تقارير يمنية توثّق انتهاكات الانقلابيين خلال عامين

ينادي الحقوقيون اليمنيون المجتمع الدولي للتدخل لوقف الانتهاكات الحوثية ضد المدنيين (أ.ف.ب)
ينادي الحقوقيون اليمنيون المجتمع الدولي للتدخل لوقف الانتهاكات الحوثية ضد المدنيين (أ.ف.ب)
TT

تقارير يمنية توثّق انتهاكات الانقلابيين خلال عامين

ينادي الحقوقيون اليمنيون المجتمع الدولي للتدخل لوقف الانتهاكات الحوثية ضد المدنيين (أ.ف.ب)
ينادي الحقوقيون اليمنيون المجتمع الدولي للتدخل لوقف الانتهاكات الحوثية ضد المدنيين (أ.ف.ب)

سلط أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات والخروق وأعمال القمع والتعسف التي ارتكبتها جماعة الحوثي ضد المدنيين القاطنين في مختلف المدن والمحافظات الخاضعة تحت سيطرتها، خلال العامين الأخيرين، بما في ذلك أعمال القتل والخطف ونهب الممتلكات.

في هذا السياق، رصدت دائرة حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني في مكتب الرئاسة اليمنية 24697 حالة انتهاك ارتكبها الحوثيون، منها 6557 حالة انتهاك لحقوق الإنسان، و18171 حالة خرق للهدنة الإنسانية في 18 محافظة يمنية في الفترة من 2 أبريل (نيسان) 2022 وحتى 31 ديسمبر (كانون الأول) 2023.

أنقاض منزل فجّره الحوثيون في محافظة ذمار اليمنية (فيسبوك)

ووثقت الدائرة الحكومية، في تقرير حديث لها 6557 حالة انتهاك حوثي لحقوق الإنسان، في حين تم التحقق من قتل 1245 مدنياً، بينهم 250 طفلاً و68 امرأة و37 مسناً، و890 رجلاً، وإصابة 2141 آخرين، جراء الاستهداف الحوثي المباشر وعمليات القصف العشوائي بالأسلحة الثقيلة والطيران المسيّر.

التقرير كشف أيضاً عن وقوع 776 حالة اختطاف لمدنيين، بينهم 26 مسناً و61 طفلاً و6 نساء، وتسجيل 126 حالة اختفاء قسري لمدنيين، بينهم 14 طفلاً و5 نساء و4 مسنين، فضلاً عن رصد 170 حالة تعذيب جسدي ونفسي.

وطبقاً للتقرير، فقد تم التحقق من وفاة 28 معتقلاً جراء التعذيب و22 آخرين؛ نتيجة الإهمال الطبي في السجون والمعتقلات التابعة للحوثيين.

ووثق التقرير وقوع 18171 خرقاً حوثياً للهدنة الإنسانية التي أعلنها مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في اليمن، شمل بعضها تسجيل 6503 خروق حوثية بمحافظة الحديدة، و3458 خرقاً في تعز، و2567 خرقاً في حجة، و2218 في مأرب، و1661 خرقاً حوثياً في الضالع، و1642 في الجوف، إضافة إلى 122 خرقاً للهدنة في صعدة.

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

ورصد الفريق عدد الضحايا بسبب الألغام ومخلفات الحرب الحوثية، حيث قُتل 472 مدنياً، بينهم 139 طفلاً، و32 امرأة، و20 مسناً. كما أُصيب 580، بينهم 190 طفلاً، و49 امرأة، و19 مسناً، وتوزعت تلك الحوادث على 16 محافظة.

وطالب التقرير المجتمع الدولي ومنظمة الأمم المتحدة والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان، باتخاذ خطوات عملية للحد من انتهاكات الحوثيين بحق المدنيين وإطلاق سراح المختطفين.

50 ألف جريمة

على صعيد الانتهاكات الحوثية التي تم تسجيلها في العام الماضي ضد السكان في حجة اليمنية، وثّقت منظمة «تقصي» للتنمية وحقوق الإنسان ارتكاب الجماعة نحو 50 ألف جريمة ضد المدنيين في مدن وقرى عدة تتبع المحافظة.

