موسكو تطلق أكبر تدخل لها في الشرق الأوسط منذ عقود بعمليات عسكرية في سوريا

تمت بطلب من الأسد.. والمرصد يؤكد استهداف مواقع مدنية وأخرى تابعة لـ«الحر» > كارتر: العملية الروسية {تصب الزيت على النار}

الدخان يتصاعد في مدينة تلبيسة بريف حمص بعد تعرضها لقصف الطائرات الروسية (مركز إعلام حمص - أ.ب)
الدخان يتصاعد في مدينة تلبيسة بريف حمص بعد تعرضها لقصف الطائرات الروسية (مركز إعلام حمص - أ.ب)
TT

موسكو تطلق أكبر تدخل لها في الشرق الأوسط منذ عقود بعمليات عسكرية في سوريا

الدخان يتصاعد في مدينة تلبيسة بريف حمص بعد تعرضها لقصف الطائرات الروسية (مركز إعلام حمص - أ.ب)
الدخان يتصاعد في مدينة تلبيسة بريف حمص بعد تعرضها لقصف الطائرات الروسية (مركز إعلام حمص - أ.ب)

استبقت موسكو موافقة مجلس الاتحاد على طلب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استخدام القوة العسكرية خارج البلاد، منطلقة في تنفيذ عملياتها صباح أمس في سوريا، ضدّ مواقع مدنية وأخرى تابعة لـ«الجيش الحر»، أدت إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى معظمهم من المدنيين، وفق ما أكدت مصادر عدّة، بينما قالت وزارة الدفاع الروسية إنّ عملياتها كانت ضدّ تنظيم داعش. وأعلن مصدر أمني سوري أنّ قصف سلاح الجو الروسي بالتعاون مع القوات الجوية السورية أتى على مواقع عدة في ثلاث محافظات سورية هي حماه وحمص واللاذقية.
ووافق مجلس الاتحاد الروسي بالإجماع في جلسته أمس (الأربعاء) 30 سبتمبر (أيلول) الماضي على طلب الرئيس فلاديمير بوتين السماح باستخدام القوات الجوية الروسية خارج حدود البلاد، بما يكفل له شرعية مع ما سبق وأعلنه حول احتمالات القصف الجوي للطيران الروسي لمواقع هذا التنظيم الإرهابي.
وقال سيرغي إيفانوف، رئيس ديوان الكرملين، إن القرار الذي اتخذه مجلس الاتحاد - مجلس الشيوخ، وهو المجلس الأعلى للبرلمان في جلسة مغلقة، أمس، يتعلق بعمليات خاصة بالقوات الجوية فقط، وبناء على طلب الرئيس السوري بشار الأسد. وأضاف إيفانوف أن القرار يتفق والشرعية الدولية وسوف يقتصر تنفيذه على دعم القوات السورية من الجو في عملياتها ضد «داعش»، ولا يتعلق بأي عمليات برية. وأكد المسؤول الروسي أن موسكو ستبلغ شركاءها بأبعاد العملية من خلال ما سوف تقدمه من معلومات، خصوصا عبر وزارات دفاع الدول المعنية.
وأضاف أن «المقصود بهذه العملية هو حماية الأمن القومي لروسيا بالدرجة الأولى ولا علاقة له بما يقال حول طموحاتها». وكان ديمتري بيسكوف الناطق الرسمي باسم الكرملين قد قال إن «روسيا ستكون البلد الوحيد الذي سيشارك في العمليات ضد تنظيم داعش في سوريا بشكل شرعي، وتلبية لطلب من الحكومة الشرعية»، مشيرًا إلى أن «القيام بمثل هذه العمليات غير ممكن إلا بعد الحصول على تفويض من مجلس الأمن الدولي أو بطلب من الحكومة الشرعية لبلد ما».
وردًا على سؤال حول احتمال توجيه القوات الجوية الروسية ضربات إلى مواقع لجماعات المعارضة السورية، أكد المتحدث باسم الكرملين أن مهمة العملية تتمثل فقط في مكافحة الإرهاب ودعم سوريا في مكافحتها الإرهاب والتطرف.
