مارك وايتهاوس
TT

قلق بشأن الاقتصاد

هل ستدخل الولايات المتحدة الأميركية في حالة ركود في وقت ما خلال العام المقبل؟ تباينت آراء خبراء الاقتصاد بشكل متزايد بشأن ما سيحدث، وربما يكون هذا في حد ذاته نذير شؤم. تجري وكالة «بلومبرغ» كل شهر استطلاعات رأي واستبيانات مع عشرات الاقتصاديين من مصارف، وشركات بحثية، وجامعات بشأن مستقبل الولايات المتحدة الأميركية، ومنذ يوم الجمعة توقع الكثيرون منهم نمو الاقتصاد الأميركي بنسبة 2.2 في المائة خلال الاثنا عشر شهراً القادمة بالتناسب مع وضع معدل التضخم في الاعتبار. مع ذلك كان هناك تباين كبير، خصوصاً على الجانب السلبي، حيث تباينت بين نمو متوقع قدره 3.2 في المائة، وانكماش قدره 0.8 في المائة. إليكم كيف يبدو هذا الأمر.
ربما يكون التباين أمراً مهماً، ففي عام 2007 عندما كنت أجري استطلاع رأي مماثلاً في صحيفة «وول ستريت جورنال»، لاحظت أنه رغم عدم نجاح خبراء الاقتصاد في توقع حالات الركود، تباينت آراؤهم بدرجة كبيرة قبل حدوث الركود بفترة قصيرة، وكان هذا قبل كساد 1990 و2001. وما حدث في نهاية المطاف قبل أزمة 2008. لا يعد ذلك مؤشراً نموذجياً، وربما يحدث دون أن ينذر بأي شيء، لكنه جدير بالملاحظة والمراقبة.
ما الذي يحدث الآن حقاً؟ لفهم الأمر قمت بجمع البيانات الخاصة باستبيانات «بلومبرغ» منذ نهاية كل ربع لمعرفة إلى أي مدى اختلفت آراء وتوقعات الخبراء. وقمت تحديداً بحساب الانحراف المعياري، الذي يعد مقياساً لمقدار الانحراف عن المتوسط، لتوقعات النمو على مدى الاثنا عشر شهراً المقبلة. وقد استقر منذ يوم الجمعة عند 0.76 نقطة مئوية، وهي النسبة الأكبر منذ عام 2012 حين كانت أوروبا لا تزال غارقة في أزمة الديون. للأسف لا تغطي البيانات الفترة السابقة لآخر حالة ركود.
مستوى الاختلاف والتباين منطقي، ففي ظل وجود عوامل متغيرة مثل سياسة دونالد ترمب فيما يتعلق بالتجارة، وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وتوقعات النمو في الصين، وديون الشركات التي تتضمن مخاطر، ومنحنى العائد العكسي، من الصعب التكهن بما سيحدث. قد يكون ما يثير شعور الاقتصاديين بعدم اليقين هو ما يدفع الاقتصاد نحو الانحدار والتدهور.

- بالاتفاق مع «بلومبرغ»