موسكو تطلق أكبر تدخل لها في الشرق الأوسط منذ عقود بعمليات عسكرية في سوريا

تمت بطلب من الأسد.. والمرصد يؤكد استهداف مواقع مدنية وأخرى تابعة لـ«الحر» > كارتر: العملية الروسية {تصب الزيت على النار}

الدخان يتصاعد في مدينة تلبيسة بريف حمص بعد تعرضها لقصف الطائرات الروسية (مركز إعلام حمص - أ.ب)
الدخان يتصاعد في مدينة تلبيسة بريف حمص بعد تعرضها لقصف الطائرات الروسية (مركز إعلام حمص - أ.ب)
TT

موسكو تطلق أكبر تدخل لها في الشرق الأوسط منذ عقود بعمليات عسكرية في سوريا

الدخان يتصاعد في مدينة تلبيسة بريف حمص بعد تعرضها لقصف الطائرات الروسية (مركز إعلام حمص - أ.ب)
الدخان يتصاعد في مدينة تلبيسة بريف حمص بعد تعرضها لقصف الطائرات الروسية (مركز إعلام حمص - أ.ب)

استبقت موسكو موافقة مجلس الاتحاد على طلب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استخدام القوة العسكرية خارج البلاد، منطلقة في تنفيذ عملياتها صباح أمس في سوريا، ضدّ مواقع مدنية وأخرى تابعة لـ«الجيش الحر»، أدت إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى معظمهم من المدنيين، وفق ما أكدت مصادر عدّة، بينما قالت وزارة الدفاع الروسية إنّ عملياتها كانت ضدّ تنظيم داعش. وأعلن مصدر أمني سوري أنّ قصف سلاح الجو الروسي بالتعاون مع القوات الجوية السورية أتى على مواقع عدة في ثلاث محافظات سورية هي حماه وحمص واللاذقية.
ووافق مجلس الاتحاد الروسي بالإجماع في جلسته أمس (الأربعاء) 30 سبتمبر (أيلول) الماضي على طلب الرئيس فلاديمير بوتين السماح باستخدام القوات الجوية الروسية خارج حدود البلاد، بما يكفل له شرعية مع ما سبق وأعلنه حول احتمالات القصف الجوي للطيران الروسي لمواقع هذا التنظيم الإرهابي.
وقال سيرغي إيفانوف، رئيس ديوان الكرملين، إن القرار الذي اتخذه مجلس الاتحاد - مجلس الشيوخ، وهو المجلس الأعلى للبرلمان في جلسة مغلقة، أمس، يتعلق بعمليات خاصة بالقوات الجوية فقط، وبناء على طلب الرئيس السوري بشار الأسد. وأضاف إيفانوف أن القرار يتفق والشرعية الدولية وسوف يقتصر تنفيذه على دعم القوات السورية من الجو في عملياتها ضد «داعش»، ولا يتعلق بأي عمليات برية. وأكد المسؤول الروسي أن موسكو ستبلغ شركاءها بأبعاد العملية من خلال ما سوف تقدمه من معلومات، خصوصا عبر وزارات دفاع الدول المعنية.
وأضاف أن «المقصود بهذه العملية هو حماية الأمن القومي لروسيا بالدرجة الأولى ولا علاقة له بما يقال حول طموحاتها». وكان ديمتري بيسكوف الناطق الرسمي باسم الكرملين قد قال إن «روسيا ستكون البلد الوحيد الذي سيشارك في العمليات ضد تنظيم داعش في سوريا بشكل شرعي، وتلبية لطلب من الحكومة الشرعية»، مشيرًا إلى أن «القيام بمثل هذه العمليات غير ممكن إلا بعد الحصول على تفويض من مجلس الأمن الدولي أو بطلب من الحكومة الشرعية لبلد ما».
وردًا على سؤال حول احتمال توجيه القوات الجوية الروسية ضربات إلى مواقع لجماعات المعارضة السورية، أكد المتحدث باسم الكرملين أن مهمة العملية تتمثل فقط في مكافحة الإرهاب ودعم سوريا في مكافحتها الإرهاب والتطرف.
