صندوق الاستثمارات العامة بين «بلومبرغ» و«موديز»

«بلومبرغ» مؤسسة إعلامية عريقة رغم حداثتها، إذ إن الشق الإعلامي في بلومبرغ، تأسس عام 1990 بعد 10 أعوام من ولادة الشركة الأم التي كانت وما زالت تقدم الخدمات المالية لكبار المصارف والصناديق والمستثمرين.
في الناحية الأخرى، هناك وكالة التصنيف الائتماني «موديز» التي تعد واحدة من أكبر ثلاث وكالات للتصنيف، إلى جانب «فيتش» و«إس آند بي غلوبال».
كل هذا لا يعني أن الجميع لا يخطئ في تقديراته. «بلومبرغ» تخطئ و«موديز» سبق لها أن أخطأت في تصنيف مؤسسات، ما تسبب في الأزمة المالية العالمية في 2007 و2008.
ولكن العالم يحترم ما تقدمه الاثنتان ويستمع إليه بشغف. ولو نظرنا إلى آرائهما حول قرار السعودية بنقل حصة 4 في المائة من «أرامكو» إلى صندوق الاستثمارات العامة، سنجد اختلافاً كبيراً في وجهات النظر.
«بلومبرغ»، في تقريرها، ترى أن هذه الحصة ستزيد انكشاف الصندوق على قطاع النفط والغاز، وهو قطاع تهرب منه الصناديق السيادية الأخرى، وبالتالي هذا سيقلل من جاذبية الصندوق السعودي عند المستثمرين المهتمين بالبيئة والاقتصاد الأخضر.
أما «موديز» التي قيّمت الصندوق عند A1 هذا الشهر، ترى أن الصفقة إيجابية للصندوق، لأنها ستضيف أصلاً ينتج إيرادات مالية في صورة توزيعات الأرباح. في الوقت ذاته توسّع قاعدة الأصول للصندوق. وتخالف «موديز»، «بلومبرغ» عندما تقول إن الصندوق سيخفض من انكشافه على النفط والغاز كذلك.
ومن باب الإنصاف، فإن هذه الصفقة يجب النظر لها ضمن محفظة الاستثمارات الكلية، إذ إن هناك مشاريع كثيرة صديقة للبيئة يملكها مثل «نيوم» و«شركة البحر الأحمر»، وتطوير «السودة» و«الدرعية».
وحقيقة، هذه الصفقة مهمة في استراتيجية الصندوق ليكون الأكبر عالمياً، فبعد نقل أسهم بقيمة 80 مليار دولار له من «أرامكو»، أصبح الصندوق سادس أكبر الصناديق السيادية العالمية.
وفيما يتعلق بالاستثمارات الصديقة للبيئة، فالصندوق من المتوقع أن يعلن قريباً استراتيجيته الخضراء، التي ستظهر للمستثمرين مدى أهمية البيئة عند الصندوق والمملكة.
ويبقى السؤال لمَن سيستمع المستثمرون؟ «بلومبرغ» أم «موديز».