نمو الإيرادات غير النفطيـة 6.9 % يميز ميزانية السعودية بتجنب الأزمات المالية

اقتصاديون لـ «الشرق الأوسط»: السياسات القائمة ستقلص العجز وتحقق نمواً متوازناً للناتج المحلي

جهود سعودية لتنمية الإيرادات غير النفطيـة من أجل تحقيق نمو متوازن في الناتج المحلي (الشرق الأوسط)

أفصحت ميزانية السعودية لعام 2019، عن قدرتها على تلافي أي أزمة مالية مقبلة، في ظل نمو الإيـرادات غيـر النفطيـة بنسبة 6.9 في المائة، في وقت سجلت موازنة العام المقبل حجم إيرادات متأتية عبر الضرائب بواقع 200 مليار ريال (53.3 مليار دولار).
ونفـذت الحكومة السعودية، خلال عـام 2019، عـدة مبـادرات لتنميـة وتنويـع الإيرادات غير النفطيـة لضمـان استدامة واستقرار الإيـرادات، ومنهـا تخفيـض حد التسـجيل الإلزامي في ضريبـة القيمـة المضافـة، والزيـادة المعتمـدة التدريجيـة للمقابـل المالـي علـى الوافديـن.
ومن المبادرات أيضاً، تحسـين الآليات والإجـراءات الرقابيـة علـى تحصيـل الإيـرادات، حيث تـم تطبيـق الضريبـة الانتقائيـة علـى المشـروبات المحـلاة فـي شـهر ديسمبر (كانون الأول) 2019. يأتي ذلك في خضم توقعات الموازنة أن تبلغ إيـرادات الضرائـب لعـام 2019، نحو 203 مليـارات ريـال (54 مليار دولار)، وذلـك بارتفـاع ملحــوظ تبلغ نســبته نحــو 20.5 في المائة مقارنـة بعــام 2018.
ومـن المتوقـع أن تسـجل الضرائـب علـى الدخـل والأربـاح والمكاسـب الرأسـمالية نحـو 16 مليـار ريـال (4.27 مليار دولار) وذلـك بنسـبة انخفـاض 2.9 في المائة مقارنـة بالعـام السـابق، حيث يعزى ذلـك إلـى تحصيـل مبالـغ غيـر متكـررة فـي عـام 2018 ومن المتوقـع أن تسـجل ارتفاعـاً بنسـبة 1.8 في المائة خلال عـام 2019، مقارنـة بالمقـدر بالميزانيـة، وذلـك نتيجـة تحسـن النشـاط الاقتصـادي.
ومن المرجح أن تســجل الضرائــب علــى الســلع والخدمــات نحــو 141 مليــار ريــال (37.6 مليار دولار) خلال 2019، بارتفــاع قــدره 22.2 في المائة، مقارنــة بالعــام الســابق مدفوعــة بتحســن النشــاط الاقتصـادي، إضافـة إلـى الاستمرار فـي تنفيـذ عـدد مـن المبـادرات المشـار إليهـا سـابقا، فيما سيصعد هذا الرقم إلى 142 مليار ريال (37.87 مليار دولار) في تقديرات 2020.
ويتوقــع أن تســجل الضرائــب علــى التجــارة والمعاملات الدوليــة (الرسوم الجمركية)، نحـو 17 مليـار ريـال (4.5 مليار دولار)، بنهايـة عـام 2019، وذلـك بارتفـاع نسـبته 5.2 في المائة، مقارنـة بالعــام الســابق وبارتفــاع واحد في المائة عــن المقــدر فــي الميزانيــة.
ويأتــي ذلــك تزامنــاً مــع زيــادة إجمالــي الــواردات الســلعية التــي ســجلت ارتفاعــا، حتــى شــهر سبتمبر (أيلول) مــن عــام 2019، بنســبة 3.4 في المائة، مقارنــة بالفتــرة نفســها مــن العــام الســابق حســب بيانــات الهيئــة العامــة للإحصــاء.
ويتوقـع أن تبلغ إيـرادات الضرائـب الأخـرى، منها «الزكاة» نحو 29 مليـار ريـال (7.7 مليار دولار) لعـام 2019، مسـجلة ارتفاعـا بنحـو 41.8 في المائة، مقارنـة بالعـام السـابق، وبمـا نسـبته 55 في المائة، مقارنـة بالمقـدر فـي الميزانيـة، وذلـك بسـبب زيـادة عـدد المكلفيـن المسـجلين لدى الهيئـة العامة للـزكاة والدخـل، وتحصيـل إيـرادات مـن تسـويات زكاة البنـوك.
وفي هذا السياق، قال الاقتصادي الدكتور إبراهيم العمر، لـ«الشرق الأوسط»: «ربما لا يدرك الكثير الأهمية البالغة لمالية الدولة (الإيرادات والنفقات) وحسن إدارتها في التأثير الإيجابي على اقتصاد الدول وعلى مستقبل التنمية وتحقيق نمو متوازن ومخطط في الناتج المحلي».
ووفق العمر، يتأكد هذا الدور عندما تكون الرؤية للانتقال من اقتصاد ريعي تكاد تكون الحكومة معتمدة فيه على عوائد تصدير المادة الخام كالنفط إلى اقتصاد إنتاجي يشارك فيه الإنسان مواطنا أو مقيما في تكوين الناتج ونموه المستقبلي، لافتا إلى أن ميزانية المملكة للعام المالي 2020 تأتي متميزة بالنمو الكبير المتوقع في الإيرادات غير الريعية والمعتمدة غالبا على الزيادة في الإيرادات الضريبية في مقابل انخفاض الدخول الريعية.
