مطاعم النمسا تفتح أبوابها لكن هل يعود الزبائن؟

توفير قسائم لتناول الطعام في فيينا

عدد من الصحافيين يختبرون توزيع الطاولات في مطعم بالعاصمة فيينا (أ.ب)

حالة استعدادات قصوى ونشاط واسع، تشهدها المطاعم والمقاهي بالنمسا التي أبوابها اليوم الجمعة من الساعة السادسة صباحاً وحتى الحادية عشرة مساء، وذلك بعد إغلاق قسري دام 9 أسابيع بسبب الإجراءات الصارمة التي عاشتها البلاد درءاً لانتشار فيروس «كورونا».
وتعود المطاعم والمقاهي وكل ما له علاقة بصناعة الطعام والشراب للعمل ضمن شروط جديدة عليهم أن يتكيفوا معها حتى ولو لم تضمن لهم أرباحاً، ومن ذلك الالتزام بالمسافة الصحية ومراعاة متر على الأقل بين كل طاولة وأخرى.
وحسب الشروط الجديدة، لن يسمح لأكثر من 4 أشخاص فقط وأطفالهم القصر بالجلوس على طاولة واحدة، كما يمنع البقاء بهذه المحال بعد الساعة الحادية عشرة مساءً حتى لمجرد الأنس وليس لطلب مأكولات.
وتقرر أن تتم إزاحة سلال الخبز ورشاشات الملح والفلفل من الطاولات التي يفترض أن تكون خالية تماماً إلا مما يطلبه الزبون.
وبالطبع على كل العاملين الالتزام بما يغطي الأنف والفم، والأفضلية للأقنعة البلاستيكية الشفافة التي تغطي الوجه بالكامل، فيما يسمح للزبائن بنزع كمامتهم أثناء تناول الطعام، وعليهم الانتظار لإجلاسهم، وفي هذا الخصوص يتوقع أن تواجه المحال صغيرة المساحة خسائر فادحة، وكان صاحب مطعم قد أوضح أنه بدلاً من 150 مقعداً سوف يعاود العمل بـ62 مقعداً فقط.
هذا؛ فيما أكدت نسبة 88 في المائة من عينة عشوائية استطلعتها غرفة التجارة النمساوية «أونلاين»، دعمها عودة فتح المطاعم، إلا أن ثلثيهم أبدوا تردداً في رغبة حالية لتناول طعام خارج منازلهم. وحسب الاستطلاع ذاته، فإن 10 في المائة فقط استخدموا خدمات توصيل الطعام من المطاعم التي كان مسموحاً لها طيلة فترة الإغلاق ببيع أطعمة بشرط ألا تستهلك داخلها.
من جانبه، وتحفيزاً لزيارة المطاعم والمقاهي، أعلن عمدة العاصمة فيينا نهار الأربعاء عن توفير قسائم لتناول طعام بالمطاعم والمقاهي توزع على 950 ألف أسرة تسري حتى شهر سبتمبر (أيلول) المقبل بواقع 25 يورو للأسرة الصغيرة، ومبلغ 50 يورو لمتعددة الأفراد، موضحاً أنهم خلال السنوات الماضية عملوا بنجاح فائق فأمسى بمقدورهم تحمل مصروفات كهذه.
وكانت بلدية فيينا قد بادرت بإعلان تنازلها عن رسوم الرصيف التي كانت تفرضها على المطاعم التي أمامها مساحات بالطريق العام يمكن أن تتمدد فيها خارج مبناها.
بدورها، أعلنت مجموعة واسعة من المطاعم عما سمته «أسبوع العودة» تنظمه من يوم 25 إلى 31 من الشهر الحالي، داعية لزيارتها وتناول أطعمة متنوعة بأسعار رمزية، رافعة شعار: «معا للخروج من الأزمة».
وفي هذا السياق، كانت نسبة 75 في المائة ممن استطلعت غرفة التجارة آراءهم قد أبدوا تفهماً لما قد يحدث من زيادة في الأسعار، فيما أبدت نسبة 66 في المائة يقينها بأن شركات الأطعمة مهما فعلت فلن تنجو هذا العام من الإفلاس.
يذكر أن قرار العودة للعمل يشمل حتى مطاعم الفنادق التي يتوقع أن تعود لاستقبال نزلاء مطلع الشهر المقبل، كما يتوقع أن تعود بعض المتاحف الحكومية، فيما لا يزال مديرو متاحف كبرى يصرون على الانتظار حتى يتم فتح الحدود ويسمح بالطيران بدعوى أن نسبة تصل إلى 80 في المائة من زوارهم من السياح، وأن عودتهم وفق شروط المسافة التي تلزمهم بمتر مربع في كل الاتجاهات بين كل زائر وآخر سوف تزيد من الخسائر الفادحة التي تعرضوا لها بسبب الإغلاق. وفي هذا السياق، طالب كلاوس شرودر مدير متحف الالبرتينا، الحكومة بالالتزام كتابياً بتغطيتها الأضرار التي سوف تنجم عن التزامهم بأوامرها بالعودة للعمل، مشيراً إلى أن متحفاً مثل الالبرتينا اضطر لتأجيل عروض ضخمة حتى العام المقبل. وأن كل الاستطلاعات تؤكد الإحجام عن زيارة المتاحف بينما يحتاجون حتى يصلوا لنقطة تعادل على الأقل 500 زائر يومياً.
وكان شرودر قد أوضح لوسائل الإعلام أن المتاحف حتى الكبرى منها لو أرادت الحفاظ على برامجها المعدة والعودة وفقاً لشروط المساحة الجديدة فسوف تضطر لمضاعفة أسعار التذاكر 5 مرات وذلك ما لا يمكن أن تفعله، شارحاً بأن تخفيض البرامج يعني بالضرورة تخفيض الوظائف.
فيما تمسكت أولريد لوناسك، وزيرة الدولة للثقافة والفنون، بأهمية عودة المتاحف وصالات الفنون باعتبار أن «الفنون والثقافة»، أمور بالغة الأهمية للحياة اليومية للمجتمع النمساوي.