هدم 42 منزلاً ومصادرة أراضٍ في ريف صنعاء

السكان اتهموا الحوثيين بفرض الجبايات وتجاهل الخدمات

جرافة حوثية تعتدي على باحة منزل في محافظة صنعاء (فيسبوك)
جرافة حوثية تعتدي على باحة منزل في محافظة صنعاء (فيسبوك)
TT

هدم 42 منزلاً ومصادرة أراضٍ في ريف صنعاء

جرافة حوثية تعتدي على باحة منزل في محافظة صنعاء (فيسبوك)
جرافة حوثية تعتدي على باحة منزل في محافظة صنعاء (فيسبوك)

بدأت الجماعة الحوثية في اليمن منذ نحو 10 أيام في تنفيذ حملة ميدانية لهدم منازل ومصادرة أراض في ريف صنعاء، بالتوازي مع شن حملة أخرى مماثلة لابتزاز صغار التجار وبائعي الأرصفة في عدة أسواق إذ فرضت عليهم دفع جبايات مالية تحت تسميات غير قانونية.

وذكرت مصادر محلية في ريف صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن حملات التعدي التي أطلقتها الجماعة عبر ما يسمى مكتب الأشغال العامة وفروعه في المديريات، استهدفت بالهدم والتجريف والسطو عشرات المنازل والأراضي في نطاق أربع مديريات، هي بني حشيش، وبني مطر، وصنعاء الجديدة، وهمدان، بزعم إزالة الاستحداثات والمخالفات وملكية بعضها للأوقاف.

الحوثيون يهدمون منازل يمنيين في ضواحي صنعاء (فيسبوك)

وبحسب المصادر استقدمت جماعة الحوثي 11 جرافة وشاحنة نقل متنوعة، مدعومة بأطقم أمنية ومسلحين، وهدمت في الخمسة الأيام الأولى نحو 43 منزلاً وتسويتها بالأرض، وجرفت أساسات مبانٍ أخرى في طور البناء، إضافة إلى مصادرة مساحات واسعة من الأراضي وتجريف أخرى مع أسوارها في مناطق «صرف» و«سعوان» بمديرية بني حشيش و«قرمان» في بني مطر، و«العرة» بمديرية همدان ثاني أكبر مديريات المحافظة.

وفي حين تعد ما تسمى «مديرية صنعاء الجديدة» مدينة جديدة أنشأها الحوثيون بمنتصف عام 2022، لتشكيل حزام طائفي يحيط بالعاصمة المختطفة صنعاء، يواصل كبار قادتها تهافتهم منذ ذلك الوقت للسيطرة على أغلبية الأراضي، وإنشاء وحدات سكنية للأثرياء منهم.

وذكرت المصادر أن الجماعة أقدمت عبر مكتب الأشغال الخاضع لها في ريف صنعاء على هدم وجرف منازل وأراضٍ للسكان في مناطق «رهم» و«بيت زبطان» وشارع «الكول» بمدينة صنعاء الجديدة بمبرر وجود مخالفات.

الأهالي يستغيثون

أطلق السكان المتضررون من الحملة الحوثية في ريف صنعاء نداءات استغاثة لوقف التعسف الذي طال الأيام الماضية بالهدم والتجريف ونهب عشرات المنازل والأراضي التابعة لهم، عادّين أن ذلك يعد استكمالاً لمساعٍ حوثية سابقة لمصادرة ممتلكاتهم بمبررات غير قانونية، من بينها ذريعة مكافحة العشوائيات وارتكاب المخالفات.

اتهامات للحوثيين بارتكاب آلاف الانتهاكات ضد اليمنيين في مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

وتزعم الجماعة الحوثية أن الاستهداف لأملاك السكان بضواحي صنعاء هو لإزالة البناء العشوائي والمناظر المشوهة في الأرض البيضاء، أو ما تسمى بوحدات الجوار الجديدة وللحفاظ على ما سموه الشوارع العامة والحجوزات الخدمية.

ويتهم السكان الجماعة بأن سلوكها يأتي في سياق الابتزاز وإجبارهم على دفع الجبايات، إلى جانب السعي للاستحواذ غير القانوني على ما تبقى من مساحات الأراضي بمحيط صنعاء.

ويقول عاملون في قطاع الأشغال في ريف صنعاء إن قادة الجماعة المتحكمين في هذا القطاع يتسمون بـ«العشوائية وغياب أي رؤية»، حيث لا تزال حملاتهم مستمرة لإزالة متاجر باعة الأرصفة ومصادرة عربات الباعة المتجولين وإتلاف ممتلكاتهم في أسواق وشوارع عدة.

