الصين تفرض غرامة قياسية على «علي بابا»

مقر مجموعة «علي بابا» في بكين (رويترز)
مقر مجموعة «علي بابا» في بكين (رويترز)
TT
20

الصين تفرض غرامة قياسية على «علي بابا»

مقر مجموعة «علي بابا» في بكين (رويترز)
مقر مجموعة «علي بابا» في بكين (رويترز)

أعلنت شركة «علي بابا» الصينية العملاقة في مجال التجارة الإلكترونية، اليوم (الخميس)، أنها تكبدت 1.17 مليار دولار خسائر تشغيلية في الفصل الرابع الأخير بسبب غرامة قياسية فرضتها الحكومة لممارسات تعيق المنافسة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وفُرضت على الشركة ومقرها هانغتشو غرامة بقيمة 18.2 مليار يوان (2.78 مليار دولار) الشهر الماضي في إطار جهود هيئات ناظمة لكبح جماح منصات رقمية هيمنت بشكل غير مسبوق على الحياة اليومية لمئات ملايين المستهلكين الصينيين.
غير أن «علي بابا» قالت، إن أعمالها استمرت في تسجيل نمو مطرد، وأنه لولا الغرامة التي فرضت عليها لسجلت أرباحاً تشغيلية بقيمة 1.6 مليار دولار، أي بارتفاع نسبته 48 في المائة.
وحققت «علي بابا» و«تنسنت وجي دي. كوم» وشركات كبيرة أخرى تعمل في مجال التكنولوجيا، تجارة مربحة بشكل كبير بفضل اتباع الصينيين بشكل متزايد نمط الحياة الرقمي والقيود الحكومية على منافسين أميركيين كبار في السوق المحلية.
لكن القلق تصاعد إزاء هيمنتها في الصين، حيث يستخدمها المستهلكون المتمرسون في التكنولوجيا، للتواصل والتسوق ودفع الفواتير وحجز سيارات الأجرة وطلب قروض والقيام بمهمات يومية أخرى.
ووُضعت شركة «علي بابا» تحت المجهر بعدما انتقد الشريك المؤسس لها الملياردير جاك ما الهيئات الناظمة الصينية في أكتوبر (تشرين الأول) لكبحها مساعي للإقراض على الإنترنت وإدارة الثروات وعرض منتجات تأمين من جانب «آنت غروب»، الفرع الذي يتولى الدفع على الإنترنت لصالح «علي بابا».


مقالات ذات صلة

وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره الفرنسي التطورات الإقليمية

الخليج الأمير فيصل بن فرحان خلال لقائه جان نويل بارو في العاصمة باريس (واس)

وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره الفرنسي التطورات الإقليمية

بحث الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، الأربعاء، مع نظيره الفرنسي جان نويل بارو تطورات الأوضاع الإقليمية، والجهود المبذولة لتحقيق الأمن في المنطقة.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الاقتصاد نائبة البرلمان الفرنسي أميليا لكرافي (الشرق الأوسط)

نائبة بالبرلمان الفرنسي: نتطلع لتعاون مستدام مع السعودية في ظل «رؤية 2030»

في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة العربية السعودية ضمن إطار «رؤية 2030»، تتجه الأنظار نحو تعزيز العلاقات الثنائية بين السعودية وفرنسا.

أسماء الغابري (جدة)
الخليج الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)

وزيرا خارجية السعودية وفرنسا يناقشان المستجدات الإقليمية

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي هاتفياً مع نظيره الفرنسي جان نويل بارو المستجدات الإقليمية والموضوعات المشتركة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
تحليل إخباري الأمير محمد بن سلمان والرئيس إيمانويل ماكرون أمام قصر الإليزيه في يونيو 2023 (إ.ب.أ)

تحليل إخباري مساعٍ فرنسية لرفع العلاقة مع السعودية إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية»

السعودية وفرنسا تسعيان لرفع علاقاتهما إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية»، و«الإليزيه» يقول إن باريس تريد أن تكون «شريكاً موثوقاً به» للسعودية في «كل المجالات».

ميشال أبونجم (باريس)
الخليج الأمير خالد بن سلمان خلال استقباله سيباستيان ليكورنو في الرياض (واس)

وزير الدفاع السعودي ونظيره الفرنسي يبحثان في الرياض أفق التعاون العسكري

بحث الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع السعودي مع سيباستيان ليكورنو وزير القوات المسلحة الفرنسية، مستجدات الأوضاع الإقليمية وجهود إحلال السلام في المنطقة والعالم.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

«تداول» توافق لـ«مورغان ستانلي السعودية» بمزاولة أنشطة صناعة السوق

مقر السوق المالية السعودية في الرياض (أ.ف.ب)
مقر السوق المالية السعودية في الرياض (أ.ف.ب)
TT
20

«تداول» توافق لـ«مورغان ستانلي السعودية» بمزاولة أنشطة صناعة السوق

مقر السوق المالية السعودية في الرياض (أ.ف.ب)
مقر السوق المالية السعودية في الرياض (أ.ف.ب)

وافقت شركة «تداول» السعودية أن تزاول شركة «مورغان ستانلي السعودية» أنشطة صناعة السوق على ثمانية أوراق مالية مدرجة في السوقين الرئيسية والموازية (نمو) اعتباراً من العاشر من الشهر الحالي.

والأوراق المالية المدرجة في السوق الرئيسية هي للشركات التالية: «العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات»، و«الصناعات الكهربائية»، و«علم»، و«التعاونية للتأمين». وفي السوق الموازية، «البيئة الأهلية»، و«الدولية للموارد البشرية»، و«آل منيف للتجارة والصناعة والزراعة والمقاولات»، ومصنع أقاسيم لصناعة المواد الكيميائية والبلاستيكية، وصناع السوق هم أعضاء السوق المالية المشاركون في التأكد من توفر السيولة في الورقة المالية المدرجة من خلال تقديم طلبات أوامر بيع وشراء للورقة المالية بشكل مستمر خلال جلسة السوق المفتوح.