وكان بوتين قد كلف رئيس ديوانه سيرغي إيفانوف ومبعوثه الشخصي إلى الشرق الأوسط ميخائيل بوغدانوف، ونائب وزير الخارجية ونيكولاي بانكوف، ونائب وزير الدفاع، بتمثيله لدى مناقشة طلبه في مجلس الاتحاد على ضوء ما سبق وقاله في خطابه في الجمعية العامة للأمم المتحدة حول أن بلاده تنوي تقديم المساعدة إلى الحكومة السورية والمشاركة في غارات جوية ضد «داعش» في سوريا والعراق، لكن دون المشاركة في أي عمليات برية وبما يتفق مع قواعد القانون الدولي. وأشار بوتين كذلك إلى أن روسيا تدرس مسألة زيادة الدعم لأولئك الذين يقاتلون حقًا «في الميدان» ضد الإرهابيين، بمن فيهم تنظيم داعش، كالجيش السوري ووحدات الحماية الكردية، مشيرًا إلى أن عملية مكافحة الإرهاب في سوريا يجب أن تسير بشكل متوازٍ مع العملية السياسية في البلاد، حسبما أشارت وكالة «سبوتنيك» الروسية.
في واشنطن أبدى وزير الدفاع الأميركي آشتون كارتر شكوكه حيال قيام روسيا بقصف مناطق يسيطر عليها «داعش» في سوريا. وقال كارتر أمس في البنتاغون: «يبدو أنها (الغارات) كانت في مناطق لا يحتمل وجود قوات لـ(داعش) فيها».
وانتقد كارتر تصرف روسيا ووصفه بأنه «متناقض»، محذرًا من أن الحرب التي أعلنتها روسيا على «داعش» ودعمها المتزامن للرئيس السوري بشار الأسد، «يهدد بتصعيد الوضع» وأضاف أن روسيا «تصب الزيت على النار».
ووصف آشتون النشاط الروسي في سوريا بأنه ينطوي على «مغالطة» مصيرها «الفشل»، في الوقت الذي قال فيه إنه لا يزال بإمكان روسيا أن تلعب دورًا بناء في إنهاء الصراع.
وكان وزير الخارجية الأميركي جون كير، قد قال، أمس، إنه سيكون لدى الولايات المتحدة الأميركية «بواعث قلق بالغة»، إذا لم تستهدف الضربات العسكرية الروسية في سوريا تنظيم داعش، مضيفًا أن هذا سيثير تساؤلات حول نيات موسكو.
في المقابل، أشار مسؤول دبلوماسي فرنسي لوكالة «رويترز» إلى أنّ «الضربات الروسية في سوريا تستهدف المعارضة السورية لا تنظيم داعش»، مرجحا أن يكون هدفها دعم الرئيس السوري بشار الأسد من خلال استهداف جماعات المعارضة الأخرى، وصرح مسؤول إسرائيلي طلب عدم الكشف عن هويته بأن روسيا أبلغت إسرائيل مسبقا بالعملية.
وقال مسؤول أميركي للوكالة نفسها: «الضربات الجوية الروسية في سوريا لا تستهدف فيما يبدو المناطق التي يسيطر عليها مقاتلو (داعش)، وهو أمر حاسم قد يعوق أي تعاون محتمل مع الولايات المتحدة في الحرب». ولفت إلى أن روسيا حذرت الولايات المتحدة لإخلاء المجال الجوي السوري قبل الضربات، مؤكدا أنّ التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة مستمر في القيام بمهام في سوريا، وقال إن ضابطا عسكريا روسيا رفيعا نقل الرسالة إلى الولايات المتحدة في بغداد.
وأكد مصدر قيادي في الجيش الحر لـ«الشرق الأوسط» أن القصف السوري استهدف مواقع تابعة لـ«الحر» في منطقة اللطامنة في إدلب، حيث ما يعرف بـ«تجمع العزة»، بينما أشار رئيس المكتب السياسي في «جيش التوحيد» رامي الدالاتي، إلى أن المواقع المستهدفة في ريف حمص، وهي تلبيسة والزعفراني والرستن، خالية من أي وجود لتنظيم داعش بعدما كان سيطر عليها «الحر»، وسقط نتيجتها 36 مدنيا من النساء والأطفال، مضيفا: «يدخلون تحت عنوان محاربة (داعش)، وإذا بهم يقتلون النساء والأطفال. في كل مناطق ريف حمص الشمالي ليس هناك وجود للتنظيم، بينما هناك منطقة ديرفول تبعد 5 كيلومترات عن الزعفراني بقيت بعيدة عن استهداف القصف الروسي». وقال الدالاتي: «يبدو أن موسكو التي تأكد لدينا جهلها بالواقع السوري، تحصل على معلوماتها من النظام السوري»، لافتا إلى معلومات وصلت إلى المعارضة تشير إلى أن النظام سيقوم بعملية برية في حمص بعد بدء العملية العسكرية الروسية، وهو ما يدّل على أنّ موسكو تدخل لإنقاذ النظام وليس محاربة (داعش)».
