هل تشهد «جبهة إخوان لندن» خلافات حول بديل منير؟

إسناد مهمة القائم بأعمال «المرشد» إلى «الزايط» لحين ترتيب انتخابات

إبراهيم منير (تويتر)
إبراهيم منير (تويتر)
TT

هل تشهد «جبهة إخوان لندن» خلافات حول بديل منير؟

إبراهيم منير (تويتر)
إبراهيم منير (تويتر)

هل تشهد «جبهة لندن» إحدى الجبهات المتصارعة على قيادة تنظيم «الإخوان» الذي تصنفه مصر «إرهابياً» خلافات حول قيادة الجبهة بعد رحيل إبراهيم منير، القائم بأعمال مرشد «الإخوان»؟ ومن المرشحون لخلافة منير؟ وما موقف الجبهة عقب إسناد مهمة القائم بأعمال «المرشد» مؤقتاً إلى محيي الدين الزايط لحين إجراء انتخابات؟ جميعها تساؤلات تشغل الخبراء والمراقبين. في حين رجح باحثون في الحركات الأصولية أن «تشهد (جبهة لندن) حالة من الخلاف حول بديل منير». وأرجعوا ذلك إلى «عدم وجود إجماع على قيادات معينة داخل الجبهة».
وأعلنت «جبهة لندن» التي يقيم غالبية أعضائها في العاصمة البريطانية «تمسكها بقيادة (الإخوان) وإعادة بناء مؤسسات التنظيم». وأشارت في بيان صحافي (السبت) إلى أن «اجتماعات الجبهة منعقدة منذ الإعلان عن وفاة منير لترتيب الأوضاع، وستبقى منعقدة لحين الإعلان عن القائم بأعمال المرشد الجديد». ووفق البيان فإن «منير قد كلف في حياته الزايط، وهو نائب رئيس (الهيئة العليا) بتنظيم (الإخوان) التي تقوم بمهام (مكتب الإرشاد) بمساعدته في ترتيب الأمور الإدارية».
وأعلن إبراهيم منير في وقت سابق حل المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا. وقام بتشكيل «هيئة عليا» بديلة عن مكتب إرشاد «الإخوان». وسبق ذلك حدوث تصعيد «لافت» بتشكيل «جبهة لندن» لـ«مجلس شورى جديد»، وإعفاء أعضاء مجلس «شورى إسطنبول» من مناصبهم. ويتنافس على قيادة التنظيم مع «جبهة لندن»، كل من «جبهة إسطنبول» بقيادة محمود حسين الأمين العام السابق للتنظيم، و«تيار التغيير» أو «الكماليون» الذي أسسه في السابق محمد كمال، مؤسس الجناح المسلح لـ«الإخوان» وقُتل في عام 2016.
وأعلن (الجمعة) وفاة إبراهيم منير، عن عمر ناهز 85 عاماً. والزايط، هو من قيادات «شورى لندن»، ومدرج على «قوائم الإرهاب» المصرية، ومتهم في قضايا (عنف وإرهاب) بمصر. وتولى في وقت سابق قيادة المكتب الإداري لـ«الإخوان» بمحافظة الجيزة، وكان مسؤول العمل الطلابي بالتنظيم، وهو من أبناء التأسيس الثاني لـ«الإخوان» في سبعينات القرن الماضي، وكان من قيادات «الجماعة الإسلامية» قبل الانضمام لـ«الإخوان».
وقال الباحث المصري المتخصص في الحركات الأصولية، عمرو عبد المنعم، إن «محيي الدين الزايط، هو طبيب مصري، وأحد قيادات (مكتب الإرشاد)، وهو الأقدم حالياً داخل الجبهة، ومسؤول (لجنة فض المنازعات أو التحكيم) ما بين المجموعات بالتنظيم، وكان من المؤيدين لطريقة منير في إدارة أزمة التنظيم». وأضاف لـ«الشرق الأوسط»، «قد لا يكون على الزايط إجماع كبير داخل (مجموعة لندن)، وهو مرفوض تماماً من قبل (جبهة إسطنبول)».
وفي أول تصريح له، قال الزايط، خلال لقاء مع قناة «الجزيرة القطرية» (السبت) إنه «سيتولى القيام بالمهام الإدارية داخل (الإخوان) مؤقتاً حتى يتم استكمال المؤسسات الداخلية للتنظيم»، موضحاً أن «(جبهة لندن) سوف تعلن خلال أقل من شهر (كافة الأمور الإدارية الجديدة)».
