بغداد وتونس

للأسف عالمنا العربي يعيش أسوأ حالاته ويمكن وصف هذا الزمن بالرديء وفقا لسير الأحداث في وطننا العربي الكبير، وأعرف أنه يجب علينا بوصفنا شعوبا ألا نيأس، وأن نحاول بناء أوطاننا ونتتبع الضوء أينما وجد.
ومن هذا الضوء زيارة الملك سلمان بن عبد العزيز تونس، التي أثمرت مشاريع اقتصادية مشتركة لها صفة الديمومة، ولعل هذا ما ميّز القيادة السعودية في الآونة الأخيرة، فإنها تبحث في المشاريع الاقتصادية التي لها نمط مستديم للمشاريع التي تمولها في الأقطار العربية الشقيقة، وهذا يجعل المواطن والسياسي في كلا البلدين؛ البلد الممول والمستفيد من التمويل، حريصين كل الحرص على الحفاظ على هذه المشاريع قائمة.
فهي من جهة، أي المشاريع المشتركة، تتيح للمواطن فرصة عمل يتكسب منها ويعيل من دخلها أسرته، وبالنسبة للسياسي يرتاح من مطالبة بعض مواطنيه بتأمين فرص العمل.
ومن تونس خرجت السعودية بوفد كبير تجاوز عدد أعضائه المائة عضو، هذا الوفد ذهب محملا بآمال كبيرة لبحث فرص اقتصادية مشتركة تجاوز عددها 186 فرصة قد تعيد العراق لمحيطه العربي، لا سيما أن بغداد والرياض اتفقتا على فتح المنفذ البري بينهما وهذا بكل تأكيد سينشط التجارة البينية بين السعودية والعراق وإذا كان المنفذ الحدودي سيخلق فرص عمل منظورة وغير منظورة فإن الفرص الاقتصادية المشتركة ستخلق آلاف الفرص لمواطني العراق والسعودية، وفي حال نجاح هذه الفرص فأنا متأكد أن السياسي قبل المواطن سيبحث في توسيع دائرة الفرص بين البلدين مما يحقق مصلحة البلدين ومواطنيهما.
ونحن نعرف بصفتنا مراقبين اقتصاديين، أن هناك فرصا أكبر للتعاون الاقتصادي لكنها تحتاج لقرار سياسي، وهذا قد اتخذ، وتحتاج إلى تشريعات تحمي هذه المشاريع وتضمن لها الديمومة وتهيئة أرضية مشتركة وتسهيلات على الأرض لترى هذه المشاريع النور، وإذا قامت هذه المشاريع ونجحت فإن القطاع الخاص السعودي سيتسابق لإقامة مشاريعه في أرض الرافدين التي تزخر بالمتعلمين والثروات التي يمكن الاستفادة منها عبر المشاريع المشتركة.
ومما يحز في النفس أن العمل الثنائي بين الأقطار العربية غالبا ما يكتب له النجاح، فيما تتعثر الجهود العربية الاقتصادية المشتركة خاصة عبر بوابة الجامعة العربية، وإن كنت أتفهم أن الظروف السياسية في عالمنا العربي أجبرت القادة على الاهتمام بحل المشاكل السياسية التي خلقت فوضى غير خلاقة أرجو أن تزول.