آيرلندا الشمالية: هل تتغير المعادلة؟

ما أن انتهت الاحتفالات بالعام الجديد، حتى أطلتْ آيرلندا الشمالية برأسها، في وسائل الإعلام البريطانية، وبطريقة تجعل المرء يعتقد أنها كانت تقف خلف الباب، في حالة انتظار.
حدثان مهمان يسيطران على أجندة العام 2022 في الإقليم، ومن المتوقع أن يساهما معاً في زيادة تفاقم حدّة الوضع الناشئ عن الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، فيما يتعلق بإشكالية الوضعية الجديدة والمميزة للإقليم بعد «بريكست»، والتي تجعله يقف بقدمين منفرجتين، واحدة في السوق البريطانية والأخرى في السوق الموحدة الأوروبية.
الأولُ من الحدثين يتمثل في الانتخابات المحلية في يوم 5 مايو (أيار) المقبل. والآخر إحصائية التعداد السكاني.
أقل من خمسة أشهر تفصلنا عن شهر مايو موعد الانتخابات المحلية. ومع ذلك، ومن دون كل المدن البريطانية الأخرى، بدأت الانتخابات التي ستجرى في بلفاست، وغيرها من مدن آيرلندا الشمالية، أكثر لفتاً للأنظار، وتستحوذ، منذ الآن، على اهتمام المعلقين السياسيين لأهميتها وحساسيتها. المراقبون يرون أن قضية «بريكست» ستكون المحور في المعركة الانتخابية القادمة. واستبيانات الرأي العام تشير إلى أن الاتحاديين، للمرّة الأولى – ما لم يتدخل حسن الحظ لصالحهم - في طريقهم إلى خسارة أغلبيتهم، وهذا مربط الفرس الأول. وتفصيله كالتالي:
ينصُّ اتفاق السلام في الإقليم الموقع عام 1998 على تقاسم السلطة في الإقليم بين الاتحاديين والجمهوريين، أو بلغة أخرى بين الطائفتين البروتستانتية والكاثوليكية. وإلى حدّ الآن، وفقاً لآخر إحصاء سكاني، يحظى الاتحاديون بأكثرية بين سكان الإقليم. الاتفاق ينصُّ، أيضاً، على تقسيم الأحزاب المتنافسة انتخابياً إلى ثلاث فئات، وفقاً للأغلبية العددية سكانياً: اتحاديون، وقوميون، وآخرون. لضمان إجماع شعبي في اتخاذ القرارات. عقب فرز النتائج يقوم الحزب الفائز من طائفة الأكثرية بتسمية الوزير الأول، الذي يتولى رئاسة الحكومة. ويقوم أكبر حزب فائز من الطائفتين الأخريين بتسمية نائب له. وخلال السنوات الماضية، التي أعقبت الاتفاق، كان كل رؤساء حكومات الإقليم من الحزب الديمقراطي الاتحادي - Democratic Unionist Party. DUP، وهو أكبر الأحزاب الاتحادية المطالبة ببقاء الإقليم ضمن المملكة المتحدة. لكن خلال السنوات الأخيرة، وقبل حلول أزمة الوباء الفيروسي، بدأ الحزب الديمقراطي الاتحادي يفقد زخمه الانتخابي بين مناصريه من الطائفة البروتستانتية، نتيجة اتهامات بالفساد، أدت إلى استقالة الوزير الأول السيدة ارلين فوستر وانتخاب بديل مكانها زعيماً للحزب، لتشجيع حزب شين فين على العودة والمشاركة في الحكومة، بعد انسحابه منها، نتيجة لتلك الاتهامات. الزعيم الجديد للحزب السيد جيفري دونالدسون لم يشأ تولي رئاسة الحكومة، وأختار للمنصب شخصاً آخر، وهي المرّة الأولى التي يحدث فيها ذلك، حيث جرت العادة أن يتولى الزعيم المنتخب للحزب منصب الوزير الأول في الوقت نفسه، وهذا مربط الفرس الثاني.
والمقصود هو أن نتائج إحصاء التعداد السكاني في الإقليم سوف تُنشر خلال هذا العام، وقبل إجراء الانتخابات. والتقارير الإعلامية تلمّح إلى أن الإحصاء السكاني الجديد سوف يكشف عن تفوق الكاثوليك عددياً على البروتستانت، مما سيحدث تغييراً في المعادلة السياسية. حيث في حالة حدوث ذلك، وهو متوقع، يتغير الترتيب في الفئات الانتخابية. ويحلّ حزب شين فين في الفئة الأولى، التي تمثل أغلبية السكان. والأحزاب البروتستانتية في المرتبة الثانية، ويليهم فئة «آخرون». وفي حالة إجراء الانتخابات، فإن حزب شين فين سيحظى بالترتيب الأول في الفئة الأولى لأنه بلا منافسين. وبالتالي، وفقاً للقانون، يكون هو الحزب المخوّل تسمية الوزير الأول وقيادة الحكومة. الأمر الذي يعني أن زعيمة الحزب ستحتل المنصب. السؤال مَنْ مِنَ الساسة الاتحاديين سيخرق التابو، ويقبل أن يكون نائباً لها؟
والاحتمالات المتوقعة، باتفاق المحللين، هو رفض الأحزاب الاتحادية المشاركة في أي حكومة بقيادة شين فين. وبالتالي، ولتفادي تعطل العملية السياسية، سوف تجد الأحزاب الأخرى الصغيرة (آخرون) نفسها في وضعية متميزة وغير مسبوقة، تتيح لها، للمرّة الأولى، لعب دور سياسي أكبر من حجمها. وهذا يعني أن الاتحاديين سيلجأون، للمرّة الأولى أيضاً، إلى الدخول في ائتلاف معها لحرمان حزب شين فين من تولي رئاسة الحكومة. المعادلة السياسية في الإقليم، وفق السيناريو المتصور، لن تتغير كثيراً؛ لأن الاتحاديين سيواصلون الاحتفاظ بالجلوس وراء مقود قيادة العربة، ويبقى حزب شين فين في موقع النائب، رغماً عن أغلبيته.