بورصة عربية

في نهاية الستينات الميلادية وأيضاً في أوائلها كان بعض الزعماء العرب ينادون بوحدة عربية تمتد من الخليج إلى المحيط، وكانت راديوهاتهم تبشر بالوحدة صباح مساء. وكانت الشعوب العربية حديثة الاستقلال من الاستعمار تطرب لهذا الطرح.
فيما كان بعض حكماء العرب ينادون باتحاد عربي جيد بدلاً من وحدة ويقولون إن الأفضل من ذلك تنسيق عربي جيد يضمن المصالح. وثبت أن كلام هؤلاء هو الصحيح، إذ لم تدم وحدة مصر وسوريا سوى عام، ولم تفلح مناشدة القذافي لتونس ومصر بالوحدة لا سيما أن القذافي طلب من السادات أن يكون وزيراً للدفاع! وكان القذافي يريد أن يقلب على السادات ولكن السادات أذكى من أن يخدع.
للأسف لم نشهد الوحدة ولم نشهد التنسيق العربي الذي يؤدي للتكامل الاقتصادي.
اليوم خف سقف مناشدتنا ولم نطالب لا بوحدة ولا اتحاد فقط، نطالب ببورصة عربية تبدأ منتقاة، يتم تداول أسهم الشركات العربية بها، ورغم بساطة الطرح ببورصة عربية لتداول الأسهم فإن مثل هذا الطرح يواجهه عوائق متعددة فبأي عملة سنتعامل في البورصة العربية، فنحن لدينا عملات متعددة منها الريال، والدرهم، والجنيه، والدينار، هذا عائق يمكن التغلب عليه إما بتقويم الأسهم بالدولار أو باليورو أو بقيام الوسيط بفتح محافظ متعددة بعملة كل بلد عربي له أسهم في البورصة فتصبح التعاملات وكأنها محلية.
العائق الثاني هو طريقة المقاصة والإيداع وهذا عائق أقل من سابقه إذ يمكن أن تنشأ شركة مقاصة وإيداع وأيضاً تعنى بتشغيل البورصة العربية.
ويمكن أن تشترط البورصة العربية أن لا يدخلها من أسهم الشركات سوى الأسهم من فئة (أ) في المرحلة الأولى ثم يلي ذلك دخول الأسهم من فئة (ب)، ولهذا الشرط فوائد كثيرة بمعنى ستكون البورصة معيارية إذا سيعرف أنه لا يدخلها سوى أسهم الشركات القوية وذات العائد المجدي مما يجعل البورصة العربية مصدر جذب وتسويق وتحفيز للشركات العربية على المنافسة في قوة الأداء كي تستحق الدخول للبورصة العربية.
سيقول قائل إن تقييم الأسهم لا يستمر وقد يرتفع أو يهبط والحل ببساطة أن أسهم الشركات التي يهبط أداؤها ستخرج من البورصة العربية، وتلك التي يتحسن أداؤها ستدخل البورصة. وبهذا نكون قد منحنا البورصة العربية قيمة معيارية للأسهم الناجحة. يبقى السؤال من سيشرف على البورصة العربية؟ في الحقيقة لا أعرف على وجه الدقة وإن كان من المرجح أن يتم الإشراف عبر أعضاء من هيئات الأسواق العربية. ودمتم.