كالامارد وخاشقجي... حصان طروادة الحقوقي

لا يمكن الثقة بالتجرد من الهوى السياسي لدى بعض من يوصفون أو يوصفن بالمحققات الدوليات، مثل السيدة الناشطة السياسية الأوروبية المعادية للسعودية ومصر «أغنيس كالامارد»، التي «تنطحت» متطوعة للتحقيق في مقتل الصحافي السعودي، المنحاز لقطر وتركيا، جمال خاشقجي.
أولاً هذه السيدة، بشهادة الأتراك الموالين لإردوغان، وليس بشهادة السعوديين، ليست ذات صفة قانونية ملزمة، وهذا ما قاله الصحافي إسماعيل ياشا، المقرب من الحزب الحاكم في تركيا: «إن أنقرة لا يمكن أن تعطي محققة جاءت بمبادرة شخصية الأدلة الكافية التي بحوزتها».
ثانياً، وهذا هو الأهم، هذه السيدة ليست نزيهة الغرض السياسي، فهي تعلن صراحة معادتها للسعودية ومصر، ليس منذ قصة جمال، بل قبل ذلك بكثير، تحت لافتة حقوق الإنسان. وأعرض لكم هنا لمحات من تقرير سابق، كتبته هدى الصالح، تَقصّى حقيقة هذه الناشطة، تم نشره في «العربية نت» وهو كافٍ للتعرف على بطاقة هوية أغنيس كالامارد السياسية...
السيدة أغنيس كالامارد، عملت في منظمة العفو الدولية من العام 1998 إلى 2001، واشتهرت بانحيازها لدعايات «الإخوان» والجماعات الإيرانية، خاصة في موسم «الربيع العربي»، ومعاداتها للسعودية بشكل خاص.
نشطت أثناء إثارة الجماعات الشيعية الموالية لإيران في البحرين لإسقاط الحكم، ودعمت هذه الجماعات في حسابها على «تويتر».
تكنّ عداوة متميزة للسعودية، ومن ذلك، مثلاً، سخريتها من قرار السعودية السماح للرياضيات السعوديات بالمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية لأول مرة في لندن 2012؛ سخرت أغنيس من ذلك حينها قائلة: «يا له من تنازل، سُمح للمرأة السعودية بالمشاركة في الألعاب الأولمبية»، وفقاً لما جاء في تغريدتها المؤرخة في 2012 – 6 - 24.
وصفت المحققة أغنيس، قائد ورمز إرهابيّي الجماعات الإيرانية بالسعودية نمر النمر، بل إرهابيّي «القاعدة» في السعودية، بالمصلحين السياسيين، فبحسب ما جاء في تقرير لها قدم في أكتوبر (تشرين الأول) 2016، اعتبرت الداعي للثورة والفوضى والقتال بالقطيف «الشيخ نمر النمر زعيماً سياسياً شيعياً له توجهات غير عنيفة في التعبير عن الاحتجاج»!
أما عن مصر فاعتبرت كل جماعة «الإخوان» ومن تفرع عنها (مثلاً «الجماعة الإسلامية») جماعات سياسية غير عنيفة. وفي يوليو (تموز) 2013 طالبت أغنيس كالامارد، في تقرير خاص لها، المؤسسة العسكرية المصرية برفع الحظر عن 5 فضائيات أصولية متطرفة (يدعو بعضها إلى قتل الأقباط!)، معتبرة ذلك «انتهاكاً لحرية التعبير والمعلومات».
من هنا، فإن كلام وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي عادل الجبير عن تقرير هذه الناشطة غير المحايدة كالامارد عن قصة خاشقجي، بأنه غير ملزم، وأن «سيادة المملكة وولاية مؤسساتها العدلية على هذه القضية أمر لا مساومة فيه»، كلام هو فصل المقال.
للأسف من خلال شعارات حقوقية وإنسانية «دولية»، يتم تمرير حصان طروادة المؤدلج بغمامات يسارية تارة... و«إخوانية» تارة أخرى.