الرياض تستضيف أكبر حشد تكنولوجي دولي للتنبؤ بمستقبل التقنية عالمياً

500 جلسة و700 خبير يناقشون مستجدات الحلول الابتكارية في «ليب 23» اليوم

الرياض تستضيف أكبر تجمع عالمي لاستعراض مستجدات التقنية حيث تبدأ اليوم أعمال مؤتمر «ليب 23» (الشرق الأوسط)
الرياض تستضيف أكبر تجمع عالمي لاستعراض مستجدات التقنية حيث تبدأ اليوم أعمال مؤتمر «ليب 23» (الشرق الأوسط)
TT

الرياض تستضيف أكبر حشد تكنولوجي دولي للتنبؤ بمستقبل التقنية عالمياً

الرياض تستضيف أكبر تجمع عالمي لاستعراض مستجدات التقنية حيث تبدأ اليوم أعمال مؤتمر «ليب 23» (الشرق الأوسط)
الرياض تستضيف أكبر تجمع عالمي لاستعراض مستجدات التقنية حيث تبدأ اليوم أعمال مؤتمر «ليب 23» (الشرق الأوسط)

تنطلق بالعاصمة السعودية الرياض، اليوم، أعمال أكبر حشد تكنولوجي عالمي لاستعراض ومناقشة مستجدات التقنية من خلال مؤتمر «ليب 23»، الرامي لوضع تصورات حول تشكيل العالم الجديد، وذلك على مدى أربعة أيام بمشاركة الخبراء والموهوبين والمبتكرين وشركات التقنية والابتكار العالمية، للتنبؤ بمستقبل التقنية ودورها الفعّال، وإيجاد الحلول الابتكارية لأهم التحديات التي تواجه القطاع.
ويعزز المؤتمر في نسخته الثانية الوعي التقني، ويبرز المكانة السعودية كمركز رئيسي للتقنية والابتكار، ونقطة لالتقاء قادة الفكر التقني، وزيادة جذب الاستثمار التقني، وتسريع التحول الرقمي، حيث تشهد أعمال المؤتمر الذي يأتي بشعار «نحو آفاق جديدة» عرضاً لآخر ما توصلت إليه التقنية، ومنح زوار المعرض تجربة ممتعة لاستكشاف أحدث الصناعات والابتكارات العالمية.
المنصات السبع
ويستضيف مؤتمر «ليب 23» في نسخته الثانية أكثر من 700 متحدث من أنحاء العالم عبر 7 منصات مختلفة، صممت لتشمل كافة الاهتمامات التقنية والابتكارية والاستثمارية التي تجمع قادة الفكر والرأي من الشركات التقنية، ومجالات الذكاء الصناعي والتحول الرقمي، وذلك عبر أكثر من 500 جلسة.
وستعمل منصة «المستثمرين» على عرض الاستثمارات في قطاع التقنية والابتكار، وعقد اتفاقيات تجارية واستعراض الشراكات والنماذج الناجحة على مستوى العالم. ولمناقشة أهم المواضيع التقنية مع خبراء التقنية الدوليين ورواد الأعمال تقدم منصة «الجلسات المتخصصة» أربعة مسارح تناقش عدة موضوعات عن التقنيات المالية، والمدن الذكية، والتقنيات الصحية والتعليمية، وتجارة التجزئة، ومستقبل الطاقة والثورة الصناعية، وغيرها.
ويأتي مؤتمر «ليب 23» بتنظيم من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بالتعاون مع «الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز» وشركة «تحالف»، حيث تجمع منصاته المبتكرين والتقنيين لتمكين رواد الأعمال، وتعزيز الابتكار التقني، وفتح آفاق جديدة بهدف ترسيخ وتعزيز مكانة المملكة كمركز إقليمي للتقنية والابتكار.
صناعة الابتكار
وترى ميشيل كروفورد، رئيسة «ترست دون غلوبال»، أكبر شركة أميركية للاستشارات في العالم الافتراضي، في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن أهم الفرص الاستثمارية التي يمكن أن يوفرها الواقع الافتراضي للمستثمرين تتثمل في ثلاثة عناصر، أولاً: توفر حالات استخدامات واقعية تدر عائدات في الوقت الحالي، ثانياً جلب تقنيات ومهارات الجيل التالي لشباب السعودية، وثالثاً تسليط الضوء على التاريخ السعودي العريق للعالم.
ولفتت كروفورد إلى أن الأمثلة التي تستوفي هذه المعايير تتمثل في «الواقع المعزز للسياحة»، و«عالم التمويل والاستثمار»، والثقافية المدعومة جسدياً «تي إم»، والصور الرمزية التاريخية، متوقعة أن يغير مؤتمر «ليب 23» بوصلة مؤتمرات التكنولوجيا والتقنية إلى الرياض.
إثراء تكنولوجي
