الصين تتفوق على أميركا في تلقي استثمارات أجنبية مباشرة خلال 2020

«أونكتاد» يتوقع تعافياً عالمياً بعد العام الجاري

الصين تتفوق على أميركا في تلقي استثمارات أجنبية مباشرة خلال 2020
TT

الصين تتفوق على أميركا في تلقي استثمارات أجنبية مباشرة خلال 2020

الصين تتفوق على أميركا في تلقي استثمارات أجنبية مباشرة خلال 2020

تفوقت الصين على الولايات المتحدة الأميركية لتصبح أكبر دولة تتلقى الاستثمارات الأجنبية المباشرة في عام 2020، على مستوى العالم.
وقال مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) في تقرير أمس، إن الاستثمارات الأجنبية المباشرة على الصين بلغت 163 مليار دولار بنسبة زيادة 4 في المائة خلال 2020، مقارنة مع 134 مليار دولار جذبتها الولايات المتحدة، بتراجع 49 في المائة على أساس سنوي، في ظل تراجع عالمي بنسبة 42 في المائة.
وفي 2019، تلقت الولايات المتحدة تدفقات بقيمة 251 مليار دولار، فيما جذبت الصين 140 مليار دولار.
وأضاف التقرير أن مثل هذه المستويات المنخفضة لم يتم تسجيلها منذ التسعينات، ومن المتوقع أن تستمر خلال العام الجاري في ظل الغموض حول تأثيرات جائحة كورونا.
واحتلت الصين المرتبة الأولى، التي شغلتها أميركا لعقود، بجانب كونها الاقتصاد الكبير الوحيد الذي سجل نمواً اقتصادياً عام 2020، حيث نما بنسبة 2.3 في المائة، ما يظهر الوضع القوي لثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وكانت الدول المتقدمة الأكثر تضرراً من انخفاض الاستثمارات الأجنبية المباشرة عالمياً، حيث سجلت انخفاضاً بنسبة 69 في المائة. وانهار الاستثمار الأجنبي المباشر عالمياً في 2020، لينخفض 42 في المائة إلى 859 مليار دولار بحسب التقديرات، من 1.5 تريليون دولار في 2019، بحسب تقرير «أونكتاد».
وأضاف التقرير أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر انخفضت 37 في المائة في أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، و18 في المائة بأفريقيا، و4 في المائة بآسيا النامية.
وشكلت منطقة شرق آسيا ثُلث الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي في 2020، بينما تراجعت تدفقات الاستثمار إلى الدول النامية 69 في المائة.
ورجح مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) أن الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي سينحدر هذا العام قبل أن يعاود الارتفاع عام 2022.
وجاء في التقرير أن «الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي سيبقى ضعيفاً خلال 2021»، مع تواصل أزمة وباء «كوفيد - 19» التي أضرت بالاقتصادات.
وقال مدير الاستثمار والمشاريع بـ«أونكتاد» جايمس زان في مؤتمر صحافي، إن المخاطر المحيطة بجائحة «كوفيد - 19» والفترة التي يمكن أن تستغرقها حملات التلقيح والتباطؤ في صرف المساعدات الاقتصادية ستكبحان تعافي الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي هذا العام.
وأضاف التقرير: «من المرجح أن يبقى المستثمرون حذرين في تخصيص رأس مال لأصول إنتاجية جديدة في الخارج».
ومن المتوقع أن تستقطب الشركات الأوروبية أكثر من 60 في المائة من صفقات التكنولوجيا من ناحية القيمة، لكن تشهد أيضاً عدة اقتصادات نامية زيادة في الصفقات، وفق التقرير.
وتستقطب الهند وتركيا «عدداً قياسياً من الصفقات» بقطاعي الاستشارات الرقمية وتكنولوجيا المعلومات. ويتركز شراء الشركات بشكل خاص في الاقتصادات المتقدمة (80 في المائة)، إذ إن الشركات الأوروبية «تزيد بشكل ملحوظ» من عمليات الاندماج والاستحواذ.


