مصر: التعديل الوزاري يجدد الجدل حول منصب وزير الإعلام

تجاهله ولم يصدر بشأنه أي تصريحات أو بيانات

من جلسة سابقة لمجلس النواب المصري (د.ب.أ)

جدد التعديل الوزاري الذي أقره مجلس النواب المصري أمس، الجدل حول منصب وزير الإعلام الذي تم تجاهله، ولم يصدر بشأنه أي تصريحات أو بيانات، منذ خلوه باستقالة أسامة هيكل في 25 أبريل (نيسان) عام 2021، وسط تكهنات وتساؤلات عن مصير الوزارة، وما إذا كانت هناك حاجة لوزير في ظل وجود ثلاث هيئات مسؤولة بموجب الدستور عن تنظيم المشهد الإعلامي.
ومنذ إلغاء وزارة الإعلام بقرار أصدره رئيس الوزراء المصري الأسبق، إبراهيم محلب، منتصف عام 2014، لم يتوقف الجدل بشأنها، بين من يرى «ضرورة عودتها»، ومن يرى أنه «لا حاجة إليها». واشتد الجدل مع قرار تعيين هيكل وزير دولة لشؤون الإعلام في نهاية عام 2020، حول صلاحيات الوزير الجديد التي اعتبرها البعض «ضبابية»، تدفع إلى صراعات مع الهيئات المنظمة للمشهد الإعلامي، قبل أن يسدل الستار على الوزارة باستقالة هيكل لـ«ظروف خاصة»، بحسب بيان صحافي وقتها، دون أن تصدر أي بيانات تتحدث عن مصير الوزارة.
وجاء التعديل الوزاري ليزيد من حدة الغموض، بتجاهله الحديث عن الوزارة، سواء بالإلغاء، أو بتعيين وزير جديد. ويرجع الكاتب الصحافي، عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة «الشروق» المصرية، السبب في ذلك إلى الدستور، قائلاً لـ«الشرق الأوسط» إن الدستور المصري «لا يمنع تعيين وزير للإعلام، في الوقت الذي ينص فيه على تشكيل هيئات منوط بها تنظيم المشهد الإعلامي، وهي: المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام»، مضيفاً أن من يقود المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام «له جميع الصلاحيات الموكلة لوزير الإعلام، فيما يخص رسم السياسة الإعلامية، من ثم، فإن تعيين وزير للإعلام يتطلب من الحكومة أولاً أن تحدد صلاحياته، وإلا وقع صدام إن لم يتم تعديل الدستور لوضع حدود للمنصب، وبالتالي نحن أمام جدل بلا قيمة؛ لأن الأصل والأهم هو تطوير وتنظيم المشهد الإعلامي، وليس تعيين وزير من عدمه».
ولا يمنع دستور عام 2014، وتعديلاته عام 2019، تعيين وزير للإعلام؛ حيث لم ينص صراحة على إلغاء الوزارة، بينما أوكل تنظيم المشهد الإعلامي لثلاث هيئات، بموجب المواد 211 و212 و213، وهي: المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام، وبالتالي فإن تعيين وزير للإعلام يتطلب، بحسب خبراء: «تحديد صلاحياته التي ستكون محدودة بموجب الدستور، ولا تتجاوز اقتراح سياسات الدولة الإعلامية، أو التحدث باسمها، أو تمثيلها في المؤتمرات والمحافل ذات الصلة، وربما تمتد للإشراف على هيئة الاستعلامات، دون أن يمتد ذلك لتنظيم المشهد الإعلامي»، وهي الأمور التي تضمنها القرار الخاص بصلاحيات وزير الإعلام المستقيل، والتي أدى «تجاوزها» إلى «مصادمات»، مع الهيئات الثلاث.
لكن الدكتور صفوت العالم، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، ما زال متمسكاً بوجود وزير للإعلام. وقال لـ«الشرق الأوسط»: «نحن في أمَس الحاجة لتعيين وزير للإعلام؛ لكن بصلاحيات تتيح له الفرصة لتنظيم المشهد الإعلامي».
وقبيل إعلان التعديل الوزاري بشكل رسمي، تواترت أنباء عن إلغائها نهائياً؛ لكن مصادر من داخل الوزارة تواصلت معها «الشرق الأوسط» أكدت «عدم صحة هذه الأنباء». وقالت إنه «لم يتم إبلاغ الوزارة رسمياً من قبل رئاسة مجلس الوزراء بإلغاء عملها». وبينما يرى البعض ضرورة تعيين وزير للإعلام لـ«تنظيم المشهد الإعلامي»، يؤكد آخرون أن «مشكلات الإعلام المصري لا تحل بتعيين وزير، فمسؤولية تنظيم المشهد الإعلامي تقع على عاتق الهيئات الإعلامية الثلاث، بموجب الدستور».