من جهته، أكد خبير البلوكشين السويسري، الدكتور نافين سينغ، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة «إنيري» العالمية، أن مؤتمر «ليب 23»، سيمنح فرصة لتعزيز الابتكار والتحول الرقمي وجذب الاستثمار والمواهب الأجنبية، فضلاً عن توفير منصة لاستكشاف أحدث الاتجاهات التكنولوجية والتطورات بجانب تعزيز التعاون والشراكات الدولية بالمجال.
وعن توقعات حجم سوق قطاع بيانات على المستويين العالمي والسعودي، قال سينغ: «قدرت السوق العالمية لأنظمة إدارة قواعد البيانات (دي بي إم إس) بنحو 49.5 مليار دولار في عام 2020، فيما من المتوقع أن تصل إلى حجم منقح قدره 107.3 مليار دولار بحلول عام 2027».
ووفق سينغ، من المتوقع أن تصل سوق نظام إدارة قواعد البيانات غير العلائقية العالمية إلى 45.4 مليار دولار بحلول عام 2026، مع ترجيحات أن يصل حجم السوق بالخليج إلى 1.8 مليار دولار بحلول عام 2024.
وعن أهم الفرص الاستثمارية في مجال تقنيات «البلوكشين» التي يمكن تقديمها للمستثمرين السعوديين، قال سينغ: «نظرا لأن المملكة تتقدم بسرعة كبيرة في تبني التكنولوجيا الجديدة، فإن البلوكشين هي واحدة من التقنيات الناشئة المهمة منذ انطلاق الإنترنت».
ولفت سينغ، إلى أن تقنيات البلوكشين تعمل في التقنيات التي تجعل الحياة أكثر أماناً بشكل أسرع وبأسعار معقولة؛ مثل اللامركزية في قطاع الطاقة، واللامركزية في إدارة البيانات وتخزين البيانات، والخدمات السحابية اللامركزية، وستكون هناك ضربة هائلة في النظام البيئي السعودي في الأعوام القليلة المقبلة.
تسريع التحول الرقمي
من جهته، شدد سامر طيّان، رئيس منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا وباكستان لدى «زووم» لـ«الشرق الأوسط»، على أهمية نقل التجارب والخبرات في مؤتمر «ليب 23»، مشيرا إلى أن الشراكة الاستراتيجية التي تم توقيعها بين شركة «زووم» و«أرامكو السعودية»، أتاحت فرصة نقل تجربة تقنية مهمة لأكبر مصدر للنفط في العالم.
وأضاف أنه بموجب اتفاقية الشراكة الاستراتيجية، ستبني «زووم» مركز بيانات لها في المملكة، والذي يُعد أول مركز لها في منطقة الشرق الأوسط.
ووفق طيان، تتمثل رؤية «زووم» بالمساهمة الفاعلة في عمليات التحول الرقمي عبر مختلف القطاعات، بما في ذلك قطاع الطاقة والتعليم والرعاية الصحية بالمملكة ومنطقة الشرق الأوسط، موضحا أن الاتفاقية مع «أرامكو السعودية»، ستكشف لـ«زووم» أهم مجالات فرص التنمية المشتركة في قطاع الطاقة.
عالم جديد
من جهته، أكد المستثمر السعودي، عبد الله بن زيد المليحي «رئيس شركة التميز للتقنية» أن الشراكات والاتفاقيات التي سيشهدها مؤتمر «ليب 23» ستثمر تأسيس قاعدة ضخمة للبيانات اللامركزية، وزيادة مساحة الطاقة في تقنيات البلوكشين، لإنتاج عدد من التطبيقات في مجال العالم الافتراضي.
وتوقع أن تشهد السوق السعودية ضخ عدد كبير من خدمات إدارة بيانات ميسورة التكلفة، مع بنية أساسية لامركزية خالية من الاختراقات ونقاط الفشل الفردية تشهد بتسريع برامج «رؤية المملكة العربية السعودية 2030»، لصناعة مستقبل مزدهر اقتصاديا، من خلال الاستفادة من مزايا التكنولوجيا المتطورة مع التخطيط الدقيق والطموح.
وأوضح أن الشراكات والاتفاقيات التي ستنطلق في المؤتمر ستركز على عمليات دمج نظام إدارة البيانات في شركة «إنيري» الأميركية، ونظام البلوكشين، مع خصائص إدارة قواعد البيانات الموزعة المبنية على بنية تحتية لامركزية، حيث الإنتاجية العالية وزمن الانتقال المنخفض والبحث المعقد في الاستعلام، وأصول البيانات التي يتحكم فيها المالك.
ولفت المليحي، إلى أن مسرح «ليب 23»، سيشهد توقيع اتفاقيات بين شركات وجهات سعودية وجهات وشركات عالمية، لتشكيل العالم الجديد، فضلاً عن توقيع تأسيس صندوق استثماري في البلوكشين والتكنولوجيا والذكاء الصناعي مع الشريك السعودي «التميز السعودية القابضة».


