د. مشعل فهم السلمي
رئيس البرلمان العربي
TT

تطوير التعليم في العالم العربي

يمثل التعليم الركيزة الأساسية لتقدم المجتمعات وتنشئة أجيال واعية ومستنيرة وقادرة على البناء والعطاء المستمر. وبقدر الاستثمار في رأس المال البشري من خلال التعليم الجيد بقدر ما يتحقق الأمن والاستقرار والتقدم والنهضة للمجتمعات في كافة المجالات. لذلك، يُعد تطوير التعليم أحد المتطلبات الرئيسة لتحقيق التنمية المستدامة بمفهومها الشامل في العالم العربي.
وإيماناً بأن التعليم هو عماد التقدم في الدول والمجتمعات العربية وأحد أهم أسس الأمن القومي العربي، فقد أعد البرلمان العربي «وثيقة تطوير التعليم في العالم العربي» لتكون وثيقة مرجعية لتطوير التعليم في الدول العربية بهدف إقامة نظام تعليمي عربي عالي الجودة، وتأهيل كوادر تعليمية قادرة على إعداد جيل متميز ومُبدع يمتلك المعارف والمهارات اللازمة لوظائف المستقبل وقادر على الارتقاء بمجتمعه والإسهام في تقدم وطنه، ورفع نسبة الإنفاق على التعليم من الناتج الوطني، وتوفير الاحتياجات اللازمة للعملية التعليمية، والمراجعة المستمرة للمناهج الدراسية وطرق التدريس الحالية ومواكبة التطور العالمي واستخدام أحدث الوسائل التعليمية، وربط مخرجات التعليم باحتياجات ومتطلبات سوق العمل.
وتهدف «وثيقة تطوير التعليم في العالم العربي» إلى تقديم حلول مناسبة للارتقاء بجودة التعليم في العالم العربي وإعداد مناهج تعليمية حديثة ومتطورة قائمة على مفاهيم الإبداع والابتكار والتفكير النقدي البنَاء، ودعم البحث العلمي وتحسين القدرة التنافسية للمؤسسات التعليمية العربية، بالإضافة إلى تبادل الخبرات بين الدول العربية في مجال إصلاح وتطوير التعليم والنهوض به في جميع مراحله ومجالاته.
وفي ضوء التداعيات السلبية التي أحدثتها جائحة كورونا في الدول العربية والعالم أجمع خلال الأشهر الماضية، أصبح التعليم عن بُعد أحد الحلول الرئيسة التي لجأت إليها الكثير من الدول العربية للتكيف مع الواقع الجديد الذي أفرزته هذه الجائحة. وقد أولت «وثيقة تطوير التعليم في العالم العربي» اهتماماً كبيراً بالتعليم عن بُعد وأفردت له محوراً كاملاً باعتباره أحد خيارات تقديم التعليم الأمر الذي يتطلب توفير بنية تكنولوجية حديثة، ووضع ضوابط وسن قوانين جديدة، وتهيئة وتدريب المُعلمين والمتعلمين على هذا النمط الجديد من التعليم وتوفير البيئة التعليمية المُحفِزة له والمرتبطة بمنظومة خدمات متطورة.
وانطلاقاً من الإيمان بأن تطوير المنظومة التعليمية يبدأ بالإعداد الجيد للمُعلم وإكسابه مهارات التعليم الحديثة، فقد اهتمت الوثيقة بإعداد المُعلم وتطويره المهني والتربوي، وما يحتاجه من مهارات مُتعددة لمواكبة التطورات الفكرية والمعرفية والتكنولوجية.
ولأهمية مناقشة الوثيقة مع متخذي القرار التعليمي في الدول العربية، ينعقد اليوم الأربعاء 6 صفر 1442هـ الموافق 23 سبتمبر (أيلول) 2020 اجتماع وزراء التعليم في العالم العربي لمناقشة «وثيقة تطوير التعليم في العالم العربي» والذي تستضيفه وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية برئاسة الدكتور حمد آل الشيخ وزير التعليم ومشاركة السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية والمدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو). ولا شك في أن تبادل الآراء بين القائمين على العملية التعليمية في الدول العربية بشأن هذه الوثيقة سيُثريها ويضفي عليها المزيد من الجوانب العملية المهمة من واقع الخبرات التعليمية المختلفة في الدول العربية. وسيعمل البرلمان العربي على تنقيح هذه الوثيقة في ضوء ما سيصدر عن الاجتماع من ملاحظات وتوصيات.
ويتوافق استضافة وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية لهذا الاجتماع الوزاري العربي المهم مع الاحتفال بذكرى اليوم الوطني التسعين للمملكة العربية السعودية، وهي مناسبة طيبة لتثمين جهود المملكة العربية السعودية في مجال دعم وتطوير التعليم في مراحله المختلفة، وذلك في ضوء العديد من المبادرات والخطوات والبرامج النوعية التي اتخذتها السعودية لتحديث نظامها التعليمي، ومنها مبادرة التعلُم مدى الحياة وهي أحد محاور رؤية المملكة 2030 والتي نجحت في خفض نسبة الأمية إلى أقل من 6.5 في المائة، وتوظيف التقنية الحديثة في العملية التعليمية، وتأهيل الكوادر التعليمية المتخصصة وتدريبهم، وتحديث المناهج الدراسية، واستخدام تقنيات الذكاء الصناعي والتي نالت إشادة العديد من المنظمات الدولية، وإنشاء جامعات سعودية متقدمة تحتوي على كل التخصصات النوعية استطاعت أن تتصدر المراتب والتصنيفات العالمية، وأن تكون من بين الجامعات المرموقة في العالم.
ختاماً، فإن عملية تطوير التعليم في الدول العربية أمر حتمي وضرورة مُلحة يجب البدء بها وعدم التأخر فيها، فلا نهضة ولا وجود لتقدم ولا نمو اقتصادي إلا بتعليم متقدم. ولذلك عمل البرلمان العربي على إعداد «وثيقة تطوير التعليم في العالم العربي» لتكون وثيقة مرجعية عربية تتضمن المرتكزات الأساسية والمبادئ الحاكمة لتطوير التعليم في الدول العربية.
*رئيس البرلمان العربي