وكان بوتين قد كلف رئيس ديوانه سيرغي إيفانوف ومبعوثه الشخصي إلى الشرق الأوسط ميخائيل بوغدانوف، ونائب وزير الخارجية ونيكولاي بانكوف، ونائب وزير الدفاع، بتمثيله لدى مناقشة طلبه في مجلس الاتحاد على ضوء ما سبق وقاله في خطابه في الجمعية العامة للأمم المتحدة حول أن بلاده تنوي تقديم المساعدة إلى الحكومة السورية والمشاركة في غارات جوية ضد «داعش» في سوريا والعراق، لكن دون المشاركة في أي عمليات برية وبما يتفق مع قواعد القانون الدولي. وأشار بوتين كذلك إلى أن روسيا تدرس مسألة زيادة الدعم لأولئك الذين يقاتلون حقًا «في الميدان» ضد الإرهابيين، بمن فيهم تنظيم داعش، كالجيش السوري ووحدات الحماية الكردية، مشيرًا إلى أن عملية مكافحة الإرهاب في سوريا يجب أن تسير بشكل متوازٍ مع العملية السياسية في البلاد، حسبما أشارت وكالة «سبوتنيك» الروسية.
في واشنطن أبدى وزير الدفاع الأميركي آشتون كارتر شكوكه حيال قيام روسيا بقصف مناطق يسيطر عليها «داعش» في سوريا. وقال كارتر أمس في البنتاغون: «يبدو أنها (الغارات) كانت في مناطق لا يحتمل وجود قوات لـ(داعش) فيها».
وانتقد كارتر تصرف روسيا ووصفه بأنه «متناقض»، محذرًا من أن الحرب التي أعلنتها روسيا على «داعش» ودعمها المتزامن للرئيس السوري بشار الأسد، «يهدد بتصعيد الوضع» وأضاف أن روسيا «تصب الزيت على النار».
ووصف آشتون النشاط الروسي في سوريا بأنه ينطوي على «مغالطة» مصيرها «الفشل»، في الوقت الذي قال فيه إنه لا يزال بإمكان روسيا أن تلعب دورًا بناء في إنهاء الصراع.
وكان وزير الخارجية الأميركي جون كير، قد قال، أمس، إنه سيكون لدى الولايات المتحدة الأميركية «بواعث قلق بالغة»، إذا لم تستهدف الضربات العسكرية الروسية في سوريا تنظيم داعش، مضيفًا أن هذا سيثير تساؤلات حول نيات موسكو.
في المقابل، أشار مسؤول دبلوماسي فرنسي لوكالة «رويترز» إلى أنّ «الضربات الروسية في سوريا تستهدف المعارضة السورية لا تنظيم داعش»، مرجحا أن يكون هدفها دعم الرئيس السوري بشار الأسد من خلال استهداف جماعات المعارضة الأخرى، وصرح مسؤول إسرائيلي طلب عدم الكشف عن هويته بأن روسيا أبلغت إسرائيل مسبقا بالعملية.
وقال مسؤول أميركي للوكالة نفسها: «الضربات الجوية الروسية في سوريا لا تستهدف فيما يبدو المناطق التي يسيطر عليها مقاتلو (داعش)، وهو أمر حاسم قد يعوق أي تعاون محتمل مع الولايات المتحدة في الحرب». ولفت إلى أن روسيا حذرت الولايات المتحدة لإخلاء المجال الجوي السوري قبل الضربات، مؤكدا أنّ التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة مستمر في القيام بمهام في سوريا، وقال إن ضابطا عسكريا روسيا رفيعا نقل الرسالة إلى الولايات المتحدة في بغداد.
وأكد مصدر قيادي في الجيش الحر لـ«الشرق الأوسط» أن القصف السوري استهدف مواقع تابعة لـ«الحر» في منطقة اللطامنة في إدلب، حيث ما يعرف بـ«تجمع العزة»، بينما أشار رئيس المكتب السياسي في «جيش التوحيد» رامي الدالاتي، إلى أن المواقع المستهدفة في ريف حمص، وهي تلبيسة والزعفراني والرستن، خالية من أي وجود لتنظيم داعش بعدما كان سيطر عليها «الحر»، وسقط نتيجتها 36 مدنيا من النساء والأطفال، مضيفا: «يدخلون تحت عنوان محاربة (داعش)، وإذا بهم يقتلون النساء والأطفال. في كل مناطق ريف حمص الشمالي ليس هناك وجود للتنظيم، بينما هناك منطقة ديرفول تبعد 5 كيلومترات عن الزعفراني بقيت بعيدة عن استهداف القصف الروسي». وقال الدالاتي: «يبدو أن موسكو التي تأكد لدينا جهلها بالواقع السوري، تحصل على معلوماتها من النظام السوري»، لافتا إلى معلومات وصلت إلى المعارضة تشير إلى أن النظام سيقوم بعملية برية في حمص بعد بدء العملية العسكرية الروسية، وهو ما يدّل على أنّ موسكو تدخل لإنقاذ النظام وليس محاربة (داعش)».
