بيروت تخوض «أم المعارك» الانتخابية بين «لائحة السلطة» و«المجتمع المدني»

النتيجة تحددها نسبة المشاركة.. وتوقعات بمفاجآت إذا وصلت إلى 35 %

لبنانيون يمرون بجانب جدار عُلقت عليه صور المرشحين للانتخابات البلدية في بيروت أمس (رويترز)
لبنانيون يمرون بجانب جدار عُلقت عليه صور المرشحين للانتخابات البلدية في بيروت أمس (رويترز)
TT

بيروت تخوض «أم المعارك» الانتخابية بين «لائحة السلطة» و«المجتمع المدني»

لبنانيون يمرون بجانب جدار عُلقت عليه صور المرشحين للانتخابات البلدية في بيروت أمس (رويترز)
لبنانيون يمرون بجانب جدار عُلقت عليه صور المرشحين للانتخابات البلدية في بيروت أمس (رويترز)

تتجه أنظار اللبنانيين عامة والبيروتيين خاصة إلى الانتخابات البلدية في العاصمة بيروت، التي تخوض «أم المعارك» بين لائحتين أساسيتين، الأولى تجمع كل أحزاب السلطة باستثناء ما يسمى «حزب الله» الذي اقتصرت مشاركته على الانتخابات الاختيارية بالتحالف مع «تيار المستقبل»، والثانية تضم مرشحين من المجتمع المدني، إضافة إلى لائحة ثالثة غير مكتملة يرأسها الوزير السابق شربل نحاس.
ويشير المدير العام لشركة «ستاتيستيكس ليبانون» ربيع الهبر، إلى أن «اللائحتين الرئيسيتين المتنافستين تستنهضان الشارع، وتعكس المعركة الانتخابية الحالية تعطش الناس إلى الديمقراطية». وتوقّع الهبر في تصريح لـ«الشرق الأوسط» حصول معركة انتخابية في بيروت، لا سيما إذا سجلت نسبة مشاركة مرتفعة، وهو ما ليس مستبعدا، مشيرا إلى أن الحماسة لدى البيروتيين الناتجة عن تعدد اللوائح التي تخوض المعركة قد تؤدي إلى خرق «بيروت مدينتي» لـ«لائحة البيارتة»، لا سيما إذا وصلت نسبة المشاركة إلى 35 في المائة.
كذلك، وفي توقعات إمكانية خرق «لائحة بيروت مدينتي» لائحة السلطة التي تجمع كل الأحزاب، قال رئيسها إبراهيم منيمنة لـ«الشرق الأوسط»: «في العام 2010 سجل مشاركة 19 في المائة، كان 15 في المائة منها فقط لصالح لائحة الأحزاب، ونحن اليوم نعوّل على المشاركة الكثيفة التي تظهر التقديرات إحداث خرق أكيد، وقد تصل إلى الفوز إذا وصلت المشاركة إلى 35 في المائة وما فوق».
في المقابل، لفت النائب عن بيروت في «تيار المستقبل»، عمار حوري، إلى أن نسبة مشاركة اللبنانيين في الانتخابات البلدية تكون بشكل عام منخفضة، متوقعا أن تتقارب هذا العام في بيروت مع الدورة السابقة في العام 2010. مضيفا: «ندخل في المعركة بكل قوانا ونأمل المشاركة الواسعة». وقال لـ«الشرق الأوسط»: «الديمقراطية تسمح لكل الناس بالترشح، وهذا من حق الجميع وعلى الناخب الاختيار في النهاية». مضيفا: «بالنسبة إلينا هي معركة ميثاقية لها رمزيتها في تأكيدها على المناصفة بين المسلمين والمسيحيين، والعيش المشترك بين مختلف الطوائف، إضافة إلى التنوّع الذي يجمع كل القوى السياسية التي ستعمل معا لتطوير العمل الإنمائي في بيروت».
وقد توحّدت الأحزاب اللبنانية في «لائحة البيارتة» وتجند ممثلوها للترويج لها، وهو الأمر الذي شكّل صدمة حتى في أوساط مناصري الأحزاب أنفسهم والناشطين اللبنانيين. وخير مثال على جمع التناقضات، كان التحالف بين «المستقبل» والتيار الوطني الحر، بعدما كان الأخير بنى معركته ضد خصمه وحليفه اليوم على مواجهة ما يسمى «مشروع سوليدير» وإذا به يخوض المعركة في صف واحد مع مدير عام الشركة، الذي يترأس اللائحة، جمال عيتاني.
وفي حين تضم «لائحة البيارتة» 6 شخصيات من أصل 24 مرشحا، هم أعضاء في البلدية الحالية، تضم حملة «بيروت مدينتي» 24 مرشحة ومرشحًا، مناصفة بين النساء والرجال، في أوّل تجربة في تاريخ الانتخابات البلدية في بيروت.
وكان رئيس تيار المستقبل، رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، الذي يقوم بجولات انتخابية في عدد من المناطق البيروتية لحث الناس على الانتخاب لصالح «البيارتة»، قد تولّى مهمة الإعلان عن اللائحة بحضور نواب بيروت، ممثلين مختلف الأحزاب، واصفا إياها بأنها «لائحة العيش المشترك والمناصفة الحقيقية»، مشيرا إلى أنها عبارة عن «توافق أهل بيروت لإعمار بيروت وإنمائها ووحدتها وكرامتها»، ومؤكدا أنها تمثل كل الأحزاب.
كما أعلن رئيس اللائحة جمال عيتاني برنامجها، الذي يرتكز على العمل لتكون «بيروت نظيفة وخضراء» والعمل على حل أزمة النفايات وتأهيل المسابح الشعبية، وزيادة المساحات الخضراء، وإيجاد حلول لأزمات المياه والكهرباء والسير، إضافة إلى تحسين وضع المستشفيات والمستوصفات والمدارس الرسمية. كما أكد برنامج «البيارتة» على ضرورة العمل على تشجيع المشاريع الثقافية والمحافظة على المباني الأثرية.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».