وقال الرائد جميل الصالح، قائد جماعة سورية معارضة، لـ«رويترز» إن الطيران شن في الصباح الباكر ضربتين جويتين في مدينة اللطامنة استهدفت إحداهما منطقة مدنية واستهدفت الأخرى تجمع العزة، وهي الجماعة التي قال إنها تأسست قبل نحو عامين وتضم 1500 مقاتل.
ورفض إعطاء مزيد من التفاصيل بشأن الموقع المحدد للضربة، لكنه قال إن القنابل أصابت كهفا تستخدمه الجماعة كمقر لها، وهو قريب من خط الجبهة مع النظام في ريف حماه الشمالي. وأضاف أن كل ضربة شملت ما بين ثمانية وعشرة صواريخ.
ومع انطلاق العمليات الروسية تكون موسكو قد قامت بخطوة إضافية من حيث الالتزام العسكري في سوريا، مما يمهد لأكبر تدخل لها في الشرق الأوسط منذ عقود، لا سيما بعد الضوء الأخضر من مجلس الاتحاد لضربات جوية دعما لجيش النظام السوري، وذلك قبل ساعات من اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول «التهديد الإرهابي».
وأعلن يوم أمس رئيس الإدارة الرئاسية سيرغي إيفانوف أن الأسد طلب «المساعدة العسكرية» من حليفه، وهو ما أكدته الرئاسة السورية بعد ساعات عن إعلان قصف الطائرات الروسية مواقع في سوريا، مشيرة إلى أن «إرسال قوات جوية روسية إلى سوريا تم بموجب طلب مباشر من الرئيس بشار الأسد عبر رسالة وجهها إلى الرئيس فلاديمير بوتين تتضمن دعوة لإرسال قوات جوية روسية في إطار مبادرة الرئيس بوتين لمكافحة الإرهاب».
ورحب مصدر أمني في دمشق لوكالة «الصحافة الفرنسية» بالقرار الروسي، مشيرا إلى أن «مستويات التنسيق مع موسكو تأخذ الآن أبعادا أخرى غير تلك الموجودة»، مضيفا أن «مجالات التنسيق تتسع لتشمل ميادين لم تكن مدرجة من قبل، كالاستطلاع وجمع المعلومات وتوجيه الأهداف حسب الضرورة الميدانية».
ومنذ أسابيع، تؤكد واشنطن ومصادر سورية إرسال موسكو تعزيزات عسكرية إلى سوريا، تتضمن طائرات حربية وأنظمة دفاع جوي ودبابات وأسلحة حديثة، بالإضافة إلى بناء قاعدة عسكرية في مطار اللاذقية، أبرز معاقل النظام على الساحل السوري.
ضحايا مدنيون للقصف الروسي
أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان عن سقوط ما لا يقل عن 27 قتيلا، أربعة منهم من عائلة واحدة، جراء قصف الطيران الحربي لمناطق في مدينتي الرستن وتلبيسة وبلدة الزعفرانة بريف حمص الشمالي، مرجحا ارتفاع العدد بسبب وجود عشرات الجرحى، بعضهم في حالات خطرة ووجود مفقودين تحت الأنقاض.
وأكد موقع «شبكة الدرر الشامية» ارتفاع عدد الضحايا الذين سقطوا جراء استهداف الطيران الروسي في مناطق بريف حمص الشمالي إلى 37 مدنيًّا وعشرات الجرحى.
وأفاد ناشطون بأن الطيران الروسي كثف غاراته الجوية على القرى والبلدات في ريف حمص الشمالي، حيث استهدف بلدة الزعفرانة بالصواريخ الفراغية، ما أسفر عن مقتل 11 مدنيًّا وإصابة العشرات، وقد شهدت البلدة حركة نزوح باتجاه مناطق مجهولة وحالة من الرعب والخوف تسود المنطقة.
وفي الوقت نفسه تعرضت مدينة تلبيسة لعدة غارات جوية من الطيران الروسي، توزعت على أحياء المدينة كافة، وخصوصًا الأحياء السكنية والمدنية البعيدة عن الجبهات وأدت إلى سقوط نحو 20 قتيلاً بينهم أطفال ونساء وعدد كبير من الجرحى، في حين لا يزال بعض المدنيين تحت أنقاض منازلهم، تزامن ذلك مع قصف بالمدفعية من معسكر ملوك على مكان الغارات وعلى باقي الأحياء، وقد تسببت الغارات بدمار غير مسبوق في المباني السكنية، إذ إن البيوت والمناطق المستهدفة دُمِّرت بشكل كامل، وفق الشبكة.