مقالات ذات صلة

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

الاقتصاد «الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

للمرة العاشرة منذ مارس (آذار) العام الماضي، اتجه البنك الاتحادي الفيدرالي الأميركي إلى رفع سعر الفائدة بمقدار 0.25 نقطة أساس، يوم الأربعاء، في محاولة جديدة لكبح جماح معدلات التضخم المرتفعة، التي يصارع الاتحادي الفيدرالي لخفضها إلى 2 في المائة دون نجاح ملحوظ. وأعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي رفع سعر الفائدة الرئيسي 25 نقطة أساس إلى نطاق 5.00 و5.25 في المائة، لتستمر بذلك زيادات أسعار الفائدة منذ مارس 2022 وهي الأكثر تشدداً منذ 40 عاماً، في وقت يثير المحللون الاقتصاديون تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الزيادة ستكون آخر مرة يقوم فيها الاتحادي الفيدرالي برفع الفائدة، أم أن هناك مزيداً من الخطوات خلال الفت

هبة القدسي (واشنطن)
الاقتصاد أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

لا تتوقف تداعيات الحرب التجارية الدائرة منذ سنوات بين الولايات المتحدة والصين عند حدود الدولتين، وإنما تؤثر على الاقتصاد العالمي ككل، وكذلك على جهود حماية البيئة ومكافحة التغير المناخي. وفي هذا السياق يقول الكاتب الأميركي مارك غونغلوف في تحليل نشرته وكالة بلومبرغ للأنباء إن فرض رسوم جمركية باهظة على واردات معدات الطاقة الشمسية - في الوقت الذي يسعى فيه العالم لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري ومكافحة تضخم أسعار المستهلك وتجنب الركود الاقتصادي - أشبه بمن يخوض سباق العدو في دورة الألعاب الأوليمبية، ويربط في قدميه ثقلا يزن 20 رطلا. وفي أفضل الأحوال يمكن القول إن هذه الرسوم غير مثمرة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد الدولار يتراجع  في «ساعات الترقب»

الدولار يتراجع في «ساعات الترقب»

هبط الدولار يوم الأربعاء بعد بيانات أظهرت تراجع الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة، فيما ترقبت الأنظار على مدار اليوم قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) الذي صدر في وقت لاحق أمس بشأن أسعار الفائدة. وأظهرت بيانات مساء الثلاثاء انخفاض الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة للشهر الثالث على التوالي خلال مارس (آذار)، وسجلت معدلات الاستغناء عن الموظفين أعلى مستوياتها في أكثر من عامين، ما يعني تباطؤ سوق العمل، وهو ما قد يساعد الاحتياطي الفيدرالي في مكافحة التضخم.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي  أقل من 70 دولاراً للبرميل

النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي أقل من 70 دولاراً للبرميل

واصلت أسعار النفط تراجعها خلال تعاملات أمس الأربعاء، بعد هبوطها بنحو 5 في المائة في الجلسة السابقة إلى أدنى مستوى في خمسة أسابيع، فيما يترقب المستثمرون المزيد من قرارات رفع أسعار الفائدة هذا الأسبوع.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد 2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

أظهر تحليل أجرته منظمات دولية تشمل الاتحاد الأوروبي ووكالات الأمم المتحدة المختلفة أن عدد الأشخاص الذين يعانون من الجوع أو يشهدون أوضاعا تتسم بانعدام الأمن الغذائي ارتفع في مختلف أنحاء العالم في 2022. وتوصل التقرير الذي صدر يوم الأربعاء، وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إلى أن أكثر من ربع مليار شخص عانوا من جوع شديد أو من مجاعات كارثية العام الماضي.