ووفق الزايط فإنه «سوف يعمل على (جمع شمل الإخوان)، وعدم دخول التنظيم في الصراع على السلطة بمصر». وأعلنت «جبهة لندن» أخيراً عن وثيقة ذكرت فيها أنها «سوف تنسحب من أي صراع على السلطة بمصر». وكانت «جبهة لندن» قد حركت في وقت سابق فكرة «المصالحة» مع السلطات المصرية. ونقل مصدر مطلع على شؤون التنظيم أن «مجلس (شورى لندن) شكل مجموعة مُصغرة من (الإخوان) وبعض المتحالفين معهم، للتواصل مع السلطات المصرية وطلب المصالحة، في مقابل تجميد النشاط السياسي للتنظيم داخل مصر نهائياً».
وأكد الزايط في تصريحاته أنه «ليس هناك انقسام في التنظيم، وخلال الفترة الأخيرة حاول البعض منازعة إبراهيم منير، الذي أدار التنظيم واستطاع خلال الفترة الماضية (لم شمل الإخوان)».
من جهته رجح عبد المنعم أن «تشهد (جبهة لندن) حالة من (الخلاف الكبير) حول بديل منير، حيث لا يوجد إجماع على قيادات معينة داخل الجبهة»، لافتاً إلى أن «أبرز القيادات التي كانت مع منير، هم محمد البحيري، ومحمد جمال حشمت، ومحيي الدين الزايط، لكن لا يوجد عليهم إجماع كبير الآن»، موضحاً أن «تولي الزايط (جبهة لندن)، (كان لقيادة الأزمة)، وسيحاول أن يدير الجبهة والتنظيم، حتى موعد الانتخابات والتي سوف تتم في الغالب من خلال المكاتب الإدارية والشعب لاختيار قائم بأعمال المرشد».
وأضاف عبد المنعم «يتم حالياً فض ما يطلق عليها (الأجندة السوداء)، وهي الأجندة التي بها جميع أسرار (مكتب لندن بقيادة منير) خاصة فيما يتعلق بالأوضاع المالية، فـ(مجموعة شورى لندن) تتطلع الآن على الأجندة لإعادة تدوير الأموال من جديد وتقديمها للأشخاص الذين سوف يتولون المسؤولية».
وهنا أكد عبد المنعم أن «مصطفى طُلبة، الذي يترأس «لجنة للقيام بأعمال المرشد» التي شكلها «مجلس شورى إسطنبول» في وقت سابق عقب عزل إبراهيم منير من منصبه، يحاول أن يسيطر على (مجموعة لندن) بفكرة (لم الشمل)، في محاولة للسيطرة على (جبهة لندن)»، موضحاً أن المتنافسين لخلافة منير داخل «جبهة لندن»، هم «محمد جمال حشمت، وحلمي الجزار، ومحمد البحيري، ومحمود الإبياري، فضلاً عن الزايط، لكن المؤشرات ترجح فرص الجزار ثم البحيري».
وحول ارتفاع نفوذ «جبهة إسطنبول» عقب تطورات «جبهة لندن» أشار الباحث المصري المتخصص في الحركات الأصولية إلى أن «المشهد سوف يبقى كما هو، عبارة عن صراع بين الجبهات الثلاث (لندن) و(إسطنبول) و(تيار التغيير) وفق مصالح هذه الجبهات وخياراتها»، لافتاً إلى أن «رحيل إبراهيم منير لن يؤثر في (جبهة محمود حسين) كثيراً؛ لكن قد يؤثر في (مجموعة لندن)، ويكون هناك ثلاثة خيارات أمام (قيادات جبهة لندن) هي (أن يجمد كثير منهم أنشطته، أو ينتقل بعضهم ويرتب وضعه داخل (جبهة إسطنبول)، أو يظل التنافس قائما بين الجبهتين كما هو، خاصة مع تصعيد القائم الجديد بأعمال المرشد».
ويرى المراقبون أنه «قد تتصاعد خلافات كبيرة بين جبهتي (لندن) و(إسطنبول) خلال الفترة المقبلة، حيث ترى (مجموعة إسطنبول) أنها الأحق بمنصب القائم بأعمال المرشد خاصة محمود حسين، إلا أن ترشحه للمنصب الآن، قد يعتريه مانع لائحي، بسبب إحالته للتحقيق من قبل إبراهيم منير في وقت سابق، فضلاً عن فصله من منصبه الإداري».