«وزاري عربي» يدين إغلاق «هرمز» ويطالب إيران بالتعويض وجبر الضرر

مقر جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
مقر جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
TT

«وزاري عربي» يدين إغلاق «هرمز» ويطالب إيران بالتعويض وجبر الضرر

مقر جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
مقر جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)

أدان وزراء الخارجية العرب التهديدات الإيرانية الرامية إلى إغلاق مضيق هرمز وتعطيل الملاحة الدولية، مطالبين في اجتماع، الثلاثاء، عبر تقنية الاتصال المرئي، بإلزام طهران بالتعويض وجبر الضرر عن الخسائر الاقتصادية الناجمة عن هذه التهديدات.

وأكد الأمين العام للجامعة، أحمد أبو الغيط، أن «الدول العربية لم تكن ولن تكون رهينة في يد إيران لتصفية الحسابات».

وبناء على طلب البحرين، عقد مجلس جامعة الدول العربية على المستوى وزراء الخارجية، الثلاثاء، اجتماعاً غير عادي، لـ«بحث الهجمات الإيرانية ضد الدول العربية والتزامات إيران المترتبة بموجب القانون الدولي والجهود المبذولة لإنهاء الأزمة التي تشهدها المنطق».

وجدد وزراء الخارجية إدانتهم «بأشد العبارات للهجمات الإيرانية السافرة بالصواريخ والطائرات المسيّرة ضد الأردن والإمارات، والبحرين، والسعودية، وسلطنة عُمان، وقطر، والكويت، والعراق»، وعدُّوها، بحسب القرار الصادر عن الاجتماع، «انتهاكاً جسيماً لسيادة تلك الدول، يقوض السلم والأمن في المنطقة، ويمثل خرقاً صارخاً للقانون الدولي... ويشكل تهديداً خطيراً للسلم والأمن الدوليين».

وأكدوا أن «إيران تتحمل المسؤولية الدولية الكاملة عن هجماتها غير المشروعة وغير المبررة ضد الدول العربية، وأنها ملزمة، بموجب قواعد القانون الدولي، بجبر الضرر الكامل عن جميع الأضرار والخسائر الناجمة عن تلك الهجمات، بما في ذلك، الرد، والتعويض، والترضية»، وطالبوها بالوقف الفوري «لجميع هجماتها السافرة ضد الدول العربية والامتثال لالتزاماتها الدولية».

آلية لتوثيق الانتهاكات

أعاد الوزراء التأكيد على «دعم الدول العربية الكامل لحق الدول العربية المتضررة في اللجوء إلى المؤسسات الدولية والإقليمية لاستصدار قرارات تدين هذه الهجمات وتحمّل إيران المسؤولية عن تبعاتها»، داعين الهيئات العربية والإقليمية المختصة بالتنسيق مع الدول المتضررة إلى النظر في إنشاء آليات مناسبة «لتوثيق الانتهاكات وتقييم الأضرار والخسائر ومتابعة السبل الكفيلة بجبر الضرر عبر الوسائل الدبلوماسية والقانونية وغيرها من الوسائل السلمية».

وجدد الوزراء «إدانتهم للإجراءات والتهديدات الإيرانية الهادفة إلى إغلاق مضيق هرمز وباب المندب بعدّها انتهاكاً لأحكام القانون الدولي ولمبدأ حرية الملاحة في المضايق الدولية». وأكدوا في هذا الصدد على حق الدول العربية في الدفاع عن سفنها ووسائل نقلها وفقاً للقانون الدولي.

وكيل وزارة الخارجية السعودية عبد الرحمن الرسي خلال رئاسة وفد المملكة في الاجتماع (حساب الخارجية السعودية على منصة «إكس»)

وشدد وزراء الخارجية العرب على «رفض واستنكار استمرار إيران في تمويل وتسليح وتحريك الميلشيات التابعة لها في عدة دول عربية خدمةً لمصالحها، وبما يُشكل تهديداً خطيراً لأمن واستقرار تلك الدول والمنطقة». وجددوا التأكيد على الحق الأصيل للدول العربية المتضررة في الدفاع عن النفس، فردياً أو جماعياً، وفقاً للمادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة.

وقال أبو الغيط في كلمته إن الاجتماع «لا يهدف فقط إلى إدانة الهجمات الإيرانية الآثمة على عدد من الدول العربية»، وإنما يستهدف «مطالبة المجتمع الدولي بتحميل المعتدي كامل المسؤولية عن اعتداءاته غير القانونية وغير المبررة وغير المقبولة على عدد من الدول العربية».

«خرق جسيم»

وأضاف الأمين العام للجامعة العربية أن إيران لم تمتثل لقرار مجلس الأمن 2817 الصادر في 11 مارس (آذار) الماضي بالوقف الفوري للعدوان، ولم تعترف بأن اعتداءاتها على الدول العربية في الخليج والأردن والعراق مثَّلت خرقاً جسيماً للقانون الدولي، وانتهاكاً مرفوضاً لسيادة الدول، وتجاوزاً صارخاً لكل معاني حُسن الجوار.