سوء إدارة وإهمال

أفادت مصادر عاملة في قطاع الأشغال الخاضع للحوثيين في صنعاء بتخصيص الجماعة العام الماضي عبر مكتب الأشغال التابع لها في ريف صنعاء ما يعادل 5 ملايين دولار (الدولار يساوي 530 ريالاً) لشراء 70 آلية ثقيلة، تشمل جرافات، ودكاكات، وشاحنات نقل، لأسباب ظاهرها توفير «أصول ثابتة» وباطنها مواصلة هدم وجرف ممتلكات السكان.

جانب من حملة حوثية استهدفت ممتلكات السكان في صنعاء (فيسبوك)

وتقول المصادر: «كان الأحرى أن تستغل الجماعة الحوثية الأموال لتوفير الخدمات مع استمرار موسم الأمطار وإصلاح وترميم الطرق والجسور التي تعاني من تهالكها وخروجها عن الخدمة، حيث تشكل عبئاً إضافياً على السكان إلى جانب الأوضاع المعيشية المتدهورة».

واعترف تقرير صادر عما يسمى مكتب الأشغال الخاضع للجماعة في ريف صنعاء، عن جني ما يعادل نحو 150 ألف دولار، خلال نصف عام من سكان المحافظة (ريف صنعاء) وكل مديرياتها، تحت تسميات ضمانات رفع مخلفات، وجزاءات، ورسوم نظافة، وغيرها، غير أن مصادر عاملة في قطاع الأشغال قدرت أن حجم الجبايات والإتاوات يصل إلى أضعاف المبلغ المذكور.

ويشير السكان في المديريات المحيطة بصنعاء إلى إهمال الجماعة الحوثية، رغم الأموال التي تتم جبايتها، حيث لم يقم مكتب الأشغال بتنفيذ أي مشروعات صيانة للطرق والجسور المتهالكة، فضلاً عن عدم قيامه بتحسين أي شوارع رئيسية أو فرعية.


مقالات ذات صلة

المحققون الأمميون يُحمّلون الحوثيين مسؤولية التدهور في اليمن

العالم العربي ملايين اليمنيين في مناطق سيطرة الحوثيين يعيشون تحت سطوة القمع (أ.ب)

المحققون الأمميون يُحمّلون الحوثيين مسؤولية التدهور في اليمن

حمَّلَ التقرير الجديد لفريق خبراء مجلس الأمن الدولي المعني باليمن، الحوثيين مسؤولية تدهور الأوضاع الاقتصادية والإنسانية في اليمن وعرقلة جهود السلام.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي جرافة حوثية تهدم منزلاً في صنعاء (فيسبوك)

حملات تعسف تغلق أسواقا وتهدم منازل في صنعاء

نفذّت الجماعة الحوثية حملات تعسف، استهدفت بالإغلاق والهدم أسواقاً ومتاجر ومنازل شعبية في صنعاء، وذلك ضمن عملية ممنهجة تهدف إلى فرض مزيد من الإتاوات.

«الشرق الأوسط» (صنعاء)
العالم العربي عناصر حوثيون في أحد شوارع صنعاء (الشرق الأوسط)

شكاوى من تصاعد السرقات في مناطق سيطرة الحوثيين

شهدت العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء ومناطق أخرى تحت سيطرة الجماعة الحوثية ارتفاعاً في منسوب جرائم السرقة بمختلف أنواعها، في ظل اتهامات بالتقاعس الأمني

«الشرق الأوسط» (صنعاء)
العالم العربي مجلس الوزراء اليمني يكافح للسيطرة على تدهور سعر العملة المحلية (سبأ)

الحكومة اليمنية تشدد على تدابير حازمة لردع المضاربة بالعملة

شددت الحكومة اليمنية على اتخاذ تدابير حازمة لردع المضاربة بالعملة في ظل استمرار تهاوي الريال اليمني، وشح الموارد بسبب توقف تصدير النفط جراء الهجمات الحوثية.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي من المتوقع أن ينكمش الناتج المحلي لليمن بنسبة 1% هذا العام (البنك الدولي)

البنك الدولي: توقف تصدير النفط في اليمن فاقم تدهور الأمن الغذائي

أفاد البنك الدولي بأن الحصار الذي يفرضه الحوثيون على تصدير النفط أوصل تدهور الأمن الغذائي في اليمن إلى مستويات غير مسبوقة.