أحمد الغمراوي (القاهرة)

هدوء حذر في «المركزي الأوروبي»: الفائدة تراقب مضيق هرمز

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
TT

هدوء حذر في «المركزي الأوروبي»: الفائدة تراقب مضيق هرمز

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

يدخل البنك المركزي الأوروبي اجتماعه المقبل يوم الخميس، في بيئة تتسم بهدوء نسبي ظاهرياً، لكنه يخفي قدراً كبيراً من الهشاشة، مع استمرار الضبابية بشأن مسار الحرب في الشرق الأوسط وأسعار الطاقة. ورغم تراجع الضغوط الفورية لرفع الفائدة، لا تزال الأسواق تراهن على تشديد نقدي لاحق خلال العام.

وفيما يلي أبرز الأسئلة التي تترقبها الأسواق، وفق «رويترز»:

1. ماذا سيفعل البنك المركزي الأوروبي؟

من المرجح أن يُبقي البنك على أسعار الفائدة دون تغيير عند مستوى اثنين في المائة، في تحول واضح عن توقعات سابقة كانت ترجّح رفعها، عندما اقتربت أسعار النفط من 120 دولاراً للبرميل. ومع تراجع الأسعار جزئياً عقب وقف إطلاق النار، هدأت المخاوف التضخمية الفورية، ما أتاح لصناع القرار مساحة لالتقاط الأنفاس.

ومع ذلك، من المنتظر أن يُبقي البنك خياراته مفتوحة، خصوصاً مع استمرار تداول النفط قرب 100 دولار، أي أعلى من مستويات ما قبل الحرب. كما ستركّز الأسواق على أي تعديل في تقييم البنك للتوقعات الاقتصادية مقارنة بتقديرات مارس (آذار).

لاغارد خلال جلسة نقاش حول التحديات الاقتصادية الراهنة في كلية لندن للاقتصاد (أ.ف.ب)

2. هل غيّر وقف إطلاق النار موقف البنك؟

على المدى القصير، نعم؛ فقد أسهم تراجع أسعار الطاقة في تقريب التوقعات من السيناريو الأساسي الذي وضعه البنك في مارس، والذي يشير إلى بلوغ التضخم ذروته قرب 3 في المائة خلال هذا الربع.

وقالت كريستسن لاغارد إن هذا التطور، إلى جانب انخفاض أسعار الغاز مقارنة بالسيناريو الأسوأ، يعني أن سيناريو التضخم المرتفع فوق 4 في المائة لم يتحقق حتى الآن.

لكن، ورغم هذا التحسن، لا تزال الشكوك قائمة بشأن استدامته، في ظل عدم وضوح توقيت استئناف تدفقات الطاقة عبر مضيق هرمز.

3. كيف تؤثر الحرب على الاقتصاد الأوروبي؟

حتى الآن، يظهر التأثير بشكل أساسي عبر ارتفاع تكاليف الطاقة، ما يضغط على التضخم، في وقت تشير فيه البيانات إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي.

وقد خفّضت ألمانيا توقعات النمو للفترة 2026 - 2027، بالتوازي مع رفع تقديرات التضخم. ورغم أن التضخم العام بلغ 2.6 في المائة في مارس، فإن المؤشرات الأساسية - التي تستثني الغذاء والطاقة - أظهرت تراجعاً، ما يعكس ضعف الطلب.

كما انكمش النشاط التجاري في أبريل (نيسان)، خصوصاً في قطاع الخدمات، بينما واجهت المصانع ارتفاعاً حاداً في تكاليف الإنتاج، مع تسارع أسعار السلع عند بوابة المصنع بأسرع وتيرة منذ أكثر من 3 سنوات.

