيافة» الصينية في خطر

بدأت القيود الاجتماعية الأشد صرامة التي تفرضها الصين لمكافحة أحدث موجة من مرض (كوفيد - 19) والتي دخلت أسبوعها الرابع الآن وانتشرت في أكثر من عشر مدن، تؤثر سلبا على قطاع الخدمات لا سيما السفر والضيافة في ثاني أكبر قوة اقتصادية في العالم.
وكانت الصين قد أحجمت عن فرض إغلاق كامل في المدن الكبرى مثلما فعلت في الأيام الأولى لتفشي (كوفيد - 19) في إقليم هوبي، وذلك لتجنب إصابة اقتصادها بشلل كامل.
وقال محللون في مجموعة سيتي في مذكرة بحثية الأربعاء: «أدت الموجة الحالية إلى معاودة فرض قدر كبير من تدابير التباعد الاجتماعي الأشد صرامة، وهو ما سيضر بدرجة كبيرة بقطاعات النقل والسياحة وغيرهما من الخدمات». وأضافوا «نتوقع الآن أن يتأجل الانتعاش الكامل لقطاع الخدمات إلى الربع الأخير» من العام الجاري.
وأعلنت السلطات الصينية رصد 83 إصابة محلية جديدة في العاشر من أغسطس (آب) الجاري، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات الجديدة في الأسبوع الأخير إلى 583 حالة. وسجلت الصين إجمالا 94080 إصابة بفيروس «كورونا» منذ ظهور الجائحة في مدينتها ووهان في أواخر 2019.
وسجل عدد رحلات الركاب، التي من المقرر أن تغادر مطارات في الصين هذا الأسبوع، تراجعا بنسبة 12.2 في المائة عما كان عليه في نفس الوقت الأسبوع الماضي، فيما تحث السلطات على عدم السفر، في محاولة للحد من انتشار فيروس «كورونا»، حسب وكالة «بلومبرغ». وسيؤدي خفض الرحلات إلى تقليص استهلاك وقود الطائرات بواقع حوالي 130 ألف برميل، في الصين وحدها يوميا.
وعلى الصعيد العالمي، أدى خفض الرحلات إلى استبعاد أكثر من 225 ألف برميل يوميا من الطلب، الذي كان سيتجسد في شكل رحلات مغادرة مجدولة. وفي الولايات المتحدة، فإن الطلب على وقود الطائرات من رحلات الركاب سيصل إلى 1.2 مليون برميل يوميا هذا الأسبوع، بما يتماشى مع الأسابيع السابقة، رغم أن بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأميركية تشير إلى ارتفاع في تزويد وقود الطائرات.
وانخفض معدل نقل الركاب في المطارات الأميركية هذا الأسبوع للأسبوع الثاني على التوالي. وتباطأ النمو في أوروبا في أعقاب أسابيع من النمو القوي.
ومن جهة أخرى، أظهرت بيانات الأربعاء أن مبيعات السيارات في الصين انخفضت 11.9 في المائة في يوليو (تموز) الماضي مقارنة مع نفس الشهر قبل عام. وكشفت بيانات اتحاد مصنعي السيارات في الصين أن المبيعات الإجمالية في أكبر سوق للسيارات في العالم بلغت 1.86 مليون سيارة في يوليو.
وحافظت مبيعات المركبات التي تعمل بالطاقة الجديدة، منها السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات والهجينة التي تعمل بالبنزين والكهرباء والمركبات التي تعمل بخلايا وقود الهيدروجين، على زخمها القوي، لتقفز 164.4 في المائة مع بيع 271 ألف مركبة الشهر الماضي.
ويوسع مصنعو مركبات الطاقة الجديدة، مثل نيو وإكس بنغ وبي. واي.دي، قدرات التصنيع في الصين، متشجعين بترويج حكومي لسيارات أقل تلويثا للبيئة لخفض تلوث الهواء.
لكن في ذات الوقت تراجع عدد المركبات التي سلمتها شركة «تسلا» في الصين إلى السوق المحلية بشكل حاد الشهر الماضي، وذلك بعد سلسلة من التأثيرات السلبية التي بلغت ذروتها باستدعاء تقريبا كافة السيارات التي باعتها الشركة في البلاد.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» عن الشركة المملوكة للملياردير إيلون ماسك، أن عدد السيارات التي سلمتها في الصين بلغ 8621 وحدة فقط في يوليو، ما يمثل انخفاضا بنسبة 69 في المائة عن أرقام يونيو (حزيران) عندما سلم مصنع تسلا في شنغهاي 28138 سيارة إلى السوق المحلية.
وفي الوقت نفسه، ارتفعت الصادرات إلى 24347 مركبة مقابل 5017 في الشهر السابق، جرى توجيه معظمها إلى أوروبا. ويعني هذا أن إجمالي شحنات تسلا في الصين تراجع في يوليو بنسبة 0.6 في المائة فقط إلى 32968 سيارة.
وبعدما حظيت تسلا بترحيب مميز في الصين، بما في ذلك أنها كانت شركة تصنيع السيارات الأجنبية الوحيدة المسموح له بامتلاك أعمالها المحلية بالكامل، تعرضت تسلا لسلسلة من الانتكاسات هذا العام.


مقالات ذات صلة

وزير الدفاع السعودي ونظيره الفرنسي يبحثان في الرياض أفق التعاون العسكري

الخليج الأمير خالد بن سلمان خلال استقباله سيباستيان ليكورنو في الرياض (واس)

وزير الدفاع السعودي ونظيره الفرنسي يبحثان في الرياض أفق التعاون العسكري

بحث الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع السعودي مع سيباستيان ليكورنو وزير القوات المسلحة الفرنسية، مستجدات الأوضاع الإقليمية وجهود إحلال السلام في المنطقة والعالم.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
يوميات الشرق أعضاء اللجنة الوزارية أعربوا عن رغبتهم في تعزيز التعاون بما يعكس الهوية الثقافية والتاريخية الفريدة للمنطقة (واس)

التزام سعودي - فرنسي للارتقاء بالشراكة الثنائية بشأن «العلا»

أكد أعضاء اللجنة الوزارية السعودية - الفرنسية بشأن تطوير «العلا»، السبت، التزامهم بالعمل للارتقاء بالشراكة الثنائية إلى مستويات أعلى.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الخليج وزير الخارجية السعودي مع نظيره الفرنسي خلال لقاء جمعهما على غداء عمل في باريس (واس)

وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره الفرنسي تطورات غزة ولبنان

بحث الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي مع نظيره الفرنسي جان نويل، الجمعة، التطورات في قطاع غزة وعلى الساحة اللبنانية، والجهود المبذولة بشأنها.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الخليج وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان يستقبل نظيره الفرنسي جان نويل بارو في الرياض (واس)

فيصل بن فرحان يناقش التطورات اللبنانية مع نظيريه الفرنسي والأميركي

ناقش وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، مع نظيره الفرنسي جان نويل بارو، التطورات على الساحة اللبنانية والجهود المبذولة بشأنها.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الخليج الأمير خالد بن سلمان خلال لقائه في مكتبه بالرياض السفير الفرنسي لودوفيك بوي (وزارة الدفاع السعودية)

وزير الدفاع السعودي والسفير الفرنسي يناقشان الموضوعات المشتركة

ناقش الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز وزير الدفاع السعودي مع لودوفيك بوي سفير فرنسا لدى المملكة، الاثنين، عدداً من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.