وحسب ما أورده التقرير، تنوعت الانتهاكات بين استقطاب وتجنيد صغار سن، ومداهمة ونهب منازل، وانتهاكات ضد المرأة، واعتقالات تعسفية، وأعمال جباية غير قانونية، وضحايا جراء زرع الألغام وغيرها.

وأكدت «تقصي»، في تقريرها السنوي عن حالة حقوق الإنسان في حجة اليمنية، أن الانتهاكات ضد الطفولة بالمحافظة بلغت في تلك الفترة أكثر من 350 انتهاكاً، معظمها حالات استغلال واستدراج ممنهج لطلبة مدارس دون سن الخامسة عشرة، وتجنيدهم قسرياً، بينما سُجِلت نحو 197 حالة اعتقال تعسفي ضد سكان المحافظة في الفترة نفسها.

دورية حوثية في أحد شوارع العاصمة صنعاء (الشرق الأوسط)

وأشار التقرير إلى وقوع نحو 75 حالة دهم وخطف واعتداء وتهديد حوثي ضد شخصيات اجتماعية وسياسية وسكان مدنيين، فضلاً عن تسجيل 41 حالة انتهاك أخرى ضد النساء في حجة.

وأوضحت منظمة «تقصي» أن ذلك العدد هو ما تمّ التوصل إليه وتسجيله في السنة الماضية، بينما هناك أضعاف تلك الانتهاكات والجرائم التي تعرض لها ولا يزال السكان في حجة بمَن فيهم النساء والأطفال، ولم تتمكن المنظمة من توثيقها.

وتسببت الألغام التي زرعتها العناصر الحوثية في مناطق عدة بحجة في مقتل 5 مدنيين، كما بلغت جرائم دهم المحال التجارية في المحافظة أكثر من 371 جريمة، وتسجيل نحو 95 جريمة اقتحام حوثي لقاعات مناسبات في الفترة نفسها.

ووثق فريق المنظمة 3550 حادثة ابتزاز ونهب للأموال ومصادر عيش تجار ومواطنين بمختلف مديريات حجة بزعم جمع الجبايات والإتاوات غير القانونية. كما رصد التقرير سلسلة أخرى من أعمال التعدي والنهب الحوثي المتعمد ضد ممتلكات عامة وخاصة ورواتب المتقاعدين وموظفي القطاعين العام والعسكري، ونهبهم مختلف المساعدات الدولية المقدمة لصالح الفقراء والنازحين في المحافظة.

مئات الانتهاكات

توالياً لأعمال الانتهاك في جميع المناطق تحت سيطرة الحوثيين، اتهم تقرير حقوقي يمني الجماعة بارتكابها في العام الماضي مئات الجرائم والانتهاكات المتنوعة ضد سكان محافظة البيضاء.

وأوضح مركز «رصد» للحقوق والتنمية، في تقرير حديث له يحمل عنوان: «حياة القهر» أن الحوثيين واصلوا الانتهاكات متعددة الأوجه والأشكال مع الإذلال والقهر اليومي ضد السكان في البيضاء دون مراعاة للدستور والقانون والعرف اليمني والقوانين الدولية.

بقايا منازل فجّرها الحوثيون في مدينة رداع بمحافظة البيضاء اليمنية (إكس)

وأورد التقرير أن الجماعة ارتكبت في العام الماضي ما نسبته 98 في المائة من الجرائم والانتهاكات ضد سكان محافظة البيضاء، شمل بعضها القتل والإصابة والخطف والاعتداء على الأملاك العامة والخاصة وجرائم أخرى.

ومن بين تلك الجرائم تسجيل 39 جريمة قتل بحق مدنيين، وإصابة 31 آخرين منهم، سواء عن طريق القتل المباشر أو نتيجة الألغام التي زرعتها الجماعة.

