إصابات الكوليرا تقفز في اليمن إلى 18 ألف حالة

المرض تفشى في 9 محافظات تشمل 23 مديرية

تسارع مخيف في عدد الإصابات المسجلة بمرض الكوليرا في اليمن (الأمم المتحدة)
تسارع مخيف في عدد الإصابات المسجلة بمرض الكوليرا في اليمن (الأمم المتحدة)
TT

إصابات الكوليرا تقفز في اليمن إلى 18 ألف حالة

تسارع مخيف في عدد الإصابات المسجلة بمرض الكوليرا في اليمن (الأمم المتحدة)
تسارع مخيف في عدد الإصابات المسجلة بمرض الكوليرا في اليمن (الأمم المتحدة)

ارتفع عدد الإصابات بمرض الكوليرا في اليمن، إلى أكثر من 18 ألف حالة حتى الأسبوع الثالث من شهر أبريل (نيسان) الجاري، وأكثر من 100 وفاة، مقارنة بـ11 ألف إصابة أعلنت عنها الأمم المتحدة خلال جلسة مجلس الأمن الدولي التي عقدت منتصف الشهر الحالي.

وفي تقرير حديث، أكدت الهيئة الطبية الدولية أنه بعد مرور 5 سنوات من تفشي وباء الكوليرا الأكثر فتكاً في تاريخ اليمن، أصبحت البلاد تعاني الآن من عودة مثيرة للقلق للإسهال المائي الحاد (الكوليرا).

مخاوف من عودة جائحة الكوليرا التي شهدها اليمن من قبل وأصيب فيها مئات الآلاف (الأناضول)

ووفق ما جاء في التقرير، بدأ اليمن في تسجيل ارتفاع كبير في حالات الإصابة بالكوليرا، في محافظات متعددة، في الربع الأخير من عام 2023؛ حيث تم بين 15 أكتوبر (تشرين الأول) و31 ديسمبر (كانون الأول) الماضيين، تسجيل أكثر من 1000 حالة، مع تفشي المرض وامتداده إلى 23 مديرية في 9 محافظات.

وذكرت الهيئة الطبية الدولية أن الحرب التي طال أمدها، والتي دخلت الآن عامها العاشر على التوالي، رافقها تسبب مرض الإسهال المائي الحاد (الكوليرا) وسوء التغذية الحاد، في خسائر غير مسبوقة، ويتأثر بذلك –غالباً- الأطفال والنساء، وسط نظام الرعاية الصحية المنهار، وهو ما يستدعي استجابة فورية لإنقاذ الحياة، والتخفيف من حدة الوفيات الزائدة على نطاق واسع.

تفشٍّ سريع

وأوضحت الهيئة الطبية الدولية أن أحد المستشفيات التي تدعمها في صنعاء، ويخدم تجمعاً سكانياً يزيد على 460 ألف شخص، تم فيه تسجيل 2076 حالة يشتبه بها، وأن مرض الإسهال المائي الحاد (الكوليرا) متوطن في اليمن، وتشيع حالات الإصابة به؛ خصوصاً خلال مواسم الأمطار، وأن الوباء ينتشر بسرعة حالياً.

وحسب التقرير الدولي، فقد تم إجراء المسح الذكي لوزارة الصحة اليمنية في الفترة من 11 إلى 16 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وأُبلغ عن زيادة مثيرة للقلق في حالات الإصابة بالمرض، وسوء التغذية الحاد الوخيم، وسوء التغذية الحاد المعتدل، بين الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و59 شهراً.

الأطفال دون الخامسة ضحايا للكوليرا وسوء التغذية في اليمن (الأمم المتحدة)

ومن بين 551 طفلاً شملهم الاستبيان؛ بلغ معدل سوء التغذية الحد العالمي 33.5 في المائة (كارثة)، مع ما لا يقل عن 9.8 في المائة و23.7 في المائة تم حسابهما على أنهما سوء تغذية حاد وشديد.

