خطاب مطلوب وتحريض مرفوض

خطاب مطلوب وتحريض مرفوض

الأربعاء - 22 محرم 1442 هـ - 09 سبتمبر 2020 مـ رقم العدد [15261]
بكر عويضة
صحافي فلسطيني مخضرم. عمل في كبريات الصحف العربية من بينها جريدة "الشرق الاوسط" وصحيفة "العرب" اليومية" كما عمل مستشارا لصحيفة "ايلاف" الإلكترونية.

كلٌ منهما فلسطيني، الخطاب، والتحريض. قبل الخوض في التفاصيل، يرفض سؤال الذهاب بعيداً: أما سمعت هذا من قبل، ألم يمر بك المشهد ذاته، تقريباً، كما تراه عيناك الآن؟ بلى، أجيب. يلد الجواب سؤالاً: ألن يتعلم أغلب قادة الفلسطينيين الدرسَ أبداً؟ أعود، لاحقاً، للجواب، فالأجدر أولاً تبيان المقصود بشأن أي خطاب فلسطيني هو المطلوب، وما التحريض الذي يجب أن يُرفض بصريح القول؟ لحظة مرور سبع وعشرين دقيقة، وأربع ثوان، على إلقاء الخطاب، رفع الرئيس محمود عباس ورقة تحمل خمس خرائط لفلسطين؛ الأولى لما يُعطي في كل الوثائق اسم «فلسطين التاريخية»، أي الأصل، الوضع الطبيعي، الحق القائم قبل نكبة الاغتصاب، وضياع الأرض، وشتات البشر. الثانية، لفلسطين المقَسَّمة وفق قرار الأمم المتحدة (1947) دولتين فلسطينية، وإسرائيلية. الثالثة خريطة التقسيم الثاني، ثم الرابعة لدولة فلسطين المُقترحة فوق أرض الضفة الغربية وقطاع غزة، حتى خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967. أما الخامسة فهي خريطة فلسطين كما تقترحها دولة ما سُمي «صفقة القرن»، التي تحدث عنها الرئيس محمود عباس بغضب محق تماماً.
هذا خطاب فلسطيني مطلوب، بالتأكيد، حتى لو كُرر وأعيد مراراً. ليس يعيب المرء أن يعيد تذكير الناس بما لحق به من مظالم، فكيف إذا كان الظلم اللاحق بشعب فلسطين غير مسبوق إطلاقاً، حتى لو قورن بما جرى لسكان أميركا وأستراليا الأصليين. إنما يقع عيب على عاتق المسؤول، أو القائد السياسي، أياً كان المجتمع المنتمي إليه، أو القضية التي يتحدث باسمها ونيابة عن شعبها، عندما يتصرف دائماً عكس ما يقول باستمرار. لستُ أعني هنا الرئيس محمود عباس شخصياً، بل مبدأ الفعل المتناقض مع القول عموماً. هل ثمة حاجة للتذكير أن قيادات فلسطينية عدة مارست، منذ مطالع ستينات القرن الماضي، وأحياناً بلا خجل، مسؤوليات القيادة، وفق مثل شائع بين عامة الناس: «أسمع كلامَك يعجبني، أشوف أفعالك أتعجب»؟
الرئيس الفلسطيني كان يتحدث خلال رئاسته اجتماع قيادات الفصائل الفلسطينية، الذي تم بين رام الله وبيروت عبر قنوات الاتصال الفضائية. تضمن خطاب محمود عباس تأكيد القبول الفلسطيني بما تضمنت مبادرة السلام العربية، المقترحة من المملكة العربية السعودية، والمتبناة بإجماع عربي خلال قمة بيروت عام 2002. من جديد، هكذا تأكيد مطلوب، بل هو ضروري. أين المُشكل، إذنْ، إذا اجتهد طرف عربي فقرر أن إبرام اتفاق إقامة علاقات دبلوماسية مع تل أبيب غير متناقض مع التزام الطرف ذاته بالخطوط العريضة لمبادرة السلام ذاتها؟ منطق مبدأ صون العلاقات الأخوية بين العرب أنفسهم، يقول إن المُشكل يجب ألا ينشأ، أساساً، بين قيادة الشعب الفلسطيني المُعترف بشرعيتها، والمُتعامَل معها، عربياً ودولياً، وبين ذلك الطرف العربي. ثم، في حال أدى سوء فهم ما لمضمون، أو تفسير، بنود وردت بأي اتفاق، فتعذر التفاهم المُتبادل، والضروري، بين الأطراف العربية، فإن الحوار هو طريق التوصل إلى حل أي إشكال، أما استخدام لغة التخوين، وتكرار مفردات التفريط في الحقوق الفلسطينية، فلن يفعلا أكثر من تعميق هوة الشقاق، ولن يفيد ذلك أي طرف مثلما تستفيد منه إسرائيل ذاتها.
في الاجتماع ذاته، تحدث آخرون، وبينهم من لم يتردد، خصوصاً بعض المشاركين عبر الإنترنت من بيروت، في توجيه تحريض مباشر للجاليات الفلسطينية في الدول الخليجية كي تتحرك تعبيراً عن «رفض التطبيع»، ذلك الشعار الذي يُراد، من خلاله، وبزعم الدفاع عن قضية فلسطين، تمرير سياسات طهران وأنقرة، تحديداً، في المنطقة. هكذا تحريض يدعو، ضمناً، للتخريب، وكان الأجدر أن يُرفض فوراً.
برئاسة فلسطين، ينعقد اليوم اجتماع افتراضي، أيضاً، لوزراء الخارجية العرب. على الأغلب أن اللقاء سوف ينتهي إلى إصدار بيان يؤكد ما تضمن خطاب الرئيس محمود عباس الجمعة الماضي. ما المطلوب أكثر من ذلك؟ الالتزام من الجميع؟ نعم، بلا جدال، وأولهم قادة الفصائل الفلسطينية أنفسهم، وفي صدارتهم المتحالفون مع أنقرة وطهران. أعود الآن لما بدأت لأختم بالسؤال: ألن يتعلم أغلب قادة فصائل الفلسطينيين الدرسَ أبداً؟ كم من الدروس بقي حتى تدرك القيادات الفلسطينية أن عمقها العربي هو الأحق بمراهنتها عليه، فإن اتفقت معه مجتمعاً، فخير وبركة، وإن اختلفت مع بعض منه، فليست تلك نهاية المطاف، كل خلاف قابل لأن يُحل، ما دام أن النيّات صافية، والقلوب نقية من شوائب الغِل.


مقالات رأي اخرى

اختيارات المحرر

الوسائط المتعددة