منذ أن أعلنت هيئة سوق المال في المملكة العربية السعودية للشركات المساهمة السماح بتخفيض القيمة الاسمية للأسهم من 10 ريالات (2.6 دولار أميركي)، والشركات المساهمة السعودية ترفع للهيئة بطلب خفض القيمة الاسمية من 10 ريالات إلى ريال واحد، والريال السعودي يعادل 26 سنتاً أميركياً.
ولا أعرف لماذا اختارت الشركات المساهمة السعودية ريالاً واحداً فقط. الغريب في الأمر أن كل الشركات المساهمة السعودية التي رفعت بطلب خفض القيمة الاسمية لأسهمها، وحتى تاريخ كتابة هذا المقال، رفعت بطلب خفض القيمة الاسمية للسهم لريال واحد! مع أن هيئة سوق المال السعودية تركت الباب مفتوحاً للشركات لتحديد قيمة السهم الاسمية للشركات وفق ما تريد، ولو كنت رئيس مجلس إدارة شركة سعودية لرفعت لهيئة سوق المال بطلب أن تكون القيمة الاسمية لسهم شركتي 10 هللات (0.026 سنت أميركي) إذا كانت القيمة السوقية لسهم شركتي مرتفعة، و50 هللة (13.3 سنت أميركي) إذا كانت القيمة الاسمية لسهم شركتي متدنية.
أما لماذا أطلب ذلك؟ فأطلب ذلك للعوامل التالية: تخفيض القيمة الاسمية للشركة لا يغير سوى شيء واحد، وهو عدد أسهم الشركة فقط، أما بقية المؤشرات المالية فستبقى كما هي، فرأس المال سيبقى كما هو، وربحية الشركة ستسير وفق أداء الشركة، ثم إن تغيير القيمة الاسمية سيرفع سيولة السهم، بحكم أن القيمة السوقية للسهم ستنخفض؛ بمعنى أن التداول سيرتفع على السهم، وهذا يشجع المستثمرين على التعامل به، ثم إن خفض القيمة الاسمية للسهم يتطلب الرفع بطلب الموافقة لهيئة سوق المال السعودية، وبعد صدور الموافقة تعقد جمعية عامة غير عادية للشركة تقر ذلك، ثم يأتي دور شركة تداول للإدراج وفق هذا الخفض، فإذا قمنا بذلك فإنه يريحنا مستقبلاً من الذهاب للهيئة بطلب تغيير القيمة الاسمية الجديدة.
كما أن هناك سوابق في السوق السعودية لقيم اسمية متدنية، فشركة «أمريكانا» قيمة سهمها 7 هللات ونصف فقط، كما أن المتتبع للقيم السوقية للأسهم السعودية تاريخياً يعرف أن القيم السوقية كانت مرتفعة، ثم أصبحت مائة ريال، ثم خمسين ريالاً، ثم استقرت عند عشرة ريالات، لذلك فالخفض لأقل من ريال واحد ممكن، ولا سيما أن هيئة سوق المال قد سمحت بذلك، والخفض لأقل من ريال واحد يعد نظرة مستقبلية متقدمة. ودمتم.