كما رصد التقرير الحقوقي 154 حالة خطف واعتقال لمدنيين في الفترة نفسها، إضافة إلى 112 حالة اعتداء على ممتلكات عامة وخاصة في مناطق عدة بالبيضاء.

وتطرق التقرير إلى سلسلة انتهاكات حوثية أخرى، سجِلت ضد سكان البيضاء، من أبرزها حملات التعسف والجباية واقتحام محال تجارية ومصادرة الأموال والحقوق تحت مبررات وذرائع باطلة، فضلاً عن حالات تعسف وقمع وتضييق أخرى لحياة السكان ومعيشتهم، وتقييد للحريات الشخصية والترويع في نقاط التفتيش وفي الطرقات وعلى مداخل المدن الرئيسية.

مسلحون حوثيون يحتفلون في صنعاء بأحقية زعيمهم في حكم اليمن (إ.ب.أ)

وجاء من بين تلك الانتهاكات إحلال الجماعة في البيضاء عناصر موالين لها قادمين من خارج المحافظة في الوظيفة الرسمية، وإرغام موظفي المؤسسات الحكومية على حضور دورات فكرية، والضغط على معلمين في مختلف المدارس وإجبارهم على تلقين الطلبة الأفكار الطائفية. ووفقاً للتقرير.

ولفت مركز «رصد» إلى استمرار استحواذ جماعة الحوثي على المساجد ودور العبادة في البيضاء مع مواصلتها تعيين أئمة وخطباء من أتباعها مكان آخرين لا يكنون الطاعة لزعيمها، والسعي لبث ثقافة الكراهية والعنصرية عبر منابر التعليم والإرشاد، وكذا إيقاف مؤسسات وجمعيات خيرية عن العمل، ونهب مقدراتها.


مقالات ذات صلة

«الرئاسي اليمني» يسقط عضوية البحسني ويقرر ملء شواغره

العالم العربي مجلس القيادة الرئاسي اليمني مجتمعاً في الرياض الخميس (سبأ)

«الرئاسي اليمني» يسقط عضوية البحسني ويقرر ملء شواغره

أسقط مجلس القيادة الرئاسي اليمني عضوية فرج البحسني من المجلس، وقرر ملء العضوية الشاغرة، فيما شكلت النيابة العامة لجنة للتحقيق في انتهاكات الزُّبيدي

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي مجلس القيادة الرئاسي اليمني مجتمعاً في الرياض (سبأ)

«الرئاسي اليمني» يتخذ قرارات لملء الشواغر في عضويته

اتخذ مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الخميس، عدداً من القرارات المتعلقة بملء الشواغر في عضوية المجلس، وتحسين الأداء الخدمي والإداري.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي فرج البحسني خلال حديث سابق لـ«الشرق الأوسط» (تصوير: تركي العقيلي)

«الرئاسي اليمني» يسقط عضوية البحسني لإخلاله بمسؤولياته

أصدر مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الخميس، قراراً قضى بإسقاط عضوية فرج البحسني من المجلس، متهماً إياه بالإخلال بمسؤولياته الدستورية، وتحديه القرارات السيادية.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي الزبيدي هرب من عدن بحراً إلى الصومال ومنها إلى أبوظبي جواً (أ.ف.ب)

النيابة اليمنية تشكل لجنة للتحقيق في الوقائع المنسوبة للزُّبيدي

النائب العام اليمني يشكل لجنة تحقيق عليا ضد عيدروس الزبيدي بتُهم الخيانة العظمى والانتهاكات ضد المدنيين، لتثبيت سيادة الدولة واحترام القانون

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي غروندبرغ يقدم عبر الفيديو إحاطته أمام مجلس الأمن حول اليمن (الأمم المتحدة)

غروندبرغ: مستقبل جنوب اليمن لا يمكن أن يحدده طرف واحد بالقوة... والحوار فرصة

حذّر المبعوث الأممي هانس غروندبرغ من هشاشة الهدوء في اليمن، مؤكداً أن مستقبل الجنوب لا يمكن فرضه بالقوة، داعياً إلى مسار شامل يعالج التحديات الأمنية والاقتصادية

