عمال اليمن يواجهون عاماً سابعاً من انهيار الأعمال بسبب الانقلاب الحوثي

اتهامات للجماعة بتدمير البنية الاقتصادية ومفاقمة معاناة السكان

يواجه ملايين العمال اليمنيين مع حلول ذكرى اليوم العالمي للعمال عاماً سابعاً من انهيار الأعمال، وتراجع الاقتصاد وسقوط مؤسسات الدولة بسبب انقلاب الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران، إذ بات أغلبهم يعيش تحت خط الفقر في حين فقد الغالبية منهم مصادر رزقهم.
وتقدر مصادر محلية وأخرى نقابية بأن عدد العمال اليمنيين الذين تأثروا بشكل مباشر جراء الانقلاب والحرب الحوثية يصل إلى أكثر من 8 ملايين عامل يمني، حيث فقدوا أعمالهم وتعرض الآلاف منهم لشتى أنواع الانتهاكات في ظل استمرار سيطرة وفساد قادة الجماعة الحوثية.
وشكا عمال يمنيون في صنعاء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، من الانهيار الكامل لأوضاعهم الحياتية والمعيشية جراء فقدانهم لمصدر رزقهم بفعل جريمة الانقلاب الحوثية التي تسببت في انعدام فرص العمل وارتفاع نسب البطالة والفقر. وقالوا إن معاناتهم وأوجاعهم في ازدياد مستمر في ظل استمرار السياسات والممارسات والجرائم الحوثية المرتكبة بحق اليمنيين.
وأشار عمال اليمن إلى أنهم وكعادتهم من كل عام يستقبلون يوم العمال العالمي في مناطق سيطرة الجماعة وهم لا يزالون تحت وطأة البؤس والفقر والجوع نتيجة لفقدانهم أعمالهم ووظائفهم وكذا رواتبهم.
وبينما تحتفل سائر دول العالم في أول مايو (أيار) من كل عام بيوم العمال، قال عدد من العمال اليمنيين في العاصمة صنعاء ومحافظات ذمار والمحويت وحجة وريمة وعمران لـ«الشرق الأوسط» إن هذه المناسبة تمر عليهم سنويا فقط لتذكرهم من جديد بحجم المأساة والألم الذي يعيشونه وأسرهم.
ويشكو «أحمد. ع» وهو عامل بناء في صنعاء، من انهيار وضعه وأسرته المعيشي للعام السابع على التوالي نتيجة ما قال إنه غياب لفرص العمل وتراجع الكثير من ميسوري الدخل في صنعاء عن القيام بالبناء والتشييد في عقاراتهم.
ويقول أحمد (37 عاما) الذي يعمل منذ سنوات حرفيا في تركيب الرخام والبلاط إن أوضاعه قبل سنوات الحرب الحوثية كانت ميسورة، وكان يعمل ليل نهار برفقة عاملين في مقاولة الرخام في عدد من المباني والعمارات في العاصمة صنعاء.
ويشير في سياق حديثه إلى أنه ونظرا لارتفاع نسبة الأعمال الإنشائية بذلك الوقت في صنعاء كان جدول أعماله مزدحما جدا، لدرجة أنه لا يجد الوقت الكافي للجلوس بعض دقائق مع أسرته وأطفاله.
ويؤكد أنه نتيجة لحروب الميليشيات المتواصلة والتي قضت على كل شيء لم يعد يستدعيه أحد للعمل لديه نتيجة توقف أعمال البناء في العاصمة صنعاء بنسبة قدّرها أحمد بـ90 في المائة، عدا ما تشيده الجماعة الحوثية حاليا من عقارات تابعة لها كانت نهبت أموالها من ممتلكات الدولة وجيوب اليمنيين.
وعلى صلة بذات الموضوع، قالت مصادر خاصة في الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن الواقع تحت سيطرة الحوثيين في صنعاء إن الآلاف من العاطلين عن العمل في العاصمة ومدن أخرى باتوا اليوم نتيجة فساد وتدمير الميليشيات لمقدرات دولتهم وبنيتها الاقتصادية يبحثون عن فرص عمل في أغلب شوارع وطرقات تلك المدن.
وأكدت المصادر أن الحرب التي أشعلتها الجماعة عقب انقلابها رفعت من معدل البطالة والفقر بمناطق سيطرتها، خصوصا عقب إغلاق المئات من المؤسسات والشركات والمصانع والمحال التجارية أبوابها وقيام الأخرى بتسريح الكثير من عمالها نتيجة سياسات البطش والجبايات الحوثية.
وتشير المصادر النقابية إلى أن عمال الأجر اليومي من الحرفيين وعمال البناء هم أكثر الفئات المتضررة من تلك الممارسات الحوثية المرتكبة بحق منتسبي القطاع الخاص.
واعترفت الجماعة الانقلابية عبر تقارير صادرة عن جهات تعمل تحت سيطرتها في صنعاء بوجود نحو 5 ملايين يمني عاطل عن العمل، في حين تحدثت المصادر النقابية في العاصمة عن أن إجمالي عدد عمال الأجر اليومي الذين تأثروا بشكل مباشر من الانقلاب يصل إلى نحو 8 ملايين عامل يمني.
وإضافة إلى هؤلاء العاطلين عن العمل في مناطق سيطرة الميليشيات قالت المصادر النقابية إن معهم كذلك أكثر من مليون موظف حكومي تواصل الجماعة السطو على رواتبهم.
وكانت تقارير محلية وأخرى دولية، أشارت بوقت سابق إلى أن الميليشيات (وكيل إيران في اليمن) عملت عبر سياسات النهب والتجويع المنظمة على تدمير حياة الآلاف من عمال اليمن سواء في القطاع العام أو الخاص أو ممن يعملون بالأجر اليومي.
وأشارت تقارير أممية أخرى إلى وجود نحو 24.1 مليون يمني، أي 80 في المائة من السكان، باتوا الآن بحاجة إلى مساعدات إنسانية كي يبقوا على قيد الحياة.
وقالت هذه التقارير إن الانقلاب والحرب الحوثية تركت على الأقل نصف مليون شخص يمني من العاملين في القطاع العام اليمني دون رواتب منذ عدة سنوات.
كما اتهمت تقارير محلية عدة الجماعة الحوثية بوقوفها وراء التدمير المنظم للبنية التحتية وإجبار الكثير من رؤوس الأموال المحلية على مغادرة البلاد، من خلال انتهاجها لأساليب ابتزازية وقمعية منظمة منها فرض الإتاوات والجبايات بمختلف أشكالها، الأمر الذي تسبب بتوقف المئات من المنشآت وتعطيل سوق العمل والحركة التجارية.
وكانت إحصائية رسمية أكدت خروج أكثر من نصف المنشآت الصناعية في اليمن عن الخدمة وتوقفها عن العمل نتيجة الانقلاب الحوثي، وقالت الإحصائية إن أكثر من 65 في المائة من العاملين بمنشآت القطاع الخاص تم تسريحهم من أعمالهم.