نظراً لأن عمالقة الإنترنت في الصين يواجهون موجة من إجراءات مكافحة الاحتكار، فقد باتوا على وشك معرفة أن هناك احتكاراً واحداً يجب حمايته دائماً، وهو الاحتكار الذي تفكر فيه بكين حالياً.
كما أفادت صحيفة «وول ستريت جورنال» الاثنين، نقلاً عن أشخاص مطلعين على نهج وتفكير الحكومة، بأن مجموعة «علي بابا» القابضة المحدودة قد تضطر إلى تخفيف العبء عن محفظتها المتنامية من أصول وسائل الإعلام والإنترنت. وقالت إن السبب وراء هذا البيع الإجباري ليس هو نفسه الإجراءات الأخرى التي تم اتخاذها مؤخراً - تلك التي تضم الشركات التابعة المتنامية المتعاملة في التكنولوجيا المالية التي تتحدى الشركات المملوكة للدولة، وفي نظر الحكومة، تعرض النظام المصرفي بأكمله للخطر.
إن ما يزعج بكين أكثر من شبح تهافت البنوك أو القروض المعدومة هو القوة المتصورة لشركة «علي بابا» في سوق ذات أهمية كبيرة، ومدى التأثير. وكتبت الصحيفة أن توسع الشركة في وسائل الإعلام وخدمات المعلومات يمثل تحدياً خطيراً للحزب الشيوعي الصيني وآليات الدعاية الخاصة به. ففي مجتمع يفتقر إلى الإنترنت المفتوح، وحيث تعتبر حرية التعبير خرافة، يحق للحزب الشيوعي الصيني فقط التأثير في الرأي العام والخطاب المباشر.
كانت إمبراطورية «جاك ما» ذات يوم مجرد مورِد للبضائع عبر الإنترنت، لكنها تضخمت لتشمل المدفوعات، والمتاجر الفعلية، واستوديوهات الأفلام، وحتى الصحف. ربما تكون حصتها الأكثر أهمية - من وجهة نظر الحكومة - هي خدمة «ويبو» للوسائط الاجتماعية في الوقت الفعلي.
ويبدو أن انتهاكاً خطيراً قد حدث عندما بدأت المنشورات حول فضيحة تتعلق بمسؤول تنفيذي في «علي بابا» تختفي من وسائل التواصل الاجتماعي، بما في ذلك منصة «ويبو»، وهي منصة شبيهة بـ«تويتر» تعد واحدة من أكثر المنصات شعبية في البلاد. وكانت «بلومبرغ نيوز» ذكرت في فبراير (شباط) أن هذا الحادث قد دق أجراس الإنذار في بكين، وربما يكون قد عزز من تصميم الحكومة على انتزاع السيطرة على الرأي العام بعيداً عن المؤسسات الخاصة.
ربما لن تتأثر المحصلة النهائية لشركة «علي بابا» كثيراً في حالة فرض تجريد إلزامي. ورغم كل هذا التنويع، فإن كل الدخل التشغيلي تقريباً يأتي من التجارة الأساسية، التي تعوض الخسائر في الأقسام الأخرى، لكنها ستواجه معضلة لا تصدق: ماذا تفعل بكل نقودها الفائضة؟!
يبلغ إجمالي دخل «علي بابا» 48 مليار دولار، تخرج 30 مليار دولار منها نقداً من عمليات البيع سنوياً. وتعد عمليات إعادة شراء الأسهم خياراً، لكنها لا تعزز الخط الأعلى الذي كان سبباً رئيسياً للعديد من استثمارات الشركة على مر السنين. فمن المؤكد أنه يمكن أن يتعمق أكثر في تجارة التجزئة المادية أو الخدمات اللوجيستية، لكن القيام بذلك ينبئ بالمزيد من المخاطر التي تزعزع الثقة.
قد يعتقد المرء أن توزيع الأرباح يمكن أن يكون السبيل للأمام، ولكن من الصعب أن نتخيل أن تكون بكين سعيدة للغاية برؤية أي جزء من صافي الدخل السنوي المقدر لشركة «علي بابا» البالغ 26 مليار دولار يتجه إلى الخارج ويصب مباشرة في أيدي الأجانب الذين يمتلكون الكثير من شهادات الإيداع المدرجة في الولايات المتحدة. علاوة على ذلك، فإن بنية الشركة ذات الأرباح المتغيرة تجعل من توزيعات الأرباح اقتراحاً معقداً.
قد يعتقد المرء أن وجود الكثير من المال هو مشكلة لطيفة. قد يكون ذلك صحيحاً باستثناء مكان واحد فقط، المكان الذي تكون فيه حرية التعبير حكراً على كيان واحد.
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»
