«قطر للطاقة» تسعى للاستحواذ على 30 % بمشروع غاز لبنان

جانب من المؤتمر الصحافي لاختيار شركة «كونوكو فيليبس» كشريك ثالث في مشروع توسعة حقل الشمال الجنوبي (رويترز)
جانب من المؤتمر الصحافي لاختيار شركة «كونوكو فيليبس» كشريك ثالث في مشروع توسعة حقل الشمال الجنوبي (رويترز)
TT

«قطر للطاقة» تسعى للاستحواذ على 30 % بمشروع غاز لبنان

جانب من المؤتمر الصحافي لاختيار شركة «كونوكو فيليبس» كشريك ثالث في مشروع توسعة حقل الشمال الجنوبي (رويترز)
جانب من المؤتمر الصحافي لاختيار شركة «كونوكو فيليبس» كشريك ثالث في مشروع توسعة حقل الشمال الجنوبي (رويترز)

أكد سعد الكعبي الرئيس التنفيذي لشركة قطر للطاقة أمس الأحد أن الشركة المملوكة للدولة تجري محادثات مع الحكومة اللبنانية للاستحواذ على حصة 30 في المائة في منطقة استكشاف بحرية، وتتفاوض أيضاً مع «توتال إنرجيز» و«إيني» بهذا الشأن.
وكان مصدران أبلغا «رويترز» الأسبوع الماضي أن «توتال إنرجيز» والحكومة اللبنانية توصلتا إلى اتفاق يمنح شركة النفط الفرنسية العملاقة السيطرة مؤقتاً على منطقة الامتياز ويمهد الطريق لمفاوضات مع قطر بشأن حصة في مشروع الغاز.
وقال الكعبي: «نناقش ذلك مع حكومة لبنان والشركاء، (توتال) و(إيني)، من أجل المشاركة بنسبة نحو 30 في المائة في ملكية منطقة الاستكشاف في الوقت المناسب، عندما نضع اللمسات النهائية ويتحول ذلك بشكل أساسي إلى اتفاق، ونوقع هذا الاتفاق، سنعلن عنه».
وتم منح رخصة الاستكشاف الأولية لكونسورتيوم يضم ثلاث شركات، هي «توتال إنرجيز» و«إيني» الإيطالية و«نوفاتك». وأعلنت بيروت في سبتمبر (أيلول) خروج «نوفاتك»، التي كانت تمتلك حصة 20 في المائة.
وأصدر مجلس الوزراء اللبناني قراراً لم يُنشر في 21 أكتوبر (تشرين الأول)، بنقل حصة «نوفاتك» لشركة تسمى (داجا 216) ونقل حصة «توتال إنرجيز» البالغة 40 في المائة إلى شركة أخرى، تسمى (داجا 215). وكان المصدران قد أبلغا «رويترز» أن (داجا 215) و(داجا 216) تابعتان لـ«توتال إنرجيز».
وأوضح المصدران أن التفاهم بين «توتال إنرجيز» ولبنان يقضي بأن تدخل المجموعة الفرنسية في مفاوضات مع قطر للطاقة بشأن حصة نوفاتك السابقة، وأن قطر تسعى للحصول على حصة 30 في المائة، تتألف من حصة نوفاتك السابقة وخمسة في المائة من كل من «توتال» و«إيني».
من جهة أخرى، أعلن الرئيس التنفيذي لشركة قطر للطاقة اختيار شركة «كونوكو فيليبس» لتكون الشريك الثالث والأخير في مشروع توسعة حقل الشمال الجنوبي، وهو جزء من أكبر مشروع للغاز الطبيعي المسال في العالم.
وقال سعد الكعبي في مؤتمر صحافي إن كونوكو فيليبس ستحصل على حصة 6.25 في المائة في المشروع. وكانت شركة قطر للطاقة المملوكة للدولة قد أعلنت بالفعل عن مشاركة شل وتوتال إنرجيز في توسعة حقل الشمال الجنوبي. وقال الكعبي إن كل شركة ستمتلك حصة 9.375 في المائة.
ووقعت «قطر للطاقة» هذا العام اتفاقات لتوسعة حقل الشمال الشرقي، وهي المرحلة الأولى والأكبر من مرحلتي توسعة حقل الشمال والتي تشمل ستة خطوط لإنتاج الغاز الطبيعي ستزيد طاقة إنتاج الغاز الطبيعي المسال في قطر من 77 مليون طن سنويا إلى 126 مليوناً بحلول 2027. واكتسبت إمدادات الغاز الطبيعي المسال أهمية خاصة منذ أن أدى الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير (شباط) الماضي إلى خفض إمدادات موسكو من الغاز.