وطالب أبو الغيط إيران بـ«الامتثال فوراً لقرار مجلس الأمن، وبتحمل المسؤولية كاملةً عما تسببت فيه هذه الهجمات غير المشروعة من أضرار وخسائر، بما يقتضي التعويض وجبر الضرر بحسب ما ينص عليه القانون الدولي في هذه الحالات».

وقال إن «تصورات إيران عن التحكم في الخليج العربي وفي مضيق هرمز باطلة قانوناً، ولا تستند لحجة أو مسوغ، ومرفوضة جملة وتفصيلاً».

وأكد أن «حرية الملاحة في المضايق والممرات الدولية، ومنها مضيق هرمز، أمرٌ كفله القانون الدولي... ولا يمكن لإيران أن تنتزع لنفسها حق التحكم في مضيق هرمز، لأنها ببساطة لا تملكه».

واستطرد قائلاً إن الجامعة العربية «تعتبر الاعتداء على أي دولة عربية، أو ممارسة التهديد والترويع ضد سكانها المدنيين، اعتداءً على الدول العربية جميعاً»، مؤكداً أن «الجميع يقف صفاً واحداً في التضامن مع الدول التي تعرضت للهجمات الآثمة». وشدد على أن «هذه الاعتداءات الغاشمة سوف تنتهي، وستخرج الدول العربية من هذه الأزمة أكثر قوة وأشد ترابطاً وتعاضداً».

تنسيق وتشاور

وهذه هي المرة الثالثة، منذ اندلاع حرب إيران في 28 فبراير (شباط) الماضي، التي يجتمع فيها مجلس الجامعة على المستوى الوزاري لبحث تطورات التصعيد الإقليمي.

وكان وزراء الخارجية العرب قد أدانوا في اجتماع طارئ عبر تقنية الاتصال المرئي يوم 8 مارس (آذار) اعتداءات طهران على دول عربية، وأكدوا تأييد جميع الإجراءات التي تتخذها تلك الدول، بما في ذلك خيار الرد على الاعتداءات. ثم جددوا إدانتهم للاعتداءات في اجتماع الدورة العادية الـ165 نهاية الشهر الماضي التي اقتصرت أعمالها على مناقشة الاعتداءات الإيرانية على دول عربية.

وتأتي الاجتماعات العربية المتكررة في سياق التنسيق والتشاور العربي وتأكيد التضامن والدعم لدول الخليج، بحسب مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، رخا أحمد حسن، الذي قال لـ«لشرق الأوسط» إن الاجتماعات المتتالية «تستهدف تأكيد دعم دول المنطقة التي تعرضت لخسائر مادية واقتصادية بسبب الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران»، مشيراً إلى تأثر سلاسل الإمداد بسبب تهديد إيران للملاحة في مضيق هرمز الذي قال إنه مضيق دولي لا يحق لطهران التحكم فيه بموجب القانون الدولي.

Your Premium trial has ended


لعام آخر... فجوة التمويل تهدد بقاء ملايين اليمنيين

مساعٍ أممية لجمع تمويل يكفي لإغاثة نصف المحتاجين في اليمن الذين يزيد عددهم على 22 مليوناً (غيتي)
مساعٍ أممية لجمع تمويل يكفي لإغاثة نصف المحتاجين في اليمن الذين يزيد عددهم على 22 مليوناً (غيتي)
TT

لعام آخر... فجوة التمويل تهدد بقاء ملايين اليمنيين

مساعٍ أممية لجمع تمويل يكفي لإغاثة نصف المحتاجين في اليمن الذين يزيد عددهم على 22 مليوناً (غيتي)
مساعٍ أممية لجمع تمويل يكفي لإغاثة نصف المحتاجين في اليمن الذين يزيد عددهم على 22 مليوناً (غيتي)

منذ بداية العام الحالي، ترسم الأمم المتحدة صورة قاتمة لمستقبل الأزمة الإنسانية في اليمن، محذّرة بأن البلاد تقف على «حافة منعطف حرج» قد يدفع بملايين إضافيين إلى دائرة الخطر.

وفي تقريرها الأخير المعنون «اليمن 2026: ثمن التقاعس»، تشير التقديرات الأممية إلى أن نحو 22.3 مليون شخص، أي غالبية السكان، يحتاجون إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية والحماية، في ظل تراجع حاد في التمويل الدولي وتقلّص نطاق الاستجابة.