وقال الرائد جميل الصالح، قائد جماعة سورية معارضة، لـ«رويترز» إن الطيران شن في الصباح الباكر ضربتين جويتين في مدينة اللطامنة استهدفت إحداهما منطقة مدنية واستهدفت الأخرى تجمع العزة، وهي الجماعة التي قال إنها تأسست قبل نحو عامين وتضم 1500 مقاتل.
ورفض إعطاء مزيد من التفاصيل بشأن الموقع المحدد للضربة، لكنه قال إن القنابل أصابت كهفا تستخدمه الجماعة كمقر لها، وهو قريب من خط الجبهة مع النظام في ريف حماه الشمالي. وأضاف أن كل ضربة شملت ما بين ثمانية وعشرة صواريخ.
ومع انطلاق العمليات الروسية تكون موسكو قد قامت بخطوة إضافية من حيث الالتزام العسكري في سوريا، مما يمهد لأكبر تدخل لها في الشرق الأوسط منذ عقود، لا سيما بعد الضوء الأخضر من مجلس الاتحاد لضربات جوية دعما لجيش النظام السوري، وذلك قبل ساعات من اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول «التهديد الإرهابي».
وأعلن يوم أمس رئيس الإدارة الرئاسية سيرغي إيفانوف أن الأسد طلب «المساعدة العسكرية» من حليفه، وهو ما أكدته الرئاسة السورية بعد ساعات عن إعلان قصف الطائرات الروسية مواقع في سوريا، مشيرة إلى أن «إرسال قوات جوية روسية إلى سوريا تم بموجب طلب مباشر من الرئيس بشار الأسد عبر رسالة وجهها إلى الرئيس فلاديمير بوتين تتضمن دعوة لإرسال قوات جوية روسية في إطار مبادرة الرئيس بوتين لمكافحة الإرهاب».
ورحب مصدر أمني في دمشق لوكالة «الصحافة الفرنسية» بالقرار الروسي، مشيرا إلى أن «مستويات التنسيق مع موسكو تأخذ الآن أبعادا أخرى غير تلك الموجودة»، مضيفا أن «مجالات التنسيق تتسع لتشمل ميادين لم تكن مدرجة من قبل، كالاستطلاع وجمع المعلومات وتوجيه الأهداف حسب الضرورة الميدانية».
ومنذ أسابيع، تؤكد واشنطن ومصادر سورية إرسال موسكو تعزيزات عسكرية إلى سوريا، تتضمن طائرات حربية وأنظمة دفاع جوي ودبابات وأسلحة حديثة، بالإضافة إلى بناء قاعدة عسكرية في مطار اللاذقية، أبرز معاقل النظام على الساحل السوري.
ضحايا مدنيون للقصف الروسي
أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان عن سقوط ما لا يقل عن 27 قتيلا، أربعة منهم من عائلة واحدة، جراء قصف الطيران الحربي لمناطق في مدينتي الرستن وتلبيسة وبلدة الزعفرانة بريف حمص الشمالي، مرجحا ارتفاع العدد بسبب وجود عشرات الجرحى، بعضهم في حالات خطرة ووجود مفقودين تحت الأنقاض.
وأكد موقع «شبكة الدرر الشامية» ارتفاع عدد الضحايا الذين سقطوا جراء استهداف الطيران الروسي في مناطق بريف حمص الشمالي إلى 37 مدنيًّا وعشرات الجرحى.
وأفاد ناشطون بأن الطيران الروسي كثف غاراته الجوية على القرى والبلدات في ريف حمص الشمالي، حيث استهدف بلدة الزعفرانة بالصواريخ الفراغية، ما أسفر عن مقتل 11 مدنيًّا وإصابة العشرات، وقد شهدت البلدة حركة نزوح باتجاه مناطق مجهولة وحالة من الرعب والخوف تسود المنطقة.
وفي الوقت نفسه تعرضت مدينة تلبيسة لعدة غارات جوية من الطيران الروسي، توزعت على أحياء المدينة كافة، وخصوصًا الأحياء السكنية والمدنية البعيدة عن الجبهات وأدت إلى سقوط نحو 20 قتيلاً بينهم أطفال ونساء وعدد كبير من الجرحى، في حين لا يزال بعض المدنيين تحت أنقاض منازلهم، تزامن ذلك مع قصف بالمدفعية من معسكر ملوك على مكان الغارات وعلى باقي الأحياء، وقد تسببت الغارات بدمار غير مسبوق في المباني السكنية، إذ إن البيوت والمناطق المستهدفة دُمِّرت بشكل كامل، وفق الشبكة.



