نتنياهو في عُمان

بعد مرور 24 عاماً على أول زيارة إسرائيلية لسلطنة عمان، قام بها رئيس الوزراء الإسرائيلي الراحل إسحاق رابين، فاجأت السلطنة المراقبين، أول من أمس، باستقبال رئيس وزراء إسرائيلي آخر، هو بنيامين نتنياهو، في خطوة أعادت الجدل حول العلاقات العمانية الإسرائيلية، وما يدور عن التطبيع بين الجانبين، ومدى جدواه أساساً للقضية الفلسطينية، وهل من الممكن لهذه الزيارات أن تدفع عملية السلام، وتساهم في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، أم أنها ليست أكثر من مكافأة بلا داعٍ للجانب الإسرائيلي الذي يتلقفها بأفضل ما يكون؟ فعلاقة مسقط وتل أبيب قضية جدلية ليست بالجديدة، ما بين موقف براغماتي لسلطنة عمان مع دولة تراها قائمة، سواء قبلنا بذلك أم لا، وما بين رأي آخر يعتبر ذلك خروجاً عن الإجماع في ضرورة التمسك بالمبادرة العربية، وعدم إعطاء إسرائيل الفرصة لاختراق الدول العربية، بالتطبيع معها بلا مقابل.
في الوقت الذي يوجد عرض مطروح على الجانب الإسرائيلي، متمثل في المبادرة العربية التي تتعنّت إسرائيل في قبولها، وبالمقابل تعتبرها الدول العربية الحد الأدنى المقبول للقيام بخطوة التطبيع، فإن هناك من يرى ضرورة القيام بخطوات لتحريك الجمود في هذا الملف، كما سلطنة عمان، حتى ولو كان ذلك على حساب القفز باتجاه التواصل المباشر مع الجانب الإسرائيلي، على غير ما تم الاتفاق عليه في المبادرة العربية، وهي وجهة نظر، وإن اختلفنا معها، إلا أنها ليست المرة الأولى التي تخرج فيها الدول العربية عما وقعت عليه بنفسها داخل أروقة الجامعة العربية. وفي حالة الاستقبال العماني لرئيس الوزراء الإسرائيلي، وإن كان يحمل معه تحفظات عدة، فإن التسريبات تذهب باتجاه أن تحركات السلطنة جاءت بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية، بالإضافة إلى أن مسقط تعلن ذلك بشكل واضح، وعلى الملأ، باعتبار أن هدفها النهائي هو المضي باتجاه إنشاء دولة فلسطينية مستقلة، وهو هدف ترى السلطنة أنه يستحق المجازفة، والتواصل المنفرد مع أعلى المستويات الرسمية الإسرائيلية.
يبقى السؤال: ما الفرق بين التطبيع العماني - الإسرائيلي ونظيره القطري - الإسرائيلي؟! الفرق شاسع، ولكن يمكن تلخيصه بثلاث نقاط جوهرية: أولها أن مسقط لا تمارس التخوين ولا التحريض على غيرها، بينما هي في الوقت ذاته تمد أيديها لإسرائيل، والزيارات بين البلدين لا تنقطع، كما تفعل الدوحة. والنقطة الثانية أن السلطنة رسمت لنفسها نهجاً متفرداً في التعاطي مع القضية الفلسطينية، تحكمه مبادئ المنافع والمصلحة السياسية، وبالتالي تعتبر أن خطها السياسي محكوم باستراتيجيتها، وليس بتناقضات مفضوحة وممجوجة، وتصوير نفسها كداعم لمحور المقاومة لتغطية علاقاتها القوية مع إسرائيل. أما النقطة الثالثة، فإن السلطنة لا تزايد على الدول العربية الأخرى، ولا تهيج شعوبها، ولا تتدخل في قضاياها، ومن ثم تفعل ما تراه يتماشى مع رؤيتها، وتعلن أنها وحدها المسؤولة عن سياستها، ولا ترمي بالتهم - ولو مرة واحدة - على غيرها.
بالطبع، من المبكر الحكم على الخطوة العمانية المفاجئة، واستقبال أكبر مسؤول إسرائيلي، ومدى نجاحها في تحقيق اختراق لجمود عملية السلام في المنطقة، ومع أني أرى أنه ينبغي أن تتم أي تحركات مثل هذه ضمن مبادرة السلام العربية، وليس منفردة، فإن ما يحسب للعمانيين أنهم يقومون بخطواتهم، ويتحملون نتائجها، ويعلنونها على رؤوس الأشهاد، لا ينافقون ولا يتملقون ولا يخونون، والأهم لديهم الشجاعة الكافية لإعلان ما يرونه صحيحاً، حتى وإن كان في جوهره ليس شرطاً أن يكون كذلك.