يأتي هذا الانحسار في الموارد، في وقت تتصاعد فيه الاحتياجات بوتيرة مقلقة. ووفقاً لـ«مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، فإن نحو 18.3 مليون شخص قد يواجهون مستويات حادة من انعدام الأمن الغذائي خلال العام الحالي، مع انزلاق مناطق جديدة نحو ظروف توصف بأنها «كارثية».

ويعاني نحو 2.2 مليون طفل دون سن الخامسة سوءَ تغذية حاداً، في مؤشّر يعكس مخاطر طويلة الأمد تتجاوز الجوع إلى أضرار لا رجعة فيها بشأن النمو الجسدي والذهني.

بدوره، يقدم القطاع الصحي دليلاً إضافياً على هشاشة الوضع، إذ تشير التقديرات إلى أن 40 في المائة من المرافق الصحية تعمل جزئياً فقط، أو توقفت بالكامل، فيما يواجه نحو 19.3 مليون شخص مخاطر صحية متصاعدة.

وتتقاطع هذه المؤشرات مع واقع النزوح، حيث يعيش أكثر من 5.2 مليون يمني في ظروف قسرية متدهورة؛ مما يضاعف من هشاشة الفئات الأضعف ويزيد الضغط على الخدمات الأساسية.

في غضون ذلك، أعلن «صندوق التمويل الإنساني (YHF)» في اليمن أنه قدم المساعدة لأكثر من 307 آلاف شخص في المناطق الأكبر تضرراً من انعدام الأمن الغذائي في البلاد.

أزمة إدارة الإغاثة

وقال «الصندوق»؛ التابع للمكتب الأممي «أوتشا»، في تقرير حديث، إنه خصص، في الثلث الأخير من العام الماضي، 20 مليون دولار لدعم المجتمعات التي تعاني أعلى مستويات انعدام الأمن الغذائي، وسوء التغذية، ومخاطر الحماية في اليمن، مركزاً على الخدمات الأساسية المنقذة للحياة، وأولوية خدمات الحماية للأسر والأفراد الأكبر عرضة للمخاطر.

طفلتان برفقة والدتيهما تتلقيان خدمات علاجية أممية لمنع وعلاج سوء التغذية بين الأطفال (الأمم المتحدة)

وبلغ عدد المستفيدين 307.4 ألف شخص، بينهم 37 ألفاً من ذوي الإعاقة.

وحتى الآن، تلقى «الصندوق» نحو 14.3 مليون دولار مساهمات في ميزانيته للعام الحالي، أبرزها من الدنمارك (5.4 مليون)، وفنلندا (3.4 مليون)، والسعودية (3 ملايين)، وكندا (1.2 مليون)، إضافة إلى جهات مانحة أخرى.

ويرى جمال بلفقيه، المنسِّق العام لـ«اللجنة اليمنية العليا للإغاثة»، (لجنة حكومية)، أن تحسين آليات إدخال المساعدات يمثل نقطة مفصلية في خفض التكلفة وزيادة الفاعلية، مشدداً على أن الاستفادة من الممرات البرية والبحرية في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة يمكن أن تحدّ من «الابتزاز» وتعزز انسيابية الإغاثة.

ويذهب بلفقيه، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «التعويل الآن هو على دور الداعمين الإقليميين، وعلى رأسهم السعودية، في سد الفجوة التمويلية، ليس فقط عبر المساعدات الطارئة؛ بل من خلال دعم مؤسسي ومشروعات تنموية طويلة الأمد».

مشروع أممي لتعزيز الأمن الغذائي في اليمن يوفر فرص عمل لـ42 ألفاً و964 شخصاً (الأمم المتحدة)

غير أن المسؤول الحكومي يقرّ بوجود اختلالات في إدارة العمل الإنساني خلال فترات سابقة، لافتاً إلى أن ضعف التنظيم والرقابة الميدانية أسهم في حرمان فئات من مستحقي المساعدات، ويطرح في المقابل مقاربة تقوم على «إعادة ترتيب أولويات التدخل وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، بما يفتح المجال أمام انتقال تدريجي من الاستجابة الطارئة إلى التعافي الاقتصادي».

ورغم استمرار حالة التهدئة النسبية منذ أبريل (نيسان) 2022، بعد سنوات من حرب مدمّرة بين الحكومة الشرعية والجماعة الحوثية الانقلابية، ألحقت أضراراً واسعة بالبنية التحتية والاقتصاد، فإن التحسن الأمني لم يُترجم إلى تعافٍ إنساني ملموس، وباتت فجوة التمويل العامل الأكبر تأثيراً في تحديد مصير الاستجابة.

اختبار أخلاقي للعالم

وتحتاج خطة الأمم المتحدة للعام الحالي إلى 2.16 مليار دولار لتقديم مساعدات منقذة للحياة لنحو 12 مليون شخص فقط، أي نحو نصف المحتاجين.