العراق يعيد فتح معبر «ربيعة» الحدودي مع سوريا بعد إغلاقه نحو 13 عاماً

أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)
أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

العراق يعيد فتح معبر «ربيعة» الحدودي مع سوريا بعد إغلاقه نحو 13 عاماً

أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)
أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)

أعاد العراق، الاثنين، فتح معبر حيوي حدودي مع سوريا، وفق ما أفاد به مراسل لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، بعد أكثر من عقد على إغلاقه أمام التجارة عقب بروز تنظيم «داعش».

ومن أمام معبر «ربيعة»، الواقع في محافظة نينوى شمال غربي العراق والمعروف باسم «اليعربية» في سوريا، أعلن رئيس «هيئة المنافذ الحدودية»، عمر الوائلي، لصحافيين، إعادة فتح المعبر بعد نحو «13 سنة من الإغلاق»، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ويتشارك العراق مع سوريا، التي تحدّه من الغرب بما يزيد على 600 كيلومتر من الحدود، معبرَين آخرين هما: «القائم (المعروف بالبوكمال في سوريا)»، و«الوليد (التَّنَف)».

ومع إعادة فتح «ربيعة»، الاثنين، تصبح كل المعابر الحدودية بين البلدَين مفتوحة.

وترى السلطات العراقية في معبر «ربيعة» أهمية استراتيجية؛ إذ يربط العراق بسوريا الحدودية مع تركيا، في إطار مشروع «طريق التنمية»، وهو ممر بطول 1200 كيلومتر قيد الإنشاء يتألّف من طرق سريعة وسكك حديدية، ويربط دول الخليج في الجنوب بتركيا في الشمال مروراً بالعراق.

وقال عضو مجلس محافظة نينوى، محمد هريس، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إن إعادة فتح هذا المعبر «ستسهم في تشجيع الحركة التجارية وحركة المواطنين والاستثمار، وستعظّم الواردات».

وأُغلق معبر «ربيعة» في عام 2014 عقب بروز تنظيم «داعش» الذي سيطر على مساحات واسعة من العراق وسوريا.

وعلى الرغم من دحر التنظيم من العراق عام 2017، ومن سوريا في 2019، فإن المعبر بقي مغلقاً أمام التجارة، واستُخدم فقط لفترات محدودة لتمرير مساعدات الأمم المتحدة إلى سوريا خلال سنوات الحرب في عهد بشار الأسد.

وفي الجانب السوري من الحدود، كانت «قوات سوريا الديموقراطية (قسد)» تسيطر على المعبر، إلى أن سلّمت، مطلع العام الحالي، إدارته إلى السلطات السورية الجديدة التي أطاحت الأسد في أواخر عام 2024.