محمد ناصر (تعز)

تقرير أُممي يتّهم الحوثيين بالتنسيق مع إرهابيين وجني عشرات الملايين بالقرصنة

تنسيق وتبادُل خبرات وأسلحة بين الجماعة الحوثية وتنظيم القاعدة كشفت عنهما تقارير أممية (أ.ب)
تنسيق وتبادُل خبرات وأسلحة بين الجماعة الحوثية وتنظيم القاعدة كشفت عنهما تقارير أممية (أ.ب)
TT

تقرير أُممي يتّهم الحوثيين بالتنسيق مع إرهابيين وجني عشرات الملايين بالقرصنة

تنسيق وتبادُل خبرات وأسلحة بين الجماعة الحوثية وتنظيم القاعدة كشفت عنهما تقارير أممية (أ.ب)
تنسيق وتبادُل خبرات وأسلحة بين الجماعة الحوثية وتنظيم القاعدة كشفت عنهما تقارير أممية (أ.ب)

كشف فريق الخبراء الأُمميّين المعنيين باليمن أن الحوثيين متورّطون بتحالفات وثيقة مع تنظيمات إرهابية، وجماعات مسلحة في المنطقة، متهِماً الجماعة بابتزاز وكالات الشحن البحري مقابل عدم اعتراض سفنها التجارية؛ للحصول على مبالغ قُدّر بأنها تصل إلى 180 مليون دولار شهرياً.

وذكر الخبراء الأُمميّون في تقريرهم السنوي الذي رفعوه إلى مجلس الأمن، أن الجماعة الحوثية تنسّق عملياتها بشكل مباشر منذ مطلع العام الحالي مع تنظيم «القاعدة»، وتنقل طائرات مسيّرة وصواريخ حرارية وأجهزة متفجرة إليه، وتوفر التدريب لمقاتليه، مؤكداً استخدامه الطائرات المسيّرة، والأجهزة المتفجرة يدوية الصنع، لتنفيذ هجماته على القوات الحكومية في محافظتي أبين وشبوة جنوب البلاد.

التقرير الذي نقل معلوماته عن مصادر وصفها بالسرّية، عَدّ هذا التعاون «أمراً مثيراً للقلق»، مع المستوى الذي بلغه التعاون بين الطرفين في المجالين الأمني والاستخباراتي، ولجوئهما إلى توفير ملاذات آمنة لأفراد بعضهما بعضاً، وتعزيز معاقلهما، وتنسيق الجهود لاستهداف القوات الحكومية.

وحذّر التقرير من عودة تنظيم «القاعدة» إلى الظهور مجدّداً بدعم الجماعة الحوثية، بعد تعيين قائد جديد له يُدعى سعد بن عاطف العولقي، وبعد أن «ناقشت الجماعتان إمكانية أن يقدّم التنظيم الدعم للهجمات التي تشنّها ميليشيا الحوثي على أهداف بحرية».

استعراض الجماعة الحوثية لقدراتها العسكرية في العاصمة صنعاء والتي تتضمن أسلحة نوعية (رويترز)

مصادر فريق الخبراء الدوليين أبلغت أن كلتا الجماعتين اتفقتا على وقف الهجمات بينهما وتبادُل الأسرى، ومن ذلك الإفراج عن القائد السابق لتنظيم القاعدة في شبه جزيرة العرب؛ سامي ديان، الذي حُكم عليه بالسجن 15 سنة قبل انقلاب الجماعة الحوثية في العام 2014.

كما كشف الخبراء الأمميون عن تعاون مُتنامٍ للجماعة الحوثية مع «حركة الشباب المجاهدين» في الصومال، في إطار خططها لتنفيذ هجمات على السفن التجارية في البحر الأحمر، وخليج عدن من الساحل الصومالي، لتوسيع نطاق منطقة عملياتها العدائية ضد الملاحة الدولية.

تعاون مع الإرهاب

أورد الفريق الأممي معلومات حصل عليها من الحكومة اليمنية عن أنشطة تهريب متزايدة بين الحوثيين و«حركة الشباب» الصومالية، يتعلق معظمها بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، مشيراً إلى امتلاك الجماعتين أسلحة من نفس الطرازات، وبأرقام تسلسلية من نفس الدفعات، ما يرجّح توريدها ونقلها بصورة غير مشروعة بينهما، إلى جانب وجود مورّد مشترك إلى كلتيهما.

وقال الفريق إنه يواصل تحقيقاته بشأن أوجه التعاون المتزايدة بين الجماعة الحوثية و«حركة الشباب» في تهريب الأسلحة، لزعزعة السلام والأمن في اليمن والمنطقة.

ووصف التقرير هذا التعاون بـ«ثمرة تصاعد وتيرة العنف بعد حرب غزة، والتأثير السلبي في جهود السلام اليمنية».

وسبق للحكومة اليمنية الكشف عن إطلاق الجماعة الحوثية سراح 252 من عناصر تنظيم «القاعدة» كانوا محتجَزين في سجون جهازَي الأمن السياسي والقومي (المخابرات) اللذَين سيطرت عليهما الجماعة الحوثية عقب انقلابها، بما في ذلك إطلاق سراح 20 عنصراً إرهابياً في نوفمبر (تشرين الثاني) 2018.