وكالات أممية قدمت مساعدات لآلاف الأسر المتضررة من الفيضانات الأخيرة في 7 محافظات (الأمم المتحدة)

ويحذّر تقرير «أوتشا» بأن استمرار «التقاعس» سيؤدي إلى خسائر بشرية مباشرة، مع اقتراب أنظمة حيوية من الانهيار وتآكل قدرة المجتمعات على الصمود. ويشير إلى أن «الشركاء الإنسانيين اضطروا بالفعل إلى تقليص برامج أساسية نتيجة نقص التمويل وصعوبات الوصول»؛ مما يفاقم من فجوة الاحتياجات غير الملبّاة.

ويقدّم إيهاب القرشي، الباحث اليمني في الشؤون الإنسانية، قراءة أكبر تشاؤماً، عادّاً أن التراجع في تمويل خطط الأمم المتحدة يعكس تحولات أوسع في أولويات المانحين، في ظل أزمات دولية متزامنة، مستبعداً أن يتجاوز التمويل هذا العام 40 في المائة من المستويات السابقة؛ مما يعني عملياً اتساع الفجوة بين الاحتياجات والموارد المتاحة.

ويوضح القرشي لـ«الشرق الأوسط» أن «العجز التراكمي في تغطية الاحتياجات الإنسانية بلغ مستويات غير مسبوقة»، وأن «إخفاق المعالجات السياسية والاقتصادية أسهم في تعميق الأزمة وتحويلها إلى (حلقة ضغط) مستمرة على الوضع الإنساني».

تدريب أممي لأعضاء «جمعيات مستخدمي المياه» في ريف محافظة تعز على مهارات جمع التبرعات وإعداد المقترحات والتواصل مع المانحين (الأمم المتحدة)

وينبه إلى أن ملايين اليمنيين قد يواجهون صعوبات يومية في تأمين الغذاء، «مع ما يرافق ذلك من ارتفاع معدلات سوء التغذية ووفيات الأطفال، واتساع رقعة المجاعة»، في ظل هذه المعطيات.

ومن دون دعم مستدام، فسيظل ملايين الأشخاص عرضة لخطر تفاقم الجوع، والأمراض التي يمكن الوقاية منها، وتهديدات الحماية، حيث يتطلب خفض الاحتياجات المزمنة تعاوناً طويلاً بين جميع الفاعلين لاستعادة الخدمات الأساسية، وإنعاش وسائل الحياة، وتعزيز القدرة على الصمود في وجه الصدمات المستقبلية، وإنهاء الصراع.


هيكلة القوات اليمنية توشك على إكمال مرحلتها الأولى

ضابط في الجيش الحكومي اليمني في قارب بباب المندب (رويترز)
ضابط في الجيش الحكومي اليمني في قارب بباب المندب (رويترز)
TT

هيكلة القوات اليمنية توشك على إكمال مرحلتها الأولى

ضابط في الجيش الحكومي اليمني في قارب بباب المندب (رويترز)
ضابط في الجيش الحكومي اليمني في قارب بباب المندب (رويترز)

قطعت عملية إعادة هيكلة ودمج التشكيلات العسكرية والأمنية في اليمن شوطاً متقدماً، مع اقتراب المرحلة الأولى من الاكتمال، في إطار جهود تقودها الحكومة اليمنية بإشراف ودعم من تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، بهدف إعادة تنظيم المؤسسة العسكرية وتعزيز كفاءتها القتالية والإدارية.

ووفق مصادر حكومية تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، تركزت المرحلة الأولى على بناء قاعدة بيانات موحدة ودقيقة لجميع منتسبي الوحدات العسكرية والأمنية، باستخدام أحدث وسائل التحقق من الهوية، وعلى رأسها نظام البصمة الحيوية، بما في ذلك بصمة العين، وهو ما مكّن الجهات المختصة من كشف الاختلالات في سجلات القوى البشرية.

وأوضحت المصادر أن عملية التحقق كشفت وجود عشرات الآلاف من الأسماء المزدوجة، إلى جانب إدراج أسماء وهمية ضمن كشوفات القوات العسكرية والأمنية، في مؤشر واضح على حجم التحديات التي واجهت الدولة خلال السنوات الماضية، في إدارة هذا الملف الحيوي.

تنظيم المؤسسة العسكرية اليمنية وتعزيز كفاءتها القتالية (إعلام محلي)

وتقول المصادر إن العمل لا يزال مستمراً لاستكمال تسجيل جميع الأفراد ضمن قاعدة البيانات الجديدة، التي تُعدّ حجر الأساس لإعادة بناء المؤسسة العسكرية على أسس سليمة، مشيرة إلى أن هذه المرحلة أسهمت في إسقاط الأسماء غير القانونية، وتصحيح البيانات بما يعزز الشفافية والكفاءة في إدارة الموارد البشرية.