مقالات ذات صلة

هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

شمال افريقيا هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

حفلت الجلسة الافتتاحية لـ«الحوار الوطني»، الذي دعا إليه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قبل أكثر من عام، برسائل سياسية حملتها كلمات المتحدثين، ومشاركات أحزاب سياسية وشخصيات معارضة كانت قد توارت عن المشهد السياسي المصري طيلة السنوات الماضية. وأكد مشاركون في «الحوار الوطني» ومراقبون تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، أهمية انطلاق جلسات الحوار، في ظل «قلق مجتمعي حول مستقبل الاقتصاد، وبخاصة مع ارتفاع معدلات التضخم وتسببه في أعباء معيشية متصاعدة»، مؤكدين أن توضيح الحقائق بشفافية كاملة، وتعزيز التواصل بين مؤسسات الدولة والمواطنين «يمثل ضرورة لاحتواء قلق الرأي العام، ودفعه لتقبل الإجراءات الحكومية لمعالجة الأز

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا السيسي يبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي المصري

السيسي يبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي المصري

عقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اجتماعاً، أمس (الخميس)، مع كبار قادة القوات المسلحة في مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة دور الجيش في حماية الحدود، وبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي للبلاد. وقال المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، في إفادة رسمية، إن «الاجتماع تطرق إلى تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، وانعكاساتها على الأمن القومي في ظل الظروف والتحديات الحالية بالمنطقة». وقُبيل الاجتماع تفقد الرئيس المصري الأكاديمية العسكرية المصرية، وعدداً من المنشآت في مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية. وأوضح المتحدث ب

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا مصر: ظاهرة «المقاتلين الأجانب» تهدد أمن واستقرار الدول

مصر: ظاهرة «المقاتلين الأجانب» تهدد أمن واستقرار الدول

قالت مصر إن «استمرار ظاهرة (المقاتلين الأجانب) يهدد أمن واستقرار الدول». وأكدت أن «نشاط التنظيمات (الإرهابية) في أفريقيا أدى لتهديد السلم المجتمعي».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا حادث تصادم بمصر يجدد الحديث عن مخاطر «السرعة الزائدة»

حادث تصادم بمصر يجدد الحديث عن مخاطر «السرعة الزائدة»

جدد حادث تصادم في مصر الحديث بشأن مخاطر «السرعة الزائدة» التي تتسبب في وقوع حوادث سير، لا سيما على الطرق السريعة في البلاد. وأعلنت وزارة الصحة المصرية، (الخميس)، مصرع 17 شخصاً وإصابة 29 آخرين، جراء حادث سير على طريق الخارجة - أسيوط (جنوب القاهرة).

منى أبو النصر (القاهرة)
شمال افريقيا مصريون يساهمون في إغاثة النازحين من السودان

مصريون يساهمون في إغاثة النازحين من السودان

بعد 3 أيام عصيبة أمضتها المسنة السودانية زينب عمر، في معبر «أشكيت» من دون مياه نظيفة أو وجبات مُشبعة، فوجئت لدى وصولها إلى معبر «قسطل» المصري بوجود متطوعين مصريين يقدمون مياهاً وعصائر ووجبات جافة مكونة من «علب فول وتونة وحلاوة وجبن بجانب أكياس الشيبسي»، قبل الدخول إلى المكاتب المصرية وإنهاء إجراءات الدخول المكونة من عدة مراحل؛ من بينها «التفتيش، والجمارك، والجوازات، والحجر الصحي، والكشف الطبي»، والتي تستغرق عادة نحو 3 ساعات. ويسعى المتطوعون المصريون لتخفيف مُعاناة النازحين من السودان وخصوصاً أبناء الخرطوم الفارين من الحرب والسيدات والأطفال والمسنات، بالتعاون مع جمعيات ومؤسسات أهلية مصرية، على


«الإيجار القديم» بمصر... شكاوى متصاعدة من «تطبيق الزيادات»

بنايات في منطقة الدرّاسة بالقاهرة وتضم عديداً من الوحدات بنظام «الإيجار القديم» (الشرق الأوسط)
بنايات في منطقة الدرّاسة بالقاهرة وتضم عديداً من الوحدات بنظام «الإيجار القديم» (الشرق الأوسط)
TT