تعثّر الحوثيين في تشكيل حكومتهم يرسّخ قبضة سلطتهم الخفيّة

عنصر حوثي يرفع بندقية خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران و«حزب الله» اللبناني (رويترز)
عنصر حوثي يرفع بندقية خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران و«حزب الله» اللبناني (رويترز)
TT

تعثّر الحوثيين في تشكيل حكومتهم يرسّخ قبضة سلطتهم الخفيّة

عنصر حوثي يرفع بندقية خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران و«حزب الله» اللبناني (رويترز)
عنصر حوثي يرفع بندقية خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران و«حزب الله» اللبناني (رويترز)

على الرغم من مرور نحو 8 أشهر على مقتل رئيس الحكومة الانقلابية التابعة لجماعة الحوثيين وعدد من وزرائه في غارة إسرائيلية استهدفت اجتماعاً سرياً لهم، لا تزال الجماعة عاجزة عن تشكيل حكومة بديلة، في مشهد يعكس، وفق تقديرات سياسية، عمق الارتباك داخل بنية الجماعة، ويعزز في الوقت ذاته قناعة متنامية لدى السكان بأن السلطة الفعلية لا ترتبط بالأطر الشكلية المعلنة؛ بل تدار عبر جهاز خفي موازٍ.

وكانت الجماعة قد أعلنت، عقب الضربة، نيتها تشكيل «حكومة كفاءات» ضمن ما وصفته بمسار «الإصلاح والتغيير الجذري»، غير أن هذه الوعود سرعان ما تلاشت، دون أي خطوات عملية، ما فتح الباب أمام تفسيرات تربط التعثر بتركيبة الحكم ذاتها، القائمة على ازدواجية بين مؤسسات شكلية وأخرى فعلية غير معلنة.

ووفق مصادر سياسية في صنعاء، فإن الجماعة كرّست، على مدى سنوات سيطرتها، نموذجاً للحكم يعتمد على شبكة من «المشرفين» المرتبطين مباشرة بمكتب زعيمها، يتوزعون داخل الوزارات والمؤسسات والمحافظات، ويمارسون صلاحيات تتجاوز بكثير صلاحيات المسؤولين الرسميين.

القيادي الحوثي محمد مفتاح يدير بشكل متخفٍّ حكومة بلا صلاحيات (إعلام محلي)

وتشير هذه المصادر إلى أن هذا النمط تعزز بشكل لافت بعد مقتل الرئيس الأسبق علي عبد الله صالح في أواخر 2017، حيث أُعيد ترتيب مراكز النفوذ داخل الجماعة، ما أتاح توسيع دور الجهاز الموازي، وتراجع دور الهياكل الحكومية التقليدية إلى حدودها الدنيا.

ومع مرور الوقت، ترسخت لدى السكان قناعة بأن الوزراء والمحافظين في حكومة الانقلاب ليسوا سوى واجهة إدارية، تُستخدم لإضفاء طابع رسمي على قرارات تُتخذ في دوائر ضيقة، ما جعل غياب الحكومة، أو حتى انهيارها، لا ينعكس بشكل مباشر على إدارة الحياة اليومية، التي باتت خاضعة لشبكات النفوذ غير الرسمية.

تعيينات مؤقتة

وعقب مقتل رئيس الحكومة الحوثية وعدد من أعضائها، لجأت الجماعة إلى تكليف نائب رئيس الوزراء محمد مفتاح، بتسيير الأعمال، إلى جانب تعيين قائمين بالأعمال بدلاً من الوزراء القتلى، دون المضي في تشكيل حكومة جديدة.

وترى مصادر مطلعة أن هذا التوجه يعكس إقراراً ضمنياً بعدم جدوى إعادة تشكيل الحكومة، في ظل محدودية تأثيرها، مرجحة أن تتجه الجماعة إلى تثبيت التشكيلة الحالية، بدلاً من خوض عملية تغيير لن تُحدث فارقاً حقيقياً في موازين السلطة.

زيارة سرية لمحمد مفتاح إلى إب تكشف مخاوف الجماعة (إعلام محلي)

كما تشير التقديرات إلى أن الاعتبارات السياسية التي كانت تحكم اختيار بعض المناصب؛ مثل الحرص على تمثيل جغرافي معين، لم تعد تحظى بالأولوية، بعدما باتت القناعة السائدة، حتى داخل الأوساط الموالية، أن القرار النهائي لا يصدر عن الحكومة؛ بل عن مراكز قوة أخرى.

وفي هذا السياق، يُنظر إلى القائم بأعمال رئيس الحكومة بوصفه مديراً إدارياً أكثر من كونه صاحب قرار، في حين تُنسب السلطة الفعلية إلى الدوائر المرتبطة مباشرة بقيادة الجماعة وأجهزتها الأمنية والعسكرية.