طائرة ركاب تستعد للهبوط في مطار ليفربول جون لينون بمدينة ليفربول (أ.ف.ب)

4. لماذا تختلف هذه الصدمة عن أزمة 2022؟

يرى محللون أن التأثير التضخمي الحالي قد يكون أكثر محدودية مقارنة بصدمة 2022؛ فالاقتصاد الأوروبي اليوم أضعف، وأسواق العمل أقل زخماً، في حين كان التضخم قبل الحرب قريباً من هدف اثنين في المائة، خلافاً للفترة التي أعقبت الغزو الروسي لأوكرانيا.

كما أن الحكومات الأوروبية تواجه قيوداً مالية أكبر، ما يحدّ من قدرتها على تقديم دعم واسع، بينما تبقى السياسة النقدية أقل تيسيراً. إضافة إلى ذلك، فإن الصدمة الحالية ذات طابع عالمي، وليس أوروبياً بحتاً، وقد حافظ اليورو على استقراره، على عكس التراجع الحاد الذي شهده في 2022.

5. هل يتجه البنك لرفع الفائدة لاحقاً في 2026؟

تميل التوقعات إلى نعم؛ إذ تسعّر الأسواق احتمال تنفيذ رفعين على الأقل، بدءاً من يونيو (حزيران). غير أن هذا السيناريو يبقى هشاً، ويرتبط بشكل وثيق بمسار أسعار النفط وتوقيت عودة الإمدادات عبر مضيق هرمز. وتشير بعض التقديرات إلى أن بقاء النفط دون 100 دولار، قد يجعل سيناريو عدم رفع الفائدة ممكناً بنفس قدر احتمال رفعها مرتين. ويرى محللون أن أي رفع محدود للفائدة لن يضر الاقتصاد بشكل كبير، لكنه سيسهم في تثبيت توقعات التضخم وكبح ضغوط الأجور.


أميركا تفرض عقوبات على مصفاة صينية مستقلة بسبب شراء نفط إيراني

رجل عند مخرج مصفاة نفط صينية بمقاطعة شاندونغ (رويترز)
رجل عند مخرج مصفاة نفط صينية بمقاطعة شاندونغ (رويترز)
TT

أميركا تفرض عقوبات على مصفاة صينية مستقلة بسبب شراء نفط إيراني

رجل عند مخرج مصفاة نفط صينية بمقاطعة شاندونغ (رويترز)
رجل عند مخرج مصفاة نفط صينية بمقاطعة شاندونغ (رويترز)

أعلنت ‌إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الجمعة، فرض عقوبات على مصفاة نفط مستقلة صغيرة في الصين لشرائها نفطاً ​إيرانياً بمليارات الدولارات، في وقت تبذل فيه واشنطن وطهران جهوداً لاستئناف محادثات وقف الحرب.

واستهدفت وزارة الخزانة الأميركية مصفاة «هنغلي» للبتروكيماويات (داليان)، التي وصفتها بأنها من أكبر عملاء إيران لشراء النفط الخام والمنتجات البترولية.

وأعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة أنه فرض عقوبات أيضاً ‌على نحو ‌40 شركة شحن وسفينة ​تعمل ‌ضمن أسطول ​الظل الإيراني، وفقاً لوكالة «رويترز».

وفرضت إدارة ترمب، العام الماضي، عقوبات على مصافٍ مستقلة صينية صغيرة أخرى مما وضع عقبات أمامها، تشمل تسلم النفط الخام، وإجبار تلك المصافي على بيع المنتجات المكررة تحت أسماء شركات أخرى. وتسهم مصافي التكرير الصينية المستقلة الصغيرة بما يقارب ربع طاقة المصافي الصينية، وتعمل بهوامش ربح ضيقة ‌وأحياناً سلبية، وقد ‌تأثرت في الآونة الأخيرة بضعف الطلب ​المحلي.

وأدت العقوبات الأميركية ‌إلى عزوف بعض شركات التكرير المستقلة الكبرى عن ‌شراء النفط الإيراني. وتؤدي العقوبات إلى تجميد أصول الشركات المدرجة على القائمة المستهدفة وتمنع الأميركيين من التعامل معها.

وتشير بيانات كبلر لعام 2025 إلى أن الصين ‌تشتري أكثر من 80 في المائة من شحنات النفط الإيراني.

ويؤكد خبراء في ملف العقوبات منذ فترة طويلة أن المصافي المستقلة تتمتع بحصانة نسبية من التأثير الكامل للعقوبات الأميركية، نظراً لقلة ارتباطها بالنظام المالي الأميركي. ويرى هؤلاء الخبراء أن فرض عقوبات على البنوك الصينية التي تسهل عمليات الشراء سيكون له أثر أكبر على مشتريات النفط الإيراني.

وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إن الولايات المتحدة تفرض «قبضة مالية خانقة» على الحكومة الإيرانية. وأضاف: «ستواصل وزارة الخزانة تضييق الخناق ​على شبكة السفن ​والوسطاء والمشترين الذين تعتمد عليهم إيران لنقل نفطها إلى الأسواق العالمية».


ترمب يمدد إعفاء «قانون جونز» 90 يوماً لاحتواء تكاليف الطاقة المرتفعة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)
TT

ترمب يمدد إعفاء «قانون جونز» 90 يوماً لاحتواء تكاليف الطاقة المرتفعة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)

أعلن البيت الأبيض، يوم الجمعة، أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب مدّد لمدة 90 يوماً إعفاء من قانون الشحن المعروف بـ«قانون جونز»، في خطوة تهدف إلى تسهيل نقل النفط والوقود والأسمدة داخل الولايات المتحدة، والحد من ارتفاع تكاليف الطاقة المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية مع إيران.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود أوسع من الإدارة الأميركية لكبح الارتفاعات الحادة في أسعار الوقود، التي تُعد حساسة سياسياً، قبيل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر (تشرين الثاني)، في وقت تشير فيه استطلاعات الرأي إلى تراجع شعبية الرئيس والجمهوريين فيما يتعلق بالأداء الاقتصادي، مع تأثره بارتفاع أسعار البنزين وتزايد الضغوط المعيشية، وفق «رويترز».

ويضيف القرار نحو ثلاثة أشهر إلى الإعفاء القائم، الذي كان من المقرر أن ينتهي في 17 مايو (أيار)، ما يسمح للسفن التي ترفع أعلاماً أجنبية بمواصلة نقل البضائع بين الموانئ الأميركية حتى منتصف أغسطس (آب).

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، تايلور روجرز، إن «هذا التمديد يوفر قدراً من اليقين والاستقرار للاقتصادَين الأميركي والعالمي».

وأوضح مسؤول في الإدارة أن اتخاذ القرار قبل أسابيع من انتهاء الإعفاء يهدف إلى منح قطاع الشحن البحري الوقت الكافي لضمان توافر السفن اللازمة لتلبية الطلب.

ويظل «قانون جونز» محل جدل طويل بين اعتبارات الأمن القومي والاعتبارات الاقتصادية. إذ يؤكد مؤيدوه، من بينهم شركات بناء السفن والنقابات البحرية وبعض المشرعين، أنه ضروري للحفاظ على أسطول تجاري محلي قادر على دعم العمليات اللوجستية والعسكرية.

في المقابل، يرى منتقدون من قطاعات الطاقة والتكرير والزراعة أن القيود المرتبطة بالقانون، التي تلزم باستخدام سفن أميركية الصنع والتشغيل، ترفع تكاليف النقل وتقلص القدرة الاستيعابية، خصوصاً في فترات الاضطراب، ما ينعكس على أسعار الوقود والسلع.

وقالت جينيفر كاربنتر، رئيسة «الشراكة البحرية الأميركية»، إن «تمديد الإعفاء من قانون جونز، الذي طال أمده وأصبح غير فعّال، لا يمثل فقط إضراراً بالعمال الأميركيين، بل يقوّض أيضاً أجندة الرئيس الرامية إلى تعزيز الهيمنة البحرية الأميركية».

ويأتي هذا الإجراء ضمن سلسلة خطوات تتخذها إدارة ترمب لاحتواء ارتفاع أسعار الطاقة، في ظل تداعيات الحرب التي تقودها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران وما خلّفته من اضطرابات في أسواق الطاقة العالمية.

وكان ترمب قد أشار إلى احتمال تراجع أسعار النفط والبنزين مع انحسار الصراع، إلا أن محللين يحذرون من أن الضغوط على الأسعار قد تستمر، بفعل اضطرابات الإمدادات وارتفاع تكاليف الشحن واستمرار المخاطر الجيوسياسية.