«الإيجار القديم» بمصر... شكاوى متصاعدة من «تطبيق الزيادات»

بنايات في منطقة الدرّاسة بالقاهرة وتضم عديداً من الوحدات بنظام «الإيجار القديم» (الشرق الأوسط)
بنايات في منطقة الدرّاسة بالقاهرة وتضم عديداً من الوحدات بنظام «الإيجار القديم» (الشرق الأوسط)

يشكو المواطن السبعيني، أمين أبو زيد، من ارتفاع إيجار شقته بنظام «الإيجار القديم» في منطقة كليوباترا بالإسكندرية (شمال مصر)، إلى 1000 جنيه (الدولار يساوي نحو 47 جنيهاً)، بعد تصنيفها ضمن المناطق المميزة وفق قانون «الإيجار القديم»، ما يعني أن ثُلث معاشه الشهري سينفق على بند واحد، قائلاً لـ«الشرق الأوسط» إن «زوجتي مريضة وأبنائي يعملون في وظائف بمرتبات زهيدة، فكيف سأنفق على علاجها ونأكل ونشرب بـ2000 جنيه فقط في الشهر؟». وطالب الحكومة المصرية بـ«التدخل لحل الأزمة بين الملاك والمستأجرين».

وأقر مجلس النواب المصري (الغرفة الأولى للبرلمان) في يوليو (تموز) الماضي، القانون رقم 164 لسنة 2025، والمعروف باسم «الإيجار القديم»، ودخل حيز التنفيذ في سبتمبر (أيلول) الماضي، ويهدف لإعادة صياغة العلاقة بين المالك والمستأجر. ونص القانون على أن تتولى «لجان حصر وحدات الإيجار القديم» مهمة تصنيف المناطق السكنية في ربوع البلاد إلى ثلاث فئات «اقتصادية ومتوسطة ومتميزة»، على أن يتم تحديد زيادة القيمة الإيجارية بحسب كل منطقة.

وتصاعدت الشكاوى أخيراً من ارتفاع قيمة الإيجار بسبب تقسيم المناطق، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مع بدء تطبيق الزيادات الجديدة في بعض المحافظات مطلع ديسمبر (كانون الأول) الحالي، وذلك بحد أدنى 250 جنيهاً للمناطق الاقتصادية، و400 جنيه للمناطق المتوسطة أو 10 أضعاف القيمة الحالية، و1000 جنيه كحد أدنى للمناطق المميزة أو 20 ضعف القيمة الحالية.

ويتعجب الأربعيني، محمد البيطار، الذي يقطن في منطقة الرمل بالإسكندرية، من نتائج عمل لجان تقسيم المناطق، والتي «قسمت مناطق عشوائية (اقتصادية) إلى مميزة لمجرد كونها ملاصقة لمناطق أخرى مرفهة، كما حدث في منطقة المحمرة بالإسكندرية أو منطقة البتروكيماويات الملاصقة للمصانع، قائلاً لـ«الشرق الأوسط» إن «الكثير من الأهالي يشكون من عدم قدرتهم على دفع القيمة الإيجارية بعد الزيادة»، لافتاً إلى أنه «شخصياً يجد صعوبة في توفير هذه القيمة رغم وقوع منطقته (الرمل) ضمن المناطق المتوسطة وليس المميزة»، في ظل أن عمله غير ثابت.

منطقة باب اللوق في وسط القاهرة (الشرق الأوسط)

رئيس «اتحاد مستأجري الإيجار القديم»، شريف الجعار، يصف القرارات الأخيرة الخاصة بتقسيمات المناطق بـ«المجحفة، التي لم تراعِ أي شيء»، مشيراً إلى أنه «تقدم نيابة عن كثير من المستأجرين بطعون أمام مجلس الدولة ضد قرار رئيس مجلس الوزراء مع بداية تشكيل هذه اللجان، وبطعون أخرى أخيراً ضد نتيجة عمل هذه اللجان».

وأضاف الجعار لـ«الشرق الأوسط» أن «المستأجر الذي يطعن على تقسيم منطقته، يلتزم بدفع الـ250 جنيهاً التي حددها القانون طيلة مدة عمل هذه اللجان، أمام المحكمة، لحين فصل القضاء في الأمر».

