لجنة بنغازي وبريد كلينتون الإلكتروني

لن تفلح دعوة هيلاري كلينتون وزيرة الخارجية الأميركية السابقة، إلى الكشف عن بعض رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بها، في تهدئة منتقديها، خاصة الأعضاء الجمهوريين، فاللجنة الخاصة في مجلس النواب، التي تحقق في هجمات عام 2012 التي حدثت في بنغازي بليبيا، حيث يطالبون بالحصول على المزيد من المعلومات. وذكرت كلينتون في رسالة لها على موقع «تويتر»، مؤخرا، أنها تريد من وزارة الخارجية نشر ما لديها من رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بها. وصرحت الوزارة بأنها تراجع أكثر من 55 ألف رسالة زود فريق عمل هيلاري كلينتون بها الوزارة، في نهاية العام الماضي. مع ذلك، أخبرنا أعضاء اللجنة الجمهوريون أنهم يطالبون حاليا بالحصول على الرسائل التي لم تقدمها هيلاري إلى الوزارة، وكذلك الرسائل الموجودة على حسابها الشخصي، وهي مراسلات صادرة من/ وواردة إلى مساعديها البارزين. وقال مايك بومبيو النائب عن ولاية كنساس، وأحد أعضاء اللجنة، يوم الأربعاء: «يمكنني أن أعدكم بأننا سوف نوسع نطاق التحقيق بحيث يشمل رسائل البريد الإلكتروني الشخصية الخاصة بمسؤولي وزارة الخارجية».
وذكر بومبيو أن اللجنة قررت توسيع نطاق التحقيق بسبب أمرين تم اكتشافهما خلال الأسبوع الحالي؛ الأول هو أن كلينتون تعمدت عمل الموقع الشخصي قبل تولي المنصب مباشرا، وهو ما يشير في رأيه إلى عزمها تفادي المراقبة. والأمر الثاني هو احتمال استخدام مسؤولين بارزين في وزارة الخارجية، ومن بينهم هوما عبدين، الموقع للاحتفاظ بحسابات شخصية.
وأرسل تري غاودي النائب عن ولاية ساوث كارولاينا، ورئيس لجنة بنغازي، مذكرة لهيلاري مؤخرا يطلب فيها الاطلاع على جميع رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بها، بحسب ما صرح به مكتبها.
ويقول المحامي الخاص بهيلاري ووزارة الخارجية ديفيد كيندال، إن الوزيرة السابقة لم تكن تستخدم سوى حساب بريد إلكتروني شخصي واحد. وقال بومبيو إنه «لا يتصور أن اللجنة سوف تستمع إلى شهادة كلينتون قبل تسوية مسألة الرسائل التي لم تُقدم إلى الوزارة، وهو ما يعني أن التحقيق الذي تجريه لجنة بنغازي سوف يمتد لعدة أشهر أخرى على الأقل». كذلك اتهم بومبيو مسؤولي وزارة الخارجية بعدم الالتزام بالأمانة والصراحة في شهاداتهم أمام اللجنة في يناير (كانون الثاني) الماضي.
ويقول أعضاء اللجنة إنهم كانوا يعرفون بأمر حساب البريد الإلكتروني الشخصي الخاص بكلينتون لمدة أشهر، لكنهم لم يناقشوا الأمر علنا. وتم اكتشاف الأمر عام 2013 بعد اختراق أحد قراصنة الإنترنت لحساب سيدني بلومنثال، أحد مساعدي هيلاري السابقين. وبحسب أعضاء اللجنة وعدد من مسؤولي وزارة الخارجية، كشفت وزارة الخارجية للجنة عن وجود عنوان بريد إلكتروني شخصي خاص بهيلاري خلال شهر أغسطس (آب) الماضي.
ويتجادل أعضاء لجنة بنغازي من الحزب الجمهوري طوال أشهر مع مسؤولي وزارة الخارجية، وأعضاء اللجنة من الحزب الديمقراطي، ومحامي كلينتون، بشأن هذه المسألة. وأعربوا عن حنقهم خلال جلسة 27 يناير (كانون الثاني)، التي حضرها جويل روبين نائب مساعد وزيرة الخارجية.
وكانت جميع الرسائل تتضمن إشارات إلى الهجمات على مقر القنصلية الأميركية في بنغازي في 11 سبتمبر (أيلول) 2012، التي أسفرت عن مقتل السفير كريستوفر ستيفنز، و4 أميركيين آخرين.
ودعا النائب ألايجا كامينغز عضو مجلس النواب عن ولاية ميريلاند، وعضو بارز من الحزب الديمقراطي في لجنة بنغازي، إلى الكشف عن الـ300 رسالة. وقال أليك غيرلاك متحدث باسم وزارة الخارجية، إن الوزارة تنظر في هذا الأمر.
ولكن بعد عامين من طرح الأسئلة نفسها، لم تتوصل أي لجنة، أو أي تقرير، أو أي تحقيق، في الكونغرس إلى أي نتيجة تثبت عدم صحة ما توصلت إليه لجنة المراجعة والمساءلة منذ أكثر من عامين، أو تتوصل إلى ما يجعل سفاراتنا وشعبنا أكثر أمنا.
واتهم حلفاء كلينتون، اللجنة باستغلال الحديث عن حسابات البريد الإلكتروني الشخصية لكلينتون من أجل تمديد فترة التحقيق من دون وجه حق.
على الجانب الآخر، نفى كل من كيندال، ووزارة الخارجية، الاتهام الذي وجهه غاودي وبومبيو إلى هيلاري، باستخدام عدة حسابات بريد إلكتروني شخصية أثناء فترة عملها في وزارة الخارجية. مع ذلك أقرّت ماري هارف نائبة المتحدث الرسمي باسم الوزارة، بأن الوزارة غير متأكدة مما إذا كانت هيلاري قد سلمت كل المراسلات الخاصة بعمل الدولة أم لا. ورغم محاولات هيلاري الأخيرة لإثبات الشفافية، تؤكد حالة الاهتمام الجديدة بحسابها الشخصي، ومهمة لجنة بنغازي الجديدة التي تم تمديدها، أن التحقيق سيستمر حتى عام 2016. وسوف يتصدر عناوين الصحف الرئيسية أثناء حملتها الرئاسية.
* بالاتفاق مع {بلومبيرغ}