الصومال يستعين بـ«الجوار» في حربه ضد «الشباب»

بالتزامن مع استضافة العاصمة الصومالية مقديشو، قمة رباعية استثنائية لرؤساء دول الجوار الجغرافي (إثيوبيا وكينيا وجيبوتي)، اعتمدت الحكومة الصومالية مقترح قانون لمكافحة الإرهاب.
ووسط إجراءات أمنية مشددة، شملت إلغاء جميع الرحلات الجوية لمدة يومين، وإغلاق جميع الطرق الرئيسية في مقديشو، ترأس الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، أعمال قمة رباعية أمنية، ضمّت رئيس جيبوتي إسماعيل عمر جيلي، والرئيس الكيني ويليام روتو، ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، لبحث الحرب على الإرهاب.
وقال وزير الإعلام الصومالي داود أويس، إن المشاركين سيبحثون خلال القمة أجندات أمنية، بما في ذلك سبل تعزيز التعاون الإقليمي في الحرب على الإرهاب.
وقبل ساعات من انعقاد هذه القمة، عُقدت لقاءات تحضيرية جمعت وزراء الدفاع في الدول الأربع، إلى جانب كبار القادة العسكريين حيث بحثوا الملفات الأمنية.
ويعد الاجتماع هو الأول في الصومال منذ عام 2007 عندما انطلقت بعثة الاتحاد الأفريقي في البلاد، علماً بأن لدى إثيوبيا وكينيا وجيبوتي، قوات ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال، الذي يخوض منذ سنوات حرباً ضد «حركة الشباب» التي أُسست مطلع 2004 وتتبع فكرياً تنظيم «القاعدة» وتبنّت عمليات إرهابية كثيرة أودت بحياة المئات.
وقالت وزارة الإعلام الصومالية، في بيان، إن المحادثات تركزت على تخفيف التهديد الإرهابي، بالتعاون الكامل مع الجيش الصومالي وبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال وتعزيز الجهود الإقليمية لمكافحة الإرهاب، ودعم العمليات العسكرية للجيش الصومالي، ضد عناصر «الشباب».
وقال بيان للحكومة الصومالية إنّ قادة عدد من الدول الأعضاء في قوّة الاتّحاد الأفريقي التي تؤازر القوات الصومالية في قتالها ضدّ المتمرّدين «سيناقشون سبل التصدّي معاً» للفظائع التي يرتكبها هؤلاء الإرهابيون في المنطقة.
وبعدما طُردوا من المدن الرئيسية في البلاد عامي 2011 و2012، تحصّن المتمرّدون في مناطق ريفية شاسعة ينطلقون منها لتنفيذ هجمات دامية في الصومال والدول المجاورة.
وفي الأشهر الأخيرة، تمكّن الجيش الصومالي بمؤازرةٍ من ميليشيات قَبلية محليّة من السيطرة على مساحات شاسعة من الأراضي في وسط البلاد، في عملية تلقّت إسناداً جوّياً من الجيش الأميركي ومن قوة الاتحاد الأفريقي في الصومال، التي كانت في الماضي تسمّى «أميصوم» وقوامها اليوم 20 ألف جندي تتمتّع بتفويض هجومي أكثر من سابقتها.
ومن المقرّر أن يتمّ تدريجياً تقليص كثير هذه القوّة الأفريقية بحيث تتسلّم منها، بحلول نهاية 2024، قوات الجيش والشرطة الصومالية كامل المسؤوليات الأمنية في البلاد.
إلى ذلك، صادقت الحكومة الصومالية التي يترأسها حمزة عبدي بري، مساء أمس (الثلاثاء)، على مشاريع قوانين مكافحة الإرهاب والهجرة، وقال فرحان جمعالي الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن «مجلس الوزراء وافق في جلسة استثنائية على المصادقة على قانون مكافحة الإرهاب الذي سيشكّل أهمية كبيرة في الحرب على الإرهاب»، مشيراً إلى التصديق أيضاً على مقترحين آخرين، هما مقترح الهجرة والجنسيات الذي قدمته وزارة الأمن الداخلي إلى جانب اتفاقية تجارية بين الصومال وأوغندا.
وتعد مصادقة الحكومة على قانون مكافحة الإرهاب للمرة الثانية، حيث سبق أن قدَّم المجلس هذا القانون عام 2017 للبرلمان الذي فشل في المصادقة عليه.
وسيصبح القانون الجديد ساري المفعول بعد مصادقة البرلمان بمجلسيه (الشعب والشيوخ) وتوقيع رئيس البلاد. وحسب مراقبين فإنه يحمل في طياته الكثير من الإجراءات العقابية والمالية والتي ستواجه كل من يُتَّهم بالإرهاب، وفي حال مصادقة البرلمان عليه سيشكل ضربة قاضية للإرهابيين.