ويتخوف عضو مجلس النواب المصري، إيهاب منصور، من أن تتسبب قرارات لجان التقسيم في طرد بعض السكان من شققهم «في ظل عجزهم عن دفع الإيجارات بعد الزيادة»، مطالباً الحكومة بالتدخل فوراً لتحمل القيمة الإيجارية عن الفئات الأكثر احتياجاً وهم «أصحاب المعاشات، والمستفيدون من معاش (تكافل وكرامة)، والسيدات المُعيلات، وذوو الهمم غير القادرين على العمل».

ويقطن نحو 1.6 مليون أسرة في شقق الإيجار القديم بمصر ذات القيم الإيجارية المتدنية؛ إذ لم تتعدَّ في كثير منها بضع جنيهات. وصاحَب القانون منذ مناقشته في مجلس النواب جدلٌ بين الملاك ممن يرغبون في استعادة شققهم والحصول على قيم إيجارية تساوي قيمة السوق، والمستأجرين ممن يرفضون ترك شققهم أو إجبارهم على دفع قيم إيجارية مرتفعة، بينما سبق ووصفت الحكومة القانون بـ«الحل الوسط». وأكدت «عدم انحيازها لأي من الطرفين».

تعديلات الإيجارات عمقت الأزمة بين المستأجرين والملاك في مصر (الشرق الأوسط)

وما زال المستأجرون يسعون إلى تعديل القانون، سواء عبر المحكمة الدستورية العليا؛ إذ قدموا طعوناً ضد مادة في القانون «تجبرهم على ترك منازلهم بعد فترة انتقالية تُقدر بـ7 سنوات»، أو عبر مجلس النواب المقبل.

وقال رئيس «اتحاد مستأجري الإيجار القديم» إن واحداً من المسارات التي يعملون عليها لتعديل القانون، المناقشة مع بعض النواب الذين نجحوا في الانتخابات، لطرح تعديلات على القانون في المجلس المقبل.

في المقابل، يستبعد إيهاب منصور أن «يفتح المجلس المقبل ملف قانون الإيجار القديم مجدداً»، قائلاً لـ«الشرق الأوسط» إن «الوضع حالياً لا يحتاج إلى تعديلات قانونية؛ بل إلى قرارات تنفيذية من مجلس الوزراء لاستيعاب الفئات المهمشة، مع ضمان حصول المُلاك على مستحقاتهم في قيم إيجارية عادلة، فيكفي ما تحملوه طيلة سنوات».

ولفت إلى أن شكاوى عديدة وصلت إليه من تقسيم المناطق وفق لجان الحصر، قائلاً إن «بعض اللجان لم تراعِ حالة العقار أو مقر وجوده، فبعض المنازل الصغيرة الموجودة في حارات ضيقة تم تصنيفها بنفس تصنيفات الشوارع الرئيسية لمجرد تقاربهما الجغرافي، وهذا أمر غير منصف»، مطالباً الحكومة بـ«إعادة النظر في هذه التقسيمات، وفتح باب للتظلم عليها».

ورصدت «الشرق الأوسط» عديداً من الشكاوى المماثلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من ضمنها شكوى من تصنيف منزل على أنه متوسط، في حين أن العقار بالكامل آيل للسقوط. وسبق وأقرت الحكومة بأزمة العقارات الآيلة للسقوط، واعتبرت أن «نظام الإيجار القديم كان سبباً في تفاقمها خلال السنوات الماضية».


انسحاب إريتريا من «إيغاد» يُصعد التوتر في القرن الأفريقي

الرئيس الإريتري أسياس أفورقي (رويترز)
الرئيس الإريتري أسياس أفورقي (رويترز)
TT

انسحاب إريتريا من «إيغاد» يُصعد التوتر في القرن الأفريقي

الرئيس الإريتري أسياس أفورقي (رويترز)
الرئيس الإريتري أسياس أفورقي (رويترز)

إعلان إريتريا الانسحاب من الهيئة الحكومية للتنمية (إيغاد) التي تجمع دولاً في شرق أفريقيا، يفتح الباب مجدداً أمام خطر انتقال المواجهات من إجراءاتها السلمية لنظيرتها العسكرية في منطقة مليئة بالتجاذبات والصراعات.

ذلك الانسحاب الثاني لأسمرة من «إيغاد» يأتي وسط توترات مع إثيوبيا، ويرى خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أنه تأكيد على التصعيد المتنامي في منطقة القرن الأفريقي، والتوتر القائم بين إريتريا وإثيوبيا، مستبعدين أن يقود لحرب في الفترة القريبة.