«الشرق الأوسط» (عدن)

ممرّ إنساني ومراكز إيواء في منبج للنازحين من حلب

حركة نزوح للمدنيين من مناطق الاشتباك بين «قسد» والجيش السوري في شرق حلب (أ.ف.ب)
حركة نزوح للمدنيين من مناطق الاشتباك بين «قسد» والجيش السوري في شرق حلب (أ.ف.ب)
TT

ممرّ إنساني ومراكز إيواء في منبج للنازحين من حلب

حركة نزوح للمدنيين من مناطق الاشتباك بين «قسد» والجيش السوري في شرق حلب (أ.ف.ب)
حركة نزوح للمدنيين من مناطق الاشتباك بين «قسد» والجيش السوري في شرق حلب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات السورية اليوم الخميس عن افتتاح ثلاثة مراكز إيواء في مدينة منبج شرق حلب لاستقبال النازحين القادمين عبر ممر إنساني افتتح من المناطق التي «ستشهد عمليات عسكرية دقيقة ينفذها الجيش العربي السوري لتحريرها من تنظيم (قسد)».

ونقلت «وكالة الأنباء الألمانية» بياناً صحافياً عن إدارة منطقة منبج يفيد بأن «المراكز هي جامع الفتح، والصناعة، والشرعية، وذلك بهدف تأمين أماكن آمنة، وتقديم الخدمات الأساسية للأهالي خلال فترة العمليات».

وكانت هيئة العمليات في الجيش العربي السوري أعلنت فتح ممر إنساني عبر قرية حميمة على طريق إم15 الرئيس الواصل بين دير حافر وحلب بين الساعتين التاسعة صباحاً والخامسة مساءً، ثم عادت ومددت المهلة يوماً آخر حتى الخامسة مساء غد الجمعة لتسهيل عبور المدنيين، داعية الأهالي إلى «الابتعاد عن كل مواقع تنظيم (قسد) وميليشيات (بي كيه كيه) الإرهابية بالمنطقة التي حددها الجيش، ونشر مواقعها عبر شاشات ومنصات الإخبارية السورية».

حاجز لقوات الأمن السورية في منطقة دير حافر التي شهدت نزوحاً كثيفاً خوفاً من استئناف الاشباكات بين الجيش السوري و«قسد» في شرقي حلب (رويترز)

ونقلت وكالة «سانا» الرسمية عن هيئة العمليات قولها إن «مجموعات من ميليشيات حزب (العمال الكردستاني) المتحالفة مع قوات (قسد) تقوم بمنع المدنيين من المرور عبر الممر الإنساني قرب دير حافر». وهدد الجيش السوري باستهداف أي موقع يقوم بعرقلة مرور المدنيين «بالطريقة المناسبة»، مشيراً إلى الانتهاء من كافة التحضيرات الميدانية لتأمين المنطقة. وقالت هيئة العمليات بالجيش: «نهيب بأهلنا المدنيين الابتعاد عن أي موقع يتبع لتنظيم (قسد) فوراً». وكانت الإدارة الذاتية الكردية بشمال وشرق سوريا قد أعلنت في وقت سابق اليوم إغلاق معابر الطبقة والرقة ودير الزور حتى إشعار آخر في ظل «التطورات الأمنية الخطيرة التي تشهدها المعابر».

علماً أن الاشتباكات التي شهدتها حلب أخيراً بين الجيش السوري و«قسد» توقفت بعد التوصل إلى وقف لإطلاق النار، وإجلاء آمن للقتلى والجرحى، والمدنيين العالقين، والمقاتلين.


