نداءات حقوقية يمنية تدعو للضغط على الحوثيين لوقف تجنيد الأطفال

10 آلاف طفل ضحايا انقلاب الحوثي... و11 مليونا آخرون بحاجة لمساعدات إنسانية

في الوقت الذي يحتفل العالم في 20 نوفمبر (تشرين الثاني) من كل عام بيوم الطفل العالمي وهو اليوم الذي أقر فيه رؤساء دول وحكومات «اتفاقية حقوق الطفل» عام 1989، يواجه الأطفال في اليمن أوضاعا كارثية بسبب الحرب التي أشعلتها الميليشيات الحوثية والتجنيد القسري والاستقطاب الطائفي والحرمان من الصحة والتعليم.
وفي هذا السياق أطلق ناشطون حقوقيون نداءات إلى المجتمع الدولي طالبوا فيها بالتدخل لوقف انتهاكات الحوثيين لحق الأطفال والسعي إلى محاكمة قادة الجماعة لارتكابهم أعمالا ترقى إلى جرائم حرب ضد الإنسانية، بخاصة فيما يتعلق بصغار السن.
وبحسب ما أكدته منظمة «ميون لحقوق الإنسان» (منظمة يمنية) فقد تم إحصاء عشرة آلاف طفل قتلوا أو أصيبوا بتشوهات منذ انقلاب الميليشيات الحوثية على الشرعية بمعدل أربعة أطفال يوميا.
كما تشير المعلومات إلى أن أكثر من مليوني طفل من البنين والبنات في سن الدراسة غير ملتحقين بالمدارس منهم نصف مليون نازح، فيما يحتاج أربعة من كل خمسة أطفال إلى مساعدات إنسانية، وهذا يفوق 11 مليون طفل يمني.
وتتعدد الانتهاكات بحق الأطفال بين القتل والإصابة والاعتداءات الجنسية وتزويج القاصرات والاستهداف بالهجمات الصاروخية والقذائف والقنص، وفق ما يقوله الناشطون اليمنيون والمنظمات المعنية بحماية الأطفال.
ووسط هذه المعاناة التي يعيشها أطفال اليمن، تأتي جرائم «تجنيد الأطفال» من قبل جماعة الحوثي في مقدمة الانتهاكات المؤلمة والتي تبدو –بحسب الحقوقيين- عصية على الحل في ظل تصاعد أعداد المجندين لا سيما مع إصرار الجماعة المسلحة على استمرار الهجوم على مأرب منذ مطلع العام الجاري وعدم الجنوح للسلام.
ويتهم الناشطون اليمنيون مشرفي الجماعة الانقلابية ومسؤوليها بجلب الأطفال من منازلهم ومدارسهم في القرى والبلدات النائية وباختطاف آخرين وبابتزاز عائلات معوزة يستبد الجوع بأفرادها من خلال تقديم إعاشة شهرية عبارة عن كيلوغرامات من الدقيق للتخلي عن أطفالهم والدفع بهم إلى معسكرات التجنيد.
وفي ظل التقاعس الدولي عن حماية هؤلاء الأطفال تتباهى الجماعة الحوثية بأعداد التوابيت التي تحوي بين خشباتها أشلاء الضحايا ورفاتهم وتقوم بتوثيق ذلك وبثه على وسائل إعلامها الرسمية.
وفي سياق الحملات التي ينظمها الحقوقيون اليمنيون درجوا على المطالبة بوقف الحرب والامتثال للقانون الدولي والإنساني، وتقديم مرتكبي كل الانتهاكات بحق الأطفال لهيئات العدالة الدولية وفي مقدمهم المسؤولين عن تجنيد الأطفال.
ويقول الناشط الحقوقي عبده محمد الحذيفي المختص في رصد وتوثيق الجرائم بحق الأطفال في اليمن، لـ«الشرق الأوسط» إنه «من المؤلم رؤية أطفال اليمن يعيشون وضعا كارثيا بكل ما تعنيه الكلمة من معنى منذ نحو 7 سنوات فيما يحتفل أطفال العالم بيومهم العالمي وبحقوقهم التي أقرتها اتفاقية حقوق الطفل».
ويعترف الحذيفي بأن الأطفال في اليمن يتعرضون «لانتهاكات وجرائم وحشية قتلا وإصابة واعتداء جنسيا واختطافا وتزويج قاصرات إلى جانب حرمانهم من أبسط الحقوق والخدمات في ظل تصاعد أعداد الأطفال المجندين لا سيما مع عدم جنوح ميليشيا الحوثي للسلم وإصرارها على الاستمرار في الهجوم على مأرب؛ حيث يواصل مشرفوها تجنيد الأطفال في ظل تقاعس المجتمع الدولي والأمم المتحدة عن الوفاء بالتزاماتهم تجاه الطفولة وحماية الأطفال».
ويأمل الحذيفي أن يكون يوم الطفل العالمي مناسبة للفت انتباه العالم لمعاناة الأطفال في اليمن ومطالبته بالوقوف الجاد أمام هذه الانتهاكات المروعة التي وثقتها مكاتب الأمم المتحدة والمنظمات المعنية بحماية الأطفال والدفاع عن حقوقهم.
وسبق أن اتهمت الحكومة اليمنية الجماعة الحوثية بتحويل المراكز الصيفية إلى معسكرات إرهابية مغلقة لتدريب الأطفال على يد خبراء إيرانيين وتعليمهم على استخدام الأسلحة الخفيفة والمتوسطة قبل الزج بهم في جبهات القتال.
وتقول الحكومة الشرعية إن الجماعة أنشأت المئات من معسكرات تدريب الأطفال على القتال في صنعاء وبقية المحافظات والمديريات الخاضعة للجماعة وتقوم باستدراج آلاف الطلبة وصغار السن إليها لجهة تلقي الأفكار الطائفية الخمينية وحفظ المحاضرات الخاصة بزعيم الجماعة.
وبحسب الاتهامات الحكومية فإن بعض ما تسميه الميليشيات مراكز صيفية هي معسكرات إرهابية مغلقة يشرف عليها ويشارك في إدارتها خبراء إيرانيون لتدريب الأطفال على الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والدفع بهم في جبهات القتال ونشر الأفكار المتطرفة الدخيلة على اليمن».
ودائما ما يحذر المسؤولون الحكوميون من انعكاسات هذه التدابير الحوثية على النسيج الاجتماعي والتعايش بين اليمنيين، وتدعو الآباء والأمهات في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية إلى عدم ترك أطفالهم فريسة سهلة للميليشيات ووقودا لمعاركهم ومخططاتهم التخريبية التي تدار من إيران وتستهدف أمن واستقرار اليمن وسلامة ووحدة أراضيه.
وكانت الميليشيات الحوثية في صنعاء وكافة المناطق الخاضعة للجماعة أطلقت منذ أعوام مئات المراكز الصيفية لاستقطاب طلبة المدارس، وسط تشديد من زعيم الجماعة على ضرورة جعل الدورات الطائفية لجماعته هي البديل لنظام التعليم العام القائم في اليمن.
ووسط تحذير المسؤولين اليمنيين من خطر المراكز الحوثية التي تهدف إلى تخريج المزيد من العناصر الطائفية والمجندين، دعا ناشطون يمنيون سكان صنعاء إلى الحفاظ على أبنائهم من الخطر الحوثي الداهم الذي يستقطب أبناءهم إلى جبهات الموت ويحرمهم من حقهم في التعليم.