هل هذا هو أسوأ كونغرس على الإطلاق؟

سوف يكون هذا حديثا عنيفا، بينما نحن نحتفل بميلاد بلادنا بإطلاق الألعاب النارية وحفلات الشواء وتقاليد الصيف المعتادة.
على الرغم من الجو الاحتفالي، يزعجني انعدام كفاءة الكونغرس الأميركي. إن عجزه عن تمرير حتى أبسط التشريعات تجاوز حد الدهشة.
مثال على ذلك: سوف يشهد طلاب الجامعة الذين يحصلون على قروض ستافورد لدفع رسوم العام الدراسي 2014 - 2015 زيادة في تكاليف الاقتراض بنسبة 21 في المائة. بحلول الأول من يوليو (تموز)، ارتفعت الفائدة على القروض الجديدة المقدمة للطلبة إلى 4.66 في المائة بعد أن كانت 3.86 في المائة العام الماضي، مع احتمالية زيادة السعر في المستقبل إلى أكثر من ذلك. يأتي ذلك في الوقت الذي وصلت فيه أسعار الفائدة على الرهون العقارية وقروض المستهلكين لتقترب من أدنى رقم قياسي. كان من الممكن أن يختار الكونغرس فرض قيود أقل على سعر الفائدة على قروض الطلاب، ولكنه اختار غير ذلك.
هذا مجرد مثال من آلاف الأمثلة على عدم القدرة على أداء المهام الأساسية التي تضمن المساعدة على تعليم الجيل الجديد من القادة والمواطنين المنتجين. يتجاوز الأمر فكرة الانتماء الحزبي، إنه فقدان للإرادة والذكاء والقدرة.
هناك ثلاثة أطراف يمكن لومها على الإهمال الجسيم في أداء الواجبات الذي يتسم به هذا الكونغرس الذي لا يفعل شيئا. في مفارقة، الأول هو مصرف الاحتياطي الفيدرالي. لقد سمحت سياساته النقدية بدرجة قليلة من التعافي، مما وفر للكونغرس تغطية على فشله في إدارة سياساتنا المالية.
الطرف الثاني خاص بالمحكمة العليا، التي تستمر حملتها في تحويل ديمقراطيتنا على طريقة جيفيرسون إلى نظام الكوبوقراطية - الذي يرعاه ويشتريه صاحب أكبر عطاء. لم يعد الخلاف بين اليمين واليسار مهما، لقد انتهى، وحل بدلا منه نظام جديد: أنت مقابل الشركات.
ولكن الفئة التي تستحق أكبر قدر من اللوم بسبب سوء حالة الكونغرس هي الناخب الأميركي. أو بصورة أدق الأميركي الذي لا ينتخب.
تقل نسبة إقبال الناخبين في الولايات المتحدة عن أي دولة ديمقراطية أخرى. نحن أمة غنية وسعيدة، وأدى ذلك إلى انخفاض نسبة مشاركة المواطنين. كما أشار موقع fairvote: «لم ترتفع نسبة إقبال الناخبين في الولايات المتحدة مطلقا إلى مستويات معظم الأنظمة الديمقراطية الأخرى الراسخة». في المتوسط، أقل من 40 في المائة من الناخبين الذي يحق لهم التصويت يدلون بأصواتهم. وفي الانتخابات التمهيدية، تشارك نسبة ضئيلة للغاية من هذا الرقم.
وفي مقارنة مع الدول التي يوجد بها تصويت إجباري، تصل نسبة الإقبال في أنظمة ديمقراطية مثل أستراليا وبلجيكا وتشيلي إلى نحو 90 في المائة. وتصل النسبة في السويد وإيطاليا (التي لا يعد التصويت فيها إجباريا) إلى نحو 80 في المائة.
لا نحتاج إلى النظر إلى ما هو أبعد من الانتخابات التمهيدية الأخيرة لنرى أثر ذلك. يحدد المتطرفون من كلا الحزبين الرئيسين من يترشح للمنصب. وبذلك يعاد انتخاب كونغرس يحظى بأسوأ شعبية في التاريخ الأميركي بنسبة 98 في المائة.
ولكن هناك خطأ ما في هذه الصورة.
انخفضت الثقة في الكونغرس إلى سبعة في المائة في الشهر الماضي.
دعوني أذكركم وأنتم تحتفلون بكونكم مواطنين أميركيين أنكم فشلتم في أداء أهم مسؤولياتكم المدنية: أن تكونوا مواطنين مطلعين يذهبون إلى مراكز الاقتراع ويدلون بأصواتهم.
بالتأكيد معظم المرشحين حمقى غير مؤهلين للقيام بعمل حقيقي. ولكنه خطؤكم بعدم الإصرار على أن يكون هناك من هو أفضل. من المؤسف أنه حتى يبدأ الأميركيون بالتصويت بأعداد كبيرة، سيظل التأثير الأكبر لعدد صغير من المتطرفين السياسيين والمتبرعين الأثرياء على من يكون المرشح الفائز.
* بالاتفاق مع «بلومبيرغ»