الحفلة مستمرة

تحدثت الأسبوع الماضي عن طرح شركة «أرامكو» السعودية تحت عنوان «موعدنا 11 ديسمبر (كانون الأول)»، وهذا كان موعد تداول أسهم شركة «أرامكو» في سوق الأسهم السعودية، وهي آخر مراحل الطرح لتصبح الشركة مساهمة عامة.
وقلت إن الحفلة انتهت مع بدء التداول الأربعاء الماضي، ولكن يبدو أنني أخطأت إذ ظهر لي أن الحفلة ما زالت في البداية، فقد ظهرت أصوات تقول حين ارتفعت أسهم الشركة 10% في أول يوم تداول، وهو الحد الأقصى الذي يسمح به سوق الأسهم السعودية، أن السهم دُعم من الحكومة عبر صناديقها للبرهنة للمواطنين وللعالم على أن الاكتتاب ناجح، ولن ينتهي الأمر عند هذا الحد، فعندما يهبط سهم «أرامكو» سيجدون ما يقولونه ليبرهنوا على فشل الاكتتاب، مع أن عادة السوق هي ثلاث حالات: الصعود، والهبوط، والثبات، ولكن يبدو أن المتحدثين ضليعون في الاقتصاد لدرجة عدم فهم أبجدياته!
حينما أقول لم تنتهِ الحفلة بعد، فلأنني أتطلع لطرح مزيد من أسهم «أرامكو» التي رفعت مرتبة سوقنا السعودية إلى الدرجة التاسعة عالمياً من حيث الرسملة، وهذه المرتبة غير ثابتة، فمع ارتفاع السوق قد نصعد للدرجة السابعة، وبالطبع مع تراجع السوق سوف تتراجع مرتبتنا عالمياً، ونوضح هذا لمن لا يعرف التقييم وفق الرسملة، وحتى لا يستغرب من تراجع مرتبتنا ويقارن الأسواق بدوريات كرة القدم.
وأنا أتطلع إلى أن ترتفع رسملة السوق عبر زيادة عدد الشركات المدرجة بطرق عدة، أهمها أولاً، طرح أسهم الشركات الحكومية غير المدرجة والتي تعمل الآن. ثانياً، طرح الشركات الحكومية قيد الإنشاء الآن لا سيما ونحن مقبلون على تخصيص مهم يتمثل في القطاع الترفيهي وغيره من القطاعات. ثالثاً، حثّ الشركات العائلية على التحول إلى شركات مساهمة، وهذا يضمن لها الاستمرار متى أحسنت إدارتها، إذ إن التحول إلى شركات مساهمة سيتيح للملاك طريقة مثلى للتخارج متى رغبوا في ذلك أو متى اختلف الشركاء.
بالإضافة إلى التوسع في إدراج الشركات في السوق الموازية وتخفيف الشروط، وفي حال نموها تُدرج في السوق الثانوية أو ما تُعرف بالسوق الموازية وبالطبع بعد استيفاء المعايير اللازمة لدخول هذه السوق.
إذ إن التحول لشركة مساهمة سيضمن استقرار الموظفين، إذ لا يمكن للملاك تصفية الشركة إذا اختلفوا، حيث يمكن لمن يختلف مع سياسة الشركة المُقرّة من مجلس الإدارة أن يبيع أسهمه في السوق وستجد مشترياً حتى في حالة خسارة الشركة، فهناك متخصصون في شراء الشركات المتعثرة، وهؤلاء لديهم خبرة إدارية في ترتيب أوراق الشركة ولديهم القدرة المالية على ضخ أموال جديدة في الشركة ومن ثم إعادتها لمسار الربحية.
وبعد ذلك لدينا أنشطة بكر لم تُطرق بشكل كامل، مثل نشاط الترفيه ونشاط الرياضة وغيرها من الأنشطة الأخرى، سيجد بها رجال الأعمال ما يبحثون عنه وهو الربح، ولكن يبقى أن تعامِل الأجهزة الحكومية من يؤسس هذه الشركات كشريك تجب مساعدته والتعاون معه بصفته مولداً للوظائف، لا أن تتعامل معه كعدو تجب محاربته.