الحكومة اليمنية حذّرت أكثر من مرة من تعاون الجماعة الحوثية وتنظيم «القاعدة» (غيتي)

وأعادت الحكومة اليمنية، في تصريحات لوزير الإعلام معمر الإرياني، التذكير بخطر تعاون الجماعتين، واستهدافهما الدولة اليمنية، وزعزعة الأمن والاستقرار في المناطق المحرَّرة، وتوسيع نطاق الفوضى، مما يهدّد دول الجوار، ويشكّل خطراً على التجارة الدولية وخطوط الملاحة البحرية.

وطالب الوزير اليمني المجتمع الدولي والأمم المتحدة باتخاذ موقف حازم وفوري لمواجهة هذه التحركات، وضمان السلام والأمان للشعب اليمني والمنطقة والعالم بأسره، «عبر تصنيف الجماعة الحوثية تنظيماً إرهابياً عالمياً، وتجفيف منابعها المالية والسياسية والإعلامية، ودعم استعادة سيطرة الدولة على كامل الأراضي اليمنية».

تقرير الخبراء لفت إلى تزايُد التعاون بين الجماعة الحوثية وجماعات مسلحة عراقية ولبنانية، واستغلالها التصعيد في المنطقة لتعزيز تعاونها مع «محور المقاومة» التابع لإيران، وتَلقّي مساعدات تقنية ومالية وتدريبات من إيران والجماعات المسلحة العراقية و«حزب الله» اللبناني، و«إنشاء مراكز عمليات مشتركة في العراق ولبنان تضم تمثيلاً حوثياً».

جبايات في البحر

يجري تمويل الجماعة الحوثية من خلال شحنات النفط التي تُرسَل من العراق إلى اليمن وفقاً للتقرير الأممي، ويتلقى المقاتلون الحوثيون تدريبات عسكرية تحت إشراف خبراء من «الحشد الشعبي» في معسكرات خاصة، مثل مركز بهبهان التدريبي بمنطقة جرف الصخر.

الناطق باسم الجماعة الحوثية محمد عبد السلام يعمل على تنسيق التعاون بينها وبين محور إيران في المنطقة (أ.ف.ب)

وتنظم جماعات مسلحة عراقية حملات تبرعات لدعم الجماعة الحوثية، بإشراف قيادات محلية بارزة، مثل أمير الموسوي؛ المتحدث باسم «تجمّع شباب الشريعة»، الخاضع لسيطرة «كتائب حزب الله»، ويتم تدريب المقاتلين الحوثيين على استهداف السفن، ويجري نقلهم باستخدام جوازات سفر مزوّرة منذ إعادة فتح مطار صنعاء خلال العام قبل الماضي.

ومما كشف عنه تقرير الخبراء أن الجماعة الحوثية تجني مبالغ كبيرة من القرصنة البحرية، وابتزاز وكالات وشركات الشحن الدولية التي تمرّ سفنها عبر البحر الأحمر، وفرض جبايات عليها، مقدِّراً ما تحصل عليه من خلال هذه الأعمال بنحو 180 مليون دولار شهرياً.

ووصف سلوك الجماعة ضد وكالات وشركات الشحن البحرية بالابتزاز الممنهج، حيث تفرض الجماعة رسوماً وجبايات على جميع وكالات الشحن البحري للسماح بمرور سفنها التجارية عبر البحر الأحمر وخليج عدن، مقابل عدم استهداف سفنها أو التعرض لها.

ما يقارب 180 مليون دولار تجنيها الجماعة الحوثية شهرياً من ابتزاز وكالات النقل البحري مقابل عدم استهداف سفنها (أ.ب)

وأضاف التقرير أن هذه المبالغ «الضخمة» تسهم بشكل كبير في تمويل الأنشطة الحوثية «الإرهابية»، حسب وصفه، كشراء الأسلحة والذخيرة وتدريب المقاتلين.

ويرى وكيل وزارة الإعلام في الحكومة اليمنية، فياض النعمان، أن «الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران تُغرق اليمن والمنطقة في المزيد من الفوضى والاضطرابات، من خلال ممارساتها وأعمالها العدائية، وتُسهم في إذكاء الصراع الخطير بالمنطقة».

وأضاف النعمان في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أن «التقرير الأممي يكشف عن أكاذيب الميليشيات الحوثية التي تدّعي نصرة القضية الفلسطينية، بينما تستغل هذا الصراع لتوسيع نفوذها وزيادة ثرواتها، من خلال الجبايات على المواطنين، وابتزاز وكالات الشحن الدولية».