«الرئاسي اليمني» يسقط عضوية البحسني ويقرر ملء شواغره

مجلس القيادة الرئاسي اليمني مجتمعاً في الرياض الخميس (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي اليمني مجتمعاً في الرياض الخميس (سبأ)
TT

«الرئاسي اليمني» يسقط عضوية البحسني ويقرر ملء شواغره

مجلس القيادة الرئاسي اليمني مجتمعاً في الرياض الخميس (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي اليمني مجتمعاً في الرياض الخميس (سبأ)

اتخذ مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الخميس، عدداً من القرارات المتعلقة بملء الشواغر في عضوية المجلس، كما أصدر قراراً بإسقاط عضوية فرج البحسني من المجلس لإخلاله بمسؤولياته، بالتوازي مع تشكيل النيابة العامة في عدن لجة للتحقيق في التهم المنسوبة إلى عيدروس الزبيدي الذي كانت عضويته أسقطت هو الآخر بتهمة «الخيانة العظمى».

وبحسب الإعلام الرسمي، تهدف القرارات الجديدة إلى تحسين الأداء الخدمي، والإداري، بما يلبي تطلعات المواطنين، ويؤسس لمرحلة جديدة قوامها الشراكة، والعدالة، على طريق استعادة مؤسسات الدولة، وإسقاط انقلاب الحوثيين المدعومين من النظام الإيراني.

ومن المرتقب أن تشمل القرارات تعيين عضوين في مجلس القيادة الرئاسي خلفاً لعيدروس الزبيدي الذي أسقطت عضويته بتهمة «الخيانة العظمى» إلى جانب فرج البحسني.

وأكد مجلس القيادة الرئاسي اليمني، خلال اجتماع عقده في الرياض، أن نجاح عملية تسلم المعسكرات، وتوحيد القرارين العسكري والأمني في المحافظات المحررة يمثلان نقطة تحول مفصلية في مسار استعادة مؤسسات الدولة، وترسيخ الأمن، والاستقرار، في وقت تتكثف فيه الجهود الإقليمية والدولية لدعم حل سياسي شامل ينهي الصراع في البلاد.

جانب من اجتماع مجلس القيادة الرئاسي اليمني (سبأ)

وعقد الاجتماع برئاسة رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، وبحضور أعضاء المجلس سلطان العرادة، وطارق صالح، وعبد الرحمن المحرمي، وعبد الله باوزير، وعثمان مجلي.

ونقل الإعلام الرسمي أن الاجتماع ناقش مستجدات الأوضاع السياسية، والأمنية في ضوء التطورات الأخيرة التي شهدتها حضرموت، والمهرة، وعدن، وبقية المحافظات المحررة، وما نتج عنها من استحقاقات أمنية وإدارية تتطلب تنسيقاً عالياً، وقرارات سيادية عاجلة.

وأشاد مجلس الحكم اليمني بما وصفه بالاحترافية، والانضباط العاليين اللذين أظهرتهما القوات المسلحة والأمن خلال تنفيذ مهام تسلم المعسكرات، عادّاً أن هذه الخطوة تمثل أساساً ضرورياً لترسيخ هيبة الدولة، وتعزيز مركزها القانوني، وحماية السلم الأهلي، وضمان صون الحقوق، والحريات العامة، ومنع أي مظاهر للازدواجية في القرار العسكري، أو الأمني.

تثمين للدور السعودي

وثمّن مجلس القيادة الرئاسي اليمني خلال الاجتماع نتائج اللقاء الذي جمع رئيس المجلس وأعضاءه بوزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز، مؤكداً أن اللقاء عكس مستوى عالياً من التنسيق والتفاهم المشترك بين البلدين الشقيقين، وحرصاً متبادلاً على دعم مسار استعادة الدولة اليمنية، وتعزيز الشراكة الاستراتيجية على المستويات السياسية، والعسكرية، والأمنية.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (د.ب.أ)

وعبّر المجلس عن تقديره للمملكة العربية السعودية، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، مشيداً بدورها المحوري في دعم وحدة اليمن، وأمنه، واستقراره، وقيادة الجهود الرامية إلى خفض التصعيد، وحماية المدنيين، وتوحيد القرار العسكري والأمني في إطار تحالف دعم الشرعية، بما يمهد لمرحلة جديدة من الدعم السياسي والتنموي للشعب اليمني.