وأظهرت البيانات المسجلة أنه منذ 18 أبريل (نيسان) كان هناك 18608 حالات يشتبه بإصابتها بالكوليرا، بالاعتماد على الحالة السريرية لمنظمة الصحة العالمية، وكان هناك 109 حالات وفاة مرتبطة بالمرض.

وأكدت الهيئة الطبية الدولية أنها تركز على الرعاية الصحية المتكاملة، وهي التغذية والأمن الغذائي والمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية، وأن معدل سوء التغذية الحاد الحالي يضاعف عتبة منظمة الصحة العالمية البالغة 15 في المائة للاستجابة لحالات الطوارئ. وقالت إن مجموعة التغذية في اليمن تتوقع زيادة حالات سوء التغذية وسوء التغذية الحاد بنسبة 30 في المائة في عام 2024، نظراً للوضع الإنساني المتردي.

وذكرت الهيئة أنها تستخدم الوحدات الطبية المتنقلة كي تمنحها المرونة اللازمة لمساعدة النازحين داخلياً، وأولئك الذين يقيمون في أماكن نائية وغير قادرين على الوصول إلى الخدمات الثابتة.

صغار السن أكثر عرضة للإصابة بالإسهالات الحادة والكوليرا في اليمن (الأمم المتحدة)

وقالت إنها تقوم حالياً بتوفير الإمدادات لمركز واحد لعلاج الإسهال، كاستجابة سريعة للتفشي الحالي لمرض الكوليرا، كما تعمل على إنشاء مركز علاج الإسهال الثاني، إلى جانب مراكز معالجة الجفاف عن طريق الفم في 20 منشأة صحية في جميع أنحاء اليمن.

مساعدات متنوعة

بالإضافة إلى تقديم المساعدة الغذائية الطارئة، تقدم الهيئة الطبية الدولية مساعدة نقدية غير مشروطة للأسر الضعيفة، مع التركيز على الأسر التي يعاني أطفالها من الإصابة بسوء التغذية الحاد أو في عُرضة لخطر الإصابة به. كما توفر خدمات التغذية العلاجية والوقائية، المدمجة في المرافق الصحية الثابتة، بالإضافة إلى فرق متنقلة للتوعية، تقدم الخدمات للمناطق التي يصعب الوصول إليها، بما في ذلك مخيمات النازحين القريبة من مناطق الخطوط الأمامية على الساحل الغربي.

وبيَّنت الهيئة الدولية أنها منذ أن بدأت تنفيذ برامج المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية في اليمن عام 2012، تمكنت من الوصول إلى أكثر من 4 ملايين شخص، ما وفر إمكانية الحصول على المياه والصرف الصحي والنظافة أثناء تفشي وباء الكوليرا على نطاق واسع.

وإضافة إلى ذلك، تدعم الهيئة إعادة تأهيل البنية التحتية للمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية، وربط المرافق الصحية بالمياه الجارية، وتوفير المياه النظيفة، من خلال النقل بالشاحنات، وزيادة سعة تخزين المياه ومراقبة جودتها، ومعالجتها، لضمان سلامة المرضى والعاملين.

إجراءات يمنية حكومية لمواجهة الكوليرا في مدارس عدن (إعلام حكومي)

وشكت الهيئة الطبية الدولية من القيود التي تفرضها السلطات المحلية (إشارة إلى الحوثيين) على توفير الاستجابة للحماية الإنسانية، وقالت إنه لذلك لا تزال خدمات الحماية مرهقة في جميع أنحاء اليمن، وغائبة في بعض المناطق النائية.

وأفادت الهيئة بأنها تتعاون مع المنظمات المحلية التي تقودها النساء لتجريب نماذج لتقديم خدمات الاستجابة والوقاية من العنف القائم على النوع الاجتماعي وحماية الطفل، بما في ذلك إدارة الحالات، والدعم النفسي، ومساعدة الناجين، لدعمهم في الوصول إلى الخدمات المتخصصة.



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.