إدارة سرية وتدابير مشددة

وتفيد مصادر محلية بأن أعضاء الحكومة الحوثية الحالية لا يمارسون مهامهم من مقرات رسمية؛ بل يديرون أعمالهم من مواقع غير معلنة، وسط إجراءات أمنية مشددة، فرضتها الأجهزة الاستخباراتية التابعة للجماعة، عقب الاختراق الذي أدى إلى استهداف الاجتماع الحكومي في 28 أغسطس (آب) الماضي.

ووفق هذه المصادر، فإن التواصل بين الوزارات يتم بطرق غير تقليدية، تشمل الاعتماد على وسطاء وأقارب لنقل المعاملات، قبل اتخاذ القرارات في أماكن سرية، ثم إعادتها إلى المؤسسات لتنفيذها، وهو ما يعكس حجم المخاوف الأمنية، ويكرّس في الوقت ذاته الطابع غير المؤسسي لآلية الحكم.

اعتقالات حوثية واسعة استهدفت مدنيين وموظفين أمميين (إعلام محلي)

كما أخضع جهاز «الأمن الوقائي» الحوثي الطاقم الحكومي لإجراءات رقابية صارمة، بدعوى منع تكرار الاختراقات، ما حدّ من قدرة المسؤولين على الحركة والعمل العلني، وزاد من عزلتهم عن الواقع الميداني.

وفي سياق متصل، أثارت زيارة خاطفة وسرية قام بها القائم بأعمال رئيس الحكومة الحوثية إلى محافظة إب، انتقادات من مسؤولين محليين، اعتبروا أنها تفتقر إلى الشفافية، ولم تسفر عن نتائج ملموسة، في حين وُصفت التصريحات الرسمية المصاحبة لها بأنها بعيدة عن الواقع الخدمي والمعيشي.

وكانت الجماعة قد أعلنت، في أغسطس 2025، مقتل رئيس حكومتها وعدد من الوزراء في غارات إسرائيلية استهدفت اجتماعاً سرياً لهم في صنعاء، قبل أن تعلن لاحقاً مقتل رئيس هيئة الأركان متأثراً بجراح أصيب بها في ضربة مماثلة.

وشكلت هذه الضربات تحولاً لافتاً في طبيعة الاستهداف؛ إذ طالت للمرة الأولى هذا المستوى من القيادات الحكومية، ما دفع الجماعة إلى تشديد إجراءاتها الأمنية، وتقليص ظهور مسؤوليها، وهو ما انعكس على أداء المؤسسات، وزاد من حالة الغموض التي تحيط بآليات اتخاذ القرار.

عزوف شعبي

على المستوى الشعبي، لا يبدو أن مسألة تشكيل حكومة حوثية جديدة تحظى باهتمام يُذكر؛ إذ يؤكد سكان في صنعاء أن أولوياتهم تتركز على الأوضاع المعيشية المتدهورة، واستمرار انقطاع رواتب الموظفين منذ سنوات.

ويقول موظف حكومي إن الحديث عن تعيين وزراء أو تغيير حكومة «لم يعد يعني الناس»، لأن «القرارات الحقيقية لا تصدر من هذه الجهات»، مشيراً إلى أن ما يهم الموظفين هو انتظام صرف الرواتب، أو حتى صرف جزء منها، في ظل ظروف اقتصادية بالغة الصعوبة.

أزمة غذاء تتفاقم في مناطق سيطرة الحوثيين وسط إنفاق عسكري (إعلام محلي)

ويضيف أن قرار وقف صرف نصف الرواتب خلال فترات معينة، دون توضيحات كافية، زاد من حالة الاستياء، خصوصاً في أوساط المعلمين، الذين فوجئوا بتعليق مستحقاتهم خلال العطلة الصيفية، بحجة توقف العملية التعليمية.

بدوره، يرى عامل في القطاع التجاري أن تشكيل حكومة جديدة «لن يغير شيئاً»؛ بل قد يضيف أعباء مالية إضافية، في وقت يعاني فيه السكان من تراجع القدرة الشرائية وارتفاع تكاليف المعيشة، مؤكداً أن السؤال الأبرز لدى الشارع يتمحور حول فرص السلام، وإمكانية استعادة الحد الأدنى من الاستقرار الاقتصادي.