وفي هذا الإطار، بارك المجلس الرئاسي اليمني القرارات السيادية المتخذة لإدارة المرحلة الراهنة، وفي مقدمها تشكيل لجنة عسكرية عليا تحت قيادة تحالف دعم الشرعية تتولى استكمال عملية توحيد القوات وفق أسس وطنية، ومهنية، وبما يضمن احتكار الدولة لقراري السلم، والحرب، ورفع الجاهزية لمواجهة التحديات، لا سيما التهديد الذي تمثله جماعة الحوثي المدعومة من إيران.

التزام بحل القضية الجنوبية

على صعيد القضية الجنوبية، أكد مجلس القيادة الرئاسي اليمني التزامه بمعالجة منصفة لهذه القضية، من خلال الحوار الجنوبي–الجنوبي المزمع عقده في الرياض برعاية السعودية، وبمشاركة شاملة دون إقصاء، أو تهميش، وبما يعيد القرار إلى أصحابه الحقيقيين في إطار الدولة اليمنية وسيادتها.

كما رحب المجلس بوحدة موقف المجتمع الدولي الداعم لوحدة اليمن وسلامة أراضيه، ورفضه لأي خطوات أحادية من شأنها تقويض مؤسسات الدولة، أو تهديد الأمن الإقليمي.

وأكد مجلس الحكم اليمني أن استعادة الدولة لزمام المبادرة تمثل فرصة مهمة لدفع مسار السلام، وتحسين الأوضاع الإنسانية، والمعيشية، وتعزيز التعاون الدولي في مكافحة الإرهاب، وحماية الممرات المائية الحيوية.

تصعيد عيدروس الزبيدي عسكرياً في حضرموت والمهرة تسبب في إرباك الشرعية اليمنية (رويترز)

ونقل الإعلام الرسمي أن مجلس القيادة اطلع على تقارير حول الأوضاع في عدد من المحافظات، خصوصاً الاحتياجات الإنسانية والخدمية العاجلة في أرخبيل سقطرى، واتخذ حيالها الإجراءات اللازمة.

وشدد «الرئاسي اليمني» على أهمية تسريع تطبيع الأوضاع في المحافظات المحررة، وعودة الحكومة وكافة مؤسسات الدولة للعمل من الداخل، وجبر الأضرار، ورعاية أسر الشهداء، ومعالجة الجرحى، وتعزيز سيادة القانون. بحسب ما نقلته الوكالة الحكومية الرسمية.

حيثيات إسقاط عضوية البحسني

وورد في حيثيات القرار القاضي بإسقاط عضوية البحسني من مجلس القيادة الرئاسي اليمني أنه ثبت عليه إخلاله بمبدأ المسؤولية الجماعية، ومخالفته لواجباته، والتزاماته الدستورية، والقانونية.

وجاء في الحيثيات أن البحسني استغل موقعه الدستوري لإضفاء غطاء سياسي وشرعي على تحركات عسكرية غير قانونية نفذها ما يُسمّى بالمجلس الانتقالي الجنوبي المنحل، من خلال تبرير حشد واستقدام قوات تابعة له من خارج محافظة حضرموت، بغرض الهجوم على المحافظة، والمؤسسات المدنية، والعسكرية، والخاصة فيها، وذلك وفقاً للتسجيل المصوّر المؤرخ في 2 ديسمبر (كانون الأول) 2025، بما يشكّل تمرداً مسلحاً خارج إطار الدولة، ومؤسساتها الشرعية.

إسقاط عضوية فرج البحسني من مجلس القيادة الرئاسي اليمني (إكس)

كما ورد في الحيثيات أنه تحدى القرارات السيادية الصادرة عن مجلس القيادة الرئاسي، وأعاق جهود توحيد القوات العسكرية والأمنية تحت مظلتي وزارتي الدفاع والداخلية، في مخالفة صريحة لإعلان نقل السلطة، واتفاق الرياض، وبما يُعد إخلالاً جسيماً بالالتزامات الدستورية المترتبة على رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي.

