فساد الانقلابيين يخرج 90 منشأة رياضية من الخدمة

لم تكتف الميليشيات الحوثية باستهدافها الممنهج لكافة القطاعات الحيوية كالتعليم والصحة والثقافة والاقتصاد وغيرها بمناطق سيطرتها، بل وسعت من حجم ذلك الإجرام والتعسف ليشمل القطاع الرياضي والشبابي في صنعاء العاصمة ومدن يمنية أخرى تحت سيطرتها.
وفي هذا السياق أفادت مصادر رياضية بصنعاء لـ«الشرق الأوسط»، بأن الميليشيات الحوثية لا تزال تنتهج ذات الأسلوب التدميري والعبثي بحق ما تبقى من المؤسسات والمنشآت الرياضية بكافة المناطق الخاضعة لها.
وكشفت المصادر العاملة في وزارة الانقلابيين الخاصة بالشباب والرياضة في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» عن وجود حالة من الغليان والغضب الشديدين في أوساط الرياضيين في صنعاء ومدن تحت سيطرة الجماعة، نتيجة استمرار إيقاف الميليشيات ومنذ أعوام للأنشطة والمسابقات والبطولات الرياضية المحلية المتنوعة.
وأشارت إلى أن أساليب وجرائم الميليشيات بحق هذا القطاع، نتج عنها خروج أكثر من 32 اتحادا رياضيا محليا عن الخدمة بشكل شبه كلي، في الوقت الذي حولت الجماعة أكثر من 25 اتحادا رياضيا إلى استراحات ترفيهية ومخازن ومقاه من جهة، وأماكن للمقيل وتلقين الدروس الطائفية ومعسكرات لإعداد المقاتلين. وتحدثت المصادر عن أن النهب الحوثي المستمر للدعم المخصص للرياضة والاستهداف المباشر وغير المباشر لمنتسبيها، أسفر عن توقف حوالي 94 في المائة من اللاعبين والرياضيين والإداريين وغيرهم عن ممارسة الألعاب الرياضية سواء الجماعية أو الفردية.
وفي حين تواصل الجماعة تضييق الخناق على الرياضيين وحرمانهم من أبسط الحقوق بغية تطفيشهم، أشارت المصادر إلى أن قادة الميليشيات يسعون إلى استقطاب آلاف الرياضيين تحت أساليب عدة بهدف تجنيدهم للقتال بعد أن أصبحوا يواجهون الفراغ جراء توقف الأنشطة. وفيما يتعلق بالمشاركات الرياضية الخارجية، كشفت المصادر عن توقف أكثر من 95 في المائة منها، الأمر الذي أدى، بحسبه، إلى تسرب رياضيين بارزين ولجوئهم، نتيجة تعسفات الحوثيين، للعمل بمجالات أخرى مختلفة.
وفي إطار ما خلفه انقلاب بحق هذا القطاع الهام، كشف موظفون بإحدى الإدارات التابعة لوزارة الرياضة الخاضعة للحوثيين بصنعاء لـ«الشرق الأوسط» عن توقف أكثر من 90 منشأة رياضية محلية موزعة على 12 محافظة تقع تحت السيطرة الحوثية. ووفقا لموظفين في القطاع الشبابي طلبوا عدم ذكر أسمائهم فقد جاءت العاصمة صنعاء في المرتبة الأولى من حيث عدد المنشآت الرياضية المتوقفة، تليها تباعا بعض المحافظات منها الحديدة وإب وتعز وعمران وحجة وذمار وصعدة. وشكا رياضيون ومنتسبون لعدد من الأندية والاتحادات بصنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من تعسفات الميليشيات واستمرار تسريحها لهم ومواصلة إيقافها المتعمد للبرامج والأنشطة والبطولات الرياضية والشبابية إلا ما ندر منها. وعلى صعيد استمرار مسلسل الفساد الحوثي بحق الرياضة، أكدت تقارير محلية وصول تدمير وفساد الحوثيين بحق صندوق النشء والشباب والرياضة، الداعم الرئيسي للرياضيين، إلى أعلى المستويات.
وتحدثت التقارير عن صرف الجماعة خلال الثلاثة الأعوام الماضية من صندوق رعاية النشء، نحو 14 مليار و600 مليون ريال، لأفراد ينتمون لها تحت مسميات عديدة، معظمها مصروفات خارج أنشطة الصندوق المتوقفة منذ الانقلاب على الدولة في 2014 (الدولار حوالي 600 ر‏يال). وتتجاوز إيرادات صندوق رعاية النشء وفقا للتقارير، نحو 6 مليارات ريال سنوياً، وتتمثل في رسوم على السجائر المنتجة محلياً والمستوردة، ورسوم على الإسمنت المحلي والمستورد، وضريبة محددة على القات، وموارد محلية أخرى.
وفي حين كشفت مصادر خاصة بوقت سابق عن صرف الميليشيات لمبالغ مالية كبيرة من موارد الصندوق، تحت بند «دعم وإعانة الأنشطة الشبابية والرياضية»، أكد حينها موظفون في الصندوق، كانت التقت بهم «الشرق الأوسط»، أن صندوقهم لم يقم منذ فترة طويلة بدعم أو رعاية أي أنشطة أو فعاليات من هذا النوع إطلاقا.
وقال الموظفون إن قيادة الصندوق الموالية لجماعة الحوثي اكتفت فقط بإقامة دورات ثقافية طائفية، وصرفت من خلالها ملايين الريالات لموالين لها خصوصا ممن هم مؤدلجون طائفيا.
وكان مسؤولون في الحكومة اليمنية، أكدوا بوقت سابق أن الميليشيات دمرت أكثر من 70 في المائة من المنشآت الرياضية. واعتبر المسؤولون أن الجماعة تمارس العديد من الجرائم تجاه الرياضيين والمنشآت الرياضية بمناطق سيطرتها.
وفي أبريل (نيسان) الماضي، حذّر وزير الشباب اليمني، نايف البكري، الجماعة من الاعتداء على المرافق والعقارات التابعة للأندية الرياضية بمناطق سيطرتها.
وأكد البكري حينها «بطلان أي تصرف يطال تلك الممتلكات التي تتبع في ملكيتها للوزارة ومكاتبها في المحافظات أو الاتحادات الرياضية تحت أي مسمى». وجاء ذلك عقب تقارير إعلامية أكدت سيطرة الانقلابيين على أرضية نادي شباب الجيل الرياضي في الحديدة، والشروع في البناء عليها.