مقالات ذات صلة

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

الاقتصاد «الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

للمرة العاشرة منذ مارس (آذار) العام الماضي، اتجه البنك الاتحادي الفيدرالي الأميركي إلى رفع سعر الفائدة بمقدار 0.25 نقطة أساس، يوم الأربعاء، في محاولة جديدة لكبح جماح معدلات التضخم المرتفعة، التي يصارع الاتحادي الفيدرالي لخفضها إلى 2 في المائة دون نجاح ملحوظ. وأعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي رفع سعر الفائدة الرئيسي 25 نقطة أساس إلى نطاق 5.00 و5.25 في المائة، لتستمر بذلك زيادات أسعار الفائدة منذ مارس 2022 وهي الأكثر تشدداً منذ 40 عاماً، في وقت يثير المحللون الاقتصاديون تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الزيادة ستكون آخر مرة يقوم فيها الاتحادي الفيدرالي برفع الفائدة، أم أن هناك مزيداً من الخطوات خلال الفت

هبة القدسي (واشنطن)
الاقتصاد أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

لا تتوقف تداعيات الحرب التجارية الدائرة منذ سنوات بين الولايات المتحدة والصين عند حدود الدولتين، وإنما تؤثر على الاقتصاد العالمي ككل، وكذلك على جهود حماية البيئة ومكافحة التغير المناخي. وفي هذا السياق يقول الكاتب الأميركي مارك غونغلوف في تحليل نشرته وكالة بلومبرغ للأنباء إن فرض رسوم جمركية باهظة على واردات معدات الطاقة الشمسية - في الوقت الذي يسعى فيه العالم لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري ومكافحة تضخم أسعار المستهلك وتجنب الركود الاقتصادي - أشبه بمن يخوض سباق العدو في دورة الألعاب الأوليمبية، ويربط في قدميه ثقلا يزن 20 رطلا. وفي أفضل الأحوال يمكن القول إن هذه الرسوم غير مثمرة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد الدولار يتراجع  في «ساعات الترقب»

الدولار يتراجع في «ساعات الترقب»

هبط الدولار يوم الأربعاء بعد بيانات أظهرت تراجع الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة، فيما ترقبت الأنظار على مدار اليوم قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) الذي صدر في وقت لاحق أمس بشأن أسعار الفائدة. وأظهرت بيانات مساء الثلاثاء انخفاض الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة للشهر الثالث على التوالي خلال مارس (آذار)، وسجلت معدلات الاستغناء عن الموظفين أعلى مستوياتها في أكثر من عامين، ما يعني تباطؤ سوق العمل، وهو ما قد يساعد الاحتياطي الفيدرالي في مكافحة التضخم.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي  أقل من 70 دولاراً للبرميل

النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي أقل من 70 دولاراً للبرميل

واصلت أسعار النفط تراجعها خلال تعاملات أمس الأربعاء، بعد هبوطها بنحو 5 في المائة في الجلسة السابقة إلى أدنى مستوى في خمسة أسابيع، فيما يترقب المستثمرون المزيد من قرارات رفع أسعار الفائدة هذا الأسبوع.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد 2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

أظهر تحليل أجرته منظمات دولية تشمل الاتحاد الأوروبي ووكالات الأمم المتحدة المختلفة أن عدد الأشخاص الذين يعانون من الجوع أو يشهدون أوضاعا تتسم بانعدام الأمن الغذائي ارتفع في مختلف أنحاء العالم في 2022. وتوصل التقرير الذي صدر يوم الأربعاء، وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إلى أن أكثر من ربع مليار شخص عانوا من جوع شديد أو من مجاعات كارثية العام الماضي.

أحمد الغمراوي (القاهرة)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.