تأييد الزبيدي

إلى جانب ذلك ورد في الحيثيات أن البحسني قام بتأييد الإجراءات الأحادية التي قادها المتهم عيدروس الزبيدي المحال إلى النائب العام بارتكاب أفعال جسيمة تمس وحدة الدولة وسلامة أراضيها، بما في ذلك التمرد المسلح، وتقويض مؤسسات الدولة في محافظتي حضرموت، والمهرة، بما يُعد إخلالاً صريحاً بالواجبات السيادية، والمسؤوليات الوطنية المترتبة على عضوية مجلس القيادة الرئاسي.

كما اتهم مجلس القيادة الرئاسي البحسني بالإضرار بالمساعي الإقليمية والدولية الرامية إلى خفض التصعيد، وحماية المدنيين، بما في ذلك رفض جهود التهدئة، وخفض التصعيد، والحوار الجنوبي، والدعوة إلى نقل تلك الجهود خارج إطار الرعاية المتوافق عليها.

وأساء البحسني –بحسب حيثيات القرار- استخدام الصفة الدستورية، من خلال توظيف عضويته في المجلس الرئاسي للإدلاء بتصريحات خارج إطار الموقف الرسمي للدولة، بما خلق التباساً لدى الرأي العام المحلي، والدولي، وألحق ضرراً بمصداقية الدولة، والتزاماتها الوطنية، والإقليمية، والدولية.

تصعيد عيدروس الزبيدي عسكرياً في حضرموت والمهرة تسبب في إرباك الشرعية اليمنية (رويترز)

وتضمن قرار إسقاط عضوية البحسني أن مجموع أفعاله مجتمعة أسهمت في تقويض وحدة الصف الوطني، واستهداف مؤسسات الدولة، وتهديد أمن دول الجوار، وبما يخدم خصوم الدولة، وفي مقدمهم الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني، والتنظيمات الإرهابية المتخادمة معها.

كما أكدت الحيثيات ثبوت حالة العجز الدائم صحياً لدى البحسني، الأمر الذي يمتنع معه مزاولة عمله، وقيامه باستغلال ذلك في تعطيل أعمال المجلس، والانقطاع المتكرر عن التواصل المؤسسي خلال فترات حرجة كانت الدولة تواجه فيها تصعيداً أمنياً خطيراً.

التحقيق في انتهاكات الزبيدي

في غضون ذلك، أصدرت النيابة العامة اليمنية، الخميس، قراراً بتشكيل لجنة عليا للتحقيق في الوقائع المنسوبة لعيدروس قاسم الزُّبيدي، المتهم بـ«الخيانة العظمى» على خلفية تصعيده العسكري في حضرموت، والمهرة، وتهديده لأرواح المدنيين، وتمرده على وحدة القرار السيادي، قبل فراره إلى أبوظبي.

وصدر القرار عن النائب العام القاضي قاهر مصطفى، حيث أمر بتشكيل اللجنة برئاسة المحامي العام الأول القاضي فوزي علي سيف سعيد، وعضوية كل من مدير مكتب النائب العام القاضي الدكتور عيسى قائد سعيد، ورئيس شعبة حقوق الإنسان القاضي علي مبروك علي السالمي، ورئيس شعبة النيابات الجزائية المتخصصة القاضي جمال شيخ أحمد عمير. بحسب ما نقله الإعلام الرسمي.

عيدروس الزبيدي المتهم بـ«الخيانة العظمى» ملاحق من قبل النيابة العامة اليمنية (أ.ف.ب)

ووفقاً للمادة الثانية من القرار، خُوّلت اللجنة جميع الصلاحيات القانونية للتحقيق، بما في ذلك استدعاء وضبط وإحضار الأشخاص، وتعزيز الأدلة، واتخاذ الإجراءات اللازمة وفق أحكام القانون اليمني.