وأكد العمر أن هذا التغيير سيسهم بشكل كبير في تلافي حدوث أزمة مالية في المملكة، مضيفاً بالقول: «لو لم يتم إدخال مفهوم الضرائب غير المباشرة وتعميمها في جميع أوجه الأنشطة الاقتصادية وزيادة التحصيل الضريبي بنسبة نمو 14 في المائة وقيم ضريبية تعادل 8 في المائة، من إجمالي الإيرادات... لاحتاجت المملكة لزيادة في العجز المالي أو تخفيض كبير في الإنفاق الحكومي».
وأوضح العمر أن كلا الأمرين له آثاره الكبيرة على الاقتصاد الكلي بما في ذلك الادخار والاستهلاك الكلي والاستثمار الرأسمالي والأنفاق الجاري، مشيرا إلى أن من شأن هذه الزيادة في المساهمة الضريبية أن يكون لها أثر في مساعدة الحكومة على القيام بالتزاماتها تجاه القطاعات الحيوية التعليمية والصحية والأمنية والتنموية، مع ما سيصاحب ذلك من تتابع إيجابي مضاعف للإنفاق الحكومي.
وشدد العمر على ضرورة التأكيد على أن هذه الآثار الإيجابية متوقفة على حسن إدارة الإنفاق العام وتوجيهه لتنمية الإنفاق على المحتوى المحلي الاستهلاكي والاستثماري، وهو المأمول والمتوقع مستقبلا.
من جهته، قال المحلل الاقتصادي، الدكتور خالد عبد اللطيف إن «زيادة الإيرادات غير النفطية في الميزانية السعودية نتيجة منطقية لحزمة الإصلاحات التي شهدها الاقتصاد السعودي خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة، التي تشدد على ضرورة التعافي من الإدمان على النفط وتنويع الاقتصاد وعدم إبقائه رهينة لأسعار النفط هبوطاً وصعوداً».
وأضاف عبد اللطيف: «إن طفرة الاقتصاد غير النفطي التي بدأت منذ سنوات تواصل الصعود في ميزانية العام المقبل بشكل لافت، الأمر الذي يسهم في تحقيق مستهدف التوازن المالي والتنمية المستدامة».
ولفت عبد اللطيف إلى أن الإيرادات غير النفطية، ستدعم ثاني أضخم موازنة في تاريخ المملكة، حيث تتضمن 5 بنود أساسية هي ضرائب الدخل والأرباح، والمكاسب الرأسمالية، والضرائب على السلع والخدمات، والضرائب على التجارة والمعاملات.
وأوضح عبد اللطيف لـ«الشرق الأوسط»، أن هناك ضرائب أخرى متنوعة، تعد عنصرا أساسيا لضبط الميزانية وتقليص العجز المتوقع، الأمر الذي يحقق في النهاية المستهدف الحكومي بتحفيز النمو وتنويع مصادر الدخل وتحقيق التوازن المالي.
وبيّن أن ارتفاع الإيرادات الضريبية سواء على السلع والخدمات أو القيمة المضافة أو حصيلة الضرائب على الدخل أو ضريبة الأرباح والمكاسب الرأسمالية أو المقابل المالي على الوافدين سيدعم الخزينة العامة للدولة.
من ناحيته، شدد الاقتصادي، الدكتور عبد الرحمن باعشن رئيس مركز الشروق للدراسات الاقتصادية بجازان بالسعودية، على أن ميزانية هذا العام، تعكس ثمرات الجهد الكبير الذي بذلته الدولة في سبيل تنويع الاقتصاد، وتعزيز مزيج الطاقة، وتحقيق القدر الممكن من الضرائب بشكل يتسق مع السياسات الاقتصادية والمؤشرات العامة.
وأكد باعشن لـ«الشرق الأوسط»، أن الإصلاحات الاقتصادية التي تضمنتها السياسات العامة والمنسجمة مع مستحقات رؤية المملكة 2030، أثمرت عن زيادة الإيرادات غير النفطية في الميزانية السعودية، الأمر الذي عزز البنية الاقتصادية وثبت قدراتها على النمو برغم التحديات التي تحاصر الاقتصاديات العالمية الكبرى.

وأوضح باعشن، أن الميزانية تثبت بشكل واضح، حكمة السياسات الاقتصادية الشاملة وقدرتها على تحقيق مقدار مهم من النجاح، خاصة بعد أن انتهجت المملكة سياسة تنويع الاقتصاد وتوطين الصناعة وعدم الركون إلى النفط كمصدر دخل وحيد، ما من شأنه، أن يسهم بشكل فعال في خلق فرص كبيرة مستقبلا، تمكن المملكة من تحقيق التوازن المالي والتنمية المستدامة، متجاوزة التحديات التي تعوق الاقتصاد الدولي.
واتفق باعشن على أن المرتكزات الأساسية للميزانية هذا العام، أخذت في الحسبان الكثير من العوامل المعينة لتحجيم العجز المتوقع، حيث رسمت خارطة طريق لتحقيق مكاسب من سياسات الدخل والأرباح، والمكاسب الرأسمالية، والضرائب على السلع والخدمات، والضرائب على التجارة والمعاملات.