وأضافت أن استكمال هذه الخطوة سيفتح الطريق أمام الانتقال إلى المرحلة الثانية، التي تتضمن دمج مختلف التشكيلات العسكرية ضمن هيكل موحد يخضع لوزارتي الدفاع والداخلية، وفق الأطر القانونية المعتمدة.

إشراف مباشر

يتولى مسؤول القوى البشرية في القوات المشتركة بقيادة السعودية اللواء فلاح الشهراني، الإشراف على هذا الملف اليمني المعقد، الذي تعثر في مراحل سابقة بسبب تعدد التشكيلات العسكرية وتباين تبعياتها داخل معسكر الشرعية، وهو ما تطلب مقاربة تدريجية في التنفيذ.

وبدأت عملية الهيكلة من المناطق العسكرية في شرق اليمن، تحديداً المنطقتين الأولى والثانية، اللتين تشملان محافظات حضرموت والمهرة وأرخبيل سقطرى، قبل أن تمتد لاحقاً إلى عدن ولحج وأبين وشبوة، ثم إلى الساحل الغربي ومأرب، على أن تشمل في مراحلها المقبلة بقية المناطق، بما في ذلك تعز والضالع.

ويعكس هذا التسلسل الجغرافي حرص الجهات المعنية على تنفيذ العملية بشكل مرحلي ومدروس، بما يضمن دقة النتائج وتفادي أي اختلالات قد تعيق تحقيق الأهداف المرجوة.

استبعاد الأسماء الوهمية من قوام القوات اليمنية (إعلام محلي)

في السياق ذاته، ترأس وزير الدفاع اليمني الفريق الركن طاهر العقيلي، اجتماعاً لهيئة القوى البشرية في العاصمة المؤقتة عدن، اطّلع خلاله على مستوى التقدم المحرز في تحديث بيانات القوات المسلحة، والإجراءات المتخذة لتعزيز دقتها.

وقدم مسؤولو الهيئة شرحاً مفصلاً حول آليات العمل، بما في ذلك تحديث قواعد البيانات، وضبط الجوانب الإدارية والمالية، بما يسهم في تحسين كفاءة الأداء المؤسسي.

وشدد العقيلي على ضرورة مواصلة الإصلاحات، ومعالجة أوجه القصور، وضمان خلو قاعدة البيانات من أي ازدواج أو تكرار، مؤكداً أن بناء مؤسسة عسكرية حديثة يتطلب إدارة فعالة للموارد البشرية، قائمة على معايير دقيقة وشفافة.

وبحسب المصادر، فإن تأخر صرف رواتب بعض منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية خلال الفترة الماضية، كان مرتبطاً بغياب قاعدة بيانات موحدة، إلا أن التقدم المحرز في هذا الجانب سمح ببدء صرف الرواتب للوحدات التي استكملت إجراءات التسجيل، على أن تستمر العملية تدريجياً لتشمل بقية الوحدات.

تمهيد للدمج الشامل

تُمهد هذه الإجراءات للانتقال إلى مرحلة أكثر تقدماً، تتضمن دمج كل التشكيلات العسكرية والأمنية ضمن قوام القوات المسلحة، بما يعزز وحدة القرار العسكري، ويحد من التشتت الذي عانت منه المؤسسة خلال السنوات الماضية.

وفي هذا الإطار، وجّه عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني عبد الرحمن المحرمي، بتشكيل لجنة مختصة لمعالجة أوضاع بعض الوحدات، من بينها «لواء بارشيد» و«كتيبة الدعم الأمني»، من خلال تنظيم أوضاعها الإدارية والمالية، وضمها رسمياً إلى القوات المسلحة.

إنشاء قاعدة بيانات يمنية موحدة لجميع التشكيلات العسكرية والأمنية (إعلام محلي)

وتشمل مهام اللجنة حصر المعدات والآليات، وتجهيز معسكرات مناسبة، إضافة إلى إلزام الأفراد بالخضوع لإجراءات البصمة الحيوية، بما يضمن إدراجهم ضمن قاعدة البيانات الموحدة، وتمكينهم من الحصول على مستحقاتهم المالية وفق الأطر القانونية.

ويرى مراقبون أن نجاح هذه المرحلة يمثل خطوة مفصلية نحو إعادة بناء المؤسسة العسكرية اليمنية، بما يمكنها من أداء دورها في حفظ الأمن والاستقرار، ومواجهة التحديات الأمنية، في ظل دعم إقليمي ودولي يركز على تعزيز مؤسسات الدولة.