كما ألزم القرار اللجنة بسرعة إنجاز التحقيق، ورفع تقارير دورية عن مجريات العمل، وعرض نتائج التحقيق فور الانتهاء منها مرفقة بالرأي القانوني.

وستركز اللجنة على التحقيق في اتهامات تشمل «الخيانة العظمى» بقصد المساس باستقلال الجمهورية، والإضرار بالمركز الحربي والسياسي والاقتصادي للدولة، وتشكيل عصابة مسلحة، وارتكاب جرائم قتل ضد ضباط وجنود القوات المسلحة.

كما تشمل التحقيقات استغلال القضية الجنوبية، والانتهاكات ضد المدنيين، وتخريب المنشآت، والمواقع العسكرية، والاعتداء على الدستور، والسلطات الدستورية، إضافة إلى أي أعمال تهدد سيادة واستقلال اليمن.

عناصر من الشرطة يقومون بدورية في أحد شوارع عدن حيث العاصمة اليمنية المؤقتة (رويترز)

وكان مجلس القيادة الرئاسي اليمني أصدر قراراً بإسقاط عضوية الزبيدي من المجلس بعد أن قام الأخير برفض الحضور إلى الرياض للمشاركة في مؤتمر الحوار الجنوبي المرتقب، وقام بالتصعيد عسكرياً في عدن قبل أن يلوذ بالفرار عبر البحر إلى الصومال، ومنها إلى أبوظبي. وفق ما كشف عنه تحالف دعم الشرعية في اليمن في الأول من يناير (كانون الثاني) الحالي.


الجيش الإسرائيلي: نقصف أهدافاً لـ«حزب الله» في مناطق مختلفة من لبنان

مناطق جنوب لبنان تتعرض بشكل دائم لقصف إسرائيلي رغم اتفاق وقف إطلاق النار (أ.ف.ب)
مناطق جنوب لبنان تتعرض بشكل دائم لقصف إسرائيلي رغم اتفاق وقف إطلاق النار (أ.ف.ب)
TT

الجيش الإسرائيلي: نقصف أهدافاً لـ«حزب الله» في مناطق مختلفة من لبنان

مناطق جنوب لبنان تتعرض بشكل دائم لقصف إسرائيلي رغم اتفاق وقف إطلاق النار (أ.ف.ب)
مناطق جنوب لبنان تتعرض بشكل دائم لقصف إسرائيلي رغم اتفاق وقف إطلاق النار (أ.ف.ب)

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، أنه بدأ قصف أهداف لجماعة «حزب الله» في مناطق مختلفة من لبنان.

وأوضح الجيش الإسرائيلي، في بيان عبر منصة «تلغرام»، أن القصف على أهداف تابعة لـ«حزب الله» جاء رداً على «خروقات متعددة لتفاهمات وقف إطلاق النار».

وأصدر الجيش الإسرائيلي إنذاراً جديداً بالإخلاء لسكان عدة مبان في قرية بجنوب لبنان قبل قصفها.

وقال تلفزيون «الجديد» اللبناني إن غارتين إسرائيليتين استهدفتا مبنيين في بلدة سحمر. ولم يتضح بعدُ ما إذا كان القصف قد أسفر عن سقوط قتلى أو مصابين.

كان الجيش الإسرائيلي قد وجّه، في وقت سابق اليوم، إنذاراً إلى سكان عدة مبان في بلدة سحمر. وقال المتحدث باسم الجيش، أفيخاي أدرعي، في منشور على منصة «إكس»، إن الجيش سيهاجم «بنى تحتية عسكرية تابعة لـ(حزب الله)، للتعامل مع محاولاته المحظورة لإعادة إعمار أنشطته في المنطقة».

وجرى التوصل إلى هدنة بين إسرائيل و«حزب الله»، في نوفمبر (تشرين الثاني) من عام 2024، بوساطة أميركية، بعد قصف متبادل لأكثر من عام، لكن إسرائيل ما زالت تسيطر على مواقع في جنوب لبنان، رغم اتفاق الهدنة وتواصل شن هجمات على شرق البلاد وجنوبها.