مقالات ذات صلة

وزير الدفاع السعودي ونظيره الفرنسي يبحثان في الرياض أفق التعاون العسكري

الخليج الأمير خالد بن سلمان خلال استقباله سيباستيان ليكورنو في الرياض (واس)

وزير الدفاع السعودي ونظيره الفرنسي يبحثان في الرياض أفق التعاون العسكري

بحث الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع السعودي مع سيباستيان ليكورنو وزير القوات المسلحة الفرنسية، مستجدات الأوضاع الإقليمية وجهود إحلال السلام في المنطقة والعالم.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
يوميات الشرق أعضاء اللجنة الوزارية أعربوا عن رغبتهم في تعزيز التعاون بما يعكس الهوية الثقافية والتاريخية الفريدة للمنطقة (واس)

التزام سعودي - فرنسي للارتقاء بالشراكة الثنائية بشأن «العلا»

أكد أعضاء اللجنة الوزارية السعودية - الفرنسية بشأن تطوير «العلا»، السبت، التزامهم بالعمل للارتقاء بالشراكة الثنائية إلى مستويات أعلى.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الخليج وزير الخارجية السعودي مع نظيره الفرنسي خلال لقاء جمعهما على غداء عمل في باريس (واس)

وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره الفرنسي تطورات غزة ولبنان

بحث الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي مع نظيره الفرنسي جان نويل، الجمعة، التطورات في قطاع غزة وعلى الساحة اللبنانية، والجهود المبذولة بشأنها.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الخليج وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان يستقبل نظيره الفرنسي جان نويل بارو في الرياض (واس)

فيصل بن فرحان يناقش التطورات اللبنانية مع نظيريه الفرنسي والأميركي

ناقش وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، مع نظيره الفرنسي جان نويل بارو، التطورات على الساحة اللبنانية والجهود المبذولة بشأنها.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الخليج الأمير خالد بن سلمان خلال لقائه في مكتبه بالرياض السفير الفرنسي لودوفيك بوي (وزارة الدفاع السعودية)

وزير الدفاع السعودي والسفير الفرنسي يناقشان الموضوعات المشتركة

ناقش الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز وزير الدفاع السعودي مع لودوفيك بوي سفير فرنسا لدى المملكة، الاثنين، عدداً من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الميزانية السعودية... استدامة مالية واستمرار في الإصلاحات

ولي العهد في أثناء توقيعه على الميزانية العامة للدولة لعام 2025 (واس)
ولي العهد في أثناء توقيعه على الميزانية العامة للدولة لعام 2025 (واس)
TT

الميزانية السعودية... استدامة مالية واستمرار في الإصلاحات

ولي العهد في أثناء توقيعه على الميزانية العامة للدولة لعام 2025 (واس)
ولي العهد في أثناء توقيعه على الميزانية العامة للدولة لعام 2025 (واس)

أقر مجلس الوزراء السعودي برئاسة الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أمس (الثلاثاء)، ميزانية عام 2025 بإيرادات متوقعة عند 1.184 تريليون ريال (315.7 مليار دولار)، ونفقات بقيمة 1.285 تريليون ريال (342.6 مليار دولار)، وعجز بـ101 مليار ريال (26.9 مليار دولار).

وتظهر أرقام الميزانية المحافظة على الاستدامة المالية والاستمرار في تنفيذ الإصلاحات لتعزيز قوة الاقتصاد.

وقال ولي العهد في كلمة عقب إقرار الميزانية، إن المملكة ستواصل العمل على تنويع وتوسيع القاعدة الاقتصادية وتعزيز متانة مركزها المالي. وأضاف أن ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد المملكة، وهو ينمو بوتيرة متسارعة ويوجِد فرصاً غير مسبوقة.

وأكد الأمير محمد بن سلمان استمرار مساهمة الإنفاق الحكومي في تنويع الاقتصاد من خلال التركيز على تمكين القطاعات الواعدة، وتعزيز جذب الاستثمارات، وتحفيز الصناعات، ورفع نسبة المحتوى المحلي والصادرات غير النفطية. كما شدد على الاستمرار في تحقيق كامل برامج «رؤية 2030» والاستراتيجيات الوطنية، وتعزيز دور القطاع الخاص لزيادة مساهمته في المشاريع الاستثمارية، ما يمكّن الحكومة من مواصلة العمل على تعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام. وشدد على أن «المؤشرات الإيجابية للاقتصاد السعودي تأتي امتداداً للإصلاحات المستمرة في المملكة في ظل رؤية المملكة 2030»، معتبراً أن الإصلاحات التي قامت بها المملكة «انعكست إيجابياً على تصنيفاتها الائتمانية، نتيجةً لتبني الحكومة سياسات مالية تساهم في المحافظة على الاستدامة المالية وكفاءة التخطيط المالي».