الحوثيون يضاعفون أعباء المياه على سكان صنعاء

الصهاريج باتت أهم مصدر يلجأ إليه اليمنيون لمواجهة أزمات المياه (الشرق الأوسط)
الصهاريج باتت أهم مصدر يلجأ إليه اليمنيون لمواجهة أزمات المياه (الشرق الأوسط)
TT

الحوثيون يضاعفون أعباء المياه على سكان صنعاء

الصهاريج باتت أهم مصدر يلجأ إليه اليمنيون لمواجهة أزمات المياه (الشرق الأوسط)
الصهاريج باتت أهم مصدر يلجأ إليه اليمنيون لمواجهة أزمات المياه (الشرق الأوسط)

ارتفعت أسعار المياه المعدنية ومياه الشرب في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء والمحافظات الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية بنسبة تجاوزت 50 في المائة، في حين يلجأ السكان إلى خيارات أخرى مكلفة وغير آمنة صحياً، ما تسبب في مضاعفة الضغوط المعيشية في ظل تردي خدمات قطاع المياه والصرف الصحي.

وتزامنت هذه الزيادة السعرية مع انقطاع واسع لشبكات نقل المياه عن أحياء صنعاء، لإلزام السكان بسداد ما تسميه الجماعة «الديون المستحقة» لقطاع المياه والصرف الصحي الذي تسيطر عليه، رغم سوء ورداءة خدماته، وشح وندرة المياه التي يجري توزيعها، في ظل تراجع القدرة الشرائية وتوقف الرواتب واتساع البطالة.

ولجأ الكثير من العائلات في صنعاء إلى شراء المياه من محطات خاصة مملوكة لأفراد يحفرون آباراً عشوائية لإنتاج المياه وبيعها عبر الصهاريج التي تعرف محلياً بـ«الوايتات»، والتي ارتفعت أسعارها أيضاً خلال الفترة الماضية بنسبة وصلت إلى 100 في المائة.

شح المياه في صنعاء ومناطق سيطرة الحوثيين دفع السكان إلى خيارات معقدة (غيتي)

وتقول مصادر محلية مطلعة لـ«الشرق الأوسط» إن الإقدام على قطع المياه عن المنازل يهدف إلى تحقيق إيرادات غير قانونية بطريقة مزدوجة، فمن جهة يتم إلزام السكان بدفع مبالغ كبيرة تحت اسم مديونيات وهمية، ومن جهة أخرى يجري إجبارهم على شراء المزيد من المياه من المحطات التي تُفرض عليها جبايات مرتفعة أيضاً.

وطبقاً للمصادر، فإنه، وعند كل مرة يجري فيها قطع المياه عن المنازل، تفرض جبايات جديدة على بيع صهاريج المياه التي ترتفع أسعارها بالمقابل.

الماء كرفاهية

ويشتري غالبية سكان مناطق سيطرة الجماعة الحوثية المياه المستخدمة للأغراض المنزلية من مصادر لا تتوفر فيها أي معايير صحية، ولا تخضع لأي رقابة أو إجراءات تضمن صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

في غضون ذلك، كشفت مصادر تجارية مطلعة أن الزيادة في أسعار المياه المعدنية جاءت بسبب الأعباء الكبيرة والجبايات المفروضة على شركات ومصانع المياه والمشروبات الغازية، وممارسات تتسبب في ارتفاع كلفة الإنتاج.

أحد معامل تعبئة المياه المعدنية التي يستهدفها الحوثيون بالجبايات (فيسبوك)

ويبين مصدر في رابطة نقابية لمصانع المياه والمشروبات لـ«الشرق الأوسط» أن الجماعة الحوثية تبدأ بابتزاز ملاك المصانع والشركات منذ لحظة وصول المواد الأولية والخام إلى المنافذ الجمركية التي استحدثتها الجماعة على مداخل مناطق سيطرتها، وإيقاف الأرقام الضريبية والجمركية عبر مصلحتَي الضرائب والجمارك.

وأضاف المصدر أن الجماعة أقرت زيادة غير معلنة في جباياتها المفروضة على منتجات مصانع المياه والعصائر خلال الشهر الحالي، وأبلغت ملاك المصانع بدفع مبالغ إضافية دون أن تحدد اسماً لها، محذرة إياهم من الرفض أو محاولة إثارة هذه الزيادة إعلامياً.

وبينما يقول مراقبون للشأن الاقتصادي في اليمن أن الزيادة الأخيرة جاءت بسبب تبعات الحرب الأميركية-الإسرائيلية على إيران، وهجمات الأخيرة على دول المنطقة وإغلاقها مضيق هرمز، تنوه المصادر بأن هذا التأثير يفترض أن يطول إنتاج المياه المعدنية فقط.

الكثير من اليمنيين يحصلون على المياه من أنشطة خيرية بعد انقطاع الشبكات الرسمية (إ.ب.أ)

وجاءت هذه الزيادات في ظل شح التوزيع عبر شبكات المياه التي تسيطر عليها الجماعة الحوثية، والرسوم والجبايات المكلفة التي تفرضها على المشتركين، رغم تردي الخدمات.

ويقول محمد الدبعي، وهو عامل في محل ملابس، إنه وعائلته يستهلكون يومياً للشرب والطهي 8 عبوات سعة لتر ونصف اللتر، وكان سعرها يزيد قليلاً على دولارين (1200 ريال يمني حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار يساوي 535 ريالاً)، قبل الزيادة الأخيرة التي رفعت سعرها إلى 1800 ريال (نحو 3 دولارات ونصف الدولار).

ووصل سعر عبوة المياه المعدنية سعة 750 مليلتر، وهي أصغر عبوة مياه معدنية، إلى 150 ريالاً يمنياً الأسبوع الماضي، مرتفعاً من 100 ريال في السابق.

غالبية مصادر المياه التي يحصل عليها اليمنيون غير آمنة صحياً (رويترز)

وبسبب هذه الزيادة السعرية، يبين الدبعي لـ«الشرق الأوسط» أن عائلته ستضطر إلى التوقف عن استخدام هذه المياه في الطهي، رغم عدم ثقتهم بصلاحية أي مصدر آخر للمياه للاستعمال الآدمي، وسيكتفون باستهلاكها للشرب فقط.

البحث عن الأرخص

وتكتفي غالبية السكان بشراء المياه من الصهاريج المحمولة على الشاحنات، وهي ما تعرف محلياً بـ«الوايتات»، التي ارتفعت أسعارها بدورها بنسبة 100 في المائة، حيث أصبح الصهريج (الوايت) يباع في صنعاء بنحو 30 دولاراً (15 ألف ريال)، بعد أن كان يباع خلال الأشهر الماضية بـ7500 ريال يمني.

ويبدي نجيب الخديري، وهو عامل بناء بالأجر اليومي، حسرته بسبب اضطراره لدفع ضعف المبلغ المخصص لشراء المياه لعائلته، بعد ارتفاع الأسعار، رغم أنه، وبسبب قدرته الشرائية الضعيفة، يضطر لشراء مياه للشرب من محطات غير موثوقة بسبب ارتفاع أسعار المياه المعدنية، ويتم اللجوء لغليها قبل استخدامها للحصول على أبسط شروط السلامة.

طفلة يمنية قرب مخيم للنازحين تسحب عبوات بلاستيكية بعد أن عبأتها بالمياه (غيتي)

وبحسب روايته لـ«الشرق الأوسط»، فإنه يشتري أسبوعياً، أو كل 10 أيام، صهريجاً للاستخدامات المنزلية الأخرى، وهو ما كان يرهقه مادياً قبل ارتفاع الأسعار، أما الآن، فسيضطر لإلزام عائلته بخفض استهلاكها إلى أقصى حدّ ممكن.

ورغم إعلان الجماعة الحوثية عدم رفع أسعار عبوات المياه المعدنية، فإن المستهلكين أكدوا أن الأسعار لم تتراجع سوى بنسب ضئيلة.

وذكر أحد المستهلكين لـ«الشرق الأوسط» أنه دفع منذ أيام ثمن عدة صناديق بالسعر القديم، بعد أن أبلغه مالك المتجر الذي يشتري منه المياه بأن سعرها سيزيد بعد أن ينتهي تصريف الكميات الموجودة في السوق بسبب وجود تسعيرة جديدة.