وقالت الخارجية الإريترية، في بيان، الجمعة، إنه «لسوء الحظ، فشلت الهيئة الحكومية للتنمية (إيغاد) ولا تزال تفشل في الوفاء بالتزاماتها القانونية، مما أدى إلى المساس بشرعيتها وتفويضها القانوني»، مشددة على أنه «نتيجة لذلك تجد إريتريا نفسها مجبرة على الانسحاب من منظمة فقدت تفويضها وسلطتها القانونية، ولا تقدم أي ميزة استراتيجية ملموسة لجميع أعضائها، ولا تساهم بشكل كبير في استقرار المنطقة»، حسب البيان.

واتهمت إريتريا «المنظمة» بأنها تحوّلت إلى «أداة سياسية تُستخدم ضد بعض الدول الأعضاء»، ما اعتبرها الخبراء إشارة إلى إثيوبيا التي تربطها علاقات متوترة معها.

وأشارت إريتريا إلى إعادة تفعيل عضويتها في يونيو (حزيران) 2023 على أمل دفع عملية إصلاح المنظمة، لكنها لم تلحظ أي تحسن في أدائها.

وأعربت «إيغاد» في بيان، عن أسفها لقرار أسمرة وشجعتها على إعادة النظر فيه، موضحة أن إريتريا لم تشارك في أي نشاط للمنظمة الإقليمية منذ يونيو 2023.

ويذكر أنه سبق لأسمرة تعليق عضويتها في «إيغاد»، التي تضم جيبوتي وإثيوبيا وكينيا وأوغندا والصومال والسودان وجنوب السودان، عام 2007، قبل أن تعود عن قرارها في عام 2023.

الخبير في الشؤون الأفريقية، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، الدكتور عبد الله أحمد إبراهيم، يعتقد أن هذا الانسحاب جاء نتيجة التصعيد بالمنطقة، خصوصاً بين إثيوبيا وإريتريا، وبالتالي فمن المتوقع بعد القرار تعمق التصعيد، لافتاً إلى أن حديث إريتريا يشير إلى أن منظمة «إيغاد» أصبحت «آلة تخدم مصالح بعض الدول فقط ولم تبقَ منظمة محايدة، وبالتالي أصبحت منظمة غير فعالة ولا تحقق الاستقرار في المنطقة بل أصبحت أداة لتصعيد الوضع».

ويأتي هذا الانسحاب وسط توتر بين إثيوبيا وإريتريا، واتهمت الحكومة الإثيوبية في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي «جبهة تحرير تيغراي» في رسالة إلى الأمم المتحدة بإقامة علاقات مع إريتريا المجاورة و«التحضير بشكل نشط لخوض حرب ضد إثيوبيا».

وتواجهت إثيوبيا وإريتريا في حرب دامية أوقعت عشرات الآلاف من القتلى بين عامي 1998 و2000 بسبب نزاعات حدودية، وظلت العلاقات بين البلدين متوترة، ثم تحسنت العلاقات في عام 2018 مع تولي آبي أحمد السلطة وإبرامه اتفاقية سلام مع الرئيس أسياس أفورقي الذي يحكم إريتريا منذ عام 1993، قبل أن تتوتر مجدداً عام 2022.

وشهدت العلاقة بين أديس أبابا وأسمرة توتراً ملحوظاً، عقب توقيع الأولى «اتفاق بريتوريا للسلام» مع «الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي»، من دون مشاورة حلفائها في الحرب التي دعم فيها الجيش الإريتري القوات الإثيوبية ضد متمردي الإقليم الواقع في شمال البلاد، وازدادت حدة التوتر بعد إعلان أديس أبابا عن رغبتها في امتلاك منفذ على البحر الأحمر، واتهمتها أسمرة بالتطلع إلى «ميناء عصب» الإريتري.

ويعتقد عبد الله أحمد إبراهيم، أن تأثير ذلك الانسحاب لن يقود لحرب بين إريتريا وإثيوبيا مباشرة بل ستستمر حرب الوكالات وممارسة ضغوط وربما يكون الانسحاب مؤقتاً كما سبق، مشيراً إلى أن الدولتين لديهما خبرة في أن الحرب الأخيرة بينهما سببت خسائر مادية.

ويرى المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، أن انسحاب إريتريا من منظمة «إيغاد» ليس خطوة رمزية فقط، بل رسالة سياسية متعددة الاتجاهات، مشيراً إلى أن اتهام إريتريا لـ«إيغاد» بعدم تحقيق الاستقرار يتفق مع الواقع جزئياً لكن مع مبالغة سياسية.

وأوضح أن «إيغاد» عانت فعلاً من ضعف أدوات التنفيذ وقراراتها غالباً سياسية-توافقية بلا آليات إلزام، فضلاً عن انقسام أعضائها في صراعات بين الدول نفسها (إثيوبيا، السودان، الصومال، كينيا سابقاً)، والفشل في منع الحروب، فلم تمنع حرب تيغراي، ولا انهيار السودان، ولا أزمات الصومال المتكررة، لكن في المقابل «إيغاد» كانت منصة حوار مهمة (جنوب السودان، الصومال، السودان سابقاً). وأكد أن إريتريا تتعامل مع «إيغاد» بوصفها أداة تخدم خصومها أكثر مما تخدم الأمن الإقليمي، خصوصاً إثيوبيا وكينيا والضغوط الدولية عبر المنظمة.

ويشير إلى أن ذلك الانسحاب يلقي بظلال على العلاقة بين أسمرة وأديس أبابا التي لم تعد تحالفاً استراتيجياً كما كانت أثناء حرب تيغراي، بل دخلت مرحلة الشك والتنافس الصامت، مؤكداً أنه ليس تصعيداً مباشراً، لكنه رسالة تحذير سياسية ورفض لأن تكون إثيوبيا اللاعب الإقليمي الأوحد عبر «إيغاد».

ولا يعتقد أن الانسحاب قد يمهد لحرب بين إريتريا وإثيوبيا في المدى القريب، خصوصاً أن إثيوبيا منهكة داخلياً، وإريتريا تعرف كلفة الحرب، ولن تدخل مواجهة شاملة دون تهديد وجودي، والمجتمع الدولي لن يقبل بحرب جديدة في القرن الأفريقي.


السودان: الجيش يتهم «الدعم السريع» بقصف مقر للأمم المتحدة أوقع 6 قتلى

جنود من الجيش السوداني يسيرون بجوار مركبات عسكرية مدمرة بعد معركة مع «قوات الدعم السريع» في الخرطوم (رويترز)
جنود من الجيش السوداني يسيرون بجوار مركبات عسكرية مدمرة بعد معركة مع «قوات الدعم السريع» في الخرطوم (رويترز)
TT

السودان: الجيش يتهم «الدعم السريع» بقصف مقر للأمم المتحدة أوقع 6 قتلى

جنود من الجيش السوداني يسيرون بجوار مركبات عسكرية مدمرة بعد معركة مع «قوات الدعم السريع» في الخرطوم (رويترز)
جنود من الجيش السوداني يسيرون بجوار مركبات عسكرية مدمرة بعد معركة مع «قوات الدعم السريع» في الخرطوم (رويترز)

أفاد مصدر طبي «وكالة الصحافة الفرنسية» بمقتل ستة مدنيين على الأقل، السبت، في قصف استهدف مبنى تابعاً للأمم المتحدة في كادوقلي، عاصمة ولاية جنوب كردفان المحاصرة، في جنوب السودان.

وأدانت الحكومة بشدة الهجوم، محملة في بيان «قوات الدعم السريع» المسؤولية عنه. وأفاد شهود عيان بوقوع غارة بطائرة مسيّرة على مبنى الأمم المتحدة.

واتهم مجلس السيادة السوداني «الدعم السريع» بقصف مقر الأمم المتحدة. وقال المجلس، في بيان، إن هجوم «الدعم السريع» على المقر الأممي «خرق جسيم وانتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني».

وأضاف المجلس: «استهداف منشأة أممية محمية يمثل تصعيداً خطيراً وسلوكاً إجرامياً يرقى إلى عمل إرهابي منظم ويكشف عن استخفاف متعمد بالقانون الدولي وتهديد مباشر لعمل البعثات الإنسانية والدولية».

وحمّل المجلس «قوات الدعم السريع» المسؤولية الكاملة عن هذا الاعتداء، داعياً الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى اتخاذ «مواقف حازمة وإجراءات رادعة» تكفل حماية المنشآت الأممية.

وكانت وزارة الخارجية السودانية اتهمت مؤخراً «قوات الدعم السريع» بشن هجمات في جنوب كردفان أسفرت عن مقتل 79 